رئيس «إيني»: الصراع في الشرق الأوسط لم يُؤدِّ إلى انخفاض في إنتاج النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، يوم الثلاثاء إن الصراع الإسرائيلي - الإيراني لم يُؤدِّ إلى انخفاض في إنتاج النفط، وإن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لا تزال لديها طاقة إنتاجية فائضة.
وكانت «أوبك» أبقت يوم الاثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2025، مع بلوغ إجمالي الطلب نحو 104.5 مليون برميل يومياً بنهاية العام، دون تعديل عن توقعاتها السابقة.
وأرجعت المنظمة ثبات التقديرات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين والهند، إلى جانب تحسن السفر والسياحة وارتفاع استهلاك الوقود في الدول النامية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

مؤشر نمو يتراجع بـ 0.8 % عند 26458 نقطة.. بتداولات 45.2 مليون ريال

أنهى مؤشر نمو حد أعلى، جلسة اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.8 % ليغلق عند 26458 نقطة (- 214 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 45.2 مليون ريال.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط يواصل الارتفاع مع استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل على الرغم من أن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر بشدة بعد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 2.88 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.99 بالمئة إلى 73.20 دولار. وكان كلاهما ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما انخفضا قبل صعودهما من جديد في تداولات متقلبة. ولا توجد أي دلائل على تراجع في الإمدادات، لكن إيران أوقفت جزئيا إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي الذي تشترك فيه مع قطر بعد غارة إسرائيلية أدت إلى اندلاع النيران هناك. واستهدفت إسرائيل أيضا مستودعا للنفط في إيران. وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب إن استمرار تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط التي تُدرك بالفعل وجود توازن محدود بين العرض والطلب. وأضاف فلين "لن يكون حدثا عابرا، وإنما سيكون على الأرجح أشبه (بالحرب) بين روسيا وأوكرانيا". وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "تشعر السوق بقلق كبير إزاء الاضطراب في مضيق هرمز، لكن خطر حدوث ذلك ضئيل جدا". وأضاف أنه لا توجد رغبة في إغلاق المضيق لأن إيران ستخسر ما يعود عليها من إيرادات، ولأن الولايات المتحدة تريد نزول أسعار النفط وخفض التضخم. واصطدمت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران اليوم بالقرب من مضيق هرمز، حيث تزايد التداخل الإلكتروني، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة. وعلى الرغم من احتمال حدوث تعطيل، هناك دلالات على أن إمدادات النفط ستظل وفيرة وسط توقعات بانخفاض الطلب. وفي تقريرها الشهري عن النفط الصادر اليوم الثلاثاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، ورفعت تقديراتها للإمدادات 200 ألف برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إن المستثمرين يركزون أيضا على قرارات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن من المقرر أن تناقش لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأمريكية الأسعار في وقت لاحق اليوم.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

بينما تتسارع وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تقف أسواق الطاقة عند مفترق طرق، حيث تتحول الصراعات العسكرية إلى اختبارات قاسية لاستقرار الإمدادات النفطية، في ظل تنامي المخاوف من نقص قد يلهب أسعار النفط ويقلب مشهد الاقتصاد العالمي رأساً على عقب. وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية... وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية. هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية. وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها. ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة. وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز. وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل. وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام. وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات. وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق. من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً. وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات. وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية. وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا. أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.