مواقف المملكة الثابتة
على الصعيد العربي، كانت المملكة دائمًا في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفي اليمن، وقفت إلى جانب الحكومة الشرعية، رافضة انقلاب ميليشيا الحوثي، وسعت في الوقت ذاته إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي الحرب ويحفظ أمن اليمن ووحدته، وقدّمت ومازالت تقدم مساعدات إنسانية ضخمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما أن المملكة من أبرز الأصوات الرافضة للإرهاب، إذ تبنت استراتيجية شاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وأسست مراكز متخصصة مثل مركز "اعتدال"، وعملت على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وساهمت في التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
موقف المملكة في الأزمات الإقليمية والدولية، اتخذت مواقف متزنة وفعالة، كما ظهر جليًا في الأزمة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، حيث دعت إلى التهدئة، ودانت الاعتداءات العسكرية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وتفادي التصعيد. كما قادت جهودًا دبلوماسية مكثفة مع أطراف دولية فاعلة، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ورفضت استخدام أراضيها أو أجوائها في أي صراع إقليمي.
أما في الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد اتبعت المملكة سياسة "الحياد الإيجابي"، رافضة العنف وداعية للحل السلمي. وسعت للوساطة بين الطرفين، ونجحت في إطلاق سراح أسرى من جنسيات متعددة، كما قدمت مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأوكراني، واستضافت اجتماعًا دوليًا لتعزيز جهود السلام، ما يعكس دورها في الاحتواء والتأثير في الأزمات العالمية.
كل هذه المواقف تؤكد أن المملكة لا تسعى إلى النفوذ بالقوة، بل عبر الحوار والتقريب بين وجهات النظر تدار المشكلات من أجل حلها، فهي ترفض الحروب، وتؤمن بأن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال العدالة والتنمية والاحترام المتبادل بين الدول. كما أن مكانتها الإقليمية والدولية تتيح لها أداء دور محوري كوسيط موثوق، يجمع بين المبادئ السياسية والحكمة الدبلوماسية.
تثبت مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة أنها صوت حكيم في عالم يموج بالأزمات، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ والسياسات الواقعية، وتسعى دومًا لتكون جسراً للحوار، وداعمة للسلام، ورافضة للعنف والعدوان، إنها سياسة تؤكد مكانة المملكة كدولة محورية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين العربي والدولي، فهي تمثل نموذجًا لبلدٍ يبني سياساته على المبادئ لا المصالح الآنية، وعلى السلام لا التصعيد، وعلى الشراكة لا الهيمنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
شراكة سعودية - فرنسية تحمل رسائل متعددةالمملكة تُعيـد ترتيـب أوراق السـلام
مؤتمر «حل الدولتين» يعيد الزخم للقضية الفلسطينية كلمة المملكة.. ملامح موقف واضح ومحدد وسط تحديات إنسانية وسياسية غير مسبوقة تشهدها الأراضي الفلسطينية، وفي ظل انسداد أفق التسوية السياسية منذ سنوات يبرز الدور السعودي كقوة دبلوماسية فاعلة تسعى لإعادة التوازن والحياة إلى القضية الفلسطينية، من خلال مبادرة جديدة تُعيد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967. وفي كل مرة تؤكد، المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أولوياتها، وذلك خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى نظمته المملكة بالشراكة مع فرنسا، تحت مظلة الأمم المتحدة، لإحياء مسار "حل تنفيذ الدولتين". جاء المؤتمر الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك . تمسك ثابت بالقضية المركزية منذ إعلان مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002، حافظت المملكة على موقف مبدئي واضح: لا تطبيع دون دولة فلسطينية. هذا الثبات السياسي عزّز من مصداقية الدور السعودي، خصوصًا في الفترات التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام المؤتمر: «إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يمر عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، ووفق قرارات الشرعية الدولية». وأضاف: «أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تجدد التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا، وتؤكد أن الحل العادل والشامل هو الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم في الشرق الأوسط». مؤتمر نوعي في توقيت حساس يأتي هذا المؤتمر في ظل تصاعد الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من كارثة إنسانية ونزوح جماعي ومجازر متكررة، ما دفع الكثير من الدول للمطالبة بإطار سياسي جديد يضع حدًا للعنف ويمهد لاستعادة الأمل. وشارك في المؤتمر أكثر من 120 دولة، من بينها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأميركية لاتينية. وتميز المؤتمر بمقاطعة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، في موقف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية. غير أن غياب هذين الطرفين لم يُضعف من ثقل المؤتمر، بل أكسبه بعدًا أخلاقيًا وسياسيًا، إذ عبّرت غالبية الدول المشاركة عن دعمها الكامل لحل الدولتين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. رسائل متعددة عكست الشراكة بين الرياض وباريس رغبة متبادلة في تجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، وخلق مسار دولي جديد يُخرج القضية الفلسطينية من حالة الجمود. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوة مماثلة. واعتبر مراقبون أن هذا الموقف الفرنسي، المدعوم سعوديًا، يشكل تحولًا استراتيجيًا في الموقف الأوروبي، وقد يُمهّد لتحولات أوسع في مواقف دول الغرب تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. موقف ثابت جاءت كلمة وزير الخارجية لتعكس موقفًا متماسكًا ومتقدمًا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، إذ شدد على أن «المملكة لن تقبل بأي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل دون التزام واضح وصريح بإقامة الدولة الفلسطينية». وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن «الوقت حان لتحويل الدعم الدولي اللفظي إلى خطوات عملية، تبدأ بإقرار جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وتوفير ضمانات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف: «إن المملكة دعت إلى هذا المؤتمر بالتنسيق مع فرنسا، ليس فقط من أجل إطلاق مواقف، بل من أجل التوصل إلى خارطة طريق قابلة للتطبيق، تنطلق من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». ومن أبرز النقاط المحورية التي يطمح المؤتمر الى تنفيذها :دعم إقامة دولة فلسطينية ، مع التنسيق مع مجلس الأمن لاستصدار قرار أممي يؤيد توصياته وتنفيذها، كذلك رفض سياسات التوسع الاستيطاني والضم الأحادي الذي تقوم به اسرائيل. دور إنساني بالتوازي مع الجهد الدبلوماسي، واصلت المملكة تقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين، حيث أعلنت عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع فرنسا، تُوجَّه لإعادة إعمار البنى التحتية في غزة، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية. ويأتي ذلك امتدادًا للمساعدات المستمرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي شملت إرسال مستشفيات ميدانية، وفرق إغاثة، وشحنات طبية وغذائية عاجلة. تحديات أمام التنفيذ رغم الأجواء الإيجابية التي طغت على المؤتمر، فإن تطبيق الرؤية الدولية يواجه العديد من التحديات، أبرزها: غياب الطرف الإسرائيلي، ورفضه المشاركة في أي إطار تفاوضي دولي جديد، كذلك الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتباين المواقف بين السلطة في رام الله وحماس في غزة. وأيضاً التردد الدولي في فرض إجراءات ملزمة على إسرائيل. غير أن المملكة تعوّل على الزخم المتولّد عن المؤتمر، وعلى دعم المجتمع الدولي، في الدفع باتجاه تجاوز هذه التحديات عبر مقاربات واقعية ترتكز على المبادئ الدولية. كلمة الأمين العام للأمم المتحدة من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال المؤتمر: «إن حل الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للتطبيق، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك سريعًا قبل فوات الأوان». وأضاف: «نحن بحاجة إلى شجاعة سياسية، وإرادة حقيقية، لوضع حدٍ لهذا الصراع الممتد منذ عقود، وإنهاء معاناة ملايين الأبرياء». الموقف الفلسطيني رحّبت القيادة الفلسطينية بالمؤتمر، وعبّرت عن أملها في أن يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق حلم الدولة المستقلة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: «نحن نحتاج إلى اعتراف فعلي من المجتمع الدولي بدولتنا، فذلك هو السبيل الأوحد لإنهاء الصراع». ودعا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم الموقف الفلسطيني، وممارسة ضغط سياسي واقتصادي حقيقي على إسرائيل. متابعة دولية يأمل منظمو المؤتمر أن تتحول توصياته إلى آلية دولية ملزمة، تقود إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد بإشراف متعدد الأطراف، على أن يشمل جدولًا زمنيًا واضحًا. كما تعمل السعودية وفرنسا حاليًا على تشكيل لجنة متابعة دولية، تضم ممثلين عن الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، لمواكبة مخرجات المؤتمر. في الختام ،يُشكّل مؤتمر نيويورك لحل الدولتين محطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على أن السعودية، بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وروحي، لا تزال تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية. وإذا كانت الطريق نحو الدولة الفلسطينية لا تزال طويلة وشائكة، فإن ما تحقق في نيويورك يفتح نافذة أمل حقيقية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المنسق، بقيادة سعودية - فرنسية، نحو سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
تلومون المملكة.. وأنتم المذنبون !
