أسواق أضاحي العراق... غياب الدعم الحكومي ومخاوف صحية

رغم دخول موسم الأضاحي الذي يُفترض أن يكون ذروة نشاط مبيعات المواشي واللحوم، تشهد الأسواق هذا العام في
العراق
، تراجعًا غير مسبوق في حركة البيع والشراء إذ تبدو أغلب مواقع بيع الأضاحي شبه فارغة، وسط حالة من الحذر نتيجة ارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية المرتبطة بمرض الحمى القلاعية.
وتشير الأسعار الحالية إلى أن ثمن العجل يتراوح بين 3.5 ملايين إلى 4.5 ملايين دينار عراقي (ما يعادل تقريبًا بين 2350 إلى 3020 دولارا)، فيما تتراوح أسعار الخراف بين 450 ألفا و600 ألف دينار (ما يعادل نحو 300 إلى 400 دولار)، وهي أرقام تفوق قدرة كثير من الأسر، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وغياب الدعم الحكومي لشراء الأضاحي أو ضبط الأسعار.
إجراءات حكومية في العراق
في ظل التحديات التي يشهدها سوق الأضاحي هذا العام، أكدت وزارة الزراعة العراقية أنها كثّفت من إجراءاتها الصحية والتنظيمية لضمان سلامة الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة خلال موسم عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، إن الفرق البيطرية تنفذ حملات ميدانية لمكافحة الأمراض الحيوانية، وعلى رأسها الحمى القلاعية، إضافة إلى حملات توعية موجهة للمربين تتضمن إرشادات وقائية، منها العزل الصحي للحيوانات الجديدة، والتأكد من حالتها قبل الشراء، والحفاظ على نظافة الحظائر.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أزمة رواتب كردستان العراق... عودة التوتر مع بغداد
وأضاف الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تدعو المواطنين إلى ذبح الأضاحي في المجازر الرسمية المعتمدة لضمان الإشراف البيطري ومنع الذبح العشوائي، الذي قد يؤدي إلى تفشي الأمراض المشتركة. وأشار الخزاعي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية على تنظيم أسواق المواشي، ومراقبة المجازر والمرافق البيطرية، وتسهيل حملات التحصين والمتابعة الصحية في المناطق الريفية والحضرية، مع التركيز على المحافظات التي تشهد نشاطًا مرتفعًا في تجارة الأضاحي.
وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل المربين والمواطنين على حد سواء، لضمان بيئة صحية وآمنة خلال موسم العيد، وأن التعاون المجتمعي يشكّل عاملًا محوريًا في إنجاح جهود الوزارة، من خلال الالتزام بالنصائح الوقائية والامتناع عن الذبح العشوائي. وأضاف، أن الاستقرار الصحي في قطاع المواشي يُعدّ عنصرًا حاسمًا في تقليل الخسائر، وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب.
خلل في منظومة الإنتاج
قال المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العراق تعود إلى اختلال واضح بين العرض والطلب، في ظل غياب المعالجات الحكومية الجادة. وأوضح الضامن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللحوم الحمراء المحلية تُعد الخيار المفضل لدى المستهلك العراقي، الذي يفضّل اللحوم الطازجة البلدية على المستوردة، لا سيما في ظل زيادة سكانية متسارعة تُقدَّر بأكثر من مليون وستين ألف ولادة سنويًا، ليرتفع عدد السكان إلى قرابة 47 مليون نسمة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
العراق يكتفي ذاتياً من القمح للعام الثالث توالياً
وأشار الضامن، إلى أن العرض يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، التي أثّرت سلبًا على المراعي الطبيعية نتيجة قلة الأمطار، وجفاف الأنهار، وارتفاع الملوحة، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف التجارية مرتفعة الأسعار، والتي شهدت بدورها زيادات في السوقين المحلي والعالمي.
أعلاف مرتفعة
يؤكد العاملون في هذا القطاع أن غياب السياسات الداعمة للمربين، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وغياب الرقابة على السوق، ساهمت مجتمعة في خلق بيئة غير مستقرة.
وقال أحد تجار المواشي في العراق، إسماعيل الدليمي، إن أسعار الأضاحي هذا العام ارتفعت بشكل ملموس قياساً بالعام الماضي، بسبب قلة الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق، دون وجود رقابة أو بدائل حكومية مدعومة.
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن موجة الغلاء تعزى إلى ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة، وتضخم تكاليف النقل، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي للمنتجين، ما أسهم في انكماش الطلب، وخلق فجوة واضحة بين الأسعار المطروحة والقدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة. وأضاف الدليمي، أن فتح الحدود بشكل غير منضبط أمام المهربين أسهم بدخول مواشٍ أجنبية دون رقابة صحية أو جمركية، ما خلق حالة من الفوضى في السوق المحلي، وأثر سلبًا على الإنتاج الوطني.
وأشار إلى، أن الركود الحالي في السوق ناتج أيضًا من انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين باتوا غير قادرين على مواكبة الأسعار المرتفعة حتى في ذروة النشاط التجاري لهذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

