الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال الجزائري- الفنزويلي
❊ بحث إمكانيات تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو فنزويلا❊ هيريديا: إرادة مشتركة لدى البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية
وقعت الجزائر وفنزويلا، في ختام الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج العمل الثنائية، تشمل قطاعات الفلاحة والبيئة والتنمية المستدامة، التعليم العالي، السكن، التكوين المهني، والتضامن والمرأة والبيوتكنولوجيا والتقييس، فضلا عن بروتوكول يعدل مذكرة التفاهم الثنائية في مجال حماية النباتات، وبروتوكول تعاون في مجال المنح، علاوة على مخططي عمل في قطاعي الثقافة والصيد البحري.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقات مناصفة مع وزير السلطة الشعبية للفلاحة المنتجة والأراضي الفنزويلي، خوليو سيزار ليون هيريديا، أن وثائق التعاون الموقعة تشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة والتعاون بين الجزائر وفنزويلا، ما يفتح الأفق لتجسيد عدة مشاريع، منوها بنجاح الدورة الخامسة للجنة الثنائية.
وأبرز الوزير أهمية الإسراع في إنشاء مجلس أعمال جزائري - فنزويلي، لإعطاء دفع أكبر للشراكة الثنائية، منوها بتنوع مجالات التعاون التي يوفرها اقتصادا البلدين لا سيما الفلاحة والتجارة، ولفت إلى "ضرورة الإسراع في التأسيس لمجلس أعمال جزائري- فنزويلي والذي أصبح حتمية يمليها الواقع الاقتصادي والتجاري للبلدين"، موضحا أن الحاجة إلى استحداث هذا المجلس برزت خلال منتدى الأعمال الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري العام الفارط بمشاركة متعاملين اقتصاديين من مختلف القطاعات.
ولدى تطرقه للقطاعات ذات الأولوية في التعاون الجزائري-الفنزويلي، أبرز ذات المسؤول، الإمكانات التي توفرها الشراكة في مجال الفلاحة، لا سيما في مجال تطوير البذور والشتلات، والتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي والألبان والصحة البيطرية والنباتية والصيد البحري وتربية المائيات، وذكر في هذا الإطار، أن الفلاحة تعد في الجزائر من القطاعات الاستراتيجية التي حظيت بنصيب كبير من الإصلاحات بوصفها "صمام أمان"، مشيرا إلى سعي السلطات الجزائرية "بالحزم والعناية اللازمين إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بغية تعزيز أمنها الغذائي والتوجه نحو التصدير". كما أشاد بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، معربا عن تطلع الطرف الجزائري إلى دعم وتعزيز المبادلات الاقتصادية بشكل أكبر بين البلدين بفضل الخط الجوي الجديد الرابط بين الجزائر العاصمة وكراكاس والذي سيتم تشغيله في الأيام القادمة. وأكد المتحدث أن هذا الخط، الذي أطلقت رحلته التجريبية في جانفي من العام الماضي، من شأنه تسهيل حركة المسافرين بين البلدين كوجهة نهائية أو كمركز عبور، حاثا على ضرورة بناء شراكات رابح-رابح بين مختلف المتعاملين للرفع من حجم المبادلات التجارية "الذي لا يعكس في الواقع المؤهلات الكبيرة المتاحة" في البلدين.
وفي تصريح للصحافة، أوضح شرفة أن الدورة المقبلة من اشغال اللجنة الثنائية ستعقد في كراكاس خلال السداسي الأول من سنة 2027، مضيفا أن الاجتماع سمح ببحث إمكانيات تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو فنزويلا، مقابل استيراد بعض المنتجات الزراعية الفنزويلية كالبن والموز واللحوم.
