أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الأحد الموافق 8 يونيو

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال.
وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال.
وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال.
فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

حج العمالة...كيف تحولت "خدمة الحجيج" إلى بيزنس مربح بمصر؟

جولات عدة ومتكررة خاضها الرجل الخمسيني، كمال السيوفي (اسم مستعار)، على الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة، بحثاً عن فرصة مواتية لأداء مناسك فريضة الحج تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، بأسعار تناسب قدراته المالية بحيث لا يتخطى سعر التأشيرة حاجز 150 ألف جنيه (ألفي دولار)، وهو مبلغ "تحويشة العمر" الذي استطاع ادخاره على مدى السنوات الماضية، إلا أنه فوجئ بغلاء أسعار غالب باقات الحج السياحي الرسمية، التي تقترب من نحو 400 و500 ألف جنيه (ما بين 8 آلاف و10 آلاف دولار أميركي)، وتزيد على ذلك أحياناً بحسب مستوى الخدمات المقدمة. صدمة بالغة انتابت الرجل الخمسيني، الذي يعمل سائقاً ويقطن بمدينة دمنهور بمحافظة بالبحيرة (شمال مصر)، بعد أن شعر أن فرصته باللحاق بموسم الحج باتت مهددة. حاول كمال البحث عن طرق ووسائل بديلة لأداء الفريضة أملاً في نيل الثواب، حتى وجد ضالته في إحدى صفحات منصات التواصل الاجتماعي التي تروج للسفر تحت بند "حج العمالة أو خدمة الحجيج"، بتكاليف وأسعار اقتصادية أقل كلفة من باقات الحج الرسمية. فرصة العمر تواصل الرجل الخمسيني مع أحد مشرفي الصفحة العاملين بتلك الشركة، التي تتخذ من محافظة البحيرة مقراً لها، الذي أكد له أنه بإمكانه إصدار تأشيرة حج له تحت بند "خدمة الحجيج" والسفر بصفة عامل في تلك الآونة، في مقابل مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه (3 آلاف دولار)، ولكن لا يشتمل على خدمات التسكين والنزول في فنادق وخدمات فندقية عالية إسوة بباقات الحج السياحي الأخرى. وطمأنه مشرف الصفحة بأن الإجراءات كافة قانونية وشرعية، ولا تخالف القرارات والضوابط المنصوص عليها، ولن يتعرض لأية مشكلات خلال أداء مناسك الفريضة. لم تلق تحذيرات أقاربه وأصدقائه في شأن خطورة الإقدام على تلك الخطوة آذاناً صاغية لديه، ووجد الرجل الخمسيني أنها بمثابة "فرصة العمر" و"طوق النجاة" للسفر لأداء الحج، أملاً في نيل الثواب وللتطهر من الذنوب والآثام، وبدأ في تجهيز أوراقه ومتعلقاته لإرسالها إلى الشركة، للبدء في إجراءات الحجز واستخراج التأشيرة. كمال واحد من بين عديد من المصريين، الذين لجأوا في ظل الظروف الاقتصادية وعدم مقدرتهم على نفقات الحج السياحي إلى هذا المسار البديل وتلك البوابة الخلفية للحصول على تأشيرة الحج رخيصة الكلفة. وأقرت السعودية عقوبات تصل إلى 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار) لمن يحاول من المقيمين أو الزائرين أو المتسللين أو المواطنين أداء الحج من دون تصريح، وعقوبة تصل إلى 100 ألف ريال (26.66 ألف دولار) لمن يحاول نقل أو قام بنقل المخالف، مع عدم دخول السعودية لمدة 10 سنوات للمقيم والزائر من الوافدين بعد تنفيذ العقوبة، وفق ما أعلنه العقيد طلال عبدالمحسن، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، في تصريحات متلفزة قبل أيام. وأعلن المدير العام للمديرية العامة للجوازات السعودية اللواء الدكتور صالح المربع، في تصريحات صحافية قبل أيام، أن الحجاج القادمين من الخارج بلغ عددهم أكثر من 1.47 مليون حاج. العالم الخفي لسماسرة "حج العمالة" "اندبندنت عربية" تتبعت العالم الخفي لسماسرة "حج العمالة الموسمية"، الذين يعملون بصورة غير قانونية وينشطون مع