إسرائيل تعزز قواتها في غزة.. وواشنطن تطالب بتأجيل العملية البرية الواسعة لتمكين المفاوضات

واصل الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قوات المشاة وفرق المدرعات في قطاع غزة، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها البرية واسعة النطاق في غزة، لمنح فرصة للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، عن مصدرين مطلعين.
وقال المصدران إن الطلب الأميركي تكون من شقين، الأول تأجيل العملية الموسعة في غزة، وتمكين المفاوضات الحالية من الاستمرار بالتوزاي مع عملها العسكري في القطاع.
وأضافا أنه فيما تجري إسرائيل عمليات عسكرية كبيرة في غزة بالفعل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للإدارة الأميركية أنه ما أن يبدأ الغزو البري الشامل، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، "حتى ولو كان ذلك في إطار اتفاق محتمل".
وذكر المسؤولان أن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يصبح "أكثر تعقيداً".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل أيام، إنه "ما أن تبدأ المناورات، سنعمل بقوتنا الكاملة ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا".
وأشار المصدران إلى أنه مع العملية الحالية والتصريحات الإسرائيلية، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح للمفاوضات بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بأن تستمر.
ولكن إسرائيل استدعت وفدها التفاوضي من الدوحة، الأربعاء، فيما واصلت الولايات المتحدة محادثاتها غير المباشرة مع "حماس" عبر بشارة بحبح الذي كان يقود حملة "الأميركيين العرب من أجل ترمب".
إسرائيل توسع عملياتها في غزة
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في 5 مايو، إن إسرائيل تعتزم توسيع حملتها العسكرية في غزة، كما وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على خطط تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 17 مايو، أنه بدأ المرحلة الأولى من هجومه الواسع في قطاع غزة، بشن هجمات مكثفة، وحشد المزيد من القوات بدعوى السيطرة على "مناطق استراتيجية في قطاع غزة".
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدة شروط من أجل إنهاء الحرب على غزة، منها "نفي قادة حركة حماس" خارج القطاع، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، وهو الأول منذ قرابة 5 أشهر، إن "هناك 20 محتجزاً على قيد الحياة في غزة، وما يصل إلى 38 محتجزاً قد لقوا حتفهم"، وزعم أن لدى إسرائيل "خطة منظمة جداً لتحقيق أهداف حرب غزة"، مضيفاً أن "للحرب غاية واضحة ومبررة".
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استعداده لـ"إنهاء الحرب بشروط وهي: عودة جميع المحتجزين، ونفي قادة حماس، وخلو القطاع من السلاح، وتنفيذ خطة ترمب والتي بموجبها يُسمح لسكان غزة الذين يرغبون بالخروج أن يغادروا".
إسرائيل تنشر قوات إضافية في غزة
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه يتم نشر كافة فرق المشاة والمدرعات التابعة للقوات النظامية داخل القطاع، فيما تحضر إسرائيل لعمليتها الواسعة.
وبالإضافة إلى لواء جولاني، والمظليين، وفرقة جعفاتي، وكفبر، وناحال عوز، والفرق السابعة والـ188 والفرقة 401، المتواجدة في غزة، نشرت إسرائيل عدداً صغيراً من قوات الاحتياط في القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن 5 فرق تعمل في غزة وقوامها عشرات الآلاف من الجنود.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الاحتلال تتحرك ببطء وبشكل مدروس داخل عمق القطاع، في نهج مختلف عن الجولات القتالية السابقة، بهدف تقليل الخطر على الجنود.
وأشارت إلى أن القتال يتركز حالياً في شمال القطاع ومنطقة خان يونس في الجنوب، وذلك بعد أن دعت السلطات العسكرية سكان هاتين المنطقتين إلى إخلائهما قبل نحو أسبوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة

أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

معارضون مصريون يراهنون على «المقاعد الفردية» بالانتخابات البرلمانية

يراهن معارضون مصريون على «المقاعد الفردية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة على «القوائم»، إذ يُجرى الاستحقاق بنظام مختلط، يجمع بين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، والأخيرة قوبلت برفض واسع من أحزاب المعارضة. ووافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً في جلسته العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون «مجلس النواب» لسنة 2014، وكذا القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ«تقسيم دوائر الانتخابات»، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لسنة 2020. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وصعدت أحزاب سياسية مصرية عدة خلال الأيام الماضية ضد نظام «القوائم المغلقة». وتراهن أحزاب معارضة على «المقاعد الفردية» بسبب صعوبة المنافسة على «القوائم»، ودشنت أحزاب (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، الأحد، تحالفاً سياسياً انتخابياً. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن «تحالفها منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية»، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة بمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية». وقالت في الوقت نفسه إنها «تدرس الموقف من المشاركة في (القوائم) عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف فيما بينها إزاء (القوائم)، لكنها سوف تتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية». مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وجددت الأحزاب الثلاثة رفضها تطبيق نظام «القوائم المغلقة»، وذكرت في بيانها أنه «رغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات (الحوار الوطني)، فإننا سنتمسك بحقنا في المشاركة بالانتخابات المقبلة عبر التحالف». رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام قال لـ«الشرق الأوسط» نعد مرشحينا من الأحزاب الثلاثة للمنافسة على «المقاعد الفردية ونراهن على وعي الناخبين»، مضيفاً: «لم يتحدد موقف التحالف من المشاركة في أي قوائم، فالأمر ما زال رهن بالتطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن نعد قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة، أو يختار كل حزب الانضمام إلى قوائم أخرى». في السياق نفسه تجهز «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، قائمة موحدة لأحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية في حال استمرارها بالمشاركة في الانتخابات، وتعقد الحركة مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة تراهن على المقاعد الفردية وتواصل استعدادها للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، حتى لو كان هناك احتمالات بصدور قرار من (مجلس الأمناء) لاحقاً بعدم المشاركة». ويرى السيد أن «الرهان على المقاعد الفردية يُشكل فرصة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها تشكيل قائمة للمنافسة وفق نظام (القوائم المغلقة) وهو اختيار واقعي سياسياً؛ نظراً لاتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها». في حين أكد مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «رهان أحزاب المعارضة على المقاعد الفردية من الناحية العملية فرصة جيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأكبر أمام أحزاب المعارضة هو أن تُقدم مرشحين لهم ثقل سياسي واجتماعي»، موضحاً أن «الأحزاب التي تعتزم المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث لا يحدث تضارب بين مرشحيها».

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

‎هل يمكن للبابا ليو الرابع عشر أن يظل مواطناً أمريكياً بعد أن أصبح رئيساً للفاتيكان؟

تابعوا عكاظ على يواجه البابا ليو الرابع عشر، أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية مولود في الولايات المتحدة، وضعاً قانونيّاً معقداً بصفته مواطناً أمريكيّاً ورئيساً للفاتيكان في ذات الوقت. وفيما لا تُسحب الجنسية تلقائيّاً من الأمريكيين الذين يخدمون في حكومات أجنبية، قد تُراجع وزارة الخارجية قضايا تتعلق برؤساء الدول نظراً لاحتمالية وجود مشاكل تتعلق بالحصانة. ويثير الوضع القانوني للبابا الجديد التساؤلات حول إمكانية بقائه مواطناً أمريكياً أثناء ترؤسه للفاتيكان. أخبار ذات صلة وُلد البابا ليو الرابع عشر في شيكاغو عام 1955 باسم روبرت بريفوست، وحمل على مدى العقد الماضي جنسية مزدوجة في الولايات المتحدة وبيرو، حيث أمضى فترة كمبشر وأسقف. وبصفته بابا، يشغل ليو منصب زعيم كل من الكرسي الرسولي، الهيئة الحاكمة للكنيسة الكاثوليكية، والفاتيكان الدولة ذات السيادة المستقلة، ويعد الزعيم الروحي لما يقارب 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} البابا ليو الرابع عشر