القطاع السياحي يسجل نتائج إيجابية خلال الـ 5 أشهر الأولى

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني - أيار) من عام 2025، الى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 ‎بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر.
كما بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولي (كانون الثاني – نيسان) من العام الحالي 2025، نحو 1.721 مليار دينار أردني بنسبة ارتفاع 15.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي 1.493 مليار دينار أردني.
وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني - أيار) من عام 2025 إلى 2.233 مليون زائر، مقارنة بـ 1.919 مليون زائر مع الفترة نفسها من عام 2024، محققاً بذلك زيادة بنسبة 16.4 بالمئة، في حين شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة للفترة نفسها، حيث بلغ عددهم نحو 462 ألف زائر، مقارنة بـ 315 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 46.6 بالمئة.
وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 جاءت من دول آسيا والباسيفيك وبنسبة ارتفاع 101.5‎ بالمئة،
تلتها مجموعة الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 53.8 بالمئة، في حين جاءت في المرتبة الثالثة مجموعة الدول الإفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 33.8 بالمئة، ثم مجموعة الدول الأميركية بنسبة 27.0 بالمئة، فيما حلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 26.6 بالمئة.
واستقبلت المملكة خلال شهر أيار الماضي نحو 571 الف زائراً دوليًّا، بنسبة ارتفاع بلغت 27.1 ‎بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 449 ألف زائر.
وبحسب التقرير، ارتفع الدخل السياحي خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 34.2 بالمئة، حيث بلغ الدخل السياحي 503.6 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها نحو 375 مليون دينار.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي نتيجة للخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي تمثلت في تطوير المنتج السياحي، وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى تحسين تجربة الزائر، وتوسيع الحملات التسويقية لتغطي أنماطًا سياحية متعددة وأسواقًا جديدة.
ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقًا واعدة عالميًا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن.
وتنتهج وزارة السياحة والآثار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع، من خلال تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، بما يعزز من أداء الاقتصاد الوطني، كما وتسعى الوزارة إلى ترسيخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية، من خلال الترويج له كبلد غني بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية.-(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أسواق أضاحي العراق... غياب الدعم الحكومي ومخاوف صحية

رغم دخول موسم الأضاحي الذي يُفترض أن يكون ذروة نشاط مبيعات المواشي واللحوم، تشهد الأسواق هذا العام في العراق ، تراجعًا غير مسبوق في حركة البيع والشراء إذ تبدو أغلب مواقع بيع الأضاحي شبه فارغة، وسط حالة من الحذر نتيجة ارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية المرتبطة بمرض الحمى القلاعية. وتشير الأسعار الحالية إلى أن ثمن العجل يتراوح بين 3.5 ملايين إلى 4.5 ملايين دينار عراقي (ما يعادل تقريبًا بين 2350 إلى 3020 دولارا)، فيما تتراوح أسعار الخراف بين 450 ألفا و600 ألف دينار (ما يعادل نحو 300 إلى 400 دولار)، وهي أرقام تفوق قدرة كثير من الأسر، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وغياب الدعم الحكومي لشراء الأضاحي أو ضبط الأسعار. إجراءات حكومية في العراق في ظل التحديات التي يشهدها سوق الأضاحي هذا العام، أكدت وزارة الزراعة العراقية أنها كثّفت من إجراءاتها الصحية والتنظيمية لضمان سلامة الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة خلال موسم عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، إن الفرق البيطرية تنفذ حملات ميدانية لمكافحة الأمراض الحيوانية، وعلى رأسها الحمى القلاعية، إضافة إلى حملات توعية موجهة للمربين تتضمن إرشادات وقائية، منها العزل الصحي للحيوانات الجديدة، والتأكد من حالتها قبل الشراء، والحفاظ على نظافة الحظائر. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة رواتب كردستان العراق... عودة التوتر مع بغداد وأضاف الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تدعو المواطنين إلى ذبح الأضاحي في المجازر الرسمية المعتمدة لضمان الإشراف البيطري ومنع الذبح العشوائي، الذي قد يؤدي إلى تفشي الأمراض المشتركة. وأشار الخزاعي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية على تنظيم أسواق المواشي، ومراقبة المجازر والمرافق البيطرية، وتسهيل حملات التحصين والمتابعة الصحية في المناطق الريفية والحضرية، مع التركيز على المحافظات التي تشهد نشاطًا مرتفعًا في تجارة الأضاحي. وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل المربين والمواطنين على حد سواء، لضمان بيئة صحية وآمنة خلال موسم العيد، وأن التعاون المجتمعي يشكّل عاملًا محوريًا في إنجاح جهود الوزارة، من خلال الالتزام بالنصائح الوقائية والامتناع عن الذبح العشوائي. وأضاف، أن الاستقرار الصحي في قطاع المواشي يُعدّ عنصرًا حاسمًا في تقليل الخسائر، وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب. خلل في منظومة الإنتاج قال المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العراق تعود إلى اختلال واضح بين العرض والطلب، في ظل غياب المعالجات الحكومية الجادة. وأوضح الضامن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللحوم الحمراء المحلية تُعد الخيار المفضل لدى المستهلك العراقي، الذي يفضّل اللحوم الطازجة البلدية على المستوردة، لا سيما في ظل زيادة سكانية متسارعة تُقدَّر بأكثر من مليون وستين ألف ولادة سنويًا، ليرتفع عدد السكان إلى قرابة 47 مليون نسمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يكتفي ذاتياً من القمح للعام الثالث توالياً وأشار الضامن، إلى أن العرض يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، التي أثّرت سلبًا على المراعي الطبيعية نتيجة قلة الأمطار، وجفاف الأنهار، وارتفاع الملوحة، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف التجارية مرتفعة الأسعار، والتي شهدت بدورها زيادات في السوقين المحلي والعالمي. أعلاف مرتفعة يؤكد العاملون في هذا القطاع أن غياب السياسات الداعمة للمربين، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وغياب الرقابة على السوق، ساهمت مجتمعة في خلق بيئة غير مستقرة. وقال أحد تجار المواشي في العراق، إسماعيل الدليمي، إن أسعار الأضاحي هذا العام ارتفعت بشكل ملموس قياساً بالعام الماضي، بسبب قلة الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق، دون وجود رقابة أو بدائل حكومية مدعومة. وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن موجة الغلاء تعزى إلى ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة، وتضخم تكاليف النقل، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي للمنتجين، ما أسهم في انكماش الطلب، وخلق فجوة واضحة بين الأسعار المطروحة والقدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة. وأضاف الدليمي، أن فتح الحدود بشكل غير منضبط أمام المهربين أسهم بدخول مواشٍ أجنبية دون رقابة صحية أو جمركية، ما خلق حالة من الفوضى في السوق المحلي، وأثر سلبًا على الإنتاج الوطني. وأشار إلى، أن الركود الحالي في السوق ناتج أيضًا من انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين باتوا غير قادرين على مواكبة الأسعار المرتفعة حتى في ذروة النشاط التجاري لهذا القطاع.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

