سفن تحول أطنان السردين إلى 'صناعة الأعلاف' وصمت مريب للدريوش

زنقة 20 | الداخلة
تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ'الفترة السوداء'، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية.
ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية.
ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ'الدمار الحقيقي' الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار.
ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

سفن تحول أطنان السردين إلى 'صناعة الأعلاف' وصمت مريب للدريوش

زنقة 20 | الداخلة تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ'الفترة السوداء'، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية. ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية. ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ'الدمار الحقيقي' الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار. ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.

LE12

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

قرار ملكي حكيم يُسهم في تراجع أسعار اللحوم الحمراء

شكل هذا القرار ضربة موجعة للمضاربين الذين دأبوا على استغلال اقتراب العيد لرفع أسعار الأضاحي، مما ينعكس بدوره على أسعار اللحوم الحمراء في السوق. جمال بورفيسي ساهم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة في كبح ارتفاع وقد شكل هذا القرار ضربة موجعة للمضاربين الذين دأبوا على استغلال اقتراب العيد لرفع أسعار الأضاحي، مما ينعكس بدوره على أسعار اللحوم الحمراء في السوق. وتسجل محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم إقبالًا عادياً في مختلف المدن المغربية، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط ارتياح شعبي واسع عبّر عنه المواطنون، الذين رأوا في القرار الملكي خطوة حكيمة خفّفت الضغط عن قدرتهم الشرائية في ظل سياق اقتصادي صعب. وبحسب عدد من المهنيين، فقد تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بأسواق الجملة بجهة الدار البيضاء-سطات بما يقارب النصف، حيث انخفضت من 120 إلى 130 درهمًا للكيلوغرام الواحد، إلى ما بين 60 و70 درهمًا، نتيجة القرار الملكي الذي قلّل الطلب المعهود في هذه المناسبة. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى التوجيه الجماعي للمربين بتصريف أعداد كبيرة من الماشية، التي كانت مخصصة أساسًا لسوق العيد، نحو الأسواق العادية، ما أدى إلى وفرة في العرض وساهم في تراجع الأسعار. ويتوقع المهنيون أن تستمر هذه الدينامية خلال الأسابيع المقبلة، مع تعزيز استقرار الأسعار وتخفيف تداعيات الغلاء الذي شهدته الأسواق خلال الأشهر الماضية، خصوصًا في قطاع اللحوم. وكان جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، قد دعا المواطنين في نهاية فبراير الماضي إلى التخلي عن ذبح الأضاحي هذه السنة، اعتبارًا 'لما تواجهه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية'. وجاء في الرسالة الملكية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق: 'لهذه الغاية، وأخذًا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررًا محققًا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وتحقيق التيسير، والتزامًا بما ورد في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة'. وقد لقي القرار تجاوبًا واسعًا من المواطنين، الذين اعتبروه استجابة واقعية لظروف المرحلة، وحمّلوه دلالات اجتماعية وإنسانية عميقة تعبّر عن قرب المؤسسة الملكية من نبض المواطن وهمومه اليومية.

مراكش الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

استياء في الحوز بعد رفع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة نحو مراكش

أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بين جماعتي تحناوت وأسني بإقليم الحوز، على زيادة تسعيرة النقل نحو مدينة مراكش والوجهات المجاورة، وقد لوحظ هذا الارتفاع في التسعيرة دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الهيئات النقابية المعنية. وشملت هذه الزيادة خط تحناوت – مراكش، حيث ارتفعت التسعيرة بدرهم واحد لتصل إلى 13 درهمًا. كما طالت الزيادة خط تحناوت – أسني، ليصبح سعر التنقل 10 دراهم بدلًا من 9 دراهم. وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة، حيث عبر عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني عن استغرابهم واستيائهم من هذه الزيادة، خاصة في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار المحروقات. ووصف البعض هذه الخطوة بـ 'العشوائية' و 'غير المبررة'، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل. ويخشى مرتادو سيارات الأجرة من استمرار هذه الزيادة وتأثيرها على تكاليف تنقلهم اليومية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، في ظل غياب إطار رسمي ينظم تسعيرة النقل بين السائقين والركاب في هذه الخطوط.