موسم الحج كل عام، وينتشرون بصورة لافتة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون إغراء المواطنين بالحصول على تأشيرات حج بأسعار زهيدة، مستغلين غلاء أسعار الحج السياحي وعدم المقدرة المالية على السفر للحج بكلفة مرتفعة. عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تواصلنا مع أحمد حمد، وهو أحد مسؤولي تلك الشركات العاملة في مجال تسفير الحجاج تحت بند "خدمة الحجيج" أو "العمالة الموسمية"، الذي يتخذ من مدينة دمنهور بالبحيرة مقراً له، إذ أكد لنا في سياق حديثه معنا أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ سنوات وتقوم بتسفير الحجاج الراغبين في أداء المناسك، شريطة أن يحمل في جواز سفره صفة عامل، وستتولى الشركة إنهاء الأوراق والتصاريح الرسمية كافة، وحدد لنا المسؤول بالشركة تسعيرة مالية نظير الحج لمدة 20 يوماً، ولكن لا تشمل خدمات التسكين في "منى وعرفات" وحجز فنادق سياحية وتذاكر طيران بدرجة أدنى من الحج السياحي. حاول مسؤول الشركة إغراءنا بكل الوسائل الممكنة بأن أوراق الشركة كافة مرخصة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لن تكون متوافرة في الحج السياحي غالي الكلفة، الذي وصلت كلفته فقط إلى 190 ألف جنيه (3.83 ألف دولار)، بخلاف أسعار الباقات والخدمات وتذاكر الطيران، وأن هناك إمكاناً لتقسيط مبلغ السفر على مدى أربعة أشهر. وجهت "اندبندنت عربية" تساؤلاتها لمسؤول الشركة حول مدى قانونية ذلك الإجراء، إذ أكد لنا أنه يتم في إطار قانوني وشرعي، وأن الشركة تقوم بتلك المهمة سنوياً وتسعى إلى مساعدة الراغبين في أداء مناسك الحج أملاً في نيل الثواب ومساعدة المواطنين في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. قبل أن يعود ويناقض نفسه في حديثه معنا، مؤكداً أن هناك قيوداً وضوابط مشددة من السلطات السعودية على حج العمالة خلال الموسم الحالي، ولن تسمح سوى للعاملين في الجزارة فقط بالسفر لأداء فريضة الحج، ولا تسمح لأية مهن أخرى بالسفر، وتضبط كل المخالفين الذين لا يحصلون على تأشيرة حج رسمية من السلطات السعودية. وميز مسؤول الشركة في حديثه معنا، عن وجود نوعين من عمالة الحج التي تسافر لأداء الفريضة عبر الشركة كل عام، الأول هو "العامل الفعال" الذي يسافر للعمل في خدمة الحجيج ويتقاضى أموالاً نظير عمله في هذا الموسم، وهنا تتحمل الشركة كلفة تذاكر الطيران وأماكن الإقامة وتتفق مع العامل على الأجر الذي يتقاضاه، والآخر للعامل "غير الفعال" الذي يسافر لأداء الفريضة من دون العمل، وتصل كلفته المالية إلى 125 ألف جنيه (2.5 ألف دولار) مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت كلفته 105 آلاف جنيه (2,11 ألف دولار). وكانت وزارة السياحة السعودية شددت، في بيان رسمي صادر عنها في أبريل (نيسان) الماضي، على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداء من الـ29 من أبريل 2025 وحتى نهاية موسم الحج. كارثة وأبواب خلفية "الأمر تحول إلى كارثة وأصبحت هناك أبواب خلفية للحج بصورة غير شرعية"، هكذا يقول الرئيس السابق لشعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة عماري عبدالعظيم العماري، مشيراً إلى أن بعض الشركات المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة تتحايل على القانون وتقوم بتسفير المواطنين لأداء مناسك الحج تحت بند "خدمة الحجيج" أو "عمالة الحج" نظير تحقيق أرباح طائلة. وفي تقدير العماري فإن تلك القضية أصبحت تشكل ظاهرة موسمية خطرة تنتعش مع كل موسم حج ويلجأ إليها كثير من المواطنين بسبب ارتفاع كلفة الحج السياحي، الذي يراوح أسعاره ما بين 300 ألف إلى مليوني جنيه (6 آلاف دولار إلى نحو 40.3 ألف دولار) بحسب مستوى الخدمات المقدمة. المفاجأة