أسواق أضاحي العراق... غياب الدعم الحكومي ومخاوف صحية

رغم دخول موسم الأضاحي الذي يُفترض أن يكون ذروة نشاط مبيعات المواشي واللحوم، تشهد الأسواق هذا العام في العراق ، تراجعًا غير مسبوق في حركة البيع والشراء إذ تبدو أغلب مواقع بيع الأضاحي شبه فارغة، وسط حالة من الحذر نتيجة ارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية المرتبطة بمرض الحمى القلاعية. وتشير الأسعار الحالية إلى أن ثمن العجل يتراوح بين 3.5 ملايين إلى 4.5 ملايين دينار عراقي (ما يعادل تقريبًا بين 2350 إلى 3020 دولارا)، فيما تتراوح أسعار الخراف بين 450 ألفا و600 ألف دينار (ما يعادل نحو 300 إلى 400 دولار)، وهي أرقام تفوق قدرة كثير من الأسر، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وغياب الدعم الحكومي لشراء الأضاحي أو ضبط الأسعار. إجراءات حكومية في العراق في ظل التحديات التي يشهدها سوق الأضاحي هذا العام، أكدت وزارة الزراعة العراقية أنها كثّفت من إجراءاتها الصحية والتنظيمية لضمان سلامة الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة خلال موسم عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، إن الفرق البيطرية تنفذ حملات ميدانية لمكافحة الأمراض الحيوانية، وعلى رأسها الحمى القلاعية، إضافة إلى حملات توعية موجهة للمربين تتضمن إرشادات وقائية، منها العزل الصحي للحيوانات الجديدة، والتأكد من حالتها قبل الشراء، والحفاظ على نظافة الحظائر. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة رواتب كردستان العراق... عودة التوتر مع بغداد وأضاف الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تدعو المواطنين إلى ذبح الأضاحي في المجازر الرسمية المعتمدة لضمان الإشراف البيطري ومنع الذبح العشوائي، الذي قد يؤدي إلى تفشي الأمراض المشتركة. وأشار الخزاعي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية على تنظيم أسواق المواشي، ومراقبة المجازر والمرافق البيطرية، وتسهيل حملات التحصين والمتابعة الصحية في المناطق الريفية والحضرية، مع التركيز على المحافظات التي تشهد نشاطًا مرتفعًا في تجارة الأضاحي. وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل المربين والمواطنين على حد سواء، لضمان بيئة صحية وآمنة خلال موسم العيد، وأن التعاون المجتمعي يشكّل عاملًا محوريًا في إنجاح جهود الوزارة، من خلال الالتزام بالنصائح الوقائية والامتناع عن الذبح العشوائي. وأضاف، أن الاستقرار الصحي في قطاع المواشي يُعدّ عنصرًا حاسمًا في تقليل الخسائر، وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب. خلل في منظومة الإنتاج قال المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العراق تعود إلى اختلال واضح بين العرض والطلب، في ظل غياب المعالجات الحكومية الجادة. وأوضح الضامن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللحوم الحمراء المحلية تُعد الخيار المفضل لدى المستهلك العراقي، الذي يفضّل اللحوم الطازجة البلدية على المستوردة، لا سيما في ظل زيادة سكانية متسارعة تُقدَّر بأكثر من مليون وستين ألف ولادة سنويًا، ليرتفع عدد السكان إلى قرابة 47 مليون نسمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يكتفي ذاتياً من القمح للعام الثالث توالياً وأشار الضامن، إلى أن العرض يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، التي أثّرت سلبًا على المراعي الطبيعية نتيجة قلة الأمطار، وجفاف الأنهار، وارتفاع الملوحة، ما دفع المربين للاعتماد على الأعلاف التجارية مرتفعة الأسعار، والتي شهدت بدورها زيادات في السوقين المحلي والعالمي. أعلاف مرتفعة يؤكد العاملون في هذا القطاع أن غياب السياسات الداعمة للمربين، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وغياب الرقابة على السوق، ساهمت مجتمعة في خلق بيئة غير مستقرة. وقال أحد تجار المواشي في العراق، إسماعيل الدليمي، إن أسعار الأضاحي هذا العام ارتفعت بشكل ملموس قياساً بالعام الماضي، بسبب قلة الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق، دون وجود رقابة أو بدائل حكومية مدعومة. وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن موجة الغلاء تعزى إلى ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة، وتضخم تكاليف النقل، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي للمنتجين، ما أسهم في انكماش الطلب، وخلق فجوة واضحة بين الأسعار المطروحة والقدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة. وأضاف الدليمي، أن فتح الحدود بشكل غير منضبط أمام المهربين أسهم بدخول مواشٍ أجنبية دون رقابة صحية أو جمركية، ما خلق حالة من الفوضى في السوق المحلي، وأثر سلبًا على الإنتاج الوطني. وأشار إلى، أن الركود الحالي في السوق ناتج أيضًا من انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين باتوا غير قادرين على مواكبة الأسعار المرتفعة حتى في ذروة النشاط التجاري لهذا القطاع.

