ثمانون هذه الأمم: العصابات (حلقة 3 من 5)

في 1945، بينما كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال مستعرة، اجتمع مندوبون من 50 دولة في سان فرنسيسكو، لحضور مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة. وكان هدفهم الأساسي، وفقاً للخطاب الملهم لميثاق الأمم المتحدة، هو «إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي جلبت مرتين في حياتنا آلاماً لا توصف للبشرية». تم اعتماد الميثاق بالإجماع وتوقيعه في 25 يونيو (حزيران).
كانت الآمال كبيرة في هذه المنظمة الجديدة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي كانت دائماً أكبر داعميها. فقد ادعى كوردل هول، وزير الخارجية، أن الأمم المتحدة تمتلك مفتاح «تحقيق أسمى تطلعات البشرية واستمرار حضارتنا».
لكن كانت هناك أيضاً أصوات معارضة كثيرة. فقد أنشئت المنظمة على أساس العضوية الدورية في هيئتها التنفيذية، مجلس الأمن. لكن الدول الخمس الأقوى في ذلك الوقت، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، لم تُمنح مقعداً دائماً فحسب، بل أيضاً حق النقض (الفيتو) على أي اقتراح لا توافق عليه.
وجد العديد من الدول الصغيرة صعوبة في قبول ذلك. وكما أشار وزير الخارجية المصري، فإن حق النقض سمح للدول الخمس الكبرى بأن «تكون قاضياً وجلاداً في أي مسألة تمس مصالحها». وأشار المندوب الكولومبي ألبرتو ليراس كامارغو، إلى أنه في حين أن الدول الخمس الكبرى هي الوحيدة التي تتمتع بالقوة الكافية لفرض النظام الجديد، فإن «القوى العظمى هي وحدها التي يمكنها تهديد سلام وأمن العالم».
شكك بعض المعلقين في المفهوم نفسه الذي قامت عليه الأمم المتحدة. في عام 1946، نشر المفكر المجري الأميركي إيمري ريفز، نقداً لاذعاً للمنظمة أصبح من أكثر الكتب مبيعاً في العالم. وجادل في كتابه «تشريح السلام» بأن القومية هي السبب الجذري لجميع الحروب: فمن خلال جعل المنظمة مسؤولة أمام دول العالم، بدلاً من شعوبها مباشرة، فإن الأمم المتحدة تقع ببساطة في الفخ نفسه مرة أخرى. لم يكن ريفز متفاجئاً على الإطلاق من الدول الخمس الكبرى التي تمكنت من إجبار الدول الأخرى على منحها امتيازات خاصة.
في السنوات التالية، ثبتت صحة جميع الشكوك التي سادت عام 1945. فقد استخدمت معظم الدول الخمس الكبرى، حق النقض لحماية نفسها، وشن حروبها الخاصة، مما أثار غضب الغالبية العظمى من أعضاء الأمم المتحدة العاجزين. غزت بريطانيا وفرنسا قناة السويس عام 1956، وغزا الاتحاد السوفياتي المجر، وتشيكوسلوفاكيا، وأفغانستان (1956 و1968 و1979). وشنت الولايات المتحدة سلسلة من المغامرات في أميركا الوسطى في الثمانينات. واستمر هذا النمط في القرن الحادي والعشرين مع الغزو الأميركي للعراق (2003)، والغزو الروسي لجورجيا، والحرب الروسية الحالية في أوكرانيا. وجميعها تمت دون موافقة مجلس الأمن. بذلك أثبتت الدول الخمس الكبرى أنها حرة في خوض الحروب متى شاءت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

اعتذار

أعتقد أن الاعتذار واجب للقارئ الذى يتابع هذا العمود عن غياب التعليقات والتحليلات عن الحرب بين إيران وإسرائيل؛ كيف نشبت وكيف سارت وإلى أين تتجه. الأحداث كلها جسام وعليها سوف تتوقف حالة الإقليم والعالم خلال المرحلة المقبلة، والأهم كيف سيؤثر ذلك على مصر. البداية كانت فى 7 أكتوبر 2023 عندما بدأت الجولة الأولى التى لم تنته حتى الآن بين إسرائيل وحماس، وعبر فصول كثيرة خلال ما يقرب من عامين باتت الظروف مهيأة لإسرائيل لكى تبدأ جولة من الصراع الطاحن. هذه المرة لم تعد الحرب منحصرة فى إسرائيل وحماس، أو بين دولة وميليشيا عسكرية، وبينهما الشعب الفلسطينى بين قضيته الأصلية فى الدولة والاستقلال، وما يجرى من اعتصار عنيف قتل عشرات الألوف، وجرح ما هو أكثر منهم، ودمر كل بناء قائم فى القطاع، ومثيله فى الضفة. المسألة الإنسانية باتت الجوهر عندما باتت «المجاعة» هى وسيلة إسرائيل لتحقيق هدفها: التهجير والتطهير العرقى. لم يكن ذلك الواقع وحده، وإنما جرى انسحاب حزب الله اللبنانى إلى شمال نهر الليطانى خارجا من المعركة، وخالقا حالة تضع مصير الدولة اللبنانية على المحك. سوريا توقفت فيها الميليشيات عن العمل ضد إسرائيل وانشغلت بنظام جديد يحتاج وقتا طويلا لتحقيق استقرار فى بلد عصى على الثبات. أصداء هذه التغيرات على حرب غزة الخامسة كانت لها انعكاساتها على الأوضاع فى العراق ثم إيران، ولكن ما حققته إسرائيل كان كافيا لترفع سقف أهدافها الذى ورد علنا على لسان رئيس الوزراء ووزرائه عن أن اللحظة باتت مواتية لإعادة تفصيل الشرق الأوسط على المقاييس الإسرائيلية وكانت المقدمة الهجوم على إيران. طوال الوقت كان ظل الولايات المتحدة حاضرا ومتأرجحا فى الوقت نفسه ما بين ادعاء الدبلوماسية والحلول السلمية، وبين اللغة الخشنة التى تضع المطالب فى علبة إنذار أو Ultimatum يحدد 60 يوما للتنازلات - أو كما يحدث الآن - أسبوعين للاستسلام دون قيد أو شرط.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

قرار «المحكمة العليا» يحيي الجدل حول دستورية إنهاء «الجنسية بالولادة»

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أضعف سلاحاً قوياً استخدمه القضاة الفيدراليون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب من عدة أوجه باستثناء سياسة محورية يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها «شاملة» قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير (كانون الثاني)، بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى، كما ذكرت وكالة «رويترز». وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا، الجمعة، تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها. وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة «نوتردام» والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم الجمعة: «لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ». ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الفيدرالية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن فيما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة؛ بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة. ويجادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. أثار حكم المحكمة العليا ارتباكاً واسعاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر. وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. وقالت كاثلين بوش جوزيف، هي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت: «هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائياً.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

المملكة ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية

الرياض - مباشر: أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وعبرت الوزارة، اليوم السبت، عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا