الخطة الإسرائيلية الجديدة تعيد غزة إلى ما قبل 2005... وترامب لن يوقف نتنياهو بلا ثمن

النهار٠٨-٠٥-٢٠٢٥

وضعت إسرائيل حركة "حماس" بين خيارين: إطلاق الأسرى والتخلي عن الحكم إرادياً، أو مواجهة حرب أكثر ضراوة وصولاً إلى إعادة احتلال القطاع بالكامل والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الانسحاب الأحادي عام 2005.
مع تبني الكابينيت الاثنين قرار "توسيع" العمليات العسكرية التي أطلق عليها الاسم الرمزي "عربات جدعون" إلى كامل القطاع والمصادقة على استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والاتجاه نحو تهجير "غالبية السكان" إلى مناطق يحددها الجيش الإسرائيلي، تكون إسرائيل ذهبت في ضغوطها إلى الحد الأقصى.
وفي دلالة على التخطيط لاحتلال طويل الأمد، سيأخذ الجيش الإسرائيلي على عاتقه للمرة الأولى توزيع المساعدات الغذائية على النازحين الفلسطينيين، عبر متعاقدين أميركيين، في مناطق سيعتبرها أنها باتت خالية من "حماس".
أما ساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية، فتركت إلى ما بعد جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة من 13 أيار/مايو الجاري إلى 16 منه.
يفترض هذا التوقيت، وكأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من ترامب أن يحصل على تنازلات من الدول التي سيزورها (لا سيما في قطر) في ما يتعلق بممارسة الضغوط على "حماس"، كي تطلق الأسرى وتقبل بتسليم سلاحها.
أما البديل، فهو احتلال دائم لغزة، من دون الاكتراث لمصير الأسرى، الذين قال وزير المال بتسلئيل سموتريتش بوضوح إن الخطة الإسرائيلية يجب أن تُنفّذ "ولو على حساب الأسرى"، الذين لا يزال يعتقد أن بينهم نحو 24 أسيراً على قيد الحياة. هذه المرة الأولى التي يتناول فيها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" مسألة الأسرى بهذه الصراحة. وهو قال أيضاً إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب، وإن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
الخطة الجديدة، تختلف جوهرياً عما نفذته إسرائيل منذ 19 شهراً. يقول نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين "لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات وينسحبوا... النية عكس ذلك"، في إشارة إلى احتلال مفتوح زمنياً. هذه المقاربة تحظى بدعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، الذي يرى أنه يجب تبني نهج أكثر تشدداً في غزة.
والنقطة الوحيدة التي يختلف فيها زامير مع نتنياهو هي مسألة الدعوة إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتخفيف الضغط من المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة التي تعلن أن إسرائيل تستخدم الغذاء "سلاحاً" في حربها.
مبدئياً، تحظى الخطة الإسرائيلية بدعم أميركي. ويعتبرها نتنياهو جزءاً ضرورياً لوضع اقتراح ترامب بنقل سكان غزة إلى خارجها، موضع التنفيذ.
لذا، العامل الوحيد الذي قد يحول دون تنفيذ الخطة الإسرائيلية، هو سحب التأييد الأميركي لها. لكن سحب التأييد سيكون بثمن يحصل عليه ترامب، الذي يلوم "حماس" على الوضع الكارثي الذي آلت إليه غزة، ولا يبدو أنه متحمس لممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على نتنياهو، كي يسمح على الأقل بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهذا ما تردد في تصريح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز الاثنين، الذي قال إن "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا النزاع، وعن استئناف الأعمال العدائية".
هي معادلة صفرية وضعها نتنياهو يتجاوز فيها ورقة الأسرى التي تُمسك بها "حماس"، والضغوط التي يتعرض لها من قبل عائلاتهم، ومن بعض القوى التي تحذر من أن إعادة احتلال غزة، لن تعني نهاية الحرب، وإنما بداية حرب من نوع آخر. وستكون إسرائيل مسؤولة عن الشؤون الحياتية لأكثر من مليوني فلسطيني.
ومع هذا هناك رهان من الحكومة الإسرائيلية على تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"، أو دفعهم إلى تهجير قسري بمضاعفة الجحيم الذي يعيشون فيه.
الأيام الفاصلة بين إعلان الخطة الإسرائيلية والبدء بتنفيذها، هي تلك المتبقية فقط لإيجاد مخارج لوقف نكبة جديدة تلحق بالفلسطينيين.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

اليوم في روما.. جولة جديدة من محادثات نووي إيران بحضور ويتكوف

ليبانون 24

منذ 34 دقائق

ليبانون 24

اليوم في روما.. جولة جديدة من محادثات نووي إيران بحضور ويتكوف

يتوجه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روما ، الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي ، وستكون هذه هي الجولة الخامسة من المحادثات. وفي الوقت نفسه، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات مع إيران خلال اتصال هاتفي، الخميس، في أعقاب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين خلال تقديم تفاصيل مكالمة ترامب ونتنياهو إن الرئيس الأميركي يعتقد أن المفاوضات مع إيران "تسير في الاتجاه الصحيح". وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ويتكوف. وأضاف: "من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة". وقال ويتكوف في برنامج "ذيس ويك" على شبكة "آيه.بي.سي"، الأحد الماضي، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقا بعدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات من طهران. وأضاف: "حددنا خطاً أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة 1 بالمئة من قدرة التخصيب". ومع تكرار ويتكوف موقف ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، كان رد إيران دليلا على أن الطريق أمام الطرفين طويل للتوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن مطالب الولايات المتحدة بأن توقف طهران تخصيب اليورانيوم "مبالغ فيها وشائنة،" معبرا عن شكوكه في نجاح المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد. كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة، عشية جولة جديدة من المحادثات النووية في روما بوساطة سلطنة عمان. وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا"، محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق".

تأكيد لبنان- فلسطيني على سلطة الدولة على المخيمات واجتماع للجنة المشتركة حول السلاح

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

بيروت نيوز

تأكيد لبنان- فلسطيني على سلطة الدولة على المخيمات واجتماع للجنة المشتركة حول السلاح

تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على «المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. وفي هذا السياق كتبت' الديار': تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سر منظمة التحرير عزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين. يبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات. وكتبت' النهار': تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً 'تحالف الفصائل' المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة 'فتح' ولا سيما منها 'حماس' التي وضعت في مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت 'حماس'، إلى الإعلان أنها 'ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل'، كما اكدت التزامها 'بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار'. وأوضحت الحركة، أن 'ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني- فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحّدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى'. وكتبت' نداء الوطن': لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح. تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية. وفي اليوم الثاني من زيارته لبيروت، زار عباس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار السرايا حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. وأفيد أن 'البحث تناول الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون قرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات'.

اليوم في روما.. جولة جديدة من محادثات نووي إيران