الشركة الأمريكية التي تدير مؤسسة إيصال المساعدات للمجوعين في غزة تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية

واشنطن ـ 'القدس العربي':
كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' أن الشركة الأمريكية التي تدير 'مؤسسة غزة الإنسانية'، لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة، أنهت تعاقدها وانسحبت من العملية، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، وسط الانتقادات الدولية الشديدة لتحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل عشرات الفلسطينيين المجوعين، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساعدت في تصميم وتشغيل العمليات التجارية لمؤسسة غزة الإنسانية، إنها سحبت فريقها من برنامج توصيل المساعدات.
وقالت الصحيفة إن الشركة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة واجهت صعوبات خلال أسبوعها الأول من العمليات، مع استقالة اثنين من كبار التنفيذيين، واتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من المدنيين الذين كانوا يتدافعون لاستلام حزم المساعدات، ورفض الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين المستمر للانضمام إلى عمليات الشركة.
وبدأ توزيع المساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعًا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى غزة.
وذكرت 'واشنطن بوست' أنه في يوم الجمعة، سحبت الشركة التي تم توظيفها في الخريف الماضي للمساعدة في تصميم البرنامج وتشغيل عملياته التجارية فريقها الذي كان يعمل على الأرض في تل أبيب.وقال متحدث باسم الشركة، إن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأوقفت أحد الشركاء الرئيسيين الذين يقودون المشروع ووضعته في إجازة، في انتظار مراجعة داخلية.
وقال ثلاثة أشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بكل من مؤسسة غزة الإنسانية ومجموعة بوسطن الاستشارية، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يُصرح لهم بمناقشة الأمر، إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. بالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، وقد حددت الأسعار لدفع وتجهيز مجموعة المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة ولتوصيل المساعدات.
وقال متحدث باسم شركة بوسطن إن الشركة قدمت دعمًا للعملية الإنسانية ولن تتقاضى أي أجر عن أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة. فيما ذكرشخص آخر مطلع على عملياتها معلومات تناقض رواية الشركة، قائلاً إن الأخيرة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار.
وزعمت المؤسسة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء إنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال أول ثمانية أيام من عملياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 30 دقائق

• العربي الجديد

إيلون ماسك يدعو إلى رفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

دعا الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية. وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" يوم الأربعاء: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس، إفلاس أميركا ليس مقبولاً! أجهضوا مشروع القانون". وانتقد ماسك بشدة ما يسميه ترامب بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، معتبراً أنه يرفع سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، ما سيؤدي برأيه إلى زيادة العجز وتسريع نمو الدين الوطني. وكان ماسك قد وصف المشروع في وقت سابق بأنه "فظاعة مقززة"، مهدداً المشرعين بأنهم سيواجهون "غضب الناخبين" في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا هذه الخطة المالية. تكنولوجيا التحديثات الحية إيلون ماسك يعود إلى إمبراطوريته التكنولوجية ورغم أن الرئيس ترامب لم يرد مباشرةً على حملة ماسك، إلا أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، صرّح بعد لقائه ترامب بأن الأخير "لم يكن سعيداً" من المعارضة المتزايدة لمشروعه. وشكك جونسون في دوافع ماسك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصاً في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلباً في شركة "تسلا" التي يملكها ماسك. وكان مجلس النواب قد مرّر مشروع القانون في شهر مايو/أيار بفارق ضئيل، إلا أنه يواجه مقاومة متزايدة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يسيطر حالياً على كلا المجلسين. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تفاقم الدين الأمريكي الذي تجاوز 35 تريليون دولار، وسط دعوات من خبراء الاقتصاد إلى تبني سياسات إنفاق أكثر انضباطاً. ويثير مشروع القانون جدلاً بين مؤيدي زيادة الاستثمارات الحكومية لتحفيز الاقتصاد، والداعين إلى خفض العجز المالي وضبط الدين العام، خصوصاً مع توقعات بأن تؤثر هذه السياسات بمستقبل الاقتصاد الأميركي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية الراهنة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

3.3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة بقطاع الطاقة في 2025

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار خلال عام 2025، بدفع من النمو المتسارع في الإنفاق على الطاقة النظيفة، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بقرارات المستثمرين. وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي حول الاستثمار العالمي في الطاقة، الصادر اليوم الخميس، أن 2.2 تريليون دولار من هذا الرقم ستتجه إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتخزين الطاقة، أي ما يعادل مثلي المبلغ المتوقع للاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري. وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، وفقاً لرويتر: "المشهد الاقتصادي والتجاري سريع التطور، يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب في ما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نرَ بعد تأثيرات كبيرة في المشاريع القائمة". وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى حوالى 66 مليار دولار. طاقة التحديثات الحية الطاقة النظيفة تجذب استثمارات قد تصل إلى تريليوني دولار في 2024 وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار ستة بالمئة في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب. وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جداً على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، بينما تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي. وتسعى الصين لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفي الوقت ذاته ترسيخ موقعها قوةً صناعية في مجالات المستقبل، مثل الطاقة الشمسية، البطاريات، وتخزين الطاقة. وقد تحولت الطاقة النظيفة إلى ساحة تنافس جيوسياسي، تسعى بكين من خلالها لتوسيع نفوذها الاقتصادي على حساب القوى الغربية التي لا تزال تخوض نقاشات داخلية حول سياسات المناخ. في المقابل، تواجه الدول النامية تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات الخضراء، بسبب ضعف البنية التحتية، وغياب التمويل الميسر، وتقلب السياسات، ما يعمّق فجوة التحول الطاقي بين الشمال والجنوب. وحذرت الوكالة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى اقتصاد طاقي عالمي غير متوازن، تتكدس فيه التكنولوجيا ورؤوس الأموال في الدول الصناعية، بينما تُترك الدول الفقيرة خارج المعادلة، ما يقوّض العدالة المناخية ويهدد الأهداف الدولية للتنمية المستدامة. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 32 دقائق

