هل تعود كاليفورنيا بأميركا للوراء؟

قد تبدو احتجاجات المدينة الأميركية لوس أنجليس، حدثاً عابراً، أو هامشياً، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وذلك لاعتبارات عديدة منها، ان الولايات المتحدة الأميركية لم تشهد تظاهرات واحتجاجات على سياسة الدولة منذ حرب فيتنام تقريباً، أي منذ اكثر من خمسين سنة، لكن الاحتجاجات والتظاهرات متواصلة الى حدود ما منذ اكثر من عام، احتجاجاً ورفضاً أولاً لسياسة البيت الأبيض إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على قطاع غزة الفلسطيني، وثانياً رفضاً لسياسات دونالد ترامب الرئيس الحالي الداخلية، والخاصة على وجه التحديد ضد الهجرة، وشروع الشرطة الفدرالية فعلاً بملاحقة من تسميهم بالمهاجرين غير الشرعيين، ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم الأصلية، او تلك التي جاؤوا منها.
ولوس أنجليس، هي مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا، والتي تعتبر ثالث ولاية أميركية من حيث المساحة، وللمقارنة فإن كاليفورنيا بعدد سكان يقترب من الأربعين مليوناً، وبمساحة تتجاوز الاربعمائة ألف كم2، يمكن النظر اليها كما لو كانت دولة مستقلة، ولهذا السبب بالذات، فإن احتجاجات لوس أنجليس مؤشر يدل على خطر حقيقي يحيط بمستقبل الولايات المتحدة الأميركية، فالولاية تفصح دائماً وتكراراً عن نزعتها نحو الخروج من الاتحاد الفدرالي، الأمر الذي لو حدث في يوم من الأيام، فإنه لن يؤدي بالولايات المتحدة لأن تفقد زعامة النظام العالمي وحسب، بل قد يؤدي الى انفراط عقد الاتحاد نفسه، وتحول الدولة الى دول عديدة، او الى اكثر من دولة اتحادية، تماماً كما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق قبل اكثر من ثلاثة عقود مضت.
وأهمية كاليفورنيا بالنسبة للولايات المتحدة، تتعدى مساحتها وعدد سكانها، فالولاية اقتصادياً تعتبر أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، بل وواحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، ويكفي القول هنا الى ان اقتصاد كاليفورنيا قد تجاوز اقتصاد اليابان العام الماضي 2024، حيث بلغ 4,1 تريليون دولار، وهو يمثل نحو 14% من اقتصاد الولايات المتحدة، ويقول الخبراء، بأن كاليفورنيا لو كانت دولة مستقلة لكانت رابع اكبر اقتصاد في العالم، بعد أميركا نفسها والصين والمانيا، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما يحدث في كاليفورنيا لا يمكن النظر اليه على انه حدث عابر أو هامشي، خاصة مع ما تشهده الولايات المتحدة منذ دخول ترامب للبيت الأبيض، قبل أقل من نصف عام، من حروب تجارية مع معظم دول العالم، أو على الأقل مع ثاني اكبر اقتصاد عالمي، نقصد الصين، كذلك ما تواجهه سياسة ترامب الاقتصادية بالذات داخلياً، بسبب انعكاسات او تأثيرات حربه التي اعتمد فيها على التعرفة الجمركية، والتي كانت سبباً في اندلاع الحرب الشخصية بينه وبين اهم حليف انتخابي له، اغنى رجل في العالم ايلون ماسك.
وما يزيد من خطورة الأمر السبب وراء هذه الاحتجاجات، وهو سياسة ترامب الخاصة بالهجرة، ولا نقصد بذلك عدم وجود اجماع او توافق داخلي على هذه السياسة التي ظلت محل خلاف حاد بين الحزبين متداولي الحكم في الدولة، بما يظهر ترامب وحزبه الجمهوري على غير حقيقة الولايات المتحدة، التي تتباهى بكونها دولة «كوزموبوليتانية، اي متعددة الثقافات والأعراق والأديان، وهي بذلك صورة مصغرة عن عالم اليوم الحديث، بل ان ترامب وحزبه منذ جاءا للحكم وهما يرفعان راية تفوق العرق الأبيض، وهي راية عنصرية على اي حال، وتظهر تلك السياسة كأوضح ما تكون تجاه المهاجرين، الذين أغرتهم وتغريهم صورة أميركا كبلد متعدد وكرمز للحرية المفقودة في معظم دول العالم.