من جانبه، أكد الوزير الفنزويلي على وجود ارادة مشتركة لدى البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى أعلى، خصوصا في مجالات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيات والتعليم، مضيفا أن أشغال الدورة سمحت بالخروج بخارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه، وأشاد بمكانة الجزائر في الساحة الدولية ونضالاتها عبر التاريخ، مؤكدا أن توسيع علاقات التعاون إلى مجالات جديدة يعد خطوة نحو بناء اندماج وتكامل يصبان في مصلحة البلدين والشعبين. كما عبر عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع، مبرزا أن مذكرات التفاهم المبرمة تشكل "خارطة طريق لتوطيد التعاون التاريخي الذي يطبع العلاقات بين الجزائر وفنزويلا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 ساعات
- الشروق
بداية التوظيف المباشر لأساتذة قطاع التربية
شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في تنفيذ جملة من الإجراءات التنظيمية الهامة، تحسبا للموسم الدراسي المقبل 2025/2026، والتي تمس مجال التوظيف والتأطير، إذ دعت في هذا الشأن خريجي المدارس العليا للأساتذة، إلى أهمية إيداع ملفاتهم انطلاقا من تاريخ الـ7 جويلية الجاري، لأجل البدء في عملية توظيفهم مباشرة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، بناء على عقد الالتزام الموقّع. وجّهت مديريات التربية للولايات، نداء إلى الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2025، تحثهم من خلاله على أهمية التقرب من مصالح المستخدمين من أجل إيداع ملفاتهم الورقية، بدءا من الاثنين 7 جويلية الجاري وإلى غاية الـ10 منه، قصد الانطلاق بصفة رسمية في تجسيد إجراءات توظيفهم في مناصب قارة في مختلف مستويات الأطوار التعليمية الثلاثة 'ابتدائي ومتوسط وثانوي'. وإلى ذلك، لفتت نفس المصالح إلى أن الأساتذة مطالبون وجوبا بتقديم ملف توظيف يضم مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بطلب خطي، صورتين شمسيتين، شهادة البكالوريا، شهادة التخرج 'ثلاث نسخ'، كشف نقاط المسار الدراسي لجميع المستويات، عقد الالتزام 'أربع نسخ'، شهادة الميلاد 'ثلاث نسخ'، شهادة عائلية للمتزوجين 'ثلاث نسخ'، بطاقة الإقامة 'ثلاث نسخ'، شهادتين طبيتين 'عامة وصدرية'، ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، ثلاث نسخ عن بطاقة الضمان الاجتماعي، صك بريدي مشطوب 'ثلاث نسخ'، وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وكذا ظرفان بريديان عليهما العنوان الشخصي. وفي نفس السياق، أبرزت مصادر 'الشروق'، بأنه على الرغم من أن المدارس العليا للأساتذة تعتمد على نظام توظيف مباشر بعد التخرج، كما أن هذا المسار مضمون نظريا، إلا أن عملية التعيين الفعلي أصبحت في السنوات الأخيرة محفوفة ببعض العقبات، ليس بسبب إخلال الخريجين بالتزاماتهم، بل نتيجة 'اختلال' في توزيع المناصب المالية وغياب التنسيق أحيانا. توظيف خريجي المدارس العليا.. امتياز نظري وإشكالات ميدانية ونظرا لمحدودية المناصب المالية الشاغرة فعليّا، فقد تم في السنوات الأخيرة الماضية استدعاء خريجي المدارس العليا، والذين تأخر تعيينهم، لاستكمال إجراءات توظيفهم، بأطوار تعليمية غير مطابقة لتكوينهم الأصلي، لعدة أسباب من أبرزها غياب التخطيط الإستراتيجي المتوازن بين عدد الخريجين واحتياجات المؤسسات التربوية حسب الأطوار والمواد. ومن أبرز هذه النماذج، فقد تم تعيين، في سنوات فائتة، خريجي المدارس العليا لمادة الفلسفة، في