السودان.. وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدى وزيرا الدفاع والداخلية الجديدين في السودان، اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، السبت، وذلك بحضور رئيس الوزراء إدريس كمال.
وكان إدريس أصدر هذا الأسبوع، قراراً بتعيين الفريق حسن داؤود كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيراً للداخلية.
وحضر مراسم أداء القسم أيضاً، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن وزير الدفاع الجديد عبّر في تصريحات عن "تقديره العميق لقيادة الدولة على الثقة التي أولتها له بتكليفه وزيراً للدفاع"، لافتاً إلى أن "البلاد تمر بظروف صعبة تتطلب وحدة الصف للحفاظ على وحدة أراضي السودان".
الأمن وسيادة السودان
وأكد وزير الدفاع الجديد "حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والدفاع عن سيادة السودان"، وقال: "سنعمل بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعات الشعب السوداني" بحسب البيان.
وقال حسن داؤود كيان: "نطمئن الشعب السوداني بأننا سنكون يداً أمينة على وحدة البلاد وسنسعى لتحقيق حكم السودان بالقانون ومحاسبة كل من يقصر فى مهامه" مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني لبناء السودان،
كما أشاد وزير الدفاع الجديد بـ"تضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية للذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته".
وشدد وزير الدفاع الجديد في السودان، على ضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار لإحداث التنمية المنشودة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على سد الثغرات وحماية الاقتصاد السوداني والمحافظة على مكتسبات البلاد.
من جانبه، أشار الفريق بابكر سمرة مصطفى علي، وزير الداخلية السوداني، إلى أن السودان يمر بتحديات أمنية مؤكداً قدرة الدولة على تجاوزها، مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مضيفاً أن "القوات المسلحة قادرة على حسم المليشيا الإرهابية ودحرها"، وفق تعبيره.
وأشار إلى دور وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم وضع خطة أمنية إسعافية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ليبيا: توتر يتصاعد بين «الاستقرار» والبعثة الأممية

في ظل اتهامات متبادلة بين حكومة «الاستقرار» الليبية وبعثة الأمم المتحدة في البلاد، طالب 69 نائباً، السبت، بعقد جلسة طارئة لاختيار رئيس حكومة موحدة، استجابة للمظاهرات الشعبية. ودعا أعضاء مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح لعقد هذه الجلسة لاستكمال إجراءات اختيار رئيس الحكومة الجديدة الموحدة من بين المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية وقدموا برامجهم. واعتبر الموقعون على الطلب أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، التي عبّر عنها بوضوح من خلال الحراك الشعبي والمظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن ليبية، إلى جانب النداءات المتكررة من النخب الوطنية والمجالس الاجتماعية التي طالبت بضرورة الإسراع في توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام السياسي القائم. وطالب النواب بتحديد موعد عاجل للجلسة المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد من أجل تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الليبيين. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات، السبت، بدء مرحلة توزيع بطاقات الناخب لانتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية، في 62 دائرة انتخابية تشمل 1075 مركزاً في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت «المفوضية» أن العملية سوف تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، دون إمكانية للتمديد، داعية المواطنين إلى التوجه لمراكزهم مصحوبين بإثبات الهوية، كما شددت على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، داعية الجهات الأمنية والتنفيذية لدعم العملية. تعزيزات أمنية في العاصمة طرابلس (داخلية الوحدة) وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة» مواصلة دوريات إدارة إنفاذ القانون وجودها على مدار الساعة في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بهدف المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى تكثيف مختلف الأجهزة الأمنية تنفيذ مهامها لتأمين العاصمة، من خلال تعزيز التمركزات، وتكثيف الدوريات، ومراقبة مداخل ومخارج المدينة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعلنت تجهيز إدارة الدعم المركزي إحدى قواتها الأمنية استعداداً للانطلاق في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مشيرة في بيان، مساء الجمعة، إلى أن هذا التجهيز يشمل توفير المعدات والوسائل اللوجيستية التي تضمن أداء العمل الأمني على النحو المطلوب، ضمن خطة التمركزات والنقاط الأمنية الموضوعة بالعاصمة طرابلس، ولا سيما في ميدان الشهداء والمناطق الحيوية الأخرى. وأدرجت هذه الإجراءات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة لضبط النظام العام وتعزيز الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المدينة. واستنكرت حكومة «الاستقرار» ما وصفته بـ«تحريف متعمد» من قبل بعثة الأمم المتحدة لمطالب المتظاهرين السلميين، متهمة البعثة بمحاولة تضليل الرأي العام الدولي وتشويه حقيقة ما يجري على الأرض الليبية. وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أن المظاهرات الأخيرة في ليبيا تمثل تعبيراً مشروعاً عن الاستياء الشعبي المتزايد من أداء البعثة الأممية، التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عشر سنوات، بل ساهمت، بحسب البيان، في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشّة ومسارات غير واقعية. قوة خاصة للدعم المركزي (داخلية الوحدة) وأدانت «الاستقرار» ما اعتبرته محاولات من البعثة لتصوير الاحتجاجات على أنها مؤامرة ضد جهود التسوية أو تحريض على العنف، معتبرة ذلك تنصلاً من المسؤولية وتشويهاً للمطالب الشعبية. وحذرت من «تجاوزات البعثة الأممية» وتدخلها في الشؤون الداخلية الليبية، داعية إلى التزامها بولايتها المحددة والامتناع عن أي تصرفات تمس أمن الدولة أو سيادتها. وكانت البعثة الأممية قد أكدت احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، واعتبرت أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وقالت إنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين. واعتبرت البعثة تصريحات بعض الشخصيات السياسية الليبية وحملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدها، مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا. أيضاً جدد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، رفضه القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقيات حكومته مع الدول الصديقة، مؤكداً أن التعاون الليبي التركي يتم وفقاً للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة. وحذر، خلال حضوره تخريج دفعة جديدة من طلبة المعهد العالي للضباط، من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكداً احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها. كما شدد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة رداً على المواقف اليونانية الأخيرة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم ، ستظل سارية لعام على الأقل. وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن " الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية. ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعقوبات أميركية. واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