والحقيقة التي تكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه الاحتجاجات في كاليفورنيا، هي ان الحديث عن المهاجرين بالتحديد، يعني المس بالمهاجرين المكسيكيين، أكثر من غيرهم، وفقط لتبيان ضخامة وخطورة هذا الأمر، يكفي القول إن الحديث عن المهاجرين المكسيكيين يعني الحديث عن نحو 11 مليون مهاجر مكسيكي للولايات المتحدة، ولتفسير هذا الأمر، لا بد من التذكير أولاً بكون المكسيك مع كندا تمثلان جارتي الولايات المتحدة الوحيدتين جغرافيا، فالولايات المتحدة محاطة من الشرق بالمحيط الأطلسي، ومن الغرب بالمحيط الهادي، وليس لها من حدود جغرافية برية سوى مع كندا من جهة الشمال، ومع المكسيك من جهة الجنوب، وبالنظر الى ان كندا اكبر جغرافياً من الولايات المتحدة، بنحو عشرة ملايين كم2، اي عشرة اضعاف مصر مثلاً، ولكن بعدد سكان قليل يبلغ 40 مليوناً فقط، في حين مصر يتجاوز عدد سكانها المئة مليون، أما كاليفورنيا فبمساحة اقل من 5% من كندا تساويها في عدد السكان!
فيما تبلغ مساحة المكسيك أقل من 2 مليون كم 2، أما عدد سكانها فيبلغ نحو 130 مليوناً، وكندا مختلفة عن المكسيك من حيث تعتبر اقرب في نظامها السياسي سياستها الخارجية للولايات المتحدة من المكسيك، حيث تعتبر كندا عضواً في نادي السبع الكبار عالمياً، فيما المكسيك تعد واحدة من دول العالم الثالث، وفق التصنيف العالمي إبان الحرب الباردة، ومع ذلك كله يبقى هناك العامل الأهم او الدافع الأخطر من كل ما ذكرناه سابقاً، وهو تاريخ كاليفورنيا، الولاية التي تقع فيها الاحتجاجات الأهم والأخطر على سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً.
ونشير بذلك الى كون كاليفورنيا، ليست ولاية حدودية مع المكسيك وحسب، وهي تشترك في هذه الصفة مع ثلاث ولايات أخرى هي اريزونا، نيو مكسيكو وتكساس، أي انه من الطبيعي ان يفكر المكسيكيون حين يقدمون على الهجرة للولايات المتحدة، أن يدخلوا اليها عبر الحدود مع هذه الولايات بالتحديد، وللدلالة على ذلك نشير الى انه في العام 2022 بلغ عدد المهاجرين المكسيكيين في كاليفورنيا ما يقارب 4 ملايين شخص، أي نحو 10% من عدد سكان كاليفورنيا نفسها، نصفهم تقريباً بلا وثائق، أي غير شرعيين في نظر الحكومة الفدرالية حالياً، وهم بالتالي معرضون للاعتقال والترحيل او الطرد، وهؤلاء إضافة لأقاربهم يعتبرون وقود الاحتجاج الذي من الطبيعي ان يجد في كاليفورنيا، حيث يوجدون، مكانَه الطبيعي.
ما يزيد الأمر وضوحاً هو ان التداخل بين الولايات الجنوبية الأميركية، وبالأخص كاليفورنيا، وبين المكسيك تاريخي، ومن الطبيعي ان مواطني الدولتين وعلى جانبي الحدود تربطهم علاقات قرابة، كذلك تربطهم اصول وثقافة مشتركة او حتى واحدة، لذلك فإن سياسة ترامب بوضع الحاجز القطعي بين الجانبين تُعتبر فعلاً إجبارياً، يواجه برد فعل، نراه ميدانياً هذه الأيام، فيما كل المقدمات التي اشرنا لها والتاريخية ترشح تلك الاحتجاجات لمزيد من الاشتعال، وذلك داخل كاليفورنيا اولاً، وربما خارجها في الولايات الجنوبية الأخرى تالياً.