مناصب تعود للطور الابتدائي أو المتوسط، بدل الطور الثانوي الذي تكوّنوا لأجله، هذا التنصيب 'غير المطابق' أثار موجة استياء في أوساط المعنيين، إذ أنه لا يمكن للأستاذ المتخصّص في الفلسفة أن يحقق ذاته أو يوظف مهاراته البيداغوجية في تعليم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، على سبيل المثال وليس الحصر. وبالرغم من أن هذه التعيينات تبقى مؤقتة، وتجرى فقط في انتظار تسوية الملفات أو فتح مناصب مالية جديدة، إلا أن الأساتذة متخوفون من تحوّل هذه المناصب إلى دائمة، الأمر الذي يعمّق الشعور بعدم الإنصاف، ويفتح المجال أمام التساؤل حول مدى فعالية آليات ضبط المناصب واحتياجات المؤسسات على المديين المتوسط والطويل. وفي ظل هذا الوضع، لا تزال عشرات الملفات عالقة على مستوى مديريات التربية، خاصة تلك المتعلقة بخريجي دفعات 2022 و2023 من المدارس العليا، الذين لم تبتّ ملفاتهم بعد، إما لعدم توفر المناصب المالية، أو لوجود إشكالات إدارية في ملفاتهم. ومن هذا المنطلق، فقد رافع متتبعون للشأن التربوي لأجل اعتماد حزمة من الإجراءات لحل إشكالية توظيف المدارس العليا بشكل جذري، من خلال اقتراح إعادة ضبط عدد المقاعد البيداغوجية في المدارس العليا، بناء على حاجات فعلية واقعية ومحيّنة، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات وطنية موحّدة للمناصب الشاغرة، تحدّث باستمرار، وتشرف عليها لجنة مركزية تضم ممثلين عن المديريات والنقابات ومفتشين. بالإضافة إلى اقتراح تفعيل آليات التحويل الداخلي المؤقت حسب التخصّص، مع ضمان العودة للطور الأصلي بمجرد توفر المنصب، عبر محضر إداري واضح، وكذا تفعيل خلية يقظة على مستوى الوزارة لتسريع تسوية الملفات العالقة. الحركة التنقلية بين الحق في الانتقال وهاجس الشغور وفي سياق مغاير، فقد انطلقت أيضا مديريات التربية للولايات، في تنظيم الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، وهي عملية جد حساسة، تهدف إلى تلبية طلبات التنقل من جهة، وضمان التوازن في توزيع التأطير من جهة أخرى، إلا أن ما يعيق هذا المسار سنويا هو تأخر ضبط القوائم الدقيقة للمناصب المالية الشاغرة، ما قد ينعكس سلبا على شفافية الحركة وإنصاف الموظفين. وفي هذا الإطار، صرح بعض الأساتذة ممن أودعوا طلبات النقل منذ سنوات، أنهم لم يستفيدوا إلى اليوم من حقهم في الانتقال، بحجة 'عدم توفر مناصب'، بينما الواقع يكشف شغورا فعليا في مؤسسات تربوية قريبة، لذلك، طالبوا القائمين على الوزارة الوصية بأهمية إشراك النقابات المستقلة والمفتشين في تتبّع العملية وضمان شفافيتها. التعداد الحقيقي للمناصب الشاغرة.. بين الورقي والميداني وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت مصادرنا إلى التحدّيات المتكررة سنويا، والمتعلقة أساسا بالفجوة بين الأرقام التي ترفع مركزيا بشأن المناصب المالية الشاغرة، والواقع الميداني للمؤسسات التعليمية، فبينما تعلن بعض المديريات عن الاكتفاء الذاتي في بعض المواد، يعاني تلاميذ في مؤسسات تربوية بمناطق نائية من غياب أساتذة طوال فصل دراسي كامل. ويعود هذا الاختلال، حسب المتابعين للشأن التربوي، إلى غياب قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة تحدّث باستمرار، وإلى ضعف التنسيق بين المصالح الإدارية والمفتشية، إلى جانب تأخر عمليات الإحالة على التقاعد أو عدم إعلان الأساتذة المستفيدين من العطلة المرضية طويلة الأمد، ما يجعل من ضبط المناصب المالية الشاغرة عملية غير دقيقة في الكثير من الأحيان.
