
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "حزنه" بعد الإعلان عن إصابة سلفه جو بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، رغم تهكمه المستمر بقدراته العقلية، وانتقاداته الدائمة لصحته.
وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنّه وزوجته ميلانيا يشعران بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي، متمنيا لبايدن الشفاء العاجل، ولزوجته جيل والعائلة الخير.
وعلى مدى السنوات الماضية، شكّل جو بايدن مادة دائمة لسخرية دونالد ترامب، الذي لم يفوّت فرصة للنيل من قدراته الذهنية وسلوكاته، إذ قال في إحدى المناسبات مخاطبا الأميركيين إن "لدينا رئيسا يصافح الهواء ويتجول في حيرة تامة".
كما سخر ترامب مرارا، من المظهر الجسدي لبايدن، قائلا لجمهوره إنه "لا يستطيع النزول حتى من على منصة".
وفي أحد اللقاءات، اعتبر ترامب أن بايدن يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية، ووصفه بأنه "أسوأ" رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
وبمجرد أن أصبح ترامب رئيسا، طلب سحب التصاريح الأمنية من بايدن ومسؤولين سابقين في إدارته، رغم أن الاحتفاظ بها يعد تقليدا يتيح لهم الاطلاع على معلومات سرية عند الحاجة.
وما إن أُعلن عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا، حتى أبدى دونالد ترامب تعاطفا لافتا، رغم سنوات من السخرية المتواصلة والتقليل من شأن الرئيس السابق كمنافس سياسي.
وأمس الأحد، كشف مكتب بايدن في بيان، أنه تم تشخيص إصابته "بشكل عدواني" من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
بوتين لعب الشطرنج ببراعة في تركيا
في يوم الجمعة 17 مايو/ أيار 2025، اجتمعت وفود روسية وأوكرانية في إسطنبول في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا. أظهرت المحادثات تباينًا واضحًا بين الطرفين؛ حيث بدت روسيا واثقة ومنهجية في طرحها، بينما ظهرت أوكرانيا مترددة وغير متماسكة. روسيا أوضحت موقفها بشأن تسوية محتملة منذ فترة طويلة، مع احتفاظها بغموض محسوب حول القضايا الإقليمية لاستخدامها كورقة ضغط. تسعى موسكو للعودة إلى اتفاقيات إسطنبول التي تعطلت في ربيع عام 2022؛ بسبب تدخلات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما تطالب بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها منذ ذلك الحين، وربما أكثر، دون تحديد واضح لماهية هذه الأراضي. في المقابل، يبدو موقف التحالف المؤيد لأوكرانيا فوضويًا. تبنت الولايات المتحدة موقفًا شبه محايد، بينما تعمل أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على منع واشنطن من الضغط على كييف لقبول سلام يعتبرونه سابقًا لأوانه وغير عادل. صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس بأن إدارة ترامب منفتحة على أي آلية يمكن أن تنهي الصراع. في الوقت نفسه، تصر أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كشرط مسبق للدخول في محادثات السلام. قبل بدء المفاوضات في إسطنبول، أعلنت أوكرانيا أن وفدها لن يناقش أي شيء مع الروس حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. دعمت الدول الأوروبية هذا المطلب، مهددة بفرض عقوبات شديدة كانت مستعدة لتطبيقها. ظل ما إذا كانت أوكرانيا ستتخلى في النهاية عن هذا المطلب نقطة عدم يقين رئيسية مع بدء المحادثات المباشرة في إسطنبول بعد ظهر الجمعة. عندما خرج المفاوضون من مكان الاجتماع وواجهوا الصحافة، تركوا هذا السؤال دون إجابة. اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات، لكن وقف إطلاق النار لا يزال مطروحًا على الطاولة – ربما كإجراء لحفظ ماء الوجه يبقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركًا. من غير المرجح أن توافق روسيا على أي وقف لإطلاق النار حتى ترى مسارًا واضحًا نحو الاتفاق النهائي. لكن هدف لعبة وقف إطلاق النار كان واضحًا للغاية – خاصة لجمهورها المستهدف: إدارة دونالد ترامب. من الواضح أن وقف إطلاق النار يعمل ضد روسيا، التي تتمثل ورقتها التفاوضية الرئيسية في التقدم البطيء ولكن الثابت لقواتها على طول خط المواجهة الذي يزيد عن 1000 كيلومتر. كان المطلب الأوكراني والأوروبي مصممًا ليُرفض. الغرض الحقيقي منه هو إفشال المحادثات، ووضع ترامب في مواجهة بوتين، وإحياء الإستراتيجية طويلة الأمد المتمثلة في محاولة هزيمة روسيا من خلال مزيج من الدعم العسكري المعزز لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو. هذه الإستراتيجية ليست جديدة، وقد كلفت أوكرانيا بالفعل الكثير على مدى السنوات الثلاث الماضية: فقدان أراضٍ شاسعة وبنية تحتية حيوية، ومقتل مئات الآلاف، ومغادرة 6.9 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، البلاد، على الأرجح إلى الأبد. ردًا على ما تراه تلاعبًا، أرسلت روسيا وفدًا ذا مكانة سياسية أقل من المتوقع، لكنه يضم خبراء عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى قادرين على مناقشة جميع الجوانب الفنية لاتفاق محتمل. كانت رسالتها: موسكو مستعدة لمفاوضات جوهرية، إذا تجاوزت الإنذارات الشكلية. لم يتغير موقف روسيا بشأن ملامح التسوية منذ محادثات إسطنبول السابقة في ربيع عام 2022، عندما أصرت على أوكرانيا محايدة مع تحديد حجم جيشها. الاختلاف الوحيد الآن هو الأراضي؛ بموجب إطار عمل إسطنبول لعام 2022، كانت روسيا ستنسحب إلى خطوط الاتصال كما كانت قبل الغزو الشامل. الآن، تطالب بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين، وتحتفظ بغموض إستراتيجي بشأن أجزاء