وكاليفورنيا نفسها بتلك المكانة الاقتصادية الحاسمة في اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة وهي تخوض اخطر حرب اقتصادية عرفتها على المستوى العالمي، ما هي الا ولاية مكسيكية بالأصل، والمكسيك نفسها كدولة تسمى الولايات المتحدة المكسيكية، وكاليفورنيا كانت حتى العام 1821، أي قبل نحو مائتي عام خاضعة للاستعمار الإسباني، وكانت تعرف بالتا كاليفورنيا، وشكلت منذ ذلك العام مع المكسيك الامبراطورية المكسيكية الأولى، وبنتيجة الحرب التي اندلعت بين المكسيك والولايات المتحدة ما بين عامي 1846_1848 أصبحت الولاية الحادية والثلاثين المنضمة للاتحاد الفدرالي وذلك عام 1850.
وكانت تلك الحرب قد اندلعت اصلا بين الدولتين بسبب النزاع الحدودي، خاصة حين قامت الولايات المتحدة بضم تكساس عام 1845 اليها، ما أثار غضب المكسيك، ولأن الحرب انتهت بهزيمة المكسيك ودخول الجيش الأميركي نيو مكسيكو، لم تكتف الولايات المتحدة بضم تكساس، بل استولت على ولايتي نيو مكسيكو وكاليفورنيا المكسيكيتين، لذلك فإن استمرار الاحتجاج في كاليفورنيا، قد ينكأ جراح الماضي بعد مضي مائتي عام، وهذا قد يعني اندلاع حروب الانفصال لكل الولايات الجنوبية، من تكساس وصولاً الى كاليفورنيا، ومروراً بالطبع بولاية نيو مكسيكو، بما يهدد دولة الولايات المتحدة الأميركية الفدرالية ليس بفقدان حتمي ومؤكد لمكانتها الدولية كقائد للنظام العالمي، خاصة وهي تخوض حرباً طاحنة مع الصين وروسيا ودول اخرى، على هذه المكانة، ليس ذلك وحسب، بل يهدد الدولة الفدرالية نفسها بالتفكك، وذلك لأن سياسة ترامب والحزب الجمهوري الشعوبية تناقض طبيعة الدولة الفدرالية القائمة على التعدد العرقي والثقافي والحرية بشكل عام.
السؤال أخيراً هنا، يشير لتساؤل مماثل تجاه مستقبل إسرائيل مع نتنياهو وائتلاف حكمه العنصري، وهو هل يبقى ترامب وحزبه اربع سنوات البيت الأبيض، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر حقيقي وداهم على مستقبل الدولة الفدرالية، تماماً كما يشكل وجود ائتلاف الحكم الفاشي في إسرائيل تهديداً وجودياً على دولة اسرائيل؟ أم ينجح تراث «الكوزموبوليتي» الأميركي في وضع حد في اللحظة المناسبة لترامب وحزبه الجمهوري، وينقذ مستقبل أميركا العالمي والداخلي؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة خبر

عبثية الرهان على الخلاف بين ترمب ونتنياهو

لا يوجد شيء يمكن الرهان عليه لصالح الفلسطينيين، نتيجة التوترات الحاصلة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ شهدت علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة مثل تلك التوترات مرارا، نتيجة شعور بعض الإدارات الأميركية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، بأن إسرائيل لا تسهّل عليها سياساتها في الشرق الأوسط، وأنها تتصرّف بشكل غير مسؤول، بما يهدد استقرار المصالح الأميركية، بل وأمن إسرائيل ذاتها. السياق التاريخي في عهد الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور (1953-1961)، أجبرت الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء ومن قطاع غزة، إبان العدوان الثلاثي على مصر (1956). وفي عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر (1977-1981)، تم الضغط على رئيس حكومة إسرائيل آنذاك، مناحيم بيغن، للانسحاب من سيناء، وتفكيك المستوطنات منها، لعقد اتفاق "كامب ديفيد" مع مصر (1978). تكرّر ذلك في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش/الأب (1989-1993)، مرتين. الأولى، عندما ألزمت الولايات المتحدة إسرائيل بالوقوف جانبا، إبان حربها لإخراج الجيش العراقي من الكويت (1991)، ما يعني أنها باتت تستغني عنها لصون الاستقرار في المنطقة. والثانية، عندما ضغطت على إسحق شامير، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، بوقف