الأكبر التي كشف عنها العماري تمثلت في قيام بعض أصحاب الوظائف والمؤهلات العليا مثل طبيب أو مهندس بتحويل الصفة الوظيفية في جواز السفر إلى عامل، من أجل أن يكون قادراً على السفر تحت بند "حج العمالة الموسمية"، ثم يقومون بتغييرها مرة أخرى بعد العودة من الحج، منوهاً أن هذا الأمر أصبح رائجاً ومتعارفاً عليه حالياً. "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة لتلك الشركات المخالفة التي تمارس عملها في إطار غير قانوني بعيداً من أعين الأجهزة الأمنية، وتؤثر بالسلب في سمعة الشركات المصرية العاملة في ذلك المجال"، وفق العماري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعن آلية العمل في تلك المنظومة، يقول المتحدث إن بعض الشركات تتعاقد موسمياً مع شركات مصرية كل عام من أجل استقدام أعداد من العمالة في مهن حرفية مختلفة مثل "الجزارة والنقل والسواقة والحلاقة" نظير مقابل مادي لخدمة الحجيج في تلك الفترة، وتقوم الشركة المصرية بترشيح هؤلاء العمال بعد إنهاء الإجراءات والاختبارات كافة المطلوبة لهم، ولكن الخطورة تكمن في قيام بعض الشركات بالتلاعب بالقانون حينما تقوم بتسفير العمال لأداء المناسك وهم لا يمتلكون تصريحاً رسمياً للحج. وفي فبراير (شباط) الماضي، شهد وزير العمل المصري محمد جبران اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج 2025، وشدد على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج والعمالة بالشروط والإجراءات الرسمية كافة، وأهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل السعودية، موضحاً أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، إذ تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام. يستشهد العماري خلال حديثه بمثال وهو أن بعض العاملين في مجال نقل الحجاج يعتبرونها "فرصة ذهبية"، ويلجأون لأداء مناسك الحج أثناء خدمتهم للحجاج، كونهم يوجدون معهم طوال الوقت أثناء أداء الشعائر، وبالتالي ينتهزونها فرصة ويرتدون ملابس الإحرام من مكة ويقومون بأداء المناسك وهم لا يمتلكون تصريحاً رسمياً، وهو أمر "مخالف للقانون" ويعرضهم للمسؤولية القانونية ومشكلات ضخمة في حال ضبطهم. وقبل أيام أعلن مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي في تصريحات متلفزة أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، مشيراً إلى أنهم طبقوا العقوبات في حق مخالفي أنظمة الحج ضد أكثر من 75 ألفاً، كما ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصاً حاولوا نقل حجاج غير نظاميين، مؤكداً أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجاً غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج من دون تصريح، موضحاً أن الأمن العام السعودي فعل نقاطاً أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين. ويؤكد العماري أن السلطات السعودية قامت بوضع ضوابط وقيود مشددة لضبط المخالفين في موسم الحج، ومنع غير الحاصلين على تصريح رسمي بأداء الفريضة، لا سيما بعد حدوث حالات وفاة في موسم الحج الماضي نتيجة عدم التنظيم، مشيراً إلى أنها أطلقت تطبيق "نسك" الذي لا يسمح لأي حاج بدخول المشاعر في منى وعرفة إلا وبحوزته التطبيق المدون عليه بياناته كاملة، كما أنها تقر تطبيقات وقواعد جديدة طوال الوقت لضبط منظومة الحج غير النظامي. وفي أبريل الماضي، أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة "تصريح" الرقمية الموحدة لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحجاج الداخل والخارج والعاملين والمتطوعين في أعمال الموسم والمركبات التي تقلهم الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتتيح المنصة للجهات الأمنية في مداخل