شراكة أبل في الذكاء الاصطناعي مع علي بابا تثير قلق واشنطن

خبرني - تعتقد شركة أبل أن نجاح آيفون في المستقبل يعتمد على تقديم ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن التوترات بين واشنطن وبكين قد تُعيق خطط عملاق التكنولوجيا لتقديم الذكاء الاصطناعي في ثاني أهم أسواقها، الصين.
في الأشهر الأخيرة، دأب البيت الأبيض ومسؤولو الكونغرس على التدقيق في خطة "أبل" لإبرام صفقة مع شركة علي بابا الصينية لإتاحة الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة الصينية على أجهزة آيفون في الصين، وفقًا لما نقله تقرير لصحيفة ذا نيويورك تايمز عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن تساعد هذه الصفقة شركة صينية على تحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق انتشار روبوتات الدردشة الصينية التي تخضع لرقابة، وزيادة تعرض "أبل" لقوانين بكين المتعلقة بالرقابة ومشاركة البيانات، بحسب تقرير الصحيفة الذي اطلعت عليه "العربية Business".
يُعدّ هذا التدقيق أحدث مثال على التحديات التي تواجهها شركة أبل في سعيها للحفاظ على أعمالها في الولايات المتحدة والصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ما عواقب إلغاء الصفقة؟
قبل ثلاث سنوات، نجحت الحكومة الأميركية في الضغط على الشركة للتخلي عن صفقة لشراء شرائح ذاكرة من مورد صيني هو شركة يانغتسي ميموري تكنولوجيز (YMTC). ومؤخرًا، واجهت الشركة تحديات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات المُصنعة في الصين، مثل هواتف آيفون، مما هدد بتقليص أرباحها.
وسيكون للتخلي عن الصفقة مع "علي بابا" عواقب وخيمة على أعمال "أبل" في الصين، التي تُمثل ما يقرب من خُمس مبيعات الشركة.
وتُعتبر هذه الشراكة مع شركة التكنولوجيا الصينية أمرًا بالغ الأهمية لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون في واحدة من أكثر أسواق العالم تنظيمًا وتنافسية. وبدون شراكة "علي بابا"، قد تتخلف أجهزة آيفون عن منافسيها من شركات صينية مثل "هواوي" و"شاومي".
وقال ثلاثة أشخاص إن مسؤولين في البيت الأبيض ولجنة مجلس النواب المعنية بالصين قد أثاروا الصفقة مباشرةً مع مسؤولي شركة أبل.
وخلال اجتماعات في واشنطن مع كبار مسؤولي "أبل" وجماعات ضغط، سأل مسؤولون حكوميون عن شروط الصفقة، والبيانات التي ستشاركها "أبل" مع "علي بابا"، وما إذا كانت ستوقع أي التزامات قانونية مع الجهات التنظيمية الصينية.
وفي الاجتماع مع لجنة مجلس النواب في مارس، لم يتمكن مسؤولو "أبل" من الإجابة على معظم هذه الأسئلة، وفقًا لاثنين من هؤلاء الأشخاص.
أسباب قلق واشنطن
ازداد قلق واشنطن بشأن هذه الصفقة نتيجةً لقناعة متنامية بأن الذكاء الاصطناعي سيصبح أداةً عسكريةً حاسمة.
فهذه التقنية، التي تُمكّن من كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتطوير برمجيات، قادرة على تنسيق الهجمات العسكرية والتحكم في الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل.
وخوفًا من احتمال نشوب صراع في المستقبل بين الولايات المتحدة والصين، حاول المسؤولون في واشنطن الحد من وصول بكين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما حرمها من تصنيع وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي.
لم تُقرّ شركة أبل علنًا بوجود صفقة متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الصين، لكن رئيس مجلس إدارة "علي بابا"، جو تساي، أكدها علنًا في فبراير الماضي.
وهناك قلق في واشنطن من أن تُشكّل صفقة "أبل" مع "علي بابا" سابقة مقلقة، إذ قد تساعد الشركات الأميركية مزوّدي الذكاء الاصطناعي الصينيين على الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، واستخدام البيانات التي يجمعونها من هؤلاء المستخدمين لتحسين نماذجهم.
وتتمثل الخطورة في أن شركات مثل "بايدو" و"علي بابا" و"بايت دانس" وغيرها قد تستفيد من هذه التحسينات لدعم القدرات العسكرية للصين.
ما السبب وراء الشراكة؟
في العام الماضي، زودت "أبل" هواتف آيفون بميزات ذكاء اصطناعي جديدة أطلقت عليها اسم "Apple Intelligence". وأبرمت "أبل" شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" لدعم بعض قدرات الذكاء الاصطناعي.
ونظرًا لأن "OpenAI" لا تعمل في بكين، كان على "أبل" أن تجد شريكًا محليًا ليقدم لأجهزة آيفون في الصين مستوى الأداء نفسه المتاح في الولايات المتحدة.
وتواصلت الشركة مع عدة شركات تكنولوجيا صينية قبل أن تُبرم صفقة مع "علي بابا". وفي هذا العام، طلبت "أبل" من الجهات التنظيمية الصينية الموافقة على ميزات الذكاء الاصطناعي هذه.
وأعرب مسؤولون في الكونغرس عن قلقهم من أن "أبل" طلبت موافقة الجهات التنظيمية الصينية على شراكتها مع "علي بابا"، بحسب ما ذكره شخصان مطلعان على هذه المخاوف.
وبما أن الذكاء الاصطناعي هو مجال ناشئ، فإن اللجنة المعنية بالصين في الكونغرس خشيت أن تقدم "أبل" تنازلات أو توقع اتفاقًا يجعلها خاضعة للقوانين الصينية.
لم تُقدّم "أبل" أي تحديث بشأن موعد توافر ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون في الصين. وخلال مكالمات مع محللين هذا العام، قال تيم كوك إن مبيعات آيفون كانت أفضل في الأسواق التي تتوفر فيها ميزات "Apple Intelligence".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