ضمانات القروض (10 مليارات دولار)، لدفعه للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام (1991)، برغم معارضته له. أما في عهد الرئيسين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن فقد اتسمت علاقات إسرائيل والولايات المتحدة بالتوتر والجفاء، لأسباب شخصية وسياسية، علما بأن ذلك لم يؤثّر على العلاقة الوطيدة بين البلدين، ولا على الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل، رغم أن نتنياهو تجرّأ بنقل خلافاته معهما إلى الكونغرس الأميركي، الذي ألقى فيه خطابا، ثلاث مرات، اثنتان في عهد أوباما (2011، و2015) والثالثة في عهد بايدن (2024). ثمة رابعة في عهد كلينتون (1996 لكنها كانت وفاقية). وكانت الخلافات بين أوباما ونتنياهو قد تمحورت حول قضايا الاستيطان ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين، والاتفاق النووي مع إيران (2015). أما في عهد بايدن فقد تمحور الخلاف حول القضايا الداخلية، بالاعتراض على محاولة نتنياهو، وحكومته اليمينية، القومية والدينية المتطرفة، تغيير طبيعة إسرائيل، من كونها دولة ليبرالية ديمقراطية (لمواطنيها اليهود) إلى كونها دولة يهودية، دينية و"قومية"، وفك ارتباطها بالقيم الغربية (الديمقراطية والليبرالية والحداثية)، وتقويض السلطة القضائية فيها، رغم أن إدارة بايدن منحت إسرائيل، أكثر بكثير مما منحها أي رئيس سابق، سياسيا وعسكريا وماليا، وبخاصة دعمها حرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة. إسرائيل في عصر ترمب الآن، يبدو أن ثمة مشكلة لنتنياهو وحكومته مع ترمب وإدارته، رغم الصداقة الوطيدة التي تربط بينهما، والحماس الإسرائيلي لعودته لرئاسة الإدارة الأميركية، وبالنظر للدعم الكبير الذي منحه لإسرائيل في حقبته السابقة، إنْ بإغلاقه مكتب "منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، أو بوقف دعم وكالة "الأونروا" لتصفية قضية اللاجئين، كما بتشريعه الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتهميشه للسلطة الفلسطينية. ففي عهده الثاني باتت سياسات ترمب تتمحور حول إثباته قدرته على حل كثير من المشكلات في العالم، وضمن ذلك في الشرق الأوسط، بعيدا عما يرضي حكومة إسرائيل، وهو ما تمثل بإضفائه الشرعية على الرئيس السوري أحمد الشرع، بما يمثل كبحا للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفي غزة جرى تحرير رهينة أميركية/ إسرائيلية (عيدان ألكسندر) بمفاوضة حركة "حماس"، ولو بشكل غير مباشر، وتسهيل إدخال مساعدات غذائية لفلسطينيي غزة، كما تمت مفاوضة الحوثيين على وقف أعمالهم ضد التجارة الدولية، يضاف إلى ذلك الدعم الأميركي لتعزيز مكانة تركيا في المنطقة. بيد أن أهم نقاط خلافية بالنسبة لإسرائيل مع إدارة ترمب، تتعلق أولا بانتهاج الولايات المتحدة سياسة استدراج إيران لفكفكة برنامجها النووي بالطرق الدبلوماسية والضغط الاقتصادي، مع ممانعة أية محاولة إسرائيلية لاستهدافها راهنا. وثانيا، بتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية، بأفضل وأهم ما في الترسانة الحربية الأميركية. وثالثا، عدم ربط السياسات التي تنتهجها الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط بمسار التطبيع مع إسرائيل، التي ظلت خارج برنامج الرئيس الأميركي في زيارته مؤخرا لتلك المنطقة. والجدير ذكره هنا أن صحيفة "هآرتس"، في افتتاحية لها اعتبرت أن "خطوات ترمب تلك "ليست حراكا جغرافيا-سياسيا تاريخيا فحسب، بل صفعة رنانة لنتنياهو وللسياسة المحملة بالمصائب التي يتبعها". (أسرة التحرير- 15/5/2025) ثمة وجهات نظر إسرائيلية رأت في كل تلك السياسات علامة على تحول أميركي في التعامل مع إسرائيل. فبحسب عاموس يادلين وأودي أفينتال، فإن إسرائيل "تقف عند نقطة حاسمة لترجمة الإنجازات الميدانية إلى مكاسب