أحزاب تعز تدعو الحكومة إلى دعم معركة التحرير وتستنكر الصمت الدولي تجاه إبادة غزة

دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، الحكومة الشرعية إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لخوض معركة التحرير واستعادة الدولة، مؤكدة أن الشعب اليمني "ينتظر من قيادة الشرعية وحدة القرار والموقف لتحرير الوطن".
وفي بيان صدر عقب اجتماعها الدوري وحصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، شددت الأحزاب على ضرورة دعم الجيش الوطني باعتباره "الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة"، مؤكدة أن التعامل مع مليشيات الحوثي يجب أن يكون باعتبارها "جماعة إرهابية لا تستجيب للسلام ولا تتعاطى إلا مع العنف".
كما طالبت الأحزاب دول التحالف بالمضي في دعم معركة التحرير، والعمل على توحيد كافة التشكيلات العسكرية ضمن غرفة عمليات واحدة، وعدم الاستجابة لأي مشاريع من شأنها تفتيت قوى الشرعية أو إضعاف معركة التحرير.
وفي سياق متصل، حثت الأحزاب السياسية الحكومة الشرعية على الإصغاء لصوت الشارع والاهتمام بمعاناة المواطنين اليومية، التي وصلت إلى شحّ مياه الشرب، وتفشي الأمراض، وعجز المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار، الذي جعل "قرص الخبز أمرًا صعبًا وبعيد المنال للمواطن". كما شددت على أهمية العمل على وقف تدهور العملة الوطنية لما له من أثر سلبي على حياة الناس.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد أدانت الأحزاب السياسية في تعز استمرار ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، مستنكرة الصمت العالمي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وداعية إلى التحرك العاجل لوقف "عملية تجويع أكثر من مليوني إنسان".
وثمّنت الأحزاب الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون شروط، وإنهاء الحرب، محذّرة من أن "الوقت ينفد، والسرعة مطلوبة لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير المجهر - متابعة خاصة السبت 24/مايو/2025 - الساعة: 12:23 م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، السبت، حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تدهور حرية التعبير في مناطق سيطرة الجماعة. وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة أن التهم الموجهة إلى المياحي جاءت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، رغم عدم استنادها إلى أسس قانونية واضحة، ما يشير إلى طابعها السياسي، وفق قوله. وأوضح صبرة أن المحكمة، التي لا تُعد جهة مختصة بقضايا النشر والصحافة، فرضت أيضًا على المياحي تقديم تعهد خطي وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، في حال "تكرار الأفعال المخالفة"، بحسب وصف المحكمة. وأشار إلى أن القاضي ربيع الزبير ناقش المياحي خلال الجلسة حول منشور يدعو فيه للتجمع في ميدان السبعين، رغم أن هذا الأمر لم يرد في قرار الاتهام الرسمي. وكانت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قد اختطفت المياحي في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في صنعاء، واحتجزته لأكثر من سبعة أشهر قبل إصدار الحكم، في سياق ممارسات وصفها حقوقيون بأنها جزء من حملة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة. تابع المجهر نت على X #الصحفي المياحي #المحكمة الجزائية #جماعة الحوثي #قضايا نشر #طابع سياسي #حرية التعبير

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تفاصيل صادمة بشان الانفجار الذي تسبب بضحايا في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: كشف مركز حقوقي، تفاصيل مثيرة قال إنه تحصل عليها من عدة مصادر، عن طبيعة الانفجارات التي ضربت الخميس منطقة "خشم البكرة" شرق العاصمة صنعاء ونوع الأسلحة الحوثية المنفجرة. وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأوضح أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". ونقل المركز عن مصادر طبية وميدانية، القول إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وذكر المركز أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل جماعة الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وعلى ضوء هذه الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في معاناة كبيرة بين السكان، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. كما شدد المركز على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن تفاصيل مثيرة عن الأسلحة الحوثية المنفجرة بصنعاء

أخبار وتقارير كشف مركز حقوقي، تفاصيل مثيرة قال إنه تحصل عليها من عدة مصادر، عن طبيعة الانفجارات التي ضربت الخميس منطقة "خشم البكرة" شرق العاصمة صنعاء ونوع الأسلحة الحوثية المنفجرة. وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأوضح أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". ونقل المركز عن مصادر طبية وميدانية، القول إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وذكر المركز أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل جماعة الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وعلى ضوء هذه الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في معاناة كبيرة بين السكان، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. كما شدد المركز على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.