صندوق الضمان الاجتماعي: زيادة معاشات المتقاعدين
وحددت تعليمات العمل رقم «1» لسنة 2025 الصادرة عن الصندوق المستحقين للزيادة في أصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية المدنية والتأمينية بالإضافة إلى معاشات غير المواطنين.
-
-
فيما شملت قائمة غير المستحقين «أصحاب المعاشات الخاضعين لقوانين وجداول مرتبات خاصة وهم: رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي وأعصاؤه، ورئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه، ورئيس مجلس النواب وأعضاؤه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاؤه، ورئيس هيئة صياغة الدستور وأعضاؤه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات.
وضمت القائمة كذلك المحالون إلى التقاعد من 1 يوليو 2022؛ وذلك لاحتساب الزيادة في مرتباتهم ومعاشاتهم الضمانية استنادًا إلى الطعن الإداري رقم «210 / 66ق»، وأضخاب المعاشات الذين صدرت بحقهم قرارات من لجان المنازعات الضمانية أو أحكام قضائية نهائية تقضي بتسوية زيادة معاشاتهم وفقًا لآليات محددة تطبيقًا لأحكام القاون رقم «5» لسنة 2013، وأصحاب المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الجزئي وإعانة المفقود، وأصحاب المعاشات غير المواطنين الذين تصرف معاشاتهم بموجب أحكام الاتفاقية الثنائية وأصحاب الماشات العسكرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الشحاتي يحذر من تأخر إقرار الموازنة.. ويطرح أربعة 4 سيناريوهات مالية
قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن اعتماد الموازنة العامة لسنة 2025 «يُعد أولوية قصوى»، في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه الدولة، محذرًا من استمرار العمل بآلية 1/12 التي وصفها بأنها «تفتقر إلى أساس قانوني واضح، ولا تستطيع مجاراة الإنفاق المتنامي». وأضاف الشحاتي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النقاشات الجارية بشأن الموازنة تسير في أجواء من «الهلع المالي»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية تستخدم أسوأ السيناريوهات المحتملة، كأداة للضغط السياسي، من خلال التركيز على احتمالات انهيار أسعار النفط أو تضخم فاتورة الدعم، وهي تحديات رغم كونها «واقعية» إلا أنها «لا تبرر تعطيل إقرار الموازنة». ثلاثة متغيرات رئيسية للإيرادات وأوضح أن وضع سيناريوهات مالية دقيقة يتطلب الأخذ بثلاثة متغيرات رئيسية على مستوى الإيرادات، وهي حجم الإنتاج النفطي بافتراض 1.3 أو 1.4 مليون برميل يوميًا بعد خصم حصة الشركاء والتكرير المحلي، وسعر البرميل الذي يُختبر بين 60 و85 دولارًا، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار، والذي يُعد عاملًا حاسمًا في تقدير الإيرادات الفعلية. وأشار إلى أن الإنفاق المتوقع يتضمن تثبيت بند المرتبات عند 70 مليار دينار، ودمج دعم المحروقات ضمن الموازنة بدلًا من معالجته بالمقايضة، إلى جانب تقدير الإنفاق التنموي بنحو 15% من الإيرادات الدولارية، والإنفاق التشغيلي بنسبة 6%، مع اختبار سيناريو مقترح من مجلس النواب يبلغ فيه الإنفاق 160 مليار دينار. 4 سيناريوهات مالية وأوضح الشحاتي أن السيناريو الأول يعتمد على إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا وسعر صرف 5.4 دينار، ويُظهر أن سعر التعادل يبلغ 80 دولارًا للبرميل، بينما يصل العجز عند 60 دولارًا إلى 18 مليار دينار. أما السيناريو الثاني، فيفترض نفس الإنتاج مع سعر صرف 6.3 دينار، ويُظهر سعر تعادل يبلغ 70 دولارًا، فيما ينخفض العجز إلى 9 مليارات دينار. وشرح أن السيناريو الثالث يعتمد على زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل وسعر صرف 5.4 دينار، مع سعر تعادل يبلغ 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن العجز يختفي كليًا عند سعر 70 دولارًا للبرميل. كما أوضح أن السيناريو الرابع، المرتبط بمقترح البرلمان، يُظهر أن الإنفاق عند 160 مليار دينار يتطلب سعر تعادل 85 دولارًا عند صرف 5.4، ما ينتج عنه عجز يُقدر بـ 42 مليار دينار، لكنه ينخفض إلى 70 دولارًا إذا ارتفع سعر الصرف إلى 6.3 دينار. الشحاتي: العجز المالي في حدود يمكن إدارتها وأكد الشحاتي أن العجز المالي، حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل في حدود يمكن إدارتها، إذا جرى ضبط الإنفاق وتحسين كفاءته. وأعرب عن قلقه من الوضع النقدي، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية تعاني من اختلالات مزمنة تتطلب إصلاحًا جذريًا وهادئًا. وختم بالتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين السلطات النقدية والمالية، لضمان استقرار الدينار، والحفاظ على التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
طلب إحالة وزيرين إيطاليين للقضاء في قضية إطلاق سراح جنرال ليبي
طلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح مسؤول أمني ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووفقا لتقارير صحافية نُشرت الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس. وكان نجيم، المعروف أيضا باسم 'المصري'، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015. لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة الليبية. وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة. وقد برر نورديو في فبراير/شباط الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية 'شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة'. أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية. ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية. من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار 'المسؤولية الجماعية'، مضيفة أنه 'من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها'. المصدر: الفرنسية
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«العمل» تلزم الجهات العامة بتحديث بيانات العاملين لمكافحة الازدواج الوظيفي
أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد منشوراً وزارياً يلزم كافة الجهات بضرورة إحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، لإتمام عمليات المطابقة والكشف عن أي مخالفات. جاء ذلك في المنشور رقم «1» لسنة 2025م، بشأن الالتزام بتطبيق قانوني العمل والرقم الوطني في كافة الإجراءات. العمل: الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المنشور يهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة الازدواج الوظيفي، مؤكدة أن «الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية». وفي يناير قالت الوزارة إن نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني يستهدف الوصول إلى التحول الرقمي، مما يسهل عملية إعداد الملاكات من قبل الوحدات الإدارية. ويحتوي النظام على نافذة لكل الجهات ستمكنها من تسليم الملاك الوظيفي والعمل به عند إحالته لتجرى العملية بشكل إلكتروني. وأطلقت وزارة العمل حملة لكشف حالات الازدواج الوظيفي، إثر الكشف عن حالات لموظفين يعملون في القطاعين العام والخاص بالوقت نفسه. وعزى العابد -آنذاك- الظاهرة إلى ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام.