استراتيجية... بخطوات سياسية ترسّخ العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزز اندماجها في المنطقة وشراكاتها، كجزء من نظام إقليمي محدّث يشكل ثقلا موازنا لإيران"، لكنه، عوض ذلك، يرى أن "إسرائيل، بقيادتها، تفقد السيطرة على أمنها القومي... لدرجة أن حليفتها الكبرى والوحيدة، الولايات المتحدة، تفاجئها بدفع عمليات استراتيجية محورية في القطاع والمنطقة... تمثل ذروة جديدة لعملية تهميشها... وتعبيرا عن رؤية أميركية تعتبر أن السياسة الإسرائيلية لا تساهم في تحقيق الاستراتيجية التي يسعى ترمب لدفعها في الشرق الأوسط، بل تعرقلها... كعبارة عن التدهور المرتقب في متانة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة" ("N12"- 17/5/2025). بين شعبوية نتنياهو وشعبوية ترمب في هذا الإطار، يمكن اعتبار بنيامين نتنياهو، وهو شخص سياسي وأيديولوجي، كأكثر شخصية تورطت في الاعتراض على السياسات الأميركية في المنطقة، في الحقب الثلاث التي تبوأ فيها منصب رئيس حكومة إسرائيل (1996-1999، و2009-2021، و2022 حتى الآن). ففي حقبته الأولى، مثلا، قام بتقويض اتفاق أوسلو، وتحجيم مكانة السلطة الفلسطينية، وضمن ذلك تقويض المشروع الأميركي لإقامة "الشرق الأوسط الجديد"، الذي تبناه أيضا شيمعون بيريز زعيم حزب "العمال" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق. وهو كرس كل جهوده في حقبته الثانية لوأد السلطة الفلسطينية، ولتعزيز الاستيطان في القدس والضفة، والتخفف من مكانة فلسطينيي 48، بتشريع قانون إسرائيل كدولة "قومية" للشعب اليهودي (2018). وها نحن نشهد، في حقبته الثالثة، شنه حرب إبادة جماعية ووحشية، هي أطول الحروب في تاريخ إسرائيل، وأكثرها وحشية، منذ إقامتها، وقد نجم عنها تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للعيش، مع محاولة محو مخيمات الضفة الغربية، في مسعى للانتهاء من السلطة ومن "منظمة التحرير"، ومن الحركة الوطنية الفلسطينية، والهيمنة على الفلسطينيين من النهر إلى البحر. مشكلة نتنياهو هذه المرة مع ترمب، أي مع رئيس من طباعه، وهذا يختلف عن أوباما وبايدن. ولعل المحلل الإسرائيلي بن كسبيت أفضل من عبر عن ذلك، في مقال له عنوانه: "حفلة الشرق الأوسط... إسرائيل: نتنياهو يرمينا للكلاب"، قال فيه: "ترمب نوع من نتنياهو، لكنه أكبر، نتنياهو شعبوي، لكن ترمب شعبوي مع محفزات. نتنياهو متلاعب وترمب أكثر بكثير. نتنياهو محتال، لكن ترمب أكبر المحتالين. ضمير نتنياهو نقي؟ ترمب لا ضمير على الإطلاق. من ناحية نتنياهو، بعده الطوفان؟ ترمب هو الطوفان... في عهد رؤساء آخرين، كان يمكن لهذا أن يمر بسلام نسبي. لدى أوباما وبايدن وكلينتون... حتى لو كان نتنياهو ينهك، يجنن، يكذب ويكره عليهم حياتهم، عاقبوه رمزيا، ضمن الإطار. أما لدى ترمب فالقواعد مختلفة. أي، لا توجد قواعد... الاتجاه الحالي يؤدي إلى كارثة. لشدة الأسف، الفشل كله لنتنياهو لكن الكارثة لنا". ("معاريف"- 13/5/2025) تبعا لكل ما تقدم، ثمة أربع ملاحظات. الأولى، أن الخلاف بين أي رئيس أميركي وأي رئيس حكومة إسرائيلية، لا ينسحب على العلاقة بين البلدين، أي لا يؤثر كثيرا في الدعم اللامحدود الذي يربطهما معا، وضمن ذلك ضمانة الولايات المتحدة لأمن وتفوق إسرائيل في المنطقة. الثانية، أن الخلاف بين نتنياهو وترمب سيبقى خلافا محدودا، وشكليا، تبعا لعقلية ترمب، وطريقته في العمل. الثالثة، ما نشهده من خلافات إسرائيلية أميركية، يأتي ضمن لحظة تاريخية قوامها نوع من الانفكاك بين الغرب وإسرائيل، بانكشاف إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. الرابعة، أنه حتى لو كان ثمة خلافات أميركية-إسرائيلية، إلى هذه الدرجة أو تلك، فإن مشكلة الفلسطينيين، والعالم العربي عموما، عدم القدرة على الاستثمار فيها إلى الدرجة المناسبة لصالح الحقوق الفلسطينية والعربية.