آيفون أول المتأثرين.. TSMC ترفع أسعار الرقائق

خبرني - ترفع شركة TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية) أسعار رقائقها بنسبة 10% هذا العام. سيؤثر هذا بشكل كبير على العديد من الشركات التي تعتمد على تصنيع رقائق "TSMC"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركة أبل، أكبر عملاء "TSMC" لهواتف آيفون. تواجه "أبل" بالفعل صعوبات جمة بسبب تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على السلع المستوردة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". سارعت الشركة إلى نقل مخزونها إلى أميركا قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، وتتطلع الآن إلى نقل الإنتاج من الصين، الدولة الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية، مستغلة فترة الهدنة التجارية الحالية. ومع ذلك، تأثرت أيضًا خطط "أبل" لنقل إنتاج آيفون إلى الهند قبل بضعة أيام عندما طلب الرئيس ترامب من الرئيس التنفيذي تيم كوك عدم القيام بذلك. تناقش شركة TSMC رفع أسعار رقائقها في عام 2025 منذ أشهر، ويبدو أنها اتخذت قرارها أخيرًا. ستعني هذه الزيادة البالغة 10% أن طرازات آيفون المستقبلية ومنتجات "أبل" الأخرى ستشهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل شبه مؤكد. تدرس "أبل" بالفعل زيادة سعر سلسلة آيفون 17، ومن المرجح أن يكون هذا الخبر قد حسم الأمر. تتعرض طُرز آيفون 17 القادمة لانتقادات عبر الإنترنت بسبب إعادة تصميمها، وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة صعوبة الأمور على أحدث هواتف "أبل" الرائدة. وبينما تُدرك الشركة أن الرسوم الجمركية هي السبب المحتمل في ارتفاع الأسعار، إلا أنها تُخطط، وفقًا للتقارير، لعدم الاعتراف بذلك علنًا، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة خلال هذه الفترة العصيبة. هذه التحركات لا تقلق "سامسونغ"، أكبر مُنافسي "أبل، كثيرًا، فقد نقلت الشركة إنتاجها خارج الصين قبل سنوات. ومع ذلك، اضطرت "سامسونغ" إلى استخدام معالج Snapdragon 8 Elite من "كوالكوم" في سلسلة Galaxy S25 بأكملها بسبب مشاكل في تصنيع بدائل Exynos. إذا لم يكن معالج Exynos 2600 بتقنية 2 نانومتر من "سامسونغ" جاهزًا في الوقت المُحدد، فإن زيادة أسعار "TSMC" ستؤثر على هواتف Galaxy S26 أيضًا. سترتفع أسعار رقائق "أبل" المذهلة من سلسلة M، والتي أحدثت ثورة في أجهزة MacBook المحمولة، نتيجةً لقرار "TSMC".

