3 شركات تعهيد أوروبية وأمريكية تستثمر 40 مليون دولار فى مصر

تدرس 3 شركات أوروبية وأمريكية متخصصة في خدمات التعهيد، استثمار 40 مليون دولار في السوق المصري خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب مصادر مسئولة تحدثت لـ 'البورصة'.
ووفقًا للمصادر، فإن هناك شركتين أوروبية والثالثة أمريكية، إذ تجري الأخيرة حاليًا دراسة موسعة للسوق المحلي لاختيار التوقيت المناسب لافتتاح فرعها بمصر، إذ تعتزم تقديم خدمات من خلاله لأسواق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويقصد بخدمات التعهيد، الاستعانة بشركة أو فرد لتنفيذ مهام معينة أو وظائف بدلاً من القيام بها داخليًا. وتعتبر هذه الخدمات وسيلة لتحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة.
وسيتم توجيه الاستثمارات لجذب الكودار البشرية واستقطاب الكفاءات لإتاحة حلولها وخدماتها بعدة لغات وتخصصات متنوعة.
وتُعد مصر مركزا عالميا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها وكذا الخدمات المُعتمدة على الابداع التكنولوجي، وتعتبر موطنًا للشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في تقديم خدمات تعهيد نظم الأعمال BPO وتعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO على مستوى العالم بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر.
وارتفع عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد فى مصر بنسبة 180% منذ 2021 ليقفز من 64 شركة إلى 180 شركة حاليا قامت بإنشاء ما يزيد على 200 مركز لخدمات التعهيد.
كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات، أما عدد العاملين في المجال، فتجاوز 140 ألف عامل مقارنةً بنحو 90 ألفاً قبل عامين، بحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. : الاستثمار الأجنبى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

النائب محمد السلاب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر. وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية. وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال. ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية. وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

لمتابعة مخرجات اللجنة المصرية الرومانية..وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي. جاء ذلك في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست. وأكد "فاروق" في مستهل اللقاء على أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها. وأشار وزير الزراعة إلى أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويًا من القمح الروماني، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضًا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي. وأكد "فاروق" أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة. وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن جانبها، أكدت "تودرين" أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني. وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024. كما أكد الطرفان أيضًا على ضرورة خلق دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر. ومن ناحية أخرى، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورًا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة. وحضر اللقاء من الجانب الروماني السيد جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية والسيد كاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في جمهورية مصر العربية، ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. وفي نهاية اللقاء، تفقدت "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية، لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : تعاون مصري جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية

الجمعة 30 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - بحث السفير الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، أمس الخميس، مع حميد خمليش مدير عام "مجمع كوسيدار" وعدد من القيادات والمسئولين عن القطاعات المختلفة بالمجمع، أوجه التعاون المختلفة بين مجمع كوسيدار والشركات المصرية في مجالات عديدة، على رأسها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة وبناء الصوامع الزراعية، وحفر الأنفاق، والسكك الحديدية والمونوريل. يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر ٢٠٢٤، المتمثلة في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والجزائرية، والترحيب بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في الجزائر. كما ناقش الجانبان مقترحات بشأن تعاون مصري- جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية، وبحث التعاون بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا ومجموعة "كوسيدار" بما لها من خبرة وإمكانيات، وبما للشركات المصرية من باع طويل وسمعة طيبة في البلدان الإفريقية. ويُعد مجمع كوسيدار مجموعة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة الجزائرية (الصندوق الوطني للاستثمار) وتعد أكبر مجموعة جزائرية في قطاع الإنشاءات والتشييد خاصة مجال البنى التحتية، وتحتل المركز الحادي عشر في إفريقيا. ويصل حجم أعمالها إلى نحو ٢ مليار دولار، وتعمل في أكثر من ١٠ قطاعات تتضمن البناء والأشغال العامة والطرق والنقل والاستثمار العقاري والفلاحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، ويعمل بها حوالي ٥٠ ألف عامل بشكل مباشر، و١٤٠ ألف عامل بشكل غير مباشر.