وكالة خبر

منذ يوم واحد

• وكالة خبر

هل تعود كاليفورنيا بأميركا للوراء؟

قد تبدو احتجاجات المدينة الأميركية لوس أنجليس، حدثاً عابراً، أو هامشياً، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وذلك لاعتبارات عديدة منها، ان الولايات المتحدة الأميركية لم تشهد تظاهرات واحتجاجات على سياسة الدولة منذ حرب فيتنام تقريباً، أي منذ اكثر من خمسين سنة، لكن الاحتجاجات والتظاهرات متواصلة الى حدود ما منذ اكثر من عام، احتجاجاً ورفضاً أولاً لسياسة البيت الأبيض إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على قطاع غزة الفلسطيني، وثانياً رفضاً لسياسات دونالد ترامب الرئيس الحالي الداخلية، والخاصة على وجه التحديد ضد الهجرة، وشروع الشرطة الفدرالية فعلاً بملاحقة من تسميهم بالمهاجرين غير الشرعيين، ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم الأصلية، او تلك التي جاؤوا منها. ولوس أنجليس، هي مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا، والتي تعتبر ثالث ولاية أميركية من حيث المساحة، وللمقارنة فإن كاليفورنيا بعدد سكان يقترب من الأربعين مليوناً، وبمساحة تتجاوز الاربعمائة ألف كم2، يمكن النظر اليها كما لو كانت دولة مستقلة، ولهذا السبب بالذات، فإن احتجاجات لوس أنجليس مؤشر يدل على خطر حقيقي يحيط بمستقبل الولايات المتحدة الأميركية، فالولاية تفصح دائماً وتكراراً عن نزعتها نحو الخروج من الاتحاد الفدرالي، الأمر الذي لو حدث في يوم من الأيام، فإنه لن يؤدي بالولايات المتحدة لأن تفقد زعامة النظام العالمي وحسب، بل قد يؤدي الى انفراط عقد الاتحاد نفسه، وتحول الدولة الى دول عديدة، او الى اكثر من دولة اتحادية، تماماً كما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق قبل اكثر من ثلاثة عقود مضت. وأهمية كاليفورنيا بالنسبة للولايات المتحدة، تتعدى مساحتها وعدد سكانها، فالولاية اقتصادياً تعتبر أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، بل وواحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، ويكفي القول هنا الى ان اقتصاد كاليفورنيا قد تجاوز اقتصاد اليابان العام الماضي 2024، حيث بلغ 4,1 تريليون دولار، وهو يمثل نحو 14% من اقتصاد الولايات المتحدة، ويقول الخبراء، بأن كاليفورنيا لو كانت دولة مستقلة لكانت رابع اكبر اقتصاد في العالم، بعد أميركا نفسها والصين والمانيا، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما يحدث في كاليفورنيا لا يمكن النظر اليه على انه حدث عابر أو هامشي، خاصة مع ما تشهده الولايات المتحدة منذ دخول ترامب للبيت الأبيض، قبل أقل من نصف عام، من حروب تجارية مع معظم دول العالم، أو على الأقل مع ثاني اكبر اقتصاد عالمي، نقصد الصين، كذلك ما تواجهه سياسة ترامب الاقتصادية بالذات داخلياً، بسبب انعكاسات او تأثيرات حربه التي اعتمد فيها على التعرفة الجمركية، والتي كانت سبباً في اندلاع الحرب الشخصية بينه وبين اهم حليف انتخابي له، اغنى رجل في العالم ايلون ماسك. وما يزيد من خطورة الأمر السبب وراء هذه الاحتجاجات، وهو سياسة ترامب الخاصة بالهجرة، ولا نقصد بذلك عدم وجود اجماع او توافق داخلي على هذه السياسة التي ظلت محل خلاف حاد بين الحزبين متداولي الحكم في الدولة، بما يظهر ترامب وحزبه الجمهوري على غير حقيقة الولايات المتحدة، التي تتباهى بكونها دولة «كوزموبوليتانية، اي متعددة الثقافات والأعراق والأديان، وهي بذلك صورة مصغرة عن عالم اليوم الحديث، بل ان ترامب وحزبه منذ جاءا للحكم وهما يرفعان