استفتاء عالمي على حل الدولتين
المؤتمر الذي شاركت به العديد من الدول العربية والاوروبية والعالمية والامم المتحدة ،كان تظاهرة عالمية جامعة لتأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة ،ومطالبة دولية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف بها دوليا .
لقد سحبت اوروبا البساط من تحت اقدام الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي،عندما تبنى هذا المؤتمر الدولي واسع الخضور ،خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ،خاصة بعد اعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في ايلول المقبل،والى جانبها العديد من الدول الاوروبية ،وان بريطانيا اصبحت اقرب من اي وقت مضى لاعلان اعترافها ايضا.
طبيعي ان تعارض امريكا واسرائيل فكرة عقد المؤتمر من اساسها ،واتهامه بأنه يقوض جهود السلام في المنطقة التي تحدث عنها وزير حارجية امريكا روبيو،ولا احد يدري عن اي سلام واي جهود يتحدث روبيو، وبلاده ترتكب اقذر وابشع واوسع مجازر ومذابح حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،جنبا الى جنب مع الاحتلال الاسرائيلي .
ان الادارتين الامريكيتين الحالية والسابقة، مجرمتا خرب بامتياز ضد الشعب الفلسطيني، ويجب محاكمتهما في المحاكم الدولية كما يحاكم الاحتلال الاسرائيلي.
في الوقت الذي يشكل فيه هذا المؤتمر علامة فارقة ونقطة فاصلة، ويضع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على مفترق طرق،فانه يعني اجماعا دوليا على مبدأ حل الدولتين ،وعلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
سوف تواصل الادارة الامريكية ضغوطها الهائلة الاقتصادية والعسكرية وفي جميع المجالات،على الدول المشاركة في المؤتمر ،من اجل ثنيها واقناعها بعدم الاعتراف بدولة فلسطين ،وستشهد الفترة التي تفصلنا عن شهر ايلول اشتباكا سياسيا عالميا عنيفا ،بين اسرائيل وامريكا من جهة ،واوروبا والعالم والدول العربية من جهة اخرى ، عنوانه الاعتراف بدولة فلسطين.
هذا المؤتمر رسالة صريحة وواضحة للاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة ،بأن لا بديل ولا خيار عن انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينة المستقلة المعترف بها دوليا.
وشكل المؤتمر مناسبة للمطالبة العالمية الشاملة، بوقف حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ،وانهاء الحرب على القطاع بشكل دائم وعلى الفور.
انه اجماع دولي غير مسيوق وبصوت موحد، على ادانة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ،والمطالبة بانهائه ووقفه فورا.
الشهر المقبل هو شهر الدبلوماسية والسياسة والمواقف العربية الاوروبية المشتركة ،لتحويل نتائج المؤتمر ومخرجاته من شعارات وبيانات وخطابات، الى افعال حقيقية على الارض ،وانهاء التفرد الامريكي الاسرائيلي بمنطقة الشرق الاوسط وقضاياها .
انتهى المؤتمر، وجاءت نتائجه كما خطط لها المنظمون والمشاركون ،وبقي التطبيق العملي لتلك النتائج وهو الاهم، الذي يشكل المنعطف الاستراتيجي، لأطول واخطر صراع واحتلال يشهده العالم، منذ اكثر من مئة عام وما يزال مستمرا ،ويهدد الامن والاستقرار لشعوب دول المنطقة والعالم في اية لحظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
الشباب: هل يصلح العدوان ما فات؟
وزارة الشباب ليست وزارة الرياضة. فالرياضة وهمومها في عهدة اللجنة الأولمبية، وما اهتمام وزراء الشباب بالرياضة إلّا لأنها تكسبهم مجدًا إعلاميًا. معالي الوزير: وزارة الشباب أكثر الوزارات أهمية، وبنظري يمكن جعلها بأهمية وزارة التربية والجامعات! تحدث من سبقك عن الشباب حديثًا تقليديا، قالوا لهم أنتم المستقبل وأنتم نصف الشعب، والطاقة الهائلة، وبرأيي وقد كتبت ذلك مرارًا. لم يقدم أحد للشباب شيئًا ذا فرق. جاء وزراء وغادروا ولم نجد فعل شيء ميّزهم! (١) منهاج بناء الشباب شكل الوزير بريزات فريقًا وطنيًا متكاملًا، بنى منهاجًا متكاملًا، وفق مهارات العصر. تم إنجاز المنهاج. وتم البدء بالخطوات التنفيذية، وأدلة العمل. طار الوزير، وجاء وزير آخر. جُمّد المنهاج، وأُبعِد عن التداول بالرغم من مطالبة مجلس الأعيان بتطبيقه. جاء مسؤول آخر، ناشدناه، بل ناشده مجلس الأعيان ثانية، وعد المجلس وغادر دون أن يفعل ما وعد. معالي الوزير، المنهاج وطني ومن إعداد فريق وطني ضم كل من لهم صلة بالشباب. هذا المنهاج من شأنه أن يبني شبابنا، ويملأ مراكز الشباب، ومعسكراتهم وبيوتهم ببرامج شبه يومية. ولكن من جاءوا لم يرغبوا بذلك، واكتفوا بالتذمر والشكوى، وزيارات المراكز الخالية. حاولوا إغلاق المراكز بدلًا من تفعيلها. (٢) الاستماع إلى