في السنوات الأخيرة، تحوّلت أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط مع بروز قيادة جديدة وطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروعاً للإصلاح والنهضة يهدف إلى تحويل المنطقة إلى ما يُشبه «أوروبا الجديدة». وبينما تتعرّض المملكة لانتقادات أو حتى «ملامة» في بعض المسائل، يتضح أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق قيادات المنطقة التي تتقاعس عن الإصلاح ومكافحة الفساد. يسعى سمو الأمير محمد بن سلمان لنقل الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة من الحداثة والازدهار، مستلهمًا النماذج الأوروبية في الحكم الرشيد، والاستثمار في الإنسان، والاعتماد العلمي والتكنولوجي. أطلق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين المرأة، والحد من سلطة المؤسسات التقليدية التي تعرقل التنمية. شنّ حملات غير مسبوقة لمواجهة الفساد المالي والإداري، وطالت شخصيات نافذة في الدولة، وأُعيدت أموال كبيرة إلى الخزينة العامة، ما عزّز الثقة في المسار الإصلاحي. يطالب الأمير محمد بن سلمان علنًا قادة المنطقة باتخاذ خطوات مماثلة في الإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكداً أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل الفوضى والفساد والمحسوبيات. أصبح دعم السعودية ومساعدتها مرهونين بتنفيذ إصلاحات جدية، وليس مجرد وعود أو تغييرات شكلية، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الإدارة. يبرز لبنان مثالاً واضحًا على هذا المنهج، حيث جعل ولي العهد أي دعم سعودي مشروطًا بتحقيق الإصلاحات الحقيقية، وانطلاق مسار شفاف لمحاربة الفساد. المملكة العربية السعودية أكدت أنها لن تقدم مساعدات للبنان ما لم تُجرَ إصلاحات حقيقية وجدية على المستويات الاقتصادية والمالية والقضائية، بالإضافة إلى ضرورة حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة فقط ومحاربة الفساد بشكل فعّال ومحاسبة الفاسدين، باعتبار أن السلاح خارج الشرعية يمثل حاجزًا أساسيًا أمام الاستقرار. هذه الشروط وضعتها السعودية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله من قبل جهات فاسدة أو مليشيات خارج إطار الدولة، خصوصًا في ظل التدهور الاقتصادي الحاد والفساد المستشري في لبنان. المملكة ترى أن هذه الإصلاحات شرط أساسي لاستقرار لبنان وتنميته، ولتمكينه من استعادة دوره الطبيعي في المنطقة، كما أكد قادة السعودية خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين. كما حدث داخلياً في المملكة، تلتزم السعودية بتحويل المساعدات ودعم بناء الدول القوية فقط بعد التزامها بالإصلاح الحقيقي وتخطي المعوقات السيادية. السعودية لا تعارض دعم أي دولة عربية أو مساعدة شعب شقيق، لكنها تصر على أن الأموال لا تضيع في الفساد أو تعزيز المليشيات على حساب الدول. التقاعس عن الإصلاح واتخاذ المواقف الحاسمة السبب الحقيقي للأزمات المستمرة، وليس موقف المملكة المشروط والداعي لبناء أنظمة رأسمالية مستدامة. طموح سمو الأمير محمد بن سلمان لجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة ليس حلماً فردياً، بل رؤية عصرية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات وتطبيق الإصلاحات. ومن يلوم المملكة عليه أن يدقق في بيته الداخلي أولاً: فعهد الهبات والدعم غير المشروط انتهى، وأصبح مفتاح التنمية هو الجرأة في مواجهة الفساد، وتسليم القرار لقوة الدولة الشرعية لا للمليشيات والفاسدين. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
في إطار التعاون الثنائي الوثائقي بين 'دارة الملك عبدالعزيز' و'الأرشيف الوطني الهندي'ندوة سعودية- هندية تبحث توثيق المخطوطات العربية في الأرشيفات الهندية
نظّمت دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، ندوةً مشتركة بعنوان 'الوثائق والمخطوطات العربية في الأرشيفات الهندية'، وذلك في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء (29 يوليو 2025م)، بحضور نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والمهتمين بالتوثيق التاريخي. وجاء تنظيم الندوة في إطار مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الجانبين في (سبتمبر 2023م) بمدينة (نيودلهي)، خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله. تعزيز الروابط التاريخية وقد رأس الندوة كلٌ من سعادة سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، وسعادة الدكتور عبدالعزيز الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للدارة، كما شارك فيها من الجانب الهندي كل من السيد ناروايبام راجو سينغ والدكتور كيشاب تشاندرا جينا، وهما من نواب المديرين في الأرشيف الوطني الهندي. وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، أكد السفير خان أهمية التعاون الثقافي والمعرفي المستمر بين الهند والمملكة، مشيرًا إلى أن الأرشيفات الهندية تضم عددًا كبيرًا من المخطوطات العربية النادرة التي تسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، خصوصًا ما يتعلق بالتواصل الأدبي والعلمي والتجاري بين شعوب شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية. كما نوّه خان بالتقدم الكبير في التبادل الثقافي الثنائي بين المملكة والهند، والذي تعززه القيادة الديناميكية في كلا البلدين، مستعرضًا تشكيل اللجنة الوزارية للتعاون السياحي والثقافي ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية، وذلك عقب زيارة دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي للمملكة في (أبريل 2025م). توثيق مشترك للمصادر العربية في الهند من جهته، أوضح الدكتور عبدالعزيز الخريف أن الندوة تُعد خطوة مهمة نحو توثيق ودراسة السجلات العربية المحفوظة في الهند، مؤكدًا أن التعاون الوثائقي مع الجانب الهندي يُسهم في تعزيز فهم أعمق للتبادلات التاريخية والاجتماعية بين المكون العربي والهندي. عروض بحثية وجلسة تفاعلية وتضمنت الندوة تقديم عدد من العروض البحثية من قبل ممثلي الأرشيف الوطني الهندي إلى جانب باحثين سعوديين، تناولت الوثائق والمخطوطات ذات الأصول العربية الموجودة في المكتبات والأرشيفات الهندية، تلاها جلسة نقاش مفتوح أثرت الحوار حول سبل التعاون المستقبلي ومجالات البحث المشترك.
