ماذا سيحدث إذا رفع ترمب العقوبات عن روسيا؟

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا سعياً للجم آلة الحرب الروسية. وفيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتفاوض على إنهاء النزاع، تلمّح إدارته إلى تخفيف محتمل لتلك القيود من جهة، وتهدد من جهة أخرى باتخاذ إجراءات عقابية جديدة لدفع العملية قُدماً.
واعتبرت "بلومبرغ" أنه يصعب تحديد ما إذا كان ترمب سيُقدم فعلاً على تشديد العقوبات، ففي غضون يوم واحد، قال إنه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولوّح بفرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي في حال أعاقت موسكو التوصّل إلى اتفاق سلام، وما هي إلا ساعات حتى خفف موقفه، قائلاً إنه لا يعتقد أن بوتين "سيتراجع عن كلمته".
إذا قرّر ترمب المضي نحو خيار تخفيف العقوبات، سيتمكن من إلغاء معظمها بموجب صلاحياته التنفيذية. إلا أن يده ليست مطلقة بالكامل، إذ يُشترط الحصول على موافقة الكونجرس لرفع العقوبات الأميركية الأشد، أما على الصعيد الدولي، فسيحتاج إلى إقناع نظرائه في أوروبا وسواها بالتراجع عن عقوبات فرضوها من جانبهم.
ما الذي يدفع ترمب لرفع العقوبات عن روسيا؟
تطرح إدارة ترمب احتمال تخفيف العقوبات كورقة تفاوض في محادثاتها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلى جانب السعي لتحقيق السلام، تحضر المصالح التجارية الأميركية أيضاً، إذ ينظر ترمب إلى إعادة رسم العلاقات بين واشنطن وموسكو كفرصة اقتصادية واعدة، في تقارب كان يُعد حتى وقت قريب شبه مستحيل.
كان الرئيس الأميركي أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أنه ناقش مع بوتين خلال اتصال هاتفي في فبراير "صفقات كبرى تسهم في النموّ الاقتصادي"، بينما ذكر الكرملين أن الزعيمين تطرقا في اتصال لاحق إلى آفاق التعاون "في مجالي الاقتصاد والطاقة في المستقبل".
ما أهمية رفع العقوبات بالنسبة لروسيا؟
سعى المفاوضون الروس للاستفادة ممّا تتمتع به الولايات المتحدة من تأثير على العقوبات الدولية لينتزعوا تنازلات خلال محادثات السلام، وأكدوا أن تخفيف العقوبات شرط أساسي لأي هدنة مع أوكرانيا في البحر الأسود، وتشمل المطالب السماح بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بشبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات التي استُبعدت منها كبرى المؤسسات المالية الروسية سعياً لتعطيل تعاملاتها العابرة للحدود.
يُواجه الاقتصاد الروسي معدلات تضخم مرتفعة وضيقاً في سوق العمل، إلا أنه أظهر قدرة على التكيّف مع العقوبات فاقت التوقّعات، بعدما أعاد توجيه جزء كبير من نشاطه نحو التصنيع العسكري. وتمكنت موسكو من التعامل مع سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها والعقوبات على ناقلاتها، عبر التعامل مع مشترين في الصين والهند، واستخدام "أسطول ظلّ" من الناقلات لمواصلة تصدير النفط عالمياً. لكن ما قد يشكل تهديداً أكبر من العقوبات النفطية هو استمرار هبوط الأسعار كما حدث مطلع أبريل، نتيجة تداعيات حرب ترمب التجارية وقرار "أوبك+" لزيادة الإنتاج.
من حيث العقوبات المالية، بدأت روسيا منذ سنوات تقلص اعتمادها على الدولار واليورو، رداً على القيود التي فُرضت بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في 2014. وتسارعت وتيرة هذا التحول نحو استخدام عملات بديلة بعد فرض عقوبات واسعة بعد بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.
سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف الضغط على موسكو عبر تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها في أوروبا. إلا أن روسيا لديها هامش أمان إن تعذرت استعادة هذه الأصول، إذ يُقدّر أن ارتفاع قيمة احتياطياتها من الذهب ربما يعوّض نحو ثلث تلك الخسائر، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
إلى أي حدّ يستطيع ترمب رفع العقوبات؟
لدى ترمب صلاحية رفع أكثر من 90% من العقوبات الأميركية عبر أوامر تنفيذية، بحسب بيتر بياتيتسكي، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "كاستيليوم إيه آي" (Castellum.AI) التي تبني قاعدة بيانات متخصصة ببرامج العقوبات العالمية.
يستطيع ترمب إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أُعلنت منذ 2014 رداً على التصعيد التدريجي للعدوان الروسي، وهي تشكل الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات المفروضة عبر أوامر تنفيذية، وبالنسبة للعقوبات الصادرة بموجب صلاحيات رئاسية أخرى، فيمكنه إلغاءها من خلال أوامر تنفيذية ترفع القيود واحداً تلو الآخر أو دفعة واحدة، بما يشمل إلغاء العقوبات المفروضة على شركات وأفراد.
وكبديل عن رفع العقوبات، يمكن لترمب أن يبقيها مع إصدار إعفاءات أو تراخيص تتيح للشركات التعامل مع الكيانات المستهدفة. كما يمكنه تقويض آليات الرقابة المشرفة على تنفيذ العقوبات. في فبراير، حلّت إدارته فريق "كليبتوكابتشر" (KleptoCapture)، وهو قوة عمل دولية شكلها الرئيس جو بايدن للإشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.
ما العقوبات التي يحتاج ترمب دعم الكونجرس ليرفعها؟
وقّع الرئيس السابق جو بايدن، قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير، أمراً تنفيذياً صعّب على ترمب رفع بعض العقوبات منفرداً، إذ أعاد تصنيف عدد من الكيانات الروسية المستهدفة، وجعل العقوبات المفروضة عليها خاضعة لقانون يوجب إخطار الكونجرس مسبقاً بأي نية لإلغائها، وتشمل هذه الكيانات "غازبروم نفط" و"سورجوتنفتيجاز" (Surgutneftegas) وهما من أكبر شركات النفط الروسية، إلى جانب عدد من الأفراد البارزين والشركات والبورصات.
وإذا قرر ترمب تفتيت هذه الفئة من العقوبات، فسيتطلب ذلك إبلاغ الكونجرس وفترة مراجعة مدتها 30 يوماً، يحق خلالها لمجلسي النواب والشيوخ التصويت على قرار يمنع رفع العقوبات، وتتوجب الموافقة على هذا الإجراء في المجلسين معاً، وأن ينال أغلبية الثلثين ليتجاوز صلاحية الرئيس في استخدام حق النقض (فيتو).
ويمكن لترمب أن يعول على سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب، وميلهم بشكل عام إلى عدم معارضة خططه، إلا أن كثيراً من النواب الجمهوريين كانوا دعموا أوكرانيا علناً، بل إن بعضهم شارك في جهود تشريعية مع الديمقراطيين لفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال رفض بوتين الدخول في مفاوضات جدّية لوقف إطلاق النار أو أخلّ بأي اتفاق مستقبلي، بالتالي، ربما يجد الجمهوريون أنفسهم في موقف حرج إذا طُلب منهم دعم تخفيف العقوبات عن روسيا المعتدية في غياب تسوية موثوقة تفضي إلى السلام.
إلى أي مدى يتطلب تخفيف العقوبات تعاون دول أخرى؟
حين بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، كان اقتصادها في المرتبة 11 عالمياً، ولضمان فعالية العقوبات، عملت عدة حكومات على تنسيق ردودها بشكل مشترك.
وقدّر جريجوري مارينيتشيف، المحامي المتخصص بالأوراق المالية في شركة المحاماة "مورجان لويس وبوكيوس" في نيويورك، أن نحو 80% من العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية كانت متداخلة حتى أبريل 2025.
