«ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC
وذكر تصنيف الشركة أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة.
وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي قائم كذلك بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً. وتابع: «لا نتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون على الأجل القريب».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 24 دقائق
- الرجل
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 أغسطس 2025
العيار شراء مستعمل (ريال) بيع جديد (ريال) 22 363.67 431.35 21 346.92 415.26 18 296.64 404.20 اقرأ أيضًا: هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 تراجع أسعار الذهب خلال أسبوع أظهرت بيانات التداول استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال الأسبوع الأخير، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 في 10 أغسطس 409.74 ريال، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 402.19 ريال في 16 أغسطس. وانخفض عيار 22 من 375.60 ريال إلى 368.67 ريال، فيما هبط عيار 21 من 358.52 ريال إلى 351.92 ريال. كما تراجع عيار 18 من 307.31 ريال إلى 301.64 ريال خلال الفترة ذاتها. ويلاحظ أن أكبر تراجع يومي كان في 14 أغسطس حين هبط عيار 24 إلى 405.44 ريال بعد أن كان فوق 409 ريالات قبل أيام قليلة، ليستمر الاتجاه الهبوطي حتى اليوم الأخير من البيانات. وتشير هذه الأرقام إلى أن المعدن الأصفر فقد أكثر من 7 ريالات للجرام من مختلف الأعيرة خلال أقل من أسبوع، وهو ما يعكس ضغوطًا متواصلة على السوق المحلية مع ارتباطها بالتقلبات العالمية.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
"السوق المالية" تُقر تعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي
اعتمدت هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتشمل هذه التعديلات تعليمات فتح الحسابات، وبيانات اتفاقية الفتح، وآليات الفتح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية. وتتضمّن التعليمات الجديدة شروطاً أبرزها: إلزام مؤسسات السوق المالية بالحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب وتوثيقها، والتحقق من العلاقة بين العملاء ومشغلي الحسابات أو وكلائهم ونوابهم والأوصياء والمفوضين بالتوقيع، فضلاً عن التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة عند استخدام التقنية في فتح الحساب. كما نصّت التعليمات على أن تشمل بيانات اتفاقية فتح الحساب هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال ومهنته أو نشاطه، مع إقراره بصحة تلك المعلومات والتزامه بتحديثها عند الطلب. ويسري ذلك على السعوديين بموجب بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وعلى مواطني دول مجلس التعاون عبر الهوية أو جواز السفر، وعلى المقيمين من خلال رخصة الإقامة أو هوية مقيم، إضافة إلى بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس أو خطاب التعريف الدبلوماسي لأعضاء البعثات. وأوضحت الهيئة أنه يمكن فتح الحسابات الاستثمارية لمن هم دون سن الـ18 عاماً عن طريق الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب باسم العميل وتشغيله من قبل الولي أو الوصي، مع ضرورة تقديم مستند هوية ساري المفعول. وإذا كان العميل سعودياً يبلغ 15 عاماً، فيكتفى ببيانات سجل الأسرة وبطاقة الهوية الوطنية للولي أو الوصي. وفي حالة العملاء الأجانب دون الـ18 عاماً، يشترط تقديم رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول للشخص المضاف فيها، والتحقق من صحتها، إضافة إلى وجود تصريح بالعمل وإقرار بالاستلام. وتتعامل مؤسسات السوق المالية مع الولي أو الوصي باعتباره العميل المباشر، مع منحه جميع الحقوق المقررة للعميل. كما أُتيح فتح الحسابات للأطفال المحتاجين للرعاية والمقيمين في مؤسسات الرعاية أو مراكز التأهيل باسم المفوض بموجب خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث يكون الحساب باسم الطفل ويُدار من قبل المفوض، على أن تُقدَّم بيانات الهوية للطفل وللمفوض أو الأسرة الكافلة. وأكدت "السوق المالية" أنه يمكن فتح الحساب لفاقدي الأهلية وتشغيله من قبل الولي أو الوصي وفق بيانات الهوية وصك الحكم النهائي، وكذلك لفاقدي القدرة على الكتابة باعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي، وللمحجور عليهم بعد تقديم بيانات الهوية للمحجور عليه ولممثله الشرعي وصك الحجر النهائي، مع التزام الممثل الشرعي بكامل المسؤوليات النظامية عند تشغيل الحساب أو التصرف فيه.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تحسّن تصنيف لبنان محلياً وتُبقيه «متعثراً» خارجياً