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

أبل تطلق 'CarPlay Ultra' بميزات متقدمة في سيارات أستون مارتن

صراحة نيوز ـ أطلقت شركة أبل نظامها الجديد CarPlay Ultra، الذي يمثل الجيل الأحدث من نظام المعلومات والترفيه المخصص للسيارات، بواجهة محسّنة وميزات متقدمة تتيح تجربة قيادة أكثر تكاملًا وسلاسة. وتم إطلاق النظام أولًا في سيارات أستون مارتن، على أن يتم اعتماده قريبًا في طرازات أخرى من شركات مثل هيونداي وكيا وجينيسيس. ويُعد CarPlay Ultra تحديثًا جذريًا للنظام السابق، إذ يتيح عرض معلومات السيارة مباشرة على شاشات المقصورة، بما في ذلك لوحة العدادات، ويقدم بيانات تفصيلية مثل ضغط الإطارات وأنظمة مساعدة السائق. كما يتيح للسائق التحكم في إعدادات الراديو والمناخ وأنماط القيادة عبر المساعد الصوتي Siri، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص عناصر الواجهة مثل الطقس والرحلات. ورغم الميزات الجديدة، لن يتمكن جميع مستخدمي آيفون من الوصول إلى CarPlay Ultra، إذ يتطلب النظام وجود جهاز آيفون 12 أو أحدث، يعمل بنظام iOS 18.5 على الأقل، ما يعني أن مستخدمي الأجهزة الأقدم بحاجة إلى الترقية. ويأتي هذا الإطلاق في وقت يفضل فيه عدد كبير من السائقين حول العالم دمج هواتفهم الذكية مع أنظمة سياراتهم، ويبدو أن CarPlay Ultra سيكون خطوة جديدة نحو تعزيز هذا التكامل وتحسين تجربة القيادة الذكية.

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»

