سوريا تلغي ترخيص "أبوغزالة" وتحذر المستثمرين من التعاقد مع مجموعته
أصدر وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد يسر برنية، القرار رقم 1191/و، القاضي بإيقاف تجديد الترخيص لشركة "طلال أبو غزالة وشركاه" حتى إشعار آخر، وذلك استناداً إلى عدد من القوانين والقرارات النافذة.
وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.
وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.
بدوره نشر وزير المالية السوري محمد يسر برنية على حسابه في منصة إكس ما يلي:
-عطفاً على تصريحات السيد طلال أبو غزالة صاحب مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وآخرها المقابلة التلفزيونية على قناة المشهد يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 / تموز / 2025 وما ورد فيها من إساءات إلى سوريا وعدم اعترافه بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري، وهو ما يتعارض مع المادة / 49/ من الإعلان الدستوري، فإنني وبصفتي وزيراً للمالية ورئيساً لمجلس المحاسبة والتدقيق في الجمهورية العربية السورية، وبتوصية وموافقة من أعضاء المجلس، قمنا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سوريا. يقصد بذلك إيقاف تجديد الرخصة للشركة مع المحافظة على ممارسة الأعمال المتعاقد عليها حتى نهاية العام الجاري 2025.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات السعودية المالية وبنجاح استراتيجيات التنوع
الشرق الاوسط-الرياض: هلا صغبيني أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وبسياسات المملكة المالية ونجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية، رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع أسعار السلع الأولية. كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي، والدفع نحو تحقيق تنويع اقتصادي شامل، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط. يعكس هذا التقييم الدولي نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي، بما يعزز من قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق أهدافها التنموية طويلة المدى. ورحب وزير المالية السعودي محمد الجدعان بنتائج التقرير، وبما «تضمّنه من إشادات بمتانة اقتصادنا المتنوع وقدرته على الصمود في وجه الصدمات العالمية، والذي نسير من خلاله بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030»، وفق ما كتب على حسابه الخاص على منصة إكس. ووفقاً لبيان صدر بعد اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، يوم الاثنين، فإن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7 في المائة في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزةً مستهدف «رؤية 2030» في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 في المائة بحلول العام 2030. كانت بعثة من الصندوق، برئاسة أمين ماتي، قد زارت المملكة في الفترة بين 12 و26 مايو (أيار) الماضي، حيث أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ثم أصدرت بيانها الختامي في 26 يونيو (حزيران)، لترفع بعدها تقريرها إلى المجلس التنفيذي؛ لاتخاذ القرار النهائي. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة لأبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة). لا حاجة لخفض الإنفاق وقال ماتي خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله أبرز ما جاء في تقرير المجلس التفيذي، إن المملكة خفضت إنفاقها بشكل كافٍ هذا العام، وقد لا تحتاج إلى إجراء المزيد من التعديلات المالية حتى في حال ضعف أسعار النفط الخام. أضاف في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول توصية الصندوق انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية، أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام». وكانت المملكة أعلنت في أواخر عام 2024 أنها ستخفض نفقاتها لعام 2025 إلى 1.285 تريليون ريال (342 مليار دولار)، بعد تجاوزها الأهداف السابقة بهدف تسريع التقدم في خطط تنويع الاقتصاد. ويتوقع الصندوق أن يرتفع عجز الموازنة إلى 4 في المائة هذا العام، وهو مستوى وصفه ماتي، بأنه «مناسب تماماً» نظراً للمستوى الكافي من الاحتياطيات الأجنبية للمملكة. وتتوقع الحكومة السعودية عجزًا أقل بنسبة 2.3 في المائة لهذا العام. نمو غير نفطي وتوصيات للسياسة المالية وأكد الصندوق في تقريره أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بقطاعات حيوية مثل التجارة بالتجزئة والضيافة والبناء، وذلك في تأكيد على نجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تنفذها المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030». وفي المقابل، أدى قرار خفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس»، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 في المائة، وتراجع النمو الكلي إلى 2 في المائة. ورغم ذلك، ظل التضخم قيد الاحتواء مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، ووصل معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى قياسي له. ولفت الصندوق إلى أن الميزان التجاري قد تحوّل من فائض نسبته 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز طفيف بلغ 0.5 في المائة، يجري تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ومع ذلك، تظل هوامش الأمان الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» قوية، حيث استقر صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» عند 415 مليار دولار، وهو ما يغطي 187 في المائة من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. توقعات مستقبلية وتوقّع الصندوق أن يبقى الطلب المحلي قوياً، وأن يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، واستضافة فعاليات دولية كبرى. كما توقّع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9 في المائة بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لخفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس». ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة زيادة الواردات المرتبطة بالاستثمار والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. كما توقّع أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري، من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. مساحة إلى الأسواق الخارجية وتوقّع التقرير أن تسجل نسبة الدين إلى الناتج المحلي ما نسبته 29.