وحرصت إدارة بايدن على تنسيق عقوباتها بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع وعدد من الدول الأخرى، ضمن تحرّك منسّق شمل 3 تدابير رئيسية، هي استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، وفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله السيادية، وفرض سقف سعري على النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
يمكن لترمب أن يتخذ القرار بأن تنسحب الولايات المتحدة من برنامج العقوبات، ما قد يُضعف فاعليتها، لكنه لا يملك صلاحية إلغائها بمفرده، فنظام "سويفت"، على سبيل المثال، مقرّه في بلجيكا ويخضع لقوانين وعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن رفع القيود التي فرضها التكتّل إلا بإجماع 27 دولة يتكون منها الاتحاد.
استبعد تحالف من قادة أوروبيين خلال قمة عُقدت أواخر مارس، أي احتمال لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، حتى أنهم ألمحوا إلى إمكانية تشديدها لزيادة الضغط، وتُعدّ العقوبات ورقة تفاوض محتملة تتيح لأوروبا انتزاع دور في مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة، غير أن المسؤولين الأوروبيين يسيرون على حبل رفيع، فربما يعتبرهم ترمب عقبة أمام التوصل إلى تسوية، ما قد يدفعه إلى الرد بفرض رسوم جمركية إضافية تُلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية.
وسبق لترمب أن أظهر استعداداً للتخلي عن تحالفات تقليدية في سبيل المضيّ قدماً بأجندة "أميركا أولاً"، وإذا انسحبت الولايات المتحدة من منظومة العقوبات متعددة الأطراف على روسيا، فيما تواصل أوروبا التزامها بها، فسيجد المستثمرون والشركات أنفسهم أمام شبكة معقدة من قيود متفاوتة، كما أن تراجع واشنطن سيُفضي إلى واقع تتحمل فيه أوروبا تكلفة العقوبات، بينما تجني الولايات المتحدة الفوائد المحتملة من تطبيع العلاقات مع موسكو.
ما أثر تخفيف العقوبات على الاستثمار الدولي في روسيا؟
إمكانية تخفيف العقوبات وإنهاء الحرب في أوكرانيا دفعت بعض الشركات والمستثمرين الغربيين إلى ترقب الفرص المحتملة في السوق الروسية التي ظلّت شبه مغلقة لأكثر من 3 سنوات.
وقبل الحرب، كان المستثمرون الأجانب يملكون ما مقداره نحو 150 مليار دولار من الأسهم والسندات الحكومية الروسية، وشكّلت تلك الأصول عنصراً رئيسياً في معظم مؤشرات الأسواق الناشئة، لكن غالبية هذه الأموال سُحبت لاحقاً أو بقيت مجمّدة داخل روسيا في حسابات مصرفية تعود لغير المقيمين.
من أولى المسائل التي سينظر فيها المستثمرون هي ما إذا كان اتفاق السلام سيعيد لهم الوصول إلى تلك الأموال المجمّدة، إذ إنّ معظمهم شطب تلك الأصول من حساباته، ما يجعل استعادتها مكسباً غير متوقّع، خصوصاً في ظلّ ارتفاع أسعار الأسهم المحلية وتعافي الروبل منذ انطلاق محادثات السلام.
مع ذلك، ربما يتردد مستثمرون كثيرون بالعودة إلى السوق الروسية، نظراً للسرعة التي تحوّلت بها سابقاً إلى سوق منبوذة، فاستعجال استئناف العلاقات مع دولة مسؤولة عن أكبر نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ينطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة، إضافة إلى مخاطر مالية وقانونية إن لم تُرفع العقوبات بالكامل أو أُعيدت لاحقاً.
رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة "جلوبال أكس مانجمنت" (Global X Management) المتخصصة بالصناديق المتداولة، مالكولم دورسون، قال: "أعتقد أن المستثمرين سيكونون حذرين جداً، فقد خسر كثيرون أموالاً طائلة هناك... سيتعين على الشركات الروسية أن تبذل جهداً كبيراً لإثبات جدارتها واستعادة جاذبيتها، وربما يشمل ذلك توزيعات أرباح سخية أو تنفيذ برامج لإعادة شراء الأسهم".
كيف يتعامل المستثمرون مع تباين أنظمة العقوبات؟
حتى تعود الأصول الروسية بشكل كامل إلى الأسواق المالية العالمية، لا بدّ من إعادة إدراجها في المؤشرات الرئيسية للأسهم والسندات، وتُشرف على هذه المؤشرات مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل "جيه بي مورجان تشيس" في حين يحرص أصحاب المؤشرات على التشاور مع المستثمرين قبل اتخاذ قرارات جوهرية، وهي عملية تستغرق عادةً عدة سنوات.
وربما تُواجه إعادة إدراج الأصول الروسية في المؤشرات العالمية تعقيدات إذا لم ترفع الحكومات الأوروبية عقوباتها بالتزامن مع الولايات المتحدة. وفي حال حدث هذا التباين، يرى كيران كيرتيس، مدير المحافظ في مجموعة "أبردين"، أن "عودة روسيا إلى المؤشرات العالمية ستكون مستبعدةً حتى وإن كانت تُدار من مزوّدين أميركيين... الحضور الواسع للمؤسسات المالية الأميركية في أوروبا يصعّب عليها تجاهل سياسات العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي".
قبل أن تعود الأصول الروسية إلى التداول ضمن الأسواق المالية التقليدية، لا بد من اتخاذ سلسلة خطوات أساسية. في البداية، يجب رفع العقوبات عن البنوك الروسية لإتاحة المجال أمام المستثمرين الأميركيين لشراء وبيع الروبل.
تلي ذلك خطوة حاسمة هي موافقة شركتي المقاصة الرئيسيتين، يوروكلير (Euroclear) وكليرستريم (Clearstream)، على استئناف تسوية المعاملات المرتبطة بالأوراق المالية الروسية، وهو ما قد يكون معقداً نظراً لوقوع الشركتين ضمن الاتحاد الأوروبي وامتثالهما لعقوباته. للالتفاف على ذلك، ربما يضطر المستثمرون الأميركيون إلى الاعتماد على "المركز الوطني لتسوية الأوراق المالية" في روسيا، رغم خضوعه هو الآخر لعقوبات دولية.
يعتقد مارينيتشيف أن تنفيذ صفقات خارج البورصة ربما يصبح متاحاً بمجرد رفع بعض العقوبات، إلا أن حجم هذه التداولات سيظل على الأرجح محدوداً، ولا يرقى إلى مستويات النشاط التي كانت تسجّلها الأسواق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 10 دقائق

• الموقع بوست

معلومات استخباراتية أميركية عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية -نقلا عن مسؤولين أميركيين- عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وحذر هؤلاء المسؤولون من أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية إذا حدث سيمثل تصعيدا كبيرا ومفاجئا في السياسة الإسرائيلية وقد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وقال المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنه لم يتضح بعد إذا ما كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن احتمالية شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. وتعززت هذه المخاوف الاستخباراتية -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن اعتراض اتصالات ومراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية، شملت نقل ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل. ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية. كما أشار مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي إن إن" إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم. وحسب مسؤولين أميركيين، يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل شن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران. ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل ما وصفتها بصفقة سيئة. وفي هذا السياق، نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على "صفقة سيئة" مع إيران. ورغم تصريح مسؤولين أميركيين بأن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فإن "سي إن إن" نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمال اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي. وفي أول تفاعل على هذه الأنباء، نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة سجلت ارتفاعا بأكثر من دولارين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

ترمب يعلن بناء "القبة الذهبية": تحبط "أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف، "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاثة أعوام ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيس للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي، إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ المقبلة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" أعواماً، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسة للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب، إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في عام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

ترامب يعلن بناء القبة الذهبية لحماية أمريكا.. فيديو

نشر في: 21 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رؤيته المقترحة لبرنامج »القبة الذهبية« الدفاعي الصاروخي. وتبلغ تكلفة برنامج »القبة الذهبية«، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء. وتتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة »القبة الذهبية« قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدءا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رؤيته المقترحة لبرنامج »القبة الذهبية« الدفاعي الصاروخي. وتبلغ تكلفة برنامج »القبة الذهبية«، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء. وتتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة »القبة الذهبية« قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدءا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. المصدر: صدى