رسمياً.. إسرائيل تستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط "لتوسيع حرب غزة"

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الأحد، إصدار أوامر باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعزيز العملية في غزة وتوسيعها، وذلك مع تصاعد عمليات القصف على أنحاء مختلفة من القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة جرّاء استمرار الحصار ومنع المساعدات عن السكان.
وذكر زاميل، خلال زيارة إلى مقر "وحدة 13 للكوماندوز البحري"، أن الجيش يصدر خلال هذا الأسبوع "عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط من أجل تعزيز وتوسيع العمليات في غزة"، وأشار إلى أن القوات ستعمل في مناطق إضافية "وسندمر جميع البنى التحتية فوق الأرض وتحتها".
وأضاف: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس". وتابع: "سنواصل تعزيز البعد البحري – من خلال عمليات خاصة في البحر وانطلاقاً من البحر، كجزء من القدرة الاستراتيجية للجيش".
استدعاء 60 ألف جندي
ووضع الجيش الإسرائيلي خطة لاستدعاء 60 ألفاً من جنود الاحتياط في مختلف الوحدات، فيما أفاد موقع "واي نت" الإخباري بأنه سيتم نشرهم على حدود إسرائيل مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة، ليحلوا بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوماً جديداً على غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر عسكرية قولها إنه لا يزال من غير الواضح مدة خدمة جنود الاحتياط بموجب أوامر الاستدعاء الجديدة، لكن المصادر اكتفت بالقول إنها ستكون "فترة طويلة".
وأوضحت الصحيفة أن معظم جنود الاحتياط يتم استدعاؤهم ليحلوا محل الجنود الذين يُكملون خدمتهم العسكرية الإلزامية حالياً، الأمر الذي سيؤدي إلى إتاحة وحدات نظامية إضافية "لتعزيز العمليات القتالية في قطاع غزة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني ​​وافق على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة.
وانتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في مارس الماضي، بعد سعي إسرائيل إلى تمديده دون الدخول في محادثات لإنهاء الحرب نهائياً. وتقول حماس إنها لن تطلق سراح المحتجزين المتبقين في غزة إلا مقابل إنهاء الحرب.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الجيش الإسرائيلي حملة القصف ويقيم مناطق عازلة واسعة في غزة، مما أدى إلى تضييق الخناق على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت مضى في وسط القطاع وعلى طول الساحل وقطع إمدادات المساعدات عنهم.
حصار خانق
المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما، شددت على أن الحصار المفروض على قطاع غزة "قاتل صامت للأطفال وكبار السن"، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وأضافت توما في تصريحات للصحافيين من جنيف: "عائلات كاملة، تضم سبعة أو ثمانية أفراد، تلجأ إلى تقاسم علبة واحدة من الفاصوليا أو البازلاء"، مشيرة إلى أن "أطفال غزة ينامون جائعين، في مشهد يفطر القلوب".
وأكدت أن آلاف الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية ما زالت ممنوعة من دخول القطاع. وقالت: "لدينا أكثر من خمسة آلاف شاحنة في مناطق عدة بالمنطقة محملة بمساعدات منقذة للحياة، وهي جاهزة للدخول فور السماح بذلك".
وحذرت توما من أن استمرار إغلاق المعابر يعيق الجهود الإنسانية بشكل حاد، ويعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، في وقت يتعرض فيه القطاع لقصف يومي مكثف.
وقالت "الأونروا" إن الدمار الذي لحق بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة "مسحها من الوجود"، مؤكدة أن المدينة لم تعد تشبه ما كانت عليه.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن إسرائيل قتلت 40 فلسطينياً وأصابت 125 آخرون خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أنه لا زال عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 52 ألفاً و535 فلسطينياً وإصابة 118 ألفاً و491 آخرين منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 21 دقائق

• الشرق السعودية

إسرائيل تعزز قواتها في غزة.. وواشنطن تطالب بتأجيل العملية البرية الواسعة لتمكين المفاوضات