راية تفوق العرق الأبيض، وهي راية عنصرية على اي حال، وتظهر تلك السياسة كأوضح ما تكون تجاه المهاجرين، الذين أغرتهم وتغريهم صورة أميركا كبلد متعدد وكرمز للحرية المفقودة في معظم دول العالم. والحقيقة التي تكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه الاحتجاجات في كاليفورنيا، هي ان الحديث عن المهاجرين بالتحديد، يعني المس بالمهاجرين المكسيكيين، أكثر من غيرهم، وفقط لتبيان ضخامة وخطورة هذا الأمر، يكفي القول إن الحديث عن المهاجرين المكسيكيين يعني الحديث عن نحو 11 مليون مهاجر مكسيكي للولايات المتحدة، ولتفسير هذا الأمر، لا بد من التذكير أولاً بكون المكسيك مع كندا تمثلان جارتي الولايات المتحدة الوحيدتين جغرافيا، فالولايات المتحدة محاطة من الشرق بالمحيط الأطلسي، ومن الغرب بالمحيط الهادي، وليس لها من حدود جغرافية برية سوى مع كندا من جهة الشمال، ومع المكسيك من جهة الجنوب، وبالنظر الى ان كندا اكبر جغرافياً من الولايات المتحدة، بنحو عشرة ملايين كم2، اي عشرة اضعاف مصر مثلاً، ولكن بعدد سكان قليل يبلغ 40 مليوناً فقط، في حين مصر يتجاوز عدد سكانها المئة مليون، أما كاليفورنيا فبمساحة اقل من 5% من كندا تساويها في عدد السكان! فيما تبلغ مساحة المكسيك أقل من 2 مليون كم 2، أما عدد سكانها فيبلغ نحو 130 مليوناً، وكندا مختلفة عن المكسيك من حيث تعتبر اقرب في نظامها السياسي سياستها الخارجية للولايات المتحدة من المكسيك، حيث تعتبر كندا عضواً في نادي السبع الكبار عالمياً، فيما المكسيك تعد واحدة من دول العالم الثالث، وفق التصنيف العالمي إبان الحرب الباردة، ومع ذلك كله يبقى هناك العامل الأهم او الدافع الأخطر من كل ما ذكرناه سابقاً، وهو تاريخ كاليفورنيا، الولاية التي تقع فيها الاحتجاجات الأهم والأخطر على سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً. ونشير بذلك الى كون كاليفورنيا، ليست ولاية حدودية مع المكسيك وحسب، وهي تشترك في هذه الصفة مع ثلاث ولايات أخرى هي اريزونا، نيو مكسيكو وتكساس، أي انه من الطبيعي ان يفكر المكسيكيون حين يقدمون على الهجرة للولايات المتحدة، أن يدخلوا اليها عبر الحدود مع هذه الولايات بالتحديد، وللدلالة على ذلك نشير الى انه في العام 2022 بلغ عدد المهاجرين المكسيكيين في كاليفورنيا ما يقارب 4 ملايين شخص، أي نحو 10% من عدد سكان كاليفورنيا نفسها، نصفهم تقريباً بلا وثائق، أي غير شرعيين في نظر الحكومة الفدرالية حالياً، وهم بالتالي معرضون للاعتقال والترحيل او الطرد، وهؤلاء إضافة لأقاربهم يعتبرون وقود الاحتجاج الذي من الطبيعي ان يجد في كاليفورنيا، حيث يوجدون، مكانَه الطبيعي. ما يزيد الأمر وضوحاً هو ان التداخل بين الولايات الجنوبية الأميركية، وبالأخص كاليفورنيا، وبين المكسيك تاريخي، ومن الطبيعي ان مواطني الدولتين وعلى جانبي الحدود تربطهم علاقات قرابة، كذلك تربطهم اصول وثقافة مشتركة او حتى واحدة، لذلك فإن سياسة ترامب بوضع الحاجز القطعي بين الجانبين تُعتبر فعلاً إجبارياً، يواجه برد فعل، نراه ميدانياً هذه الأيام، فيما كل المقدمات التي اشرنا لها والتاريخية ترشح تلك الاحتجاجات لمزيد من الاشتعال، وذلك داخل كاليفورنيا اولاً، وربما خارجها في الولايات الجنوبية الأخرى تالياً. وكاليفورنيا نفسها بتلك المكانة الاقتصادية الحاسمة في اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة وهي تخوض اخطر حرب اقتصادية عرفتها على المستوى العالمي، ما هي الا ولاية مكسيكية بالأصل، والمكسيك نفسها كدولة تسمى الولايات المتحدة