الأردن.. الصبيحي يحذر: تعديلات قانون الضمان قد تثير ضجة اجتماعية
حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المتوقّعة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، وقد تُحدث ضجة اجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب قرارات سابقة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر.
وقال الصبيحي إن الحكومة قد تتجه إلى سيناريوهات متعددة من بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر لفئات معينة، أو تقييده بصورة أكبر، وربما إلى تعديل معادلة احتساب الراتب، معربًا عن أمنيته بألا يتم اعتماد هذه المس بمعامل احتساب راتب التقاعد أبداً.
وأوضح أن هذه التعديلات المتوقعة هي نتيجة ضغوط على المركز المالي للضمان، بسبب سياسات خاطئة، والإحجام عن اتخاذ إجراءات ضرورية، إضافة طبعاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ليس جديدًا، فقد تكرر في تقارير صندوق النقد، والبنك الدوليين، ومعظم الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها مؤسسة الضمان، ومنها الدراسة الحادية عشرة التي نبّهت إلى احتمالية تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات.
وأشار الصبيحي إلى أن نقطة الخطر الأولى تكمن في التساوي بين النفقات والإيرادات التأمينية، وبعدها ستضطر المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تحذيرية وليست حتمية الوقوع، ويجب التصرف المبكر لتفاديها.
كما شدّد الصبيحي على أن مؤسسة الضمان لم تصل بعد إلى هذه النقطة الحرجة، وأن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اقترابها، لكنه في الوقت ذاته طمأن المشتركين والمتقاعدين بأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر.
وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية التي أثّرت سلبًا على المركز المالي للضمان، ومنها الإحالات القسرية الواسعة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، خاصة القرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك بالضمان للتقاعد، رغم أن هذا الشرط لا يعني بالضرورة إكمال 30 عامًا في القطاع العام، حيث كان بعض المحالين لا تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، مما حمّل الضمان أعباء مالية كبيرة.
وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة، التي كانت تُحوَّل لتعزيز صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تراجعت الفوائض في 2024 إلى نحو 300 مليون دينار، وسط توقعات بانخفاضها المستمر حتى تتحول إلى صفر بعد نحو 6 إلى 7 سنوات، إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وأشار إلى أن أكثر من 54% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تزيد نسبة متقاعدي الشيخوخة على 30% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهو ما يمثل انقلابًا على القاعدة الأصلية، معتبرًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا خاطئًا من الحكومة.
وبيّن الصبيحي أن هناك نسبة تهرب من شمول الضمان تتراوح ما بين 20 - 22% من العاملين في القطاعات المنظمة، مطالبًا بضرورة البدء الفوري بشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، والذي يُقدّر عددهم بمليون عامل، سواء أردنيين أو غير أردنيين.
وشدّد على أن أحد أهم الإصلاحات المطلوبة هو إصلاح التقاعد المبكر، لكنه حذّر من تكرار تعديل القانون بشكل متسارع، لأن ذلك يُضعف ثقة الناس بمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تعديلات جرت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع معدل مطروح عام 2024 لم يُناقش بعد في مجلس النواب.
وأوضح أن مؤسسة الضمان تنتظر صدور النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) التي لا تزال تناقش فرضيّاتها، والتي كان من المفترض صدورها في أغسطس الماضي، داعيًا إلى مراجعة فرضياتها بدقة، وعدم التسرع في إصدار أي قانون معدل قبل اطلاق حوار وطني اجتماعي موسع حول أي تعديلات مقترحة.
وختم الصبيحي بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الضمان الاجتماعي مسؤولية أزمات القطاع العام أو المالية العامة للدولة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات ولكن ضمن حوار وطني شامل وشفاف يراعي مصالح المشتركين ويحمي أموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
'عزم النيابية' تزور محافظة إربد للاطلاع على أبرز المشاريع التنموية
هلا أخبار – زارت كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الاثنين، محافظة إربد، لمتابعة مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية بالمحافظة، حيث التقت بمحافظ إربد رضوان العتوم، ومدراء الأجهزة التنفيذية. وأكد أبو هنية خلال اللقاء أن هذه الزيارة جاءت في إطار جهود الكتلة المستمرة للاطلاع ومتابعة المشاريع التنموية والاقتصادية في مختلف المحافظات الأردنية، وفي سياق اهتمام الكتلة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعمه وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن الزيارة ليست سوى بداية لسلسلة من الجولات الميدانية التي ستقوم بها في جميع المحافظات، بهدف التواصل مع المواطنين والمسؤولين، وفهم احتياجات كل محافظة بشكل دقيق، من أجل صياغة خطط عمل شاملة تسهم في التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وأكد أعضاء الكتلة أن ميزانية محافظة إربد الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تلبي احتياجات المحافظة، مطالبين بضرورة زيادتها لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر فاعلية. وفي إطار تعزيز القطاع السياحي، زارت الكتلة لواء الطيبة الذي يتمتع بمقومات أثرية وسياحية وطبيعية وتاريخية مميزة، داعية إلى جذب الاستثمارات لهذا اللواء لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المحلي، وضرورة إنشاء برامج سياحية متكاملة لجذب الزوار وزيادة الوعي بالمعالم السياحية في المحافظة. بدوره، بين العتوم أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعا أنجزت بنسبة 100 بالمئة، وهناك 9 مشاريع أخرى قيد التنفيذ فضلا عن مشروع بيئي قيد الطرح، مؤكدا المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية لضمان التنفيذ ضمن الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المحافظة تشهد نشاطا عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وتجاريا كبيرا، ما يتطلب مزيدا من الدعم لتحسين الخدمات. وأكد أن الحاكمية الإدارية تتابع مع مختلف الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة والبلديات، تنفيذ كل المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة وتعمل على تذليل العقبات لضمان ان تسير بيسر وسهولة؛ انسجاما مع مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتضم كتلة عزم النيابية النواب، رئيس الكتلة الدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور مؤيد العلاونة، ومحمد بني ملحم، والدكتور إياد جبرين، والدكتور وصفي حداد، ومي السردية. كما حضر عدد من نواب المحافظة اللقاء وهم، فراس القبلان، وشاهر شطناوي، وهالة الجراح.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
حركات كليك تسجل 8.89 مليار دينار بستة أشهر
خبرني - وصل إجمالي قيمة الحركات على نظام الدفع الإلكتروني «كليك» للحوالات الصادرة من البنوك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025 إلى 8.89 مليار دينار، شكلت قيمة 70.66 مليون حركة. و في شق متصل، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص أظهرت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2025، عن تفاوت في قيمة الحركات على نظام كليك على أساس شهري خلال الفترة الممتدة من نيسان الماضي وصولا إلى حزيران، بحسب الرأي. وفي التفاصيل، فإن التقرير أظهر وصول قيمة الحركات على كليك في نيسان الفائت إلى 1.48 مليار دينار، فيما تراجعت قيمتها في أيار مسجلة 1.64 مليار دينار، لتسجل في حزيران الماضي وصولها إلى 1.6 مليار دينار. و في جانب متصل، فإن التقرير أظهر وصول عدد الحركات على نظام كليك في الشهر الرابع من العام الجاري إلى 11.52 مليون حركة، فيما سجل تعدادها في الشهر الخامس من العام ذاته 13.73 مليون حركة، ليصل تعداد الحركات على نظام كليك في الشهر التالي له إلى 13.09 مليون حركة. ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي كليك بلغ في حزيران الفائت حوالي 1.88 مليون مستخدم.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : فايق حجازين يكتب : مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل
أخبارنا : مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