واصل الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قوات المشاة وفرق المدرعات في قطاع غزة، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها البرية واسعة النطاق في غزة، لمنح فرصة للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، عن مصدرين مطلعين. وقال المصدران إن الطلب الأميركي تكون من شقين، الأول تأجيل العملية الموسعة في غزة، وتمكين المفاوضات الحالية من الاستمرار بالتوزاي مع عملها العسكري في القطاع. وأضافا أنه فيما تجري إسرائيل عمليات عسكرية كبيرة في غزة بالفعل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للإدارة الأميركية أنه ما أن يبدأ الغزو البري الشامل، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، "حتى ولو كان ذلك في إطار اتفاق محتمل". وذكر المسؤولان أن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يصبح "أكثر تعقيداً". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل أيام، إنه "ما أن تبدأ المناورات، سنعمل بقوتنا الكاملة ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا". وأشار المصدران إلى أنه مع العملية الحالية والتصريحات الإسرائيلية، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح للمفاوضات بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بأن تستمر. ولكن إسرائيل استدعت وفدها التفاوضي من الدوحة، الأربعاء، فيما واصلت الولايات المتحدة محادثاتها غير المباشرة مع "حماس" عبر بشارة بحبح الذي كان يقود حملة "الأميركيين العرب من أجل ترمب". إسرائيل توسع عملياتها في غزة وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في 5 مايو، إن إسرائيل تعتزم توسيع حملتها العسكرية في غزة، كما وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على خطط تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 17 مايو، أنه بدأ المرحلة الأولى من هجومه الواسع في قطاع غزة، بشن هجمات مكثفة، وحشد المزيد من القوات بدعوى السيطرة على "مناطق استراتيجية في قطاع غزة". ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدة شروط من أجل إنهاء الحرب على غزة، منها "نفي قادة حركة حماس" خارج القطاع، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، وهو الأول منذ قرابة 5 أشهر، إن "هناك 20 محتجزاً على قيد الحياة في غزة، وما يصل إلى 38 محتجزاً قد لقوا حتفهم"، وزعم أن لدى إسرائيل "خطة منظمة جداً لتحقيق أهداف حرب غزة"، مضيفاً أن "للحرب غاية واضحة ومبررة". وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استعداده لـ"إنهاء الحرب بشروط وهي: عودة جميع المحتجزين، ونفي قادة حماس، وخلو القطاع من السلاح، وتنفيذ خطة ترمب والتي بموجبها يُسمح لسكان غزة الذين يرغبون بالخروج أن يغادروا". إسرائيل تنشر قوات إضافية في غزة وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه يتم نشر كافة فرق المشاة والمدرعات التابعة للقوات النظامية داخل القطاع، فيما تحضر إسرائيل لعمليتها الواسعة. وبالإضافة إلى لواء جولاني، والمظليين، وفرقة جعفاتي، وكفبر، وناحال عوز، والفرق السابعة والـ188 والفرقة 401، المتواجدة في غزة، نشرت إسرائيل عدداً صغيراً من قوات الاحتياط في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن 5 فرق تعمل في غزة وقوامها عشرات الآلاف من الجنود. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الاحتلال تتحرك ببطء وبشكل مدروس داخل عمق القطاع، في نهج مختلف عن الجولات القتالية السابقة، بهدف تقليل الخطر على الجنود. وأشارت إلى أن القتال يتركز حالياً في شمال القطاع ومنطقة خان يونس في الجنوب، وذلك بعد أن دعت السلطات العسكرية سكان هاتين المنطقتين إلى إخلائهما قبل نحو أسبوع.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، رداً على هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، شن الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل في ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه على "تيليغرام"، "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن". وجرى اعتراض معظم تلك الصواريخ أو لم تصل إلى أهدافها. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي على عملية إطلاق الصاروخ الأحدث. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتنفذ إسرائيل ضربات انتقامية على الجماعة، كان من بينها ضربة في السادس من مايو (أيار) الجاري ألحقت أضراراً بمطار صنعاء الدولي، وضربة أخرى الأسبوع الماضي استهدفت موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر. وعلى رغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف إلى "إسناد الفلسطينيين في غزة"، ووافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية، ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ اليوم الخميس.

الشرق السعودية

منذ 7 ساعات

• الشرق السعودية

خطة إسرائيل للمساعدات في غزة.. منظمات غامضة وتمويل مجهول

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأممية، تمنح مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، وداعمين ماليين مجهولين، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أميركية، نشأت في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن مؤيدي هذه المبادرة التي تهدف إلى "تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات"، يصفونها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تُدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، والذي صرَّح في مقابلة مع "نيويورك تايمز" بأن "هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي". خطة إسرائيلية؟ وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً". إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة وآخرين مطلعين على نشأتها، قولهم إن الخطة كانت "من بنات أفكار إسرائيل"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة لهذه الخطة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى تدريجياً على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي. وكان الهدف الأساسي من الخطة هو "تقويض سيطرة حماس على غزة"، فضلاً عن تجاوز دور الأمم المتحدة التي لا يثق بها المسؤولون الإسرائيليون ويتهمونها بـ"التحيّز ضد تل أبيب"، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب هذه الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة". معارضة أممية للخطة: غطاء للتهجير لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، لأنها ستجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء، كما حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع. وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى مجموعة Safe Reach Solutions التابعة لفيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، ويُشرف على التمويل جيك وود من خلال مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation، والتي من المقرر أن تحل تدريجياً محل نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يوفر الغذاء في مئات المواقع في جميع أنحاء غزة. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النظام الجديد بأنه "ليس مثالياً"، لكنه أكد أن "أي كمية من الغذاء تدخل غزة اليوم تفوق ما دخلها بالأمس". وزعم وود أن مؤسسته "مستقلة" عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لم يتلق أي تمويل منها، وأنه دفع باتجاه إنشاء نقاط توزيع في شمال غزة. وتابع: "لن أشارك في أي خطة، بأي صفة كانت، إذا كانت امتداداً لخطة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة لتهجير السكان قسراً في أي مكان داخل غزة"، وفق قوله. من يقف وراء الخطة؟ وتعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش. وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد ضمت الشبكة أسماء مثل يوتام هاكوهين، وهو مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، وليران تانكمان، وهو مستثمر في قطاع التكنولوجيا يتمتع بعلاقات واسعة وعضو في نفس المكتب، بالإضافة إلى مايكل أيزنبرج، وهو مستثمر أميركي-إسرائيلي، وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعداً للعميد رومان جوفمان، أحد كبار قادة مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمستشار العسكري الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ديسمبر 2023، نظم هؤلاء جلسة في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حضرها مسؤولون حكوميون ومدنيون بارزون، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد استمروا في اللقاء لاحقاً في أماكن أخرى منها منزل أيزنبرج. وأكد أيزنبرج مشاركته في هذه الاجتماعات التي شملت مسؤولين إسرائيليين، وأشخاصاً من القطاع الخاص، لكنه قال، في بيان للصحيفة، إن "العديد من الأشخاص، بما في ذلك مسؤولين أميركيين، شاركوا فيها، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الفكرة بدقة". وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعوا لـ"إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات". دخول القطاع الخاص على الخط واقترح أعضاء المجموعة توزيع المساعدات من مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سعى الإسرائيليون إلى تجاوز دور الأمم المتحدة، غير أنهم رفضوا تحمل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً، ومع مرور الوقت، استقر رأيهم على إشراك متعاقدين من القطاع الخاص لإدارة العملية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الاجتماعات. وفي يوليو الماضي، كتب هاكوهين مقالاً في مجلة عسكرية إسرائيلية شرح فيها هذه الخطة، وشدد على ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التواصل المباشر مع سكان غزة، وإدارة المساعدات وتحمل مسؤولية مرحلة ما بعد الحرب. وذكر هاكوهين أنه طوّر هذه الأفكار خلال عمله كمساعد للجنرال جوفمان، معرباً عن شكره لتانكمان و"منتدى مكفيه يسرائيل" على المساعدة. وبحلول ذلك الوقت، بدأ هاكوهين وتانكمان في لقاء فيليب رايلي والترويج له أمام القادة الإسرائيليين، ورغم قيام متعاقدين خاصين آخرين بعرض خدماتهم، فإن ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق برز تدريجياً كشريك مفضل لدى إسرائيل في هذه المبادرة. وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، قال رايلي إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024، مؤكداً لقائه مع أيزنبرج وتانكمان لاحقاً. وكان رايلي قد ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها Orbis، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا. شركة S.R.S وفي أواخر 2024، أعد رايلي، أثناء عمله لدى Orbis، دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة. وبدأت S.R.S عملها في غزة في يناير 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين. وزعمت الشركة، في بيان، أنها لا تملك أي مساهمين إسرائيليين أو مصالح مرتبطة بتل أبيب، لكن الصحيفة قالت إنه يتم النظر إلى الجهود التي تبذلها في إسرائيل باعتبارها "تجربة مصغرة لنموذج أمني قد يتم تعميمه". وقال وود للصحيفة إن شركة S.R.S تعد الآن شركة الأمن الرئيسية المُكلفة بتأمين مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة، وذلك تنفيذاً للأفكار التي طرحها هاكوهين ورايلي، مضيفاً أن مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation ستتعاقد معها وتجمع التمويل اللازم لتشغيلها. ورغم أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل ظاهرياً، فإن سجلاتهما تشير إلى ارتباطات وثيقة، حيث سجلهما المحامي جيمس كانديف معاً في الولايات المتحدة، كما كانتا تستخدمان نفس المتحدث الإعلامي حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة. كما تم تسجيل مؤسستين أخريين على الأقل بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في سويسرا، لكن المتحدث باسم مؤسسة وود أكد أن تلك المُسجلة في فبراير الماضي في ولاية ديلاوير الأميركية هي المؤسسة التابعة له. مصادر التمويل؟ ولا يزال من غير الواضح مَن يموّل هذه العملية الضخمة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير الغذاء لنحو مليون شخص في غزة، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بالإضافة إلى توظيف نحو ألف حارس أمن مسلح، وفقاً لوثيقة Orbis. وذكر وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي بسيط من رجال أعمال غير إسرائيليين، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عيّنوه. وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن "دولة من أوروبا الغربية" تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لتمويل عملياتها المستقبلية، لكنها رفضت أيضاً الكشف عن اسم الدولة.