سلام لـ«الشرق الأوسط»: سحب السلاح حاجة لبنانية قبل أن يكون مطلباً دولياً

لم يخرج الاجتماع المنتظر بين رئيسي البرلمان والحكومة؛ نبيه بري ونواف سلام، بنتائج حاسمة فيما خص الرد على ورقة الأفكار الأميركية التي سلمها الموفد الرئاسي توم براك، والتي يعدّ بند سحب سلاح «حزب الله» أحد أبرز محتوياتها، لكن مجريات الاجتماع «لم تكن سلبية؛ بل إيجابية»، كما أكد الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس بري مجدداً بعد أن يتسلم الأخير رداً من الحزب. وأوضح الرئيس سلام في اتصال هاتفي، أنه بحث مع رئيس البرلمان في «الأفكار» التي قدمها الموفد الأميركي، وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر، وقال: «نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب». وعدّ هذه الخطوات يجب أن تنفذ، وألا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، «بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن». وتحدث الرئيس سلام عن الحاجة إلى «آلية تنفيذية لهذه القرارات، وعندما تتبلور هذه الآلية عبر الاتصالات التي نجريها، سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونه صاحب القرار الوحيد بشأنها». وأشار إلى أنه سيلتقي مجدداً مع الرئيس بري، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية للوصول إلى النتائج المطلوبة، موضحاً أن الرئيس بري بدوره ينتظر إجابات من «حزب الله» بشأن بعض النقاط. وقال: «نحن نتفاعل مع الأفكار الأميركية، وهي بطبيعة الحالة ليست أفكاراً منزلة، سنتناقش بشأنها مع الموفد الأميركي على أمل الوصول إلى الخواتيم المرجوة»، مشدداً على أن هذه «العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها». رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان) وأفادت رئاسة البرلمان اللبناني بأن بري استقبل سلام، «وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على لبنان، وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف أمس منطقة النبطية، كما أن الرئيس سلام وضع رئيس المجلس بنتائج زيارته لدولة قطر». وأشارت إلى أن بري تابع المستجدات الميدانية، لا سيما في الجنوب والوضع الأمني وأوضاع المؤسسة العسكرية، خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وجاءت زيارة سلام بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وأن اللقاء هدفه استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام الجمعة، في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين عون وبري وسلام، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، وملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية - السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا، بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين. وبعث «حزب الله»، السبت، برسائل تهدئة سياسية للدولة اللبنانية، إذ طالب رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، الدولة اللبنانية، بأنْ «تفي بتعهّداتها بتحرير الأرض إلى آخر شبر، وإعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب شعبها»، وقال: «أيدينا ممدودة، ونريد أنْ نعيش عيشاً واحداً، ويكون لبنان نموذجاً لتنوّع الأطياف». وتابع: «ننقاد إلى تكليفنا بعد تشخيصه ضمن الحكمة التي تحفظ المسيرة. نحن لا نتحرّك إلا بوعي وحكمة، ولا نستعجل الأمور. ورغم كل ما يُقال ورغم الإعلام المعادي ورغم كل التشويه، فإنّ نداء (حزب الله) بالوحدة الوطنية والإنسانية والاعتصام بحبل الله». وقال إنّ «هذا العدو (إسرائيل) غادر ولا أمن له ولا أمان، ولذلك نحن لم ننَم ولن ننام». وفي السياق نفسه، طالب رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن، الدولة اللبنانية، «بزيادة ضغوطها ومواقفها مما يجري من اعتداءات إسرائيلية سافرة على لبنان واللبنانيين». وقال: «الدولة اللبنانية معنية بالضغط، والطلب من الرعاة واللجنة الخماسية، بالقيام بدورهم، وإن كنا نعتقد أن الطرف الأميركي ليس محايداً ولا متواطئاً، بل هو شريك في الاعتداءات على لبنان. كل هذا الضغط وهذا العدوان، وآخره ما جرى من عشرات الغارات في منطقة النبطية، هو اعتداء على كل لبنان وليس على فئة أو منطقة دون أخرى، وهدفه الضغط على لبنان وعلى المقاومة».