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن ترتفع إلى 32.6 في المائة خلال عام 2026. ويرى أنه لا يزال لدى السعودية مساحة للوصول إلى الأسواق الخارجية، مع زيادة طفيفة في حصة الدين بالعملة الأجنبية بمرور الوقت. وسجل الدين العام للمملكة انخفاضاً إلى 26.2 في المائة من الناتح المحلي الإجمالي في 2024، محققاً أحد أفضل المعدلات بين دول مجموعة العشرين. وتوقع الصندوق أن يرتفع إجمالي الدين العام للبلاد بشكل معتدل، بمرور الوقت، «لكنه سيبقى ضمن المعدلات الطبيعية، مدعوماً بجهود ضبط الأوضاع المالية واستراتيجيات إصدار الديون». ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى مخاطر التطورات السلبية المحتملة على المدى القريب، مثل ضعف الطلب على النفط نتيجة التوترات التجارية، وانخفاض الإنفاق الحكومي، والمخاطر الأمنية الإقليمية. وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع إنتاج النفط أو تنفيذ استثمارات إضافية ضمن «رؤية 2030» يمكن أن يدعم النمو. سياسة مالية تدعم النمو أثنى المديرون التنفيذيون على التقدم الذي حققته السلطات في تقوية مؤسسات المالية العامة. وحثوا على مواصلة الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل. وأثنوا على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030. وأوصوا بانتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب لدعم النمو. إصلاحات مالية ومصرفية تعزز الاستقرار وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد المديرون أنه لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، مع أوضاع سيولة كافية. ورحّبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية، وحثّوا على سرعة اعتماد نظام المصارف، والانتهاء من وضع إطار شامل لإدارة الأزمات. كما أشادوا بيقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة واستخدامه الاستباقي لأدوات السلامة الاحترازية الكلية، مثل تحديد هامش أمان رأسمالي معاكس للتقلبات الدورية. في نهاية العام 2024، سجل القطاع المصرفي السعودي متانة عالية مع انخفاض القروض المتعثرة إلى 1.2 في المائة. ورحّب المديرون كذلك بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية المحلية، وهو أمر مهم للمساعدة على تنويع مصادر التمويل. وسلّط الصندوق الضوء على التقدم الكبير في شفافية المالية العامة. كما أشاد بالجهود المبذولة في تحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات المحتملة. وأشار المديرون إلى أن ضيق فروق العائد على السندات السيادية بعد إصدارها مؤخراً يعكس زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. استضافة مباريات كاس العالم ووفق تقرير الصندوق، تتضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إنفاق ما يقرب من 26 مليار دولار على البنية التحتية، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، متوقعاً أن تسهم بما يتراوح بين 9 مليارات و14 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات. زخم الإصلاح الهيكلي للمستقبل أشاد المديرون التنفيذيون بالإصلاحات الهيكلية «المثيرة للإعجاب» التي قامت بها المملكة منذ عام 2016، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا الزخم، بغضّ النظر عن تقلبات أسعار النفط. ورحّبوا، بشكل خاص، بالتحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وبمشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير رأس المال البشري. ودعوا إلى مواصلة الجهود لجذب استثمارات القطاع الخاص للمُضي قُدماً في تنويع النشاط الاقتصادي. واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بدور المملكة القيادي في المنطقة، ودورها في تحقيق الاستقرار، ومشاركتها الفعالة في المنتديات الدولية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية.
الوكيل
منذ 7 ساعات
- الوكيل
عضو في الكونغرس تدعو ترامب إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى...
الوكيل الإخباري- دعت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين الجمهورية عن ولاية جورجيا، الرئيس دونالد ترامب إلى وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بدلا من فرض رسوم جمركية على الهند. وكتبت على منصة "إكس": "بدلا من ذلك (فرض الرسوم)، توقفوا عن منح الهنود تأشيرات H1-B التي تسمح لأصحاب العمل الأمريكيين بتوظيف أجانب ليحلوا محل الأمريكيين في الوظائف، وكفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب [الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك] أوباما و[جو] بايدن والمحافظين الجدد بين أوكرانيا وروسيا". اضافة اعلان وكان ترامب قد نشر سابقا على "تروث سوشيال" أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب استيرادها وإعادة بيعها النفط الروسي. وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند، مشيرا إلى أن الجانب الهندي "كان دائما يشتري معظم المعدات العسكرية من روسيا"، كما أنها "إلى جانب الصين أكبر مشتر" لمشتقات الطاقة الروسية. وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث تشتري مصافي التكرير الهندية المواد الخام من أكثر من 30 دولة، بما فيها روسيا. كما صرح وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري بأن التعاون بين موسكو ونيودلهي، خاصة في مجال الطاقة، لا يزال قويا ويتطور رغم عدم الاستقرار الدولي، حيث تجاوزت حصة روسيا في إجمالي واردات الهند 30% بشكل مستقر.
الوكيل
منذ 13 ساعات
- الوكيل
بريطاني يفقد الأمل بالعثور على 950 مليون دولار بعد 12 من...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان قرر مواطن بريطاني التوقف عن البحث عن قرص صلب كان قد تخلص منه عن طريق الخطأ قبل 12 عاما ويُعتقد أنه يحتوي على 8 آلاف وحدة من عملة البيتكوين تقدر قيمتها الحالية بنحو 950 مليون دولار.وأفادت بوابة "Crypto Rover" في منشور عبر منصة "إكس": "جيمس هاولز أنهى أخيرا مسعاه للعثور على القرص الصلب الذي تخلّص منه عن طريق الخطأ عام 2013".وبحسب الموقع، فإن القرص الصلب يحتوي على نحو 8 آلاف بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بنحو 950 مليون دولار أمريكي.وكانت تقارير سابقة، نُشرت في 22 نوفمبر 2024، قد أشارت إلى أن هاولز ظلّ على مدى 11 عاما يبحث في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت البريطانية عن الجهاز الذي يُعتقد أنه يحوي محفظة رقمية تضم آلاف البيتكوينات، والتي قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.وأكد هاولز مرارا أن القرص الصلب طُرح في القمامة عن طريق الخطأ، وأنه ما يزال مقتنعا بأن الجهاز مدفون في مكبّ النفايات .
