قبل يوم العيد.. هذا سعر بيع لحم 'الغنمي' و 'البكري' في الدار البيضاء

قبل يوم العيد.. هذا سعر بيع لحم 'الغنمي' و 'البكري' في الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عرفت أسعار اللحوم الحمراء قفزة جديدة في عدد من محلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء، في ظرفية تتسم بحساسية اجتماعية واقتصادية، حيث عمد بعض الجزارين إلى استغلال الطلب المرتفع على لحوم الغنم والبقر بعد قرار إلغاء عيد الأضحى، ما رفع ثمن بيع الكيلوغرام الواحد إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفق ما عاينته هبة بريس في عدد من الأحياء والأسواق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، فقد بلغ سعر لحم 'الغنمي' 140 درهما للكيلوغرام، فيما وصل سعر لحم 'البكري' لحدود 120 درهما، وهو ما أثار استياءا واسعا وسط المستهلكين، الذين كانوا يأملون في تراجع الأسعار بعد الإعلان الرسمي عن إلغاء شعيرة العيد.
الجزارون برروا هذه الزيادات بما سموه 'ارتفاع ثمن شراء رؤوس الماشية من عند الكسابة'، مؤكدين أن السوق يعرف مضاربات يتحكم فيها وسطاء كبار، وأنهم مجرد 'حلقة أخيرة' في سلسلة تسويقية معقدة، بينما يرى المستهلكون أن الأمر لا يعدو كونه 'استغلالا مفضوحا' لفرصة غير متوقعة، بهدف تعويض خسائر متوقعة بسبب غياب موسم الأضاحي.
و طالب عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين السلطات المحلية والمصالح المختصة بمراقبة الأسعار والتدخل لضبط السوق، خصوصا في ظل السياق العام الذي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 18 دقائق

• هبة بريس

بنعلي تجري لقاء عمل مع نظيرها الفرنسي في باريس

هبة بريس أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين. وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) و'ثنائي الاتجاه' (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق. وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

اتصالات المغرب توقع اتفاقا اجتماعيا تاريخيا بزيادات وحوافز جديدة للمستخدمين والمتقاعدين

الخط : A- A+ إستمع للمقال في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها شركة اتصالات المغرب، عقد الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حميد كجي، لقاء مع مدير الموارد البشرية بالشركة، صبيحة يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، لمناقشة الملفات الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والمتقاعدين، وذلك تتويجا للقاء سابق جمع النقابة برئيس الإدارة الجماعية خلال شهر أبريل المنصرم. وحسب البلاغ الصادر عن النقابة، فقد عرف هذا اللقاء أجواء إيجابية أفضت إلى اتفاق بين الطرفين على حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحسين أوضاع الشغيلة وتكريس عدالة اجتماعية داخل المؤسسة. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا يقل المبلغ عن 500 درهم ابتداء من يونيو 2025، كما تقرر رفع قيمة منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، وزيادة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويا لفائدة المتفوقين من أبناء المستخدمين. وفي ما يخص الجوانب الاجتماعية، يضيف البلاغ، نص الاتفاق على خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاستجمام التابعة للشركة بنسبة 50%، على ألا تقل التسعيرة عن 150 درهما، ورفع نسبة مساهمة الإدارة في التكاليف المرتبطة بالمراكز التابعة للقطاع الخاص إلى 130%، مع تعميم الاستفادة على مدار السنة، وليس فقط خلال فترة الصيف، كما سيتم تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من هذه المراكز خارج الموسم الصيفي. وفي التفاتة للمتقاعدين، أفاد البلاغ أن الإدارة وافقت على توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف) لتشملهم، إلى جانب مأسسة التواصل معهم عبر تطبيق هاتفي خاص، وعنوان إلكتروني مخصص لتلقي استفساراتهم وشكاياتهم، كما التزمت الشركة، وفق البلاغ ذاته، بالرفع من ميزانية الحوافز (Commissionnements) لفائدة العاملين في مجال البيع وتوسيع الخدمات وربط الشبكات. وأعربت النقابة في ختام بلاغها عن شكرها لرئيس الإدارة الجماعية على ما وصفته بـ'الزخم الإيجابي' الذي تعرفه المؤسسة منذ توليه منصبه، وعلى مبادرته غير المسبوقة تجاه الشغيلة، معتبرة أن هذه المكاسب تشكل ثمرة لحوار اجتماعي مسؤول وشراكة قائمة على احترام الحقوق والمكتسبات. كما دعت النقابة كافة المستخدمين والمتقاعدين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح الأوراش والمشاريع المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الشركة في القطاع وتحسين خدماتها على الصعيدين الوطني والدولي.