هل يستفيد الليبيون من القروض الحسنة لشراء الأضاحي؟

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية كافّة في البلاد، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى ، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه المواطنين في ظلّ أزمة معيشية متفاقمة. وأفاد بيان صادر عن المركزي أنّ "عملية التزويد بالسيولة النقدية تشمل جميع فروع المصارف التجارية، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم خلال موسم العيد"، كما أعلنت بعض المصارف عن تقديم قروض حسنة لشراء الأضاحي، تصل قيمتها إلى 5 آلاف دينار ليبي، بدون فوائد (الدولار = 5.44 دنانير). ورحّب مواطنون بهذه الإجراءات، معتبرين أنها تأتي في وقت حرج. وقالت الموظفة الحكومية من طرابلس، فاطمة الكيلاني، لـ"العربي الجديد" إن "توفير السيولة وصرف رواتب شهر مايو/ أيار في هذا التوقيت يخففان جزءاً من العبء، لكن الراتب لا يكفي أكثر من عشرة أيام في الشهر، ما يستدعي إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية يستهدف الطبقات الضعيفة". ورغم توفر السيولة في بعض الفروع، أبدى مواطنون استياءهم من محدودية سقف السحب. وقال زكريا الصويعي، من أمام فرع مصرف الجمهورية بمنطقة الصريم، لـ"العربي الجديد" إن "السقف لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وهذا مبلغ لا يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام". اقتصاد عربي التحديثات الحية الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18.2 مليار دولار من جهته، أشار الموظف من حي الأندلس، صلاح الدين الحمروني، إلى "تعقيدات إجرائية تُعيق حصول المواطنين على القروض الحسنة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "الوقت المتبقي للعيد قصير، والناس تحتاج إلى إجراءات سريعة ومرنة". وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" إنّ "خطوة توفير السيولة النقدية مع حلول العيد تمثل استجابة ظرفية مطلوبة، لكنّها لا تعالج جذور الأزمة المعيشية المتمثلة في تآكل الأجور وضعف القوة الشرائية للدينار"، ويضيف أنّ "اللجوء إلى القروض الحسنة يعكس عجز الأُسر عن تغطية نفقاتها الموسمية من دخلها الشهري، ما يعكس خللاً بنيوياً في توزيع الدخل وغياباً لأدوات الحماية الاجتماعية". وأكد أن "الحل لا يكمن في ضخ السيولة فحسب، بل في إجراءات أكثر اتساعاً مثل ضبط الأسعار، دعم السلع الأساسية، واستحداث آليات دعم مباشر للطبقات المتضرّرة".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مصرف ليبيا المركزي: انخفاض استخدام النقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وأوضح المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وأشار البيان إلى أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع اعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار. نمو الخدمات المصرفية الرقمية في ليبيا شهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بـ76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. أسواق التحديثات الحية هل يستفيد الليبيون من القروض الحسنة لشراء الأضاحي؟ وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل "LYPAY" و"ONEPAY" أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار. وأفاد المصرف بأن إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، ما أسفر عن فائض قدره 5.9 مليارات دينار. واستحوذت إيرادات المبيعات النفطية على الحصة الأكبر من الإيرادات بقيمة 40.8 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بثمانية مليارات دينار. أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت مستويات متواضعة، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، والجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار، فيما صُنفت إيرادات أخرى بقيمة 466 مليون دينار. وفي جانب الإنفاق، استحوذ بند المرتبات على 30.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما بلغ بند الدعم 11.4 مليار دينار، والنفقات التسييرية نحو 1.6 مليار دينار.