
تدفقات دولارية لمصر في نهاية العام الحالي بقيمة 12.5 مليار دولار
توقع تقرير التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.
موضوعات مقترحة
وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 27 دقائق
- اليوم السابع
سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، في ظل ترقب محلي ودولي لقرارات السياسة النقدية العالمية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بهدوء نسبي في السوق العالمية للذهب ، حيث يواصل المعدن النفيس الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية مع تراجع عوائد الأصول البديلة، فيما يترقب المستثمرون عن كثب نتائج القمة الأمريكية الروسية المرتقبة وتطورات المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام عيار 18: 3926 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 36,640 جنيهًا وعلى الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قمة الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، والتي ستركز على بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويرى محللون أنه في حال فشل الاجتماع في التوصل إلى حلول، قد يتجه الذهب نحو مستوى 3,400 دولار للأونصة مجددًا، خاصة في ظل استبعاد التوصل لاتفاق سريع لوقف إطلاق النار. كما شهدت الأسواق هدوءًا نسبيًا بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، ما حال دون فرض رسوم جمركية جديدة. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع، تشمل مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.


أموال الغد
منذ 39 دقائق
- أموال الغد
بتكلفة تقديرية 1.6 مليار دولار.. «النقل» تستهدف إنشاء المرحلة الثالثة من القطارات السريعة
تستهدف وزارة النقل بدء إنشاء الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة خلال النصف الأول من العام المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار. ويمتد الخط الجديد بطول 175 كيلومتراً، ليربط محافظة قنا جنوب البلاد بميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر، وسيضم ثلاث محطات رئيسية تستوعب نحو 200 ألف راكب يومياً، إلى جانب نقل ما يصل إلى 1.5 ألف طن من البضائع. سيتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركة العرب'، و'أوراسكوم كونستراكشون'، و'السويدي إليكتريك'، مع السعى إلى خفض التكاليف وتجنّب أي زيادات مستقبلية، من خلال زيادة الاعتماد على شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروع، لاسيما في أعمال الجسور والمحطات والأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة تشغيل السكة. وكانت مصر قد تعاقدت في عام 2021 مع التحالف المصري – الألماني نفسه على تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الممتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، بطول 660 كيلومتراً، بتكلفة 6.4 مليار يورو، على أن يبدأ تشغيله منتصف عام 2026 تشمل المشاريع الجاري تنفيذها حالياً أكثر من 14 مشروعاً في قطاع النقل، منها القطار الكهربائي الخفيف، وقطار المونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة القطارات السريعة.


أهل مصر
منذ 42 دقائق
- أهل مصر
أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة 'بلاك دايموند'، الشركة الرائدة بمجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025 بفندق « Triumph Luxury Hotel » في التجمع الخامس بشرق القاهرة. يستهدف المؤتمر، الذي يحمل شعار (مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل)، رصد التحديات المستجدة التي تواقع القطاع العقاري المحلي ووضع حلول لها، والنقاش أيضًآ حول آليات تنظيم السوق العقارية ومهنة التطوير العقاري ، وأخيرًا وضع تصور شامل لفلسفة تصدير العقار وطرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة. من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي ـــ صبور" وأمين عام مؤتمرات «the investor»، إن السوق العقاري المصري يواجه العديد من التحديات المستجدة التي تتطلب حوارًا بناءً مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بآليات بيع الأراضي وكيفية التخصيص والموقف البنائي، وذلك من أجل استمرار زخم التنمية العمرانية وتحقيق الدولة لمستهدفاتها على صعيد مضاعفة الرقعة المعمولة، وتحقيق حصيلة من تصدير العقار بنحو 3 مليارات دولار سنويًا. وأكد أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني إذ يمثل 20% من الناتج المحلي، لكن لا يزال التمويل عقبة أمام قطاع التطوير في ظل اشتراط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة. وقال صبور إن مشتريات الأجانب للعقارات المصرية شهدت تحسنا كبيرًا بعدما ارتفعت بنسبة 91% خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي 2024/2025 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار خلال الفترة من العام المالي الأسبق 2023/2024، لكنها لا تزال بعيدة عن مستهدفات الدولة التي يتطلب تحقيقها مزيدًا من الحوافز للمطورين وإزالة العقبات أمامهم. في السياق ذاته، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأمين عام النسخة الثالثة من مؤتمر ""The Investor.. Real Estate، إن القطاع العقاري يعتبر قاطرة التنمية والتشغيل بمصر، إذ يعمل به ما يتراوح بين 5 و5.5 مليون عامل بشكل مباشر، بجانب 15 مليون عامل بشكل غير مباشر في أكثر من 100 صناعة من الصناعات الصغيرة والمغذية. وأضاف أن المؤتمر يأتي في ظل توقيت مهم بالنسبة لصناعة العقار بعد المستجدات الأخيرة التي شهدها القطاع، خاصة أن أجندة أعماله تتضمن حزمة من الموضوعات المُلحة التي تهم القطاع العقاري بداية من آليات تخصيص الأراضي، مرورًا بكيفية تغيير فلسفة التمويل العقاري، واعتبار الوحدة كضمان للبنك بجانب الدخل، نهاية بتصدير العقار والعقبات التي تقف في طريقه. وأوضح أن المؤتمر يتناول أيضًا الأدوات التنظيمية للسوق العقارية وآخر تطورات قانون اتحاد المطورين، بجانب التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق كإصدار الرقم العقاري الموحد للوحدات القائمة، والتوسع في نماذج 'الملكية الجزئية للعقارات' التي تفتح آفاقًا جديدة لصغار المستثمرين ويُسهِم في تنشيط السوق العقاري. في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك دايموند»، إن مؤتمرات "The Investor.. Real Estate" أصبحت من أبرز الفعاليات العقارية خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها توفر منصة لتبادل النقاش بين المسئولين الحكوميين والمطورين والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف الوصول إلى حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، أضاف أن المؤتمر لا يكتفي بطرح الحلول والتحديات لكنه يستهدف بشكل عام جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر في العقارات المحلية ، وإجراء نقاش واسع حول التحديات التي تقف في طريقها، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية بمصر خاصة مع طرح الدولة منطقة وسط القاهرة أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، بجانب جذب الصناديق العقارية للعمل بمصر وابتكار مؤشرات عقارية تساعد على التسعير، وعرض واقع تصدير العقار بالأسواق المنافسة وكيفية الاستفادة من تجاربها محليًا.