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة المحلية للبنان إلى «سي سي سي» من «سي سي»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتثبيت تصنيفه للعملة الأجنبية عند مستوى «التخلف الانتقائي عن السداد» (Selective Default). يعكس هذا الرفع قدرة الحكومة المُحسّنة على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مدعومةً بفوائض مالية على مدى العامين الماضيين، والتقدم المُحرز في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ويصف مصطلح «التخلف الانتقائي عن السداد» الحالة التي يتخلف فيها كيان (دولة، أو شركة، أو مؤسسة) عن سداد نوع معين من التزاماته المالية، بينما يواصل الوفاء بالتزامات أخرى. وكانت وكالة «فيتش» صنّفت لبنان في منتصف العام 2024 بمستوى «التخلف المقيّد عن السداد» (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة. أما وكالة «موديز»، فأكدت من جهتها أن تصنيف لبنان لا يزال عند مستوى «سي»، وهو أدنى مستوى تصنيف بالنسبة للوكالة. وقد انكمش دين لبنان بالعملة المحلية بشكل كبير إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) بنهاية عام 2024، منخفضاً من نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المائة بين عامي 2019 و2024. وحافظت الحكومة على وفائها بالتزاماتها التجارية بالعملة المحلية رغم الصعوبات الاقتصادية. استأنفت الحكومة اللبنانية دفع فوائد الديون إلى مصرف لبنان في عام 2024 بعد توقفها بين عامي 2021 و2023، وتعتزم سداد المتأخرات المتراكمة بدءاً من هذا العام. وقد أحرزت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شُكِّلت أوائل عام 2025 بعد انتخاب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً ونواف سلام رئيساً للوزراء في يناير (كانون الثاني)، تقدماً في الإصلاحات الرئيسة. إذ صادق مجلس النواب على قانون السرية المصرفية المعدل في أبريل (نيسان)، ووافق مؤخراً على قانون إعادة هيكلة المصارف، إلا أنه لم يُقر بعد قانون «الفجوة المالية» اللازم لتوزيع الخسائر السابقة، وتعويض المودعين. وكان صندوق النقد الدولي شدد مؤخراً بعد زيارة بعثة له إلى لبنان على أن هناك خطوات رئيسة لا تزال يتعين على لبنان اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وأكد أهمية إقرار موازنة 2026 التي تتضمن استراتيجية لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق. الرئيس اللبناني أثناء لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي (الوكالة الوطنية) رغم هذه التطورات الإيجابية، تُشير وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى استمرار التحديات الكبيرة. ولا تتوقع الوكالة إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة الديون قبل الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2026، أي بعد خمس سنوات من تخلف لبنان عن سداد التزاماته المتعلقة بسندات اليورو. ولا يزال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حزب الله» يُلقي بظلاله على آفاق التعافي الاقتصادي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. في عام 2024، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تُقدر بـ6.5 في المائة، بعد انكماشات طفيفة في عامي 2022 و2023. وبالقيمة الدولارية، انخفض الاقتصاد إلى النصف من 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 28 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» نمواً متواضعاً بنسبة 2.3 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2025-2026. منذ فبراير (شباط) 2024، استقرت الليرة اللبنانية عند نحو 89500 ليرة للدولار. ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدين الحكومي للبلاد إلى 113 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، منخفضاً من نحو 240 في المائة في عام 2022، وذلك بفضل تحسن الأداء المالي، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المدفوع بالتضخم. تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً، لكنه سينخفض إلى متوسط 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، من متوسط 23 في المائة في 2023-2024.
