46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان

الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط
أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج
شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام.
وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية.
وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج.
وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية."
وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق."
آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة
وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة.
وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية."
وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف.
معاناة الطلاب
وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج.
وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟"
وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟"
وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع."
وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى.
وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة.
وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة."
تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 6 دقائق

• الإمارات اليوم

"الإمارات للتوازن بين الجنسين" يستعرض جهود الدولة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

دبي-الإمارات اليوم شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الحالي بجمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. واستعرض وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي ضم كلاً من سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية. أولويات المجموعة والأجندة الوطنية وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة، مؤكدةً أن أولوياتها الرئيسية تتوافق بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة. وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد ساهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر. وأضافت منى المري أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين. وقالت سعادتها :"من دواعي سرورنا أن نشارك تجربتنا الناجحة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمكين القيادي للمرأة مع الشركاء العالميين والاستفادة من المعرفة الجماعية التي توفرها منصة مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين والمنظمات الدولية للعمل سوياً لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصاد مستدام". التمكين القيادي للمرأة وخلال مشاركتها في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، استعرضت موزة السويدي جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال. الشمول المالي واقتصاد الرعاية وأكدت موزة السويدي التزام دولة الإمارات بضمان الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، حيث يكفل لها الدستور حقوقاً متساوية، كما يحظر مصرف الإمارات المركزي التمييز على أساس الجنس في الحصول على الخدمات الائتمانية والمصرفية، ما يمكن المرأة من الوصول لهذه الخدمات على نطاق واسع. كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية. وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن أطر قانونية حاسمة وسياسات فعالة لضمان توفير بيئة آمنة للمرأة للعيش والعمل. واختتمت موزة السويدي كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة والعمل سوياً نحو مستقبل يتمتع فيه الرجل والمرأة بحقوق وفرص متساوية وأمان متساوٍ. تعزيز التعاون وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت كلاً من معالي سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

41 مدرسة خاصة لن تُعدّل رسومها العام الدراسي المقبل في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي التي لن تعدّل رسومها للعام الدراسي المقبل 2025-2026، نحو 41 مدرسة، من بينها 20 مدرسة لم يمضِ على تشغيلها ثلاث سنوات، و21 مدرسة خاصة قررت الإبقاء على رسومها من دون تغيير للعام الدراسي ذاته. وقالت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن كل ولي أمر يمكنه الاطلاع على الرسوم المدرسية في مدرسة أبنائه من خلال قراءة عقد المدرسة بعناية، إضافة إلى بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة لكل مدرسة خاصة في الإمارة، والمتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها على الهواتف الذكية. وأكدت أن قيمة المؤشر للعام الدراسي المقبل تبلغ 2.35%، وهو الحد الأقصى المعتمد، في حال رغبت المدارس في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت أن مؤشر كُلفة التعليم يُعد مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المُؤهَّلة، ويشمل مجموعة من العوامل والتكاليف، من بينها الأجور والرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والخدمات المساندة والدعم، فضلاً عن تكاليف الإيجار. وأفادت الهيئة بأنها وجّهت تعميماً إلى جميع المدارس الخاصة الربحية في الإمارة، دعت فيه الراغبة في تعديل رسومها للعام الدراسي 2025-2026 إلى تقديم طلباتها للدراسة والاعتماد، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المحدد وفق مؤشر كلفة التعليم المعتمد، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التزام المدارس بالضوابط والمعايير المعتمدة، مؤكدة أن أي تعديل في الرسوم يخضع للمراجعة والموافقة المسبقة. وأكدت الهيئة أن فريقاً متخصصاً من الكوادر المؤهلة يتولى مراجعة ودراسة طلبات تعديل الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالشروط والضوابط المعتمدة ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تسمح للمدارس الخاصة التي لم يمضِ على بدء تشغيلها في دبي ثلاث سنوات، بتقديم طلبات لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025-2026، وذلك حرصاً على استقرار البيئة التعليمية وضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية في المراحل التأسيسية للمدرسة. وقالت: «إن مؤشر كلفة التعليم يستند إلى منهجية علمية تهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي بما يلبي احتياجات أولياء الأمور». وأشارت إلى أن اتباع آلية مستدامة لحوكمة تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي يعكس حرص الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية ضمن منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يواكب مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز، ومستهدفاتها في استراتيجية التعليم في دبي 2033. وكشفت الهيئة عن دراسة أكثر من 20 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين المقبلين، ما يوفر خيارات تعليمية متنوّعة لأولياء أمور الطلبة في دبي، في وقت تم افتتاح 15 مدرسة خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين الماضيين. وأوضحت أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي بلغ 227 مدرسة تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية، مشيرة إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يتماشى والنمو في أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي مع مؤشرات استراتيجية التعليم 33، التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والمساهمة في إثراء تنوّع المشهد التعليمي في دبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للإماراتيين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة ويتناسب مع مختلف الثقافات. «هيئة المعرفة»: • مؤشر كلفة التعليم يهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم المدرسي في دبي. • 227 عدد المدارس الخاصة في دبي، وتستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«حكماء المسلمين»: حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حماية الأطفال وصون طفولتهم من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي، وأمانة إنسانية عظيمة تتقاسمها المجتمعات والمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء. وقال المجلس، في بيان له، أمس، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إن التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع السياسات الرشيدة، وسن القوانين الرادعة، وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال، وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والجهل باعتبارهما من أبرز أسباب عمل الأطفال، مشيداً بالمبادرات والبرامج التي تنفذها بعض الدول والمؤسسات لتمكين الأسر ودعم التعليم، ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، ويضمن بيئة آمنة ونمواً سليماً لكل طفل. وأوضح أن الطفل في الدين الإسلامي الحنيف كائن مُكرَّم له الحق في الرعاية والتعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وسليمة، مؤكداً أهمية الدور التوعوي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مناهضة هذه الظاهرة، والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل وعي جماعي يعلي من شأن حماية الطفل ويضعها في مقدمة الأولويات، خصوصاً في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات فاقمت من معاناة الآلاف من الأطفال الأبرياء. وتنصّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، عام 2019 في أبوظبي، على أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب ومسؤولية أخلاقية على كل من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أي ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم أو تنتهكها بأي صورة من الصور، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر. • التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية.