السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود
وتهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
وذلك علاوة على الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
وأيضا الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلا عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.
ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
و لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.
كما لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملّكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، استيفاء شروط التأهيل الآتية أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
«ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC
رفعت شركة «ستاندرد أند بورز» تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD. وذكر تصنيف الشركة أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة. وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم كذلك بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً. وتابع: «لا نتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون على الأجل القريب».
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
أمانة المدينة المنورة توقّع اتفاقية تعاون لتأسيس "استوديو المدينة لبناء الشركات"
الرياض - مباشر: وقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة مع إحدى الشركات المتخصصة في المجالات التقنية, اتفاقية تعاون استراتيجية لتأسيس "أستوديو المدينة لبناء الشركات"، الذي سيعمل منصة مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات الحضرية من خلال بناء وتطوير شركات ريادية بكفاءة عالية، في مجالات التقنيات العميقة (Deeptech)، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والاستدامة، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والمشاريع ذات الأثر المباشر. ويأتي ذلك ضمن توجهات الأمانة لتعزيز مكانة المدينة المنورة مركزًا عالميًا للمشاريع الريادية المؤثرة، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، فقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وتهدف الاتفاقية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وربط منظومة الابتكار في المدينة المنورة بشبكة عالمية من المبتكرين والخبراء، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتسعى إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف مستقبل المدينة، في خطوة تتوافق مع ارتفاع الطلب على الخدمات الذكية، والحاجة إلى بنية تحتية مرنة تلبي تطلعات السكان والزوار، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيعمل "أستوديو المدينة لبناء الشركات" على جعل المدينة المنورة بيئة جاذبة للمبتكرين من خلال تقديم برامج متكاملة تبدأ من توليد الأفكار، وتطوير نماذج الأعمال، وتطبيق تقنيات متقدمة، مرورًا بتمكين نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب التطبيقي، وصولًا إلى دعم الاستثمار والتوسع، وإعادة الاستثمار لضمان اقتصاد دائري مستدام للابتكار. وأكدت الأمانة أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود لتطوير حلول مبتكرة تخدم المدينة والمملكة والعالم، مشيرة إلى أنها تجسد التزامها بدعم المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة وتعزز القدرة التنافسية للمدينة على المستوى الدولي، وتُمكّنها من صناعة إرث من الابتكار الهادف، وجعل المدينة منارة للمشاريع المؤثرة محليًا وعالميًا، من خلال منصة تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام المحلي لإحداث أثر مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
الصندوق السيادي السعودي يخفض محفظته الأمريكية 7% ويتخارج من "ميتا" و"فيديكس"
الرياض - مباشر: تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغة قيمته نحو تريليون دولار، من عدة أسهم مدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 2025، من بينها "ميتا بلاتفورمز" – الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" – إضافة إلى "فيديكس" و"شوبيفاي". وأظهر تحليل "بلومبرج" لإفصاح الصندوق في نموذج 13F الأخير، أن بيع حصة "ميتا" جاء رغم ارتفاع سهمها بنحو 28% خلال الربع، كما باع الصندوق كامل حصصه في "علي بابا" و"شوبيفاي"، وتخارج جزئياً من "كومينز". وانخفضت القيمة الإجمالية لمحفظة الصندوق في الأسهم الأمريكية إلى 23.8 مليار دولار ، بتراجع 7% مقارنة بالربع الأول. كما تراجعت حصة الاستثمارات الدولية إلى 17% من المحفظة، مقابل 20% في العام السابق، تماشياً مع خطته لتقليص النسبة العالمية مع استمرار نمو القيمة الدولارية للصفقات الخارجية. ويواصل الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قيادة برنامج "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، عبر استثمارات محلية ودولية كبرى تشمل شركات مثل "أوبر"، "إلكترونيك آرتس"، "تيك-تو" و"لوسيد". وقد ضخ نحو 57 مليار دولار العام الماضي في قطاعات ذات أولوية.
