«ستاندرد آند بورز» تحسّن تصنيف لبنان محلياً وتُبقيه «متعثراً» خارجياً
يعكس هذا الرفع قدرة الحكومة المُحسّنة على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مدعومةً بفوائض مالية على مدى العامين الماضيين، والتقدم المُحرز في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
ويصف مصطلح «التخلف الانتقائي عن السداد» الحالة التي يتخلف فيها كيان (دولة، أو شركة، أو مؤسسة) عن سداد نوع معين من التزاماته المالية، بينما يواصل الوفاء بالتزامات أخرى.
وكانت وكالة «فيتش» صنّفت لبنان في منتصف العام 2024 بمستوى «التخلف المقيّد عن السداد» (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة.
أما وكالة «موديز»، فأكدت من جهتها أن تصنيف لبنان لا يزال عند مستوى «سي»، وهو أدنى مستوى تصنيف بالنسبة للوكالة.
وقد انكمش دين لبنان بالعملة المحلية بشكل كبير إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) بنهاية عام 2024، منخفضاً من نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المائة بين عامي 2019 و2024.
وحافظت الحكومة على وفائها بالتزاماتها التجارية بالعملة المحلية رغم الصعوبات الاقتصادية. استأنفت الحكومة اللبنانية دفع فوائد الديون إلى مصرف لبنان في عام 2024 بعد توقفها بين عامي 2021 و2023، وتعتزم سداد المتأخرات المتراكمة بدءاً من هذا العام.
وقد أحرزت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شُكِّلت أوائل عام 2025 بعد انتخاب مجلس النواب جوزيف عون رئيساً ونواف سلام رئيساً للوزراء في يناير (كانون الثاني)، تقدماً في الإصلاحات الرئيسة. إذ صادق مجلس النواب على قانون السرية المصرفية المعدل في أبريل (نيسان)، ووافق مؤخراً على قانون إعادة هيكلة المصارف، إلا أنه لم يُقر بعد قانون «الفجوة المالية» اللازم لتوزيع الخسائر السابقة، وتعويض المودعين.
وكان صندوق النقد الدولي شدد مؤخراً بعد زيارة بعثة له إلى لبنان على أن هناك خطوات رئيسة لا تزال يتعين على لبنان اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وأكد أهمية إقرار موازنة 2026 التي تتضمن استراتيجية لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق.
الرئيس اللبناني أثناء لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي (الوكالة الوطنية)
رغم هذه التطورات الإيجابية، تُشير وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى استمرار التحديات الكبيرة. ولا تتوقع الوكالة إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة الديون قبل الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2026، أي بعد خمس سنوات من تخلف لبنان عن سداد التزاماته المتعلقة بسندات اليورو.
ولا يزال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حزب الله» يُلقي بظلاله على آفاق التعافي الاقتصادي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
في عام 2024، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تُقدر بـ6.5 في المائة، بعد انكماشات طفيفة في عامي 2022 و2023. وبالقيمة الدولارية، انخفض الاقتصاد إلى النصف من 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 28 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» نمواً متواضعاً بنسبة 2.3 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2025-2026.
منذ فبراير (شباط) 2024، استقرت الليرة اللبنانية عند نحو 89500 ليرة للدولار. ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدين الحكومي للبلاد إلى 113 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، منخفضاً من نحو 240 في المائة في عام 2022، وذلك بفضل تحسن الأداء المالي، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المدفوع بالتضخم.
تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً، لكنه سينخفض إلى متوسط 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، من متوسط 23 في المائة في 2023-2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"ألفا مينا": توقعات باستقرار نسبي لأرباح البنوك الإماراتية من الفوائد في النصف الثاني
توقعت المحللة المالية للقطاع البنكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "شركة ألفا مينا"، رانيا قنابة، أن تستقر هوامش أرباح الفوائد لدى البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام الحالي، على أن تتراجع العام المقبل نتيجة الخفض المتوقع في أسعار الفائدة. أداء البنوك الإماراتية الكبرى خلال النصف الأول من العام كان جيدًا، حيث سجلت البنوك الأربعة التي تتابعها الشركة – وهي بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – معدل نمو في الأرباح بلغ نحو 10%، مع ارتفاع القروض بنسبة مماثلة تقريبًا، وزيادة الودائع بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية 2024. وأشارت إلى أن التأثير الأكبر لتخفيضات الفائدة الأميركية المتوقعة سينعكس أثرها على السياسة النقدية الإماراتية في عام 2026، إذ من المرجح أن تشهد هوامش ربح الفوائد لدى البنوك الإماراتية تراجعًا أكبر في العام المقبل، بينما يُتوقع أن تظل مستقرة نسبيًا في النصف الثاني من 2025. وأضافت قنابة أن الإيرادات غير المعتمدة على الفوائد ستكون المحرك الأساسي لنمو الإيرادات التشغيلية، مدعومة بمرونة البنوك في تنويع أنشطتها، وتوقعت أن يواصل نمو محافظ الإقراض تسارعه في النصف الثاني من 2025، مع استهداف معدل نمو في الشريحة المنخفضة من خانة العشرات لمعظم البنوك الأربعة. وفي ما يخص تقييمات الأسهم، أوضحت قنابة أن ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإماراتية خلال الفترة الماضية حدّ من إمكانات الصعود لبعضها، إذ تقل فرص الارتفاع عن 10% في أسهم الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، بينما ما زال سهم أبوظبي التجاري يتمتع بفرصة صعود تفوق 25%، مع تحديد سعر مستهدف عند 20 درهمًا. وبشأن تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15% بدءًا من 2025، توقعت أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ في نمو الأرباح، إلا أن البنوك الكبرى نجحت في الحد من الأثر السلبي لها عبر تحصيل الديون وخفض المخصصات، مما يقلل من تأثير الضريبة على توزيعات الأرباح. كما أشارت إلى تحسن نسبة القروض المتعثرة، واستمرار عكس حجم المخصصات لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
770.9 مليون درهم أرباح سالك النصفية.. بنمو 41.5%
دبي ـ مباشر: أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح. ووفقا لبيان صحفي، ارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة 45.6% في الربع الثاني. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% لتصل إلى 1.06 مليار درهم، بهامش ربح 69.7%. وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول، بزيادة 41.5% عن العام السابق. وسجل الربع الثاني وحده 400.2 مليون درهم، بارتفاع 49.6% على أساس سنوي، وزيادة 8% مقارنة بالربع الأول 2025. وارتفع هامش صافي الربح بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 50.5% في النصف الأول، وبمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 51.6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى بدء تشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، إضافة إلى استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول من العام، منها 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني، بزيادة 1.6% عن الربع الأول الذي عادة ما يكون أكثر نشاطاً، مع تأثر حركة المرور بإعادة توزيعها خلال شهر رمضان الذي صادف الربع الأول. وبناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.27 فلساً للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول 2025. كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوي إلى ما بين 34% و36% مقارنة بـ2024، متجاوزة تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 28% و29%، مع رفع توقعات هوامش الأرباح قبل التكاليف إلى نطاق 68.5%–69.5%. وأكد مسؤولو الشركة أن الأداء القوي يعكس متانة نموذج الأعمال وكفاءته التشغيلية، إضافة إلى نمو مصادر الإيرادات الإضافية مثل شراكات حلول الدفع عبر الهاتف المحمول. كما أشاروا إلى أن المؤشرات الداعمة تشمل زيادة عدد السكان والسياح بنسبة 7% بين يناير ومايو 2025، وارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 83% مقارنة بـ81% في العام السابق، ما يعزز الثقة في استمرار التوسع وتنويع الخدمات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغت 26.67 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2025
أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (* باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة ) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2025 ، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 26.67 مليار ريال قطري مقابل 26.07 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2024، بارتفاع نسبته 2.31 % . وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. كما تود إدارة البورصة أن تتوجه بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. * السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في 31/ 8 من كل عام.