العاصمة المقدسة قراءة التصاريح والتحقق منها آلياً عبر تطبيق "ميدان"، ويمكن للمستفيدين استعراضها عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا". وطالب الرئيس السابق لشعبة السياحة والطيران في الغرفة التجارية المصرية بضرورة أن تغير الجهات الرسمية بمصر قواعد العمل المتعارف عليها في موسم الحج للقضاء على تلك الظاهرة الخطرة، موضحاً أن هناك ثلاث جهات رسمية تنظم موسم الحج في مصر، وهي الشؤون الاجتماعية والداخلية والسياحة، مطالباً بضرورة إبعاد وزارة السياحة عن تنظيم حج القرعة، كونها تقدم خدمة، وأن تمنح مزايا مختلفة لهذا الموسم، وأن يكون هناك ضوابط صارمة من الجهات المعنية لمراقبة الشركات المخالفة للقانون. تجارة رابحة "أصبحت تجارة رائجة وكثير من شركات إلحاق العمالة أصبحت تعمل في تلك المنظومة غير القانونية"، هكذا يعقب مسؤول سابق بشركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، فضل عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، موضحاً أن كثيراً من المواطنين يتسابقون على تلك الشركات من أجل السفر لأداء الحج بكلفة زهيدة، ويعتبرون أن هذا الطريق الأسهل للسفر بعيداً من النفقات العالية، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على البسطاء فقط، ولكن هناك أطباء ومهندسين ومحاسبين ومؤهلات عليا يلجأون إلى تلك الحيلة من أجل السفر. ويضيف المسؤول أن الظروف الاقتصادية وعدم مقدرة بعضهم على تحمل نفقات الحج السياحي وإغراءات تلك الشركات التي تتسع يوماً تلو الآخر، جعل تلك الظاهرة تتزايد وتتضخم، مطالباً بضرورة تكاتف أجهزة الدولة الرسمية وجميع الجهات المعنية بموسم الحج لوقف تلك الظاهرة المجرمة. سحب الترخيص وغلق الشركة "هناك شركات غير منضبطة تعمل في الخفاء"، هكذا يعقب مسؤول برلماني بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري على تلك الظاهرة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، مشيراً إلى أن الشركات التي تعمل في هذا الإطار تسيء التصرف وتلجأ إلى تلك العمليات المشبوهة والخارجة عن القانون من أجل جني أرباح طائلة، موضحاً أن هناك مافيا وعصابات تدير تلك المنظومة سنوياً وتقوم بإغراء الراغبين في السفر بالوسائل كافة، ولكنه أمر مجرم قانوناً وشرعاً، منوهاً أن تلك الشركات تستغل عدم الوعي لكثير من المواطنين للسطو والاستيلاء على أموالهم. ويشير المسؤول البرلماني إلى أن تلك الظاهرة توسعت في الآونة الأخيرة وأصبحت هناك شبكات تشارك في تلك المنظومة، منوهاً أن هناك عقوبات تقرها وزارة العمل المصرية، وفقاً للقانون، في حالة ثبوت المخالفة على تلك الشركات، تصل إلى حد سحب الترخيص منها وإغلاق الشركة نهائياً وعدم العمل في ذلك المجال مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات التي سبق غلقها بسبب عملها بصورة غير شرعية في هذا المجال. ويوضح المسؤول خلال حديثه أن موسم الحج تحول إلى "سبوبة" لدى بعض الشركات العاملة في ذلك المجال، فهناك بعض المواطنين الذين تربطهم علاقات وطيدة بشركات إلحاق العمالة بمصر يقومون بالتنسيق معها سنوياً من أجل السفر تحت بند "خدمة الحجيج"، من أجل الاستفادة من موسم الحج السياحي خلال تلك الفترة بسبب توافد أعداد كبيرة من الحجاج.

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

أسعار الذهب اليوم الأحد 8-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 8-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 8- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 202768 ريال يمني بيع 204364 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الأحد الموافق 8 يونيو

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.