الشباب تحدث من جاءوا قبلك عن الشباب، ولم يتحدثوا مع الشباب. بقي الشباب مغيّبًا، وبقي الحديث معهم غير ذي صلة بالشباب. لدينا دراسات عن الشباب، وواقعهم، بل هناك من درس عوامل انتقال شبابنا من المواطنة إلى الفردية. ومن الصلابة إلى السيولة. ولدينا منهاج منظم. ولكن لم يكن لدينا إرادة بناء شبابنا. لقد حدد المنهاج: -مواصفات الشاب الأردني المطلوب. -المهارات التي يجب توافرها لدى شبابنا. ومع الأسف لم يستكمل العمل بوضع أدلة التنفيذ. (٣) الرياضة والشباب نتحيّز للرياضة لما فيها من أضواء، ونبتعد عن الشباب لما فيه من عمل جاد. مارسنا العمل الشبابي بالحد الأدنى، وتظاهرنا بوجود استراتيجيات، وبقي شبابنا يعانون من الإهمال وغياب الدعم. الشباب يحتاج إلى فلسفة شبابية ما زالت غائبة: ماذا يحتاج شبابنا؟ ماذا نريد من شبابنا؟ ما التحديات التي تواجهنا؟ ماذا يمكن أن نقدم لهم؟ كيف نجذب شبابنا إلى الثقة بأنفسهم وبنا وبدولتهم؟ الطبل لم يعد كافيًا، وكذلك المطبلون، والخطابات لم تعد كذلك، وأسلوب: وين النشامى، حي النشامى!، عليهم لم يعد يقنع شابًا. معالي الوزير: شبابنا ليس مستعدًا للخضوع إلى أي سلطة، إلّا إذا شعروا أنها قرارهم! السلطة هذه الأيام لا تصدر من فوق، إنما تنبع من الشباب أنفسهم. فالعمل مع الشباب وليس نيابة عنهم هو الطريق! (٤) معالي الوزير: تعاقب على وزارة الشباب عشرات، بعضهم حاول ولم يمتلك القدرة. وبعضهم لم يكلّف نفسه عناء الجهد! هل نأمل أن تكون مختلفًا؟ هل نأمل أن تحدث ذلك الفرق المنشود؟ هل نأمل أن تكون وزير شباب؟؟ فهمت علي؟
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
الحرب على غزة وتداعياتها
تُعد الحرب الهمجية المستمرة التي يشنّها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ الصراع ليس فقط بفعل المجازر والتجويع الممنهج ضد المدنيين بل لما تخلقه من ارتدادات إقليمية تهدد استقرار المجتمعات المجاورة وعلى رأسها الأردن. ففي ظل هذا المشهد الدموي بدت بعض التصريحات السياسية والإعلامية في الداخل الأردني كأنها تحاول عمدًا تشتيت الأنظار عن حقيقة ما يجري من مذابح ومآسٍ في القطاع لتحويل البوصلة نحو خلافات داخلية أو لإثارة حساسيات أيديولوجية بين القوى الوطنية والإسلامية، في مشهد لا يمكن فصله عن سياق شعبوي يختزل النضال الفلسطيني في خلافات عابرة. لقد شهدت الساحة الأردنية خلال الأشهر الماضية محاولات لتعميق الانقسامات الإقليمية والفكرية، مستهدفة الحركات الإسلامية تحديدًا، في وقتٍ يفترض أن تتوحد فيه الصفوف خلف موقف وطني جامع يناهض الاحتلال ويُدين جرائمه. إن تسليط الضوء على خطاب المقاومة وكأنه أصل الأزمة بدلًا من التركيز على الاحتلال ذاته، لا يخدم سوى أجندات تسعى لتأبيد الواقع القائم، وإعفاء المحتل من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي. تتزامن هذه التحركات مع مؤشرات مقلقة على عودة خطاب "الأمننة"، وتحويل الدولة إلى أدوات رقابية متشددة، تُرجع البلاد إلى مربع "نظرية الحزب الواحد" بعيدًا عن مشروع التحديث السياسي الذي أعلنته القيادة الأردنية في السنوات الأخيرة، والذي يقوم على تعزيز الملكية الدستورية والانفتاح على جميع مكونات المجتمع، لا سيّما قوى المعارضة التي كانت دائمًا جزءًا من النسيج الوطني. والسؤال هنا: هل بات الاحتلال الاسرائيلي يراهن على استنزاف الداخل العربي من خلال أدوات غير مباشرة؟ وهل تساعد بعض الجهات الداخلية، بقصد أو دون قصد، في هذا المسار عبر اختلاق معارك جانبية وتغذية الصراع الهوياتي داخل الدولة الواحدة؟ من الواضح أن هناك من يريد تحويل فشل العدو في ردع المقاومة، أو فشل فصائل المقاومة في إيقاف المجازر، إلى مشجب يُعلق عليه فشل السياسات المحلية أو تأزيماتها. وهنا تقع المسؤولية الكبرى على النخب السياسية والإعلامية الأردنية، وكذلك على القوى الوطنية والإسلامية، في رفض هذا الانزلاق الخطير، وتجديد التوافق الوطني حول مركزية القضية الفلسطينية كقضية تحرر وكرامة. إن مناهضة الاحتلال لا تقتصر على الشعار بل تتطلب حالة وعي سياسية تُدرك أن العدو يحاول دائمًا اللعب على التناقضات الداخلية وإن مقاومته تبدأ بتثبيت الجبهة الوطنية الداخلية، لا بقمعها أو إقصائها. الحرب على غزة ليست فقط مواجهة عسكرية، بل هي اختبار إقليمي للوعي ولمدى قدرة المجتمعات على قراءة المعركة بعيون الحقيقة لا من خلال عدسات مشوشة. الأردن مطالب اليوم بالحفاظ على تماسكه الداخلي وعلى خطابه المبدئي المناهض للاحتلال، لا السماح بانحراف هذا الخطاب لصالح نظريات الانقسام والإقصاء وتراجع الحريات.
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