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

التونسيون يواجهون غلاء أسعار الأضاحي في موسم مطير

رغم الأمطار التي شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية والتي بدورها قللت اعتماد مربي المواشي على شراء الأعلاف، ودفعت بهم إلى اللجوء إلى المراعي الطبيعية، لا تزال أسعار الأضاحي مرتفعة في البلاد. ورصدت وكالة الأناضول تراوح أسعار الأضاحي بين 700 و2000 دينار تونسي (233 - 667 دولاراً)، كذلك حددت الدولة سعر الكيلوغرام الواحد للخروف الحيّ بـ 21.9 ديناراً (7.3 دولارات). وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان (حكومي)، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 21.9 ديناراً للكيلوغرام، لتنطلق عمليات البيع بهذا السعر ابتداءً من الـ29 من الشهر ذاته. ويتعلق هذا السعر بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع، بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ودعا المجمع كل مربي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، ودعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من تلك النقاط الخاضعة للمراقبة. والسعر المعلن لهذا العام هو نفسه الذي حدده المجمع للعام الماضي، إلا أن الأسعار في معظم الأسواق فاقت ذلك بكثير. توافر الأضاحي في موسم استثنائي وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) محمد رجايبية: "لدينا ما يكفينا من الأضاحي بعدد 1.2 مليون رأس خروف، وحاجتنا في حدود 900 ألف أضحية". وأضاف: "بعد سنوات جافة وشح مياه وعدم توفر غطاء نباتي كافٍ، تقلص عدد قطيع المواشي لدى الفلاحين". واستدرك: "هذا موسم استثنائي، فالغطاء النباتي جيد، وأسعار الأعلاف انخفضت، ولكن هناك كلفة الإنتاج وسنوات صعبة مرّ بها الفلاح، وهذا يؤخذ بالحسبان في الأسعار". اقتصاد عربي التحديثات الحية طابور البطالة يبتر أحلام الشباب في تونس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (غير حكومية) لطفي الرياحي، قال إن السعر المرجعي لبيع الأضاحي الذي حددته الدولة بـ 21.9 ديناراً غير ملزم، وبالتالي لم يُحترم". وأضاف الرياحي أن "المرجع الوحيد لسعر الخروف الحي هو بيع اللحم بالتجزئة من قبل القصّابين". وأوضح أن "القصابين يبيعون لحم الخروف حالياً بين 55 و60 ديناراً (للكيلوغرام) فلماذا يبيع الفلاح بـ 21.9 ديناراً؟". ووفق المسؤول التونسي: "طالما لم تُسعِّر الدولة اللحوم الحمراء عند تجار التجزئة، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة". واعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن "زيادة أسعار اللحوم غير مفهومة، فشركة اللحوم (حكومية) تبيع الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بـ43 ديناراً، فيما يبيعه تاجر التجزئة بـ50 ديناراً وأكثر، رغم أن الطرفين يشتريان من مربي الماشية نفسه". وأضاف الرياحي: "أسعار الخروف بين 700 و2000 دينار، في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 450 ديناراً (150 دولاراً)". وتابع: "غلاء أسعار الأضاحي غير مفهوم في سنة ممطرة، ومع تراجع ثمن الأعلاف". وبيّن أن "سعر حزمة القرط (أعلاف جافة) نزلت من 18 ديناراً في 2023 إلى 6 دنانير هذا العام، كذلك نزل سعر حزمة التبن من 10 دنانير في 2023 إلى دينارين هذا العام". وتابع قائلاً إن هذا الانخفاض في أسعار الأعلاف لم يقابله تراجع بثمن الأضاحي واللحوم الحمراء عند القصابين. وبحسب الرياحي: "هناك أسئلة بشأن من يتحكم في تحديد الأسعار التي بقيت مرتفعة". وطالب رئيس منظمة إرشاد المستهلك بتدخل الدولة لتحديد سعر لحم الخروف عند القصابين بـ35 ديناراً. وقال: "من غير المعقول أن يكون سعر الكيلو من الخروف الحي أكثر من سعر اللحوم المبردة المستوردة التي حُدِّدَت في مستوى 38.5 ديناراً للكيلوغرام الواحد". تكلفة مرتفعة للإنتاج فتحي الرياحي، مربي ماشية من منطقة قبلاط في ولاية باجة (شمال غرب)، الذي يعرض خرافه للبيع في محلات تابعة للشركة الأهلية "الامتياز" بقبلاط، لا يتفق مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك. وقال مربي الماشية، إن "الأسعار عندنا في متناول المستهلك العادي، فالخروف كبير الحجم سعره بين 1300 و1400 دينار". ونفى تراجع أسعار الأعلاف، موضحاً أن "سعر العلف المركب في شكل كبسولات يباع بـ 73 ديناراً للخمسين كيلوغراماً، وسعر الشعير 150 ديناراً للمئة كيلوغرام". وأضاف الرياحي: "أسعار الخرفان مثل أسعار العام الماضي ولم ترتفع، ونواجه نفقات مثل نفقات العام الماضي". وتابع: "الفلاح لم يعد يبحث عن الربح، بل عن تغطية تكاليف الإنتاج فقط". أسواق التحديثات الحية المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% خرفان بأقل من أسعار الدولة مختار الرياحي، المدير العام لشركة "الامتياز" في قبلاط، قدّم تجربة أخرى في تخفيض أسعار الأضاحي بالقول: "وفرنا نحو 300 خروف لبيعها بسعر 20 ديناراً للكيلوغرام للخروف الحي، بأقل من سعر الدولة 21.9 ديناراً، وفي يومين بعنا كل الخراف المعروضة". وأضاف: "العام الماضي وفرنا 270 خروفاً بيعت بـ20 ديناراً للكيلوغرام الواحد للخروف الحيّ، فيما حددت الدولة السعر بـ22 ديناراً، ونزلنا إلى حدود 18 ديناراً". وتابع: "الفلاحون يبيعون حالياً بالأسعار التي حددتها الدولة إن كان وزن الخروف بين 50 و70 كلغ، أما الخراف بوزن يقلّ عن 20 كيلوغراماً، فلا يمكن بيعها بالسعر نفسه لأن الفلاح سيكون خاسراً". وبشأن ارتفاع أسعار الخراف رغم الأمطار وتراجع أسعار الأعلاف، قال الرياحي: "الخروف الذي يباع الآن ليس ابن هذه السنة، بل ولد العام الماضي، وخروف العام الحالي لم يبلغ السن التي يسمح فيها بذبحه لأضحية العيد". وأكمل الرياحي: "نرجو أن تمكننا الدولة من أرض نستثمرها، وعندها يمكن أن نوفر ألفاً أو 1500 خروف للإسهام في تخفيض الأسعار". (الدولار = 3 دنانير) (الأناضول)