• العربي الجديد

الأردن يرفع القيود عن الاستيراد من سورية

بدأت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية تشهد تحسناً لافتاً، بعد سنوات من الجمود التجاري نتيجة التوترات السياسية وتداعيات الحرب السورية ، وتجلّى ذلك في خطوة أردنية جديدة تمثلت برفع الحظر عن استيراد عدد من السلع السورية، بعد صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوم أمس الأربعاء، يقضي باستثناء عدد من البنود الجمركية من قرار الحظر الذي كان مفروضاً منذ عام 2019. في هذا السياق، قال مسؤول أردني رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بلاده بدأت برفع الحظر عن استيراد سلع مختلفة من سورية، بعد حظرها منذ عام 2019، في إطار إجراءات قالت الحكومة حينها إنها جاءت تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إثر قيام الجانب السوري بإعاقة أو منع دخول منتجات أردنية إلى أراضيه. وأضاف المسؤول نفسه أن رفع القيود عن السلع السورية والسماح بتوريدها للأردن يأتي سعيًا من الجانبين لتنشيط التجارة البينية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال سنوات الأزمة السورية، إذ لم تتجاوز 100 مليون دولار وتوقفت بشكل نهائي في بعض الأعوام، بعدما كانت تتجاوز سابقًا مليار دولار. وأوضح أن المباحثات التي تمت بين الجانبين مؤخرًا قادت إلى تفاهمات لإزالة معيقات رفع حجم التبادل التجاري، في الوقت الذي يستعد فيه الأردن -منذ تغيّر النظام السابق- لتقديم الدعم الممكن إلى سورية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، بما يمكن الاقتصاد السوري من إعادة بناء نفسه ومؤسساته وتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع. وأضاف أن الأردن يحرص، في إطار علاقاته المتطورة مع سورية، على المساهمة في دعم الاقتصاد السوري، بما في ذلك إتاحة المجال للمنتجات السورية بدخول الأراضي الأردنية، وتسهيل إجراءات تصديرها "ترانزيت" إلى بلدان أخرى. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يمدد الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعمالة السورية وفي هذا السياق، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سورية بموجب رخص استيراد، من خلال استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص. وتضمنت البنود الجمركية المُعلنة، مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المدمج بقدرة 125 وات، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضار للاستخدام المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضار. كما شملت البنود أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، ومواد غذائية مثل الزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير الصالح للاستهلاك المباشر، وخضار أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، بالإضافة إلى الخيار وغيره. وكانت الحكومة الأردنية قد حظرت في عام 2019 استيراد نحو 194 سلعة من سورية، على خلفية التراجع الذي سجلته صادرات الأردن خلال ذلك العام. وشملت تلك السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، والخيار، والبندورة، وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، وغيرها، وقد سرى القرار اعتبارًا من شهر مايو/ أيار من العام نفسه. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق وقد ساهمت العقوبات الأميركية، خاصة "قانون قيصر" ، في تراجع كبير لتجارة البلدين، وسط ضغوط مارسها الملحق التجاري الأميركي في عمّان على القطاع الخاص والتجار لعدم إقامة علاقات مع سورية، تجنبًا للعقوبات. ومنذ كانون الأول الماضي، اتخذ الأردن العديد من الإجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية، من أبرزها تسريع العمل في معبر جابر الحدودي المحاذي لمعبر نصيب السوري، وإعادة تهيئة المنطقة الحرة المشتركة لتسهيل دخول الشاحنات في الاتجاهين. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في تصريح صحافي، يوم الأحد، إن عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية بلغ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي نحو 1700 شاحنة، معظمها محملة بالإسمنت، مقارنة بمعدل يومي يراوح بين 600 و700 شاحنة، وذلك منذ إعادة تشغيل معبر جابر. وعزا الحاج توفيق هذا الارتفاع إلى انتعاش الحركة التجارية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي مع سورية، خصوصًا في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. وأشار إلى أهمية توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين لتسهيل حركة البضائع من سورية إلى الأردن ودول الخليج، ومن تركيا وأوروبا إلى سورية عبر الأردن، معتبرًا أن هذا الإجراء يخدم الطرفين ويعزز الإيرادات. وبلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة صادرات وطنية، و36,805 شاحنة ترانزيت من مراكز أخرى، و1,409 شاحنات فارغة، وذلك في الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية مايو/ أيار 2025. وتستحوذ المواد الإنشائية (مثل الإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية بوصفها سلعًا مصدرة أردنيًّا أو معادًا تصديرها، حيث بلغت أكثر من 11,155 شاحنة، منها 10,654 شاحنة إسمنت، و107 شاحنات خشب، و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات. كما شملت صادرات أخرى مواد لاصقة، وأقمشة، ومواد تنظيف، ومواد تعليب، ومصنوعات زجاجية، وألواحاً شمسية وغيرها، بإجمالي بلغ أكثر من 1,784 شاحنة. ومن ضمن الصادرات أيضًا: لحوم، وأسماك، وطحين، وغيرها، بما مجموعه أكثر من 1,037 شاحنة. أما المنتجات الزراعية (خضار، وأسمدة، وبذور) فقد بلغت 2,226 شاحنة، إلى جانب صادرات متفرقة كالأثاث والأدوات المنزلية. ويتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه التدريجي نحو رفع القيود والعقوبات. وكان المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي اتُّفق على تأسيسه الشهر الماضي، قد عقد أولى اجتماعاته في دمشق، وانبثق عنه تشكيل عدة لجان فرعية في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمياه والنقل وغيرها، بهدف العمل المتواصل على زيادة مجالات التعاون.