ألمانيا توقف تصدير أي عتاد عسكري لإسرائيل يمكن استخدامه بغزة
ويمثل إعلان ألمانيا، الذي شدد على المعاناة الإنسانية في غزة، تحولا كبيرا في سياسة برلين تجاه حليفتها القديمة.
وأضاف ميرتس في بيان 'لن توافق الحكومة الألمانية على صادرات أي عتاد عسكري يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر'.
وقال ميرتس إن من حق إسرائيل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسعي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، لكنه أوضح أن القرار الإسرائيلي 'يجعل من الصعب على نحو متزايد رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف'.
وتأثر دعم ألمانيا الراسخ والمستمر لإسرائيل، المبني على شعورها بالمسؤولية عن محرقة اليهود، سلبا بشدة بسبب تزايد أعداد القتلى في غزة والأزمة الإنسانية، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت ألمانيا إسرائيل بنحو 30 بالمئة من أهم وارداتها من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، وخاصة المعدات البحرية، ومنها فرقاطات استخدمت في حرب غزة.
وقال ميرتس إن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في القطاع. وحث أيضا الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويسعى حلفاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إلى السيطرة الكاملة على غزة، كجزء من تعهده بالقضاء على مقاتلي حماس، على الرغم من أن الجيش حذر من أن هذا قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر.
وذكر البرلمان الألماني في يونيو حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 و13 مايو أيار 2025.
وبعد هجوم حماس في 2023، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها في العام ذاته. وأقامت جماعات لحقوق الإنسان دعاوى قضائية، قائلة إن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
بشأن غزة... خطة "كل شيء أو لا شيء" على طاولة واشنطن والدوحة
كشف موقع أكسيوس الإخباري، اليوم السبت، أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، سيلتقي رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، لبحث خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن اللقاء سيركز على "خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حركة حماس"، موضحاً أن ويتكوف أبلغ في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لاتفاق من نوع "كل شيء أو لا شيء" ينهي الحرب بالكامل، وليس صفقة جزئية. وبحسب المصادر، تعمل واشنطن والدوحة على صياغة الاقتراح ليُعرض على الأطراف المعنية خلال الأسبوعين المقبلين. لكن مسؤولاً إسرائيلياً مشاركاً في المفاوضات قلّل من فرص نجاح الخطة، قائلاً: "الفجوة بين إسرائيل وحماس هائلة، وأي خطة شاملة قد تكون بلا معنى في هذه المرحلة". وأشار أكسيوس إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي، الخميس الماضي، أن إدارة ترامب ستطرح مقترح "نهاية اللعبة" خلال الأسابيع القادمة، معتبراً أن أي مسار دبلوماسي جديد قد يؤخر خطة إسرائيل لشن هجوم جديد لاحتلال غزة. ورغم موافقة المجلس على تحضير الجيش للعملية، فإن التخطيط العسكري وإجلاء نحو مليون مدني، إضافة إلى ترتيبات المساعدات، سيستغرق أسابيع، ما يمنح فرصة إضافية للتحرك الدبلوماسي، بحسب الموقع. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن هذا التأخير كان سبباً لتصويت الوزيرين إتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش ضد القرار.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، بمدينة العلمين وزير خارجية الجمهورية التركية "هاكان فيدان"، حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وهو ما يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الاستمرار في تفعيل مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في إسطنبول في سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة رئيسي البلدين، والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتكثيف التعاون في قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة وصولاً إلى تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ ١٥ مليار دولار، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيًا مشتركا يخدم مصالح الشعبين. كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للجانب التركي على إعلان تأييده للمرشح المصرى الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدعم المتبادل في المحافل الدولية. وأضاف المتحدث الرسمى ان الوزيرين بحثا أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي صدارتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن إدانتهما القاطعة لقرار المجلس الوزارى الاسرائيلى احتلال قطاع غزة بالكامل، واكدا على ضرورة التصدى لغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل التى تؤدى الى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وحذر الوزير عبد العاطى من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التى تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، كما شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا فادحًا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ما تبذله مصر من مساع حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الضغط الدولي على اسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل نفاذها دون عوائق. كما تناولت المشاورات الموسعة عددا من الملفات الإقليمية الأخرى ذات الأولوية، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا. كما تناول الوزيران الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، داعيًا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لأراض سورية، مشددًا على رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي. ومن جانب اخر، استعرضت المباحثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
مصر وتركيا تحتفلان بمئوية العلاقات وتبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري توافق مشترك على رفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي الكامل لغزة ودعم الحقوق الفلسطينية تنسيق المواقف بشأن أزمات ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي لتحقيق الاستقرار الإقليمي في سياق احتفال البلدين بمرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، شهدت مدينة العلمين الجديدة لقاءً رفيع المستوى جمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان. المباحثات التي اتسمت بروح التعاون الاستراتيجي تناولت سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة، وليبيا، وسوريا، والسودان، ومنطقة القرن الأفريقي، وسط تأكيد مشترك على رفض الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، بمدينة العلمين وزير خارجية الجمهورية التركية "هاكان فيدان"، حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وهو ما يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الاستمرار في تفعيل مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في إسطنبول في سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة رئيسي البلدين، والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتكثيف التعاون في قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة وصولاً إلى تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ ١٥ مليار دولار، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيًا مشتركا يخدم مصالح الشعبين. كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للجانب التركي على إعلان تأييده للمرشح المصرى الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدعم المتبادل في المحافل الدولية. وأضاف المتحدث الرسمى ان الوزيرين بحثا أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي صدارتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن إدانتهما القاطعة لقرار المجلس الوزارى الاسرائيلى احتلال قطاع غزة بالكامل، واكدا على ضرورة التصدى لغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل التى تؤدى الى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وحذر الوزير عبد العاطى من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التى تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، كما شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا فادحًا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ما تبذله مصر من مساع حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الضغط الدولي على اسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل نفاذها دون عوائق. كما تناولت المشاورات الموسعة عددا من الملفات الإقليمية الأخرى ذات الأولوية، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا. كما تناول الوزيران الأوضاع فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، داعيًا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لأراض سورية، مشددًا على رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي. ومن جانب اخر، استعرضت المباحثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها.