من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وتستخدمها كورقة مساومة. منذ بدء الغزو الكامل، اعتبرت موسكو الاحتلال الإقليمي شكلًا من أشكال العقاب لما تراه تعنتًا أوكرانيًا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصراحة يوم الخميس: "تنكمش الأراضي الأوكرانية في كل مرة ترفض فيها أوكرانيا المفاوضات". لكن الأراضي ليست الهدف الرئيسي للكرملين في أوكرانيا. الهدف المركزي هو رسم خط أحمر صارم ضد المزيد من التوسع العسكري الغربي بالقرب من حدوده، ومن هنا جاءت مطالبه بإعادة الوضع المحايد لأوكرانيا، وتقليص حجم قواتها المسلحة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، فإن موسكو منفتحة على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي- ليس أقلها لأن هذا الاحتمال لا يزال غير مرجح للغاية، حيث ترى دول مثل بولندا وغيرها في أوروبا الشرقية أن القطاع الزراعي الأوكراني يشكل تهديدًا لاستقرارها الاقتصادي. بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة، لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا بشروط روسية قاسية وغير عادلة كما قد تبدو، تؤكد المكاسب اليومية للقوات الروسية والخسائر الإقليمية البطيئة لأوكرانيا هذه النقطة. كل تأخير في محادثات السلام يؤدي إلى أوكرانيا أصغر. يتصرف بوتين كسياسي يمارس مناورة الشطرنج وبأقصى درجات الضغط التفاوضي حدة، تمامًا كما كان يفعل أولئك الذين أداروا سانت بطرسبرغ خلال سنواته السياسية التكوينية: كلما طال أمد مقاومتك، زادت فاتورتك. لكن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط سيكون صعبًا للغاية، على الأوكرانيين والأوروبيين، الذين تحملوا أيضًا تداعيات اقتصادية كبيرة من العقوبات المفروضة على روسيا. يطرح السؤال الحتمي: ما الذي قاتل ومات من أجله الأوكرانيون على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ كان بإمكانهم تأمين صفقة أفضل بكثير بموجب اتفاقيات مينسك في عام 2015، أو حتى صفقة إسطنبول التي لم تنجح في عام 2022. ما أبقى أوكرانيا في القتال هو الوهم الذي غذاه المجمع الصناعي العسكري والعمليات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة نووية مثل روسيا يمكن هزيمتها بشكل حاسم. الخوف من أن يُكشف عنهم كمساهمين رئيسيين في معاناة أوكرانيا -إلى جانب روسيا- هو ما يدفع الآن السياسيين الأوروبيين إلى الاستمرار في تعميق الحفرة لأوكرانيا وقيادتها، بدلًا من الاعتراف (أو إعادة صياغة) الهزيمة في حرب، كما يقول الرئيس ترامب بحق، لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول. لكن جميع الأوراق تقريبًا مطروحة الآن على الطاولة. يتم التخلص من الأوهام واحدة تلو الأخرى. فكرة، طرحتها فرنسا والمملكة المتحدة، لنشر قوات الناتو في أوكرانيا تم التخلي عنها تقريبًا، لأنها ستصعد الصراع من حرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. في غضون ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقليل حصص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية، والتي ساعدت في دعم اقتصاد أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. هذه علامة دالة على أن بروكسل لم تعد ترى استمرار الحرب كمسار واقعي للمضي قدمًا. أحد الجهود الأخيرة لتغيير مجرى الأحداث يجري في بحر البلطيق، حيث تحاول الدول الإسكندنافيّة ودول البلطيق فتح جبهة ثانية في حرب أوكرانيا من خلال استهداف ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي – ناقلات النفط التي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية. لكن المحاولة الأخيرة للصعود على متن إحدى هذه السفن انتهت بانتهاك طائرة مقاتلة روسية للمجال الجوي الإستوني – تحذير واضح لما قد يأتي بعد ذلك. الغرب غير مستعد لمواجهة مع روسيا، ناهيك عن الصراع النووي الذي من المؤكد تقريبًا أن يتبع. لكن لا يوجد نقص في الإستراتيجيات البديلة التي تحقق مكاسب للجميع. تقف أوكرانيا لتكسب أكثر من السلام بمجرد أن يتم ترسيخه بقوة. الخاسرون الحقيقيون سيكونون الطبقة السياسية والنخب الأمنية الذين استثمروا بكثافة في نتائج وهمية.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تفاعل رؤساء أميركيون مع نبأ إصابة بايدن بسرطان شرس؟
03:04 شبكات أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء سابقون للبيت الأبيض عن تعاطفهم مع جو بايدن الذي أعلن مكتبه عن إصابته بالسرطان. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة
علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرانسوا فيليب شامبين أمس الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. ورد ذلك في 7 مايو/أيار الجاري بالجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، وأيضا المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد"، ونفى شامبين صحة ذلك. وقال شامبين على منصة إكس "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مصمما للرد على الولايات المتحدة ، مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". تعديل سلاسل التوريد وقالت أودري ميليت المتحدثة باسم شامبين إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر، لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). وأمس الأحد، التقى كارني وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الـ14 في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 3 أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.