استياء في الحوز بعد رفع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة نحو مراكش

أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بين جماعتي تحناوت وأسني بإقليم الحوز، على زيادة تسعيرة النقل نحو مدينة مراكش والوجهات المجاورة، وقد لوحظ هذا الارتفاع في التسعيرة دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الهيئات النقابية المعنية.
وشملت هذه الزيادة خط تحناوت – مراكش، حيث ارتفعت التسعيرة بدرهم واحد لتصل إلى 13 درهمًا. كما طالت الزيادة خط تحناوت – أسني، ليصبح سعر التنقل 10 دراهم بدلًا من 9 دراهم.
وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة، حيث عبر عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني عن استغرابهم واستيائهم من هذه الزيادة، خاصة في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار المحروقات. ووصف البعض هذه الخطوة بـ 'العشوائية' و 'غير المبررة'، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.
ويخشى مرتادو سيارات الأجرة من استمرار هذه الزيادة وتأثيرها على تكاليف تنقلهم اليومية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، في ظل غياب إطار رسمي ينظم تسعيرة النقل بين السائقين والركاب في هذه الخطوط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

سفن تحول أطنان السردين إلى 'صناعة الأعلاف' وصمت مريب للدريوش

زنقة 20 | الداخلة تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ'الفترة السوداء'، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية. ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية. ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ'الدمار الحقيقي' الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار. ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

المغاربة يتعرضون لاكبر عملية احتيال هذه الأيام؟

أريفينو.نت/خاص لا تزال أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تسجل مستويات مرتفعة، مثيرة قلق المستهلكين، وذلك على الرغم من الكميات الهامة التي تم استيرادها في إطار التدابير التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. ويُباع هذا المنتج الأساسي، الذي يحظى بإقبال كبير، حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً للتر الواحد لدى الشركات، بينما يتجاوز سعره لدى الفلاحين المستقلين عتبة الـ100 درهم. واردات ضخمة وأسعار 'محصنة': لماذا لم ينخفض سعر زيت الزيتون؟ على الرغم من أن الحكومة سمحت باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون بهدف التأثير على الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن هذه الواردات لم تُحدث الأثر المنشود على أرض الواقع، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ. ويؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية قد لا تشهد أي انخفاضات جديدة في المستقبل القريب. ونقل عن تاجر في العاصمة الرباط قوله: 'أسعار بعض أنواع زيت الزيتون، التي تسوقها الشركات المغربية، مستقرة منذ حوالي شهرين، وتتراوح بين 75 و90 درهماً. لقد وصلت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها، مما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بمزيد من الانخفاضات'. إقرأ ايضاً شكوك حول هوية الزيت: هل يُباع المستورد على أنه 'بلدي'؟ أشار التاجر المذكور إلى وجود فارق في السعر بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، معرباً عن مخاوف متداولة في السوق. وقال: 'يُقال إن بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات وتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك'. وذكّر بأن سعر زيت الزيتون، خاصة ذلك الذي تسوقه الشركات، كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة الـ110 دراهم للتر الواحد، مما يعني أن الانخفاض الحالي، رغم عدم كفايته، يبقى ملموساً مقارنة بتلك الفترة. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية عبئاً على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية التي تعتبر زيت الزيتون مكوناً أساسياً في نظامها الغذائي.