المكسيكية، وكاليفورنيا كانت حتى العام 1821، أي قبل نحو مائتي عام خاضعة للاستعمار الإسباني، وكانت تعرف بالتا كاليفورنيا، وشكلت منذ ذلك العام مع المكسيك الامبراطورية المكسيكية الأولى، وبنتيجة الحرب التي اندلعت بين المكسيك والولايات المتحدة ما بين عامي 1846_1848 أصبحت الولاية الحادية والثلاثين المنضمة للاتحاد الفدرالي وذلك عام 1850. وكانت تلك الحرب قد اندلعت اصلا بين الدولتين بسبب النزاع الحدودي، خاصة حين قامت الولايات المتحدة بضم تكساس عام 1845 اليها، ما أثار غضب المكسيك، ولأن الحرب انتهت بهزيمة المكسيك ودخول الجيش الأميركي نيو مكسيكو، لم تكتف الولايات المتحدة بضم تكساس، بل استولت على ولايتي نيو مكسيكو وكاليفورنيا المكسيكيتين، لذلك فإن استمرار الاحتجاج في كاليفورنيا، قد ينكأ جراح الماضي بعد مضي مائتي عام، وهذا قد يعني اندلاع حروب الانفصال لكل الولايات الجنوبية، من تكساس وصولاً الى كاليفورنيا، ومروراً بالطبع بولاية نيو مكسيكو، بما يهدد دولة الولايات المتحدة الأميركية الفدرالية ليس بفقدان حتمي ومؤكد لمكانتها الدولية كقائد للنظام العالمي، خاصة وهي تخوض حرباً طاحنة مع الصين وروسيا ودول اخرى، على هذه المكانة، ليس ذلك وحسب، بل يهدد الدولة الفدرالية نفسها بالتفكك، وذلك لأن سياسة ترامب والحزب الجمهوري الشعوبية تناقض طبيعة الدولة الفدرالية القائمة على التعدد العرقي والثقافي والحرية بشكل عام. السؤال أخيراً هنا، يشير لتساؤل مماثل تجاه مستقبل إسرائيل مع نتنياهو وائتلاف حكمه العنصري، وهو هل يبقى ترامب وحزبه اربع سنوات البيت الأبيض، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر حقيقي وداهم على مستقبل الدولة الفدرالية، تماماً كما يشكل وجود ائتلاف الحكم الفاشي في إسرائيل تهديداً وجودياً على دولة اسرائيل؟ أم ينجح تراث «الكوزموبوليتي» الأميركي في وضع حد في اللحظة المناسبة لترامب وحزبه الجمهوري، وينقذ مستقبل أميركا العالمي والداخلي؟!

وكالة خبر

منذ يوم واحد

• وكالة خبر

واشنطن: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران. وذلك عقب مهاجمة القوات الجوية الإسرائيلية عشرات المواقع في إيران واغتالت قادة عسكريين كبارا وعلماء ذرة فجر اليوم الجمعة. وأكد روبيو أن واشنطن ليست منخرطة بضربات ضد إيران وأن وأولويتها القصوى هي حماية القوات الأميركية بالشرق الأوسط. وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأميركية في المنطقة. وأوضح أن تل ابيب ابلغت واشنطن بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها حسب قوله. وفي السياق قال مسؤولان أميركيان للجزيرة إن الولايات المتحدة لا تشارك ولا تقدم المساعدة لإسرائيل في ضرباتها ضد إيران. وتعليقا على بدء إسرائيل هجوما على إيران قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن "اللعبة بدأت ونصلي من أجل إسرائيل". في المقابل نقلت نيويورك تايمز عن السيناتور الديمقراطي جاك ريد أن ضربات إسرائيل على إيران "لا تهدد حياة الأبرياء فحسب بل استقرار الشرق الأوسط كله". ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد عقد اجتماع وزاري تزامنا مع شن إسرائيل هجومها على إيران. وقال المسؤولون إن اجتماع ترامب الوزاري كان مخططا له مسبقا قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران. من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر أن ترامب وكبار مساعديه كانوا على علم باحتمالية وقوع الضربة الإسرائيلية على إيران. المصدر: الجزيرة + الصحافة الأميركية