الشروق
منذ 3 ساعات
- الشروق
نحو تعيين شريف الوزاني مديرا رياضيا جديدا للفريق
أعلنت شركة 'هيبروك'، صاحبة أغلبية الأسهم في فريق مولودية وهران عن تعيين مجلس إدارة جديد عقب جمعية عامة استثنائية عقدت 'لدراسة الآليات الناجعة لتسيير المرحلة المقبلة'، حسبما أعلن عنه النادي الناشط في الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم. وأوضح ذات المصدر أن شركة 'هيبروك' عينت سيدي محمد حجيوي على رأس مجلس الإدارة الجديد خلفا لشكيب غوماري. ويتكون مجلس الإدارة الجديد من ثلاثة أعضاء هم عبد الرحيم عوان وفوزي بودالية وطارق العربي، فيما تم تعيين بللو بارودي على رأس النادي الرياضي الهاوي، حسب نفس المصدر. 'يمثل هذا القرار نقطة تحول كبيرة في تطوير النادي، مما يدل على عزم شركة هيبروك على تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لإعادة مولودية وهران إلى مكانتها الصحيحة وجعلها نموذجا للإدارة الاحترافية'، يضيف بيان الشركة. واختتم : 'تجدد شركة هيبروك التزامها التام بإنجاح هذا التحول الاستراتيجي، بهدف ضمان مستقبل مزدهر للنادي. ويتقدم الرئيس التنفيذي لشركة هيبروك بخالص الشكر لمجلس الإدارة السابق على جهوده خلال فترة صعبة على رأس النادي'. ويدور في البيت الوهراني خبر مفاده تعيين الدولي السابق الطاهر شريف الوزاني كمدير رياضي في مولودية وهران لبعث نفس جديد في الفريق. علما أن إدارة الفريق ستبدأ بالاتصال باللاعبين المعنيين بفسخ عقودهم بداية من اليوم الأحد لإيجاد صيغة ودية. يذكر أن مولودية وهران انتظرت الجولات الأخيرة من بطولة الرابطة الأولى موبيليس 2024-2025، لتضمن مكانها ضمن أندية النخبة، حيث احتلت الصف السابع برصيد 40 نقطة رفقة اتحاد الجزائر.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
موقع ومنصة جديدان لتسهيل دراسة الملفات بوكالة 'ناسدا'
أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا)، الخميس بالجزائر العاصمة، موقعها الإلكتروني الجديد ومنصة رقمية موجهة لتبسيط إجراءات دراسة ملفات توسيع النشاطات ومتابعتها عن بعد في فائدة أصحاب المشاريع، بما يضمن انسيابية ومرونة أكبر في الوصول إلى المعلومة والخدمات. وأشرف على حفل الإطلاق، الذي نظم بمقر الوكالة، المدير العام لـ'ناسدا'، بلال عشاشة، بحضور الإطار بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، سندرا صايبي، ممثلة لوزير القطاع، إلى جانب عدد من مديري المؤسسات الاقتصادية وإطارات الوكالة، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال . ويهدف الموقع الجديد للوكالة 'ناسدا' إلى تحسين تجربة المستخدم عبر تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات، من خلال فضاء تفاعلي يتيح لأصحاب المشاريع طرح استفساراتهم وتلقي الشروحات باستخدام 'ناسدا إيجنت'، وهو عميل افتراضي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شهد الموقع تحسينات على مستوى المحتوى القانوني وفضاء الخدمات، أبرزها خدمة 'ماي بروجكت'، المخصّصة لأصحاب المشاريع الراغبين في توسيع أو تنويع نشاطاتهم. وتسمح هذه الخدمة بتسجيل الطلبات ومتابعتها عن بعد، مع إشعارات تلقائية في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان المزيد من الشفافية. وفي سياق متصل، تم أيضا استحداث منصة جديدة للتكوين عن بعد، تهدف إلى تقديم محتوى تدريبي نوعي لفائدة حاملي المشاريع، من تأطير خبراء متخصصين، مع إمكانية تتبع مراحل التكوين إلى غاية الحصول على الشهادة النهائية إلكترونيا. وبالمناسبة، أكد المدير العام لـ'ناسدا'، عشاشة، في تصريح للصحافة، أن 'الرقمنة تمثل أداة محورية في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتكوين والتمويل والمرافقة'، مشيرا إلى أن 'الهدف خلال السنة الجارية هو تمويل نحو 10 آلاف مؤسسة مصغرة، إلى جانب مواصلة إصلاح الجهاز وتحسين أدائه'. من جهتها، أوضحت صايبي، أن إطلاق منصة 'ماي بروجكت' يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة مختلف القطاعات، بهدف تسهيل دراسة الملفات وضمان التبادل الآني للبيانات بين الهيئات المعنية، بما يكرس الشفافية ويحسّن الخدمات الموجهة للمواطنين. وعلى هامش اللقاء، تم عرض نماذج لمشاريع ناجحة استفادت من دعم الوكالة، إضافة إلى تكريم عدد من إطاراتها ومستخدميها.