القدس العربي

منذ 4 أيام

• القدس العربي

الشركة الأمريكية التي تدير مؤسسة إيصال المساعدات للمجوعين في غزة تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية

واشنطن ـ 'القدس العربي': كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' أن الشركة الأمريكية التي تدير 'مؤسسة غزة الإنسانية'، لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة، أنهت تعاقدها وانسحبت من العملية، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، وسط الانتقادات الدولية الشديدة لتحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل عشرات الفلسطينيين المجوعين، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي. وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساعدت في تصميم وتشغيل العمليات التجارية لمؤسسة غزة الإنسانية، إنها سحبت فريقها من برنامج توصيل المساعدات. وقالت الصحيفة إن الشركة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة واجهت صعوبات خلال أسبوعها الأول من العمليات، مع استقالة اثنين من كبار التنفيذيين، واتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من المدنيين الذين كانوا يتدافعون لاستلام حزم المساعدات، ورفض الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين المستمر للانضمام إلى عمليات الشركة. وبدأ توزيع المساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعًا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى غزة. وذكرت 'واشنطن بوست' أنه في يوم الجمعة، سحبت الشركة التي تم توظيفها في الخريف الماضي للمساعدة في تصميم البرنامج وتشغيل عملياته التجارية فريقها الذي كان يعمل على الأرض في تل أبيب.وقال متحدث باسم الشركة، إن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأوقفت أحد الشركاء الرئيسيين الذين يقودون المشروع ووضعته في إجازة، في انتظار مراجعة داخلية. وقال ثلاثة أشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بكل من مؤسسة غزة الإنسانية ومجموعة بوسطن الاستشارية، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يُصرح لهم بمناقشة الأمر، إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. بالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، وقد حددت الأسعار لدفع وتجهيز مجموعة المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة ولتوصيل المساعدات. وقال متحدث باسم شركة بوسطن إن الشركة قدمت دعمًا للعملية الإنسانية ولن تتقاضى أي أجر عن أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة. فيما ذكرشخص آخر مطلع على عملياتها معلومات تناقض رواية الشركة، قائلاً إن الأخيرة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار. وزعمت المؤسسة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء إنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال أول ثمانية أيام من عملياتها.