الشرق الاوسط-باريس: ميشال أبونجم عاماً بعد عام، تثبت فرنسا أنها قطب رئيسي جاذب للاستثمارات في أوروبا. وكبار المستثمرين الدوليين على موعد هذا العام، ويوم الاثنين تحديداً، كما هي الحال منذ 8 سنوات، للالتقاء مجدداً في «قصر فرساي» التاريخي، في إطار منتدى «اختر فرنسا»، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، وهو مواظب على رعايته وعلى المشاركة الفاعلة فيه. ويستغل ماكرون كل مناسبة اقتصادية تتاح له للتأكيد على مكانة فرنسا الاستثمارية على الصعيد العالمي، وعلى أنها أول وجهة استثمارية في القارة الأوروبية. ويعزو تفوق بلاده على منافساتها من الدول الأوربية إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أُقرت في ولايته الأولى (2017 - 2022) وفي السنوات الثلاث المنقضية من ولايته الثانية التي لم يتبق منها سوى عامين. مشروعات جديدة بـ20 مليار يورو حقيقةً، لا يمكن مقارنة ما يصب في فرنسا من استثمارات بما يعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دورياً، كما فعل بعد جولته الخليجية؛ فقد أشار إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار من الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، مصدرها الدول الخليجية الثلاث التي زارها الأسبوع الماضي (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات). وقد استبق ماكرون حدث الاثنين بتصريحات أدلى بها، الجمعة، لمجموعة من الصحف الفرنسية الإقليمية، أكد فيها أن ما لا يقل عن 20 مليار يورو من الاستثمارات سيعلَن عنها بمناسبة «المنتدى»، وهي تشمل 50 مشروعاً استثمارياً جديداً، بما يعني أن العام الحالي سيتجاوز، بما لا يقل عن 5 مليارات، حصاد عام 2024. ويعدّ هذا الرقم قياسياً مقارنة بما أعلن عنه في النسخ السابقة. ليس سراً أن الرئيس الفرنسي يعشق هذا النوع من المنتديات المالية والاقتصادية، فخلفيته الأكاديمية ومهنته المصرفية التي مارسها في إطار بنك «روتشيلد» التاريخي قبل أن يلتحق بالرئيس السابق، فرنسوا هولاند، أميناً عاماً مساعداً للرئاسة ثم وزيراً للاقتصاد، تؤهله لهذا الدور. وبعد منتدى «اختر فرنسا»، أطلق ماكرون أيضاً منتدى آخر تحت عنوان: «اختر أوروبا». ومع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض وإطلاقه «حرب التعريفات الجمركية»، برز ماكرون، على الصعيد الأوروبي، بوصفه الرئيس الدافع باتجاه تعزيز مكانة أوروبا الاقتصادية والمالية، وأكد على أن «الاتحاد الأوروبي» بما يمثله من سوق كبرى تضم أكثر من 450 مليون مواطن، قادر على مقارعة الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات مضادة انطلاقاً من مبدأ «المعاملة بالمثل». بيد أن المفارقة تكمن في أن الولايات المتحدة تعدّ المستثمر الفردي الأول في الاقتصاد الفرنسي بحصة تصل إلى 15 في المائة (وفق أرقام 2024)، تليها ألمانيا (14 في المائة) ثم بريطانيا (9 في المائة). وتتفوق فرنسا على الدول الأوروبية كافة لجهة الاستثمارات الأجنبية، فقد استضافت بين عامي 2014 و2024 ما يزيد على 18 ألف شركة أجنبية مستثمرة. أما على المستوي الكلي، فإن أوروبا تحتل الموقع الأول بحصة تصل إلى 64 في المائة. ورغم أهمية الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية...، فإن حصة آسيا لا تتعدى نسبة 8 في المائة. أوراق فرنسا الرابحة ليس اختيار «قصر فرساي» مجرد صدفة أو هدفه فقط الترويج لهذا المعلم التاريخي بصفته وجهة سياحية في بلد يستقطب سنوياً أكبر عدد من السائحين في العالم (100 مليون سائح)، وحيث يُدرّ القطاع ما يتجاوز 71 مليار يورو في العام (بغض النظر عن سنوات جائحة «كوفيد19»)؛ ذلك أن مبدأ «اختر فرنسا» ينهض على مجموعة من المقومات التي يعدّها المسؤولون «قوة جذب»، مثل توافر العناصر الإنسانية، وجودة البنية التحتية، واليد العاملة المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي داخل «الاتحاد الأوروبي»، ومستويات التعليم، وسهولة التوطين، والتسهيلات الكثيرة التي توفرها الدولة، والمناطق، فضلاً عن التراث الثقافي والمعماري، وتنوع الطقس. ثم لا ينسى المسؤولون تنوع وجودة «المطبخ الفرنسي» الذي يعدّ من بين الأرقى في العالم. بيد أن ما يشدد عليه ماكرون والمسؤولون الآخرون هو بالدرجة الأولى مجموعة القوانين التي استُصدرت في السنوات الـ8 الماضية لجهة تسهيل انغراس الشركات الأجنبية، وخفض الضرائب على الإنتاج. وبفضل هذه المزايا، فإن فرنسا صُنفت أفضل دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في 2024 من حيث العدد، بـ1025 مشروعاً. ورغم ذلك كله، فإنه تُسمع، دورياً، أصوات تندد بالأعباء الإدارية والبيروقراطية التي تلقي بثقلها على الشركات؛ بما في ذلك إجراءات صرف الموظفين والرعاية الاجتماعية. ويريد الرئيس الفرنسي، كما جاء في تصريحاته الأخيرة، فعل المزيد، مشدداً على ضرورة «تسريع وتيرة التسهيلات والتبسيطات على المستويين الوطني والأوروبي، وتعزيز السوق (الأوروبية) الموحدة، ووضع سياسة طاقة أكبر هجومية». كذلك، فإنه يدعو إلى تبني «سياسة لحماية السوق الداخلية تكون أشد صرامة»، عادّاً أن «هذا بالضبط هو ما يُشكل لنا اليوم تحدياً حقيقياً مقارنة بالمنافسين الآسيويين». أهمية التواصل المباشر ضمن هذا المنظور، فإن منتدى «اختر فرنسا» يشكل واجهة بالغة الأهمية للتركيز على ما توفره البلاد، ولكن أيضاً لإقامة تواصل مباشر مع كبار قادة الشركات العالمية. وفي هذا السياق، فإن ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي لكبريات الشركات في العالم سيحضرون المنتدى الذي تَحضّر له الرئيس ماكرون شخصياً وعبأ له الوزراء كافة المعنيين بالاقتصاد والمال والدبلوماسية. وما تسعى إليه باريس أساساً هو استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات المتقدة، والصحة. وخلال نسخة عام 2024 من المنتدى، كان التركيز على اجتذاب الشركات الفاعلة في قطاعَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، وقد شهدت حضوراً لافتاً لمستثمرين من الولايات المتحدة وكندا ودول آسيوية. أما النسخة الراهنة، فإن باريس تريد فيها البروز بوصفها قوة ناعمة، مبتكرة، ومنفتحة على الاستثمار بشكل تام، وخصوصاً متمتعة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، رغم التطورات السياسية التي تشهدها منذ انتخابات العام الماضي النيابية التي فقدت الحكومة فيها الأكثرية المطلقة بالبرلمان. تراهن باريس، إضافة إلى ما سبق من عناصر موضوعية، على التواصل المباشر مع كبار رجال الأعمال. ووفق مصادر «الإليزيه»، فإن «العلاقة الشخصية تلعب دوراً مهماً في قرارات الاستثمار التي يتخذها قادة الشركات» الذين يتأثرون بالمناسبات التي تتاح لهم خلالها الفرصة للتواصل مع المسؤولين أو مع أقرانهم من الفرنسيين وغير الفرنسيين. مع مرور الأعوام، تحول منتدى «اختر فرنسا» أداة دبلوماسية واقتصادية محورية في استراتيجية باريس لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في عالم يتسم بتنافس شديد على الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والمستدامة. وبالنظر إلى النتائج التي تحققت حتى اليوم، فليس من المبالغة عَدّه مساهماً في ترسيخ مكانة فرنسا لاعباً أساسياً عالمياً يريد أيضاً أن يلعب دوراً رائداً في القطاعات الاقتصادية المستجدة.