خبراء: دبي تُرسي المعايير العالمية لابتكار تكنولوجيا العقارات

أكد مسؤولو شركات تقنية دولية أن دبي باتت تتصدر المنحنى العالمي لاستخدام أحدث التقنيات، في القطاع العقاري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء .
وقال المسؤولون في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» إن الاستخدام المتنامي لأحدث التقنيات في القطاع العقاري بات يعد من العوامل التي ساهمت في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دبي للمستثمرين من خارج الدولة، وخاصة الأثرياء الذين تصاعدت شهيتهم للاستثمار في عقارات الإمارة.
وأشار المسؤولون إلى أن التطور التكنولوجي بات يغير ملامح هذا القطاع الحيوي، حيث أصبحت التكنولوجيا أداة أساسية لإعادة تشكيل الطريقة التي نشتري ونبيع وندير بها العقارات، ولا سيما في مدينة تعرف بطموحاتها العالية ورغبتها الدائمة في الابتكار، حيث تقود دبي اليوم حقبة جديدة تعتمد على التكنولوجيا لرفع معايير السوق العقاري إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشكل ركيزة جذب جديدة للمستثمرين والأثرياء.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» و«دوبيزل» الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر خان، أن إعلان دبي الأخير عن إطلاق "مركز تكنولوجيا العقارات" لا يُعد مجرد مبادرة تطويرية، بل هو رسالة صريحة تُجسد رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري. إذ يهدف هذا المركز إلى تأسيس منظومة متكاملة تجمع روّاد الأعمال، والمستثمرين، والمواهب الرقمية، ضمن بيئة مُهيّأة لتسريع التحول الرقمي.
واضاف نحن في مجموعة دوبيزل، كنا شهودًا على هذه المنظومة الاستثنائية منذ نشأتنا. فمنذ إطلاق "بيوت" كبوابة عقارية إماراتية، تطورنا إلى مجموعة تكنولوجية متعددة القطاعات تعمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد علمتنا هذه الرحلة شيئًا جوهريًا: دبي ليست فقط نقطة انطلاق بل هي خارطة طريق لمستقبل تكنولوجيا العقارات العالمي.
واوضح حيدر خان أن دبي تجمع بين الطموح الحكومي، والبنية التحتية المتقدمة، وقاعدة جماهيرية رقمية تتسم بالوعي والمرونة. مبادرات مثل "أجندة دبي الاقتصادية D33" واستراتيجية القطاع العقاري 2033 ليست مجرد شعارات طموحة، بل خطط عمل قابلة للتنفيذ، تعيد تصوّر القطاع العقاري من منظور رقمي جذري.
واكد أنه بفضل هذا المناخ الديناميكي وتعدد الخلفيات الثقافية لسكان الإمارة، تمكّنا من تطوير منتجات تكنولوجية تخاطب احتياجات واقعية وتحديات حقيقية؛ مثل BayutGPT، أول مساعد عقاري ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر على فهم الطلبات بصيغتها الطبيعية وتقديم نتائج مُخصصة بدقة غير مسبوقة. مثال آخر هو ميزة "Dubai Transactions"، التي حوّلت بيانات دائرة الأراضي والأملاك إلى منصة تفاعلية ثرية بالتحليلات والرؤى — ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات دقيقة وفورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

تعاون بين جمعية الصحفيين وجامعة زايد

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي. وقع الاتفاقية، فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان رئيس جامعة زايد بالإنابة. وبموجب الاتفاقية، ستستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين.

خليج تايمز

منذ 4 ساعات

• خليج تايمز

46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان

الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام. وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية. وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج. وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية." وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق." آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة. وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية." وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف. معاناة الطلاب وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج. وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟" وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟" وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع." وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة. وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة." تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي»: بيع المشروع المرمّز الثاني على «بريبكو مِنت» خلال 1.58 دقيقة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع المشروع المُرمَّز الثاني، عبر منصة «بريبكو مِنت»، خلال دقيقة و58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات. وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10 آلاف و700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة. ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق، عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبكلفة منخفضة. وإذ تمضي المنصة قدماً في توسيع نطاق مشروعاتها وشراكاتها، فإنها ترسم ملامح مستقبل تُقدر فيه الأصول المرمزة بأن تشكّل جزءاً جوهرياً من سوق دبي العقارية بحلول 2033. ووسط هذا الزخم، دعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة، وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.