أخبار الاقتصاد : تنمية المشروعات: فرص استثمارية واعدة للمصريين في الخارج لتعزيز الاقتصاد الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 9 ساعات

• يمرس

اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية

الملخص الجوهري بعيدًا عن الأضواء، يتنامى اقتصاد خفي على المستوى العالمي ينسج خيوطه داخل قطاع الطيران متجاوزًا القوانين ومهددًا لقواعد المنافسة والنزاهة. هذا هو "اقتصاد الظل" نظام موازٍ تتداخل فيه المصالح والنفوذ والفساد ويتخذ صورًا متعددة، منها تمرير الصفقات خلف الأبواب المغلقة دون مناقصات معلنة أو معايير شفافة مما يسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويًا. رغم جهود مكافحة هذه الظاهرة في العالم العربي، لا تزال تحديات جسيمة تعيق التطور في بعض الدول، من بينها الفجوات التشريعية وتعدد سلطات القرار وضعف الشفافية المؤسسية. تطرح هذه الورقة رؤية رائدة لإنشاء "المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني" كهيئة مستقلة لتعزيز الحوكمة ودعم الإصلاح في القطاع. مقدمة: تحديات وفرص في الطيران المدني العربي يُعد الطيران المدني ركيزة حيوية للحداثة والتنمية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بانتشار اقتصاد الظل وصفقات غير شفافة تهدد سلامة الأجواء وفرص النمو المستدام. رغم ذلك، يتصاعد الوعي بأهمية تعزيز الشفافية والحوكمة كركائز للإصلاح. يهدف هذا المقال إلى طرح رؤية عربية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق حوكمة أفضل في قطاع الطيران المدني، مع الاعتراف بالإنجازات التي حققتها بعض الدول، والسعي نحو حلول عملية تعزز نزاهة القطاع وتدعم مكانة الطيران العربي عالميًا. تشخيص الظاهرة: قراءة في المؤشرات العالمية تشير البيانات الدولية إلى تصاعد ظاهرة الفساد واقتصاد الظل في قطاع الطيران، خصوصًا في الدول النامية فعلى الرغم من عدم توفّر بيانات رسمية تحدد النسب القطاعيّة للفساد، إلا أن تقارير الشفافية الدولية تؤكد أنّ قطاعات مثل النقل والطيران تُعد من بين القطاعات الحساسة التي تتعرض لممارسات فساد متكررة، حيث تبرز تقاطعات بين النفوذ السياسي والمصالح المالية وسط ضعف الشفافية التعاقدية. ولم تَسلم بعض الدول المتقدمة من هذه الظاهرة رغم الأطر القانونية الصارمة، إذ لا تزال تشهد تجاوزات في الصفقات واحتكارات السوق. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الفساد وسوء الإدارة في مشاريع البنية التحتية العامة، بما في ذلك قطاع النقل والطيران، يُمكن أن يتسبب بخسائر تعادل 10- 30% من الميزانية الإجمالية ، ويُقدّر نطاق الخسارة الأدنى من خلال بعض بيانات البنك الدولي وغيره عند 7-12% في بعض الدول، مما يُهدد كفاءة الإنفاق العام ويقوّض الثقة المؤسسية. ووفقًا لEnterprise Surveys التابعة للبنك الدولي، فإن حوالي 13% من الشركات تفوز بعقود حكومية دون منافسة شفافة، وهو مؤشر شائع في الدول ذات الشفافية المنخفضة حتى في قطاعات مثل الطيران المدني. ورغم هذه التحديات، تُسجّل تقارير دولية اتجاهًا إصلاحيًا متزايدًا، حيث تعمل العديد من الدول والمؤسسات الدولية على تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز آليات الرقابة، وتبنّي حلول رقمية مبتكرة، في مسعى لتقليص اقتصاد الظل وتحسين حوكمة القطاع. ما هو مفهوم اقتصاد الظل في الطيران المدني يُقصد باقتصاد الظل في قطاع الطيران المدني مجموعة الأنشطة الاقتصادية والمالية التي تُمارس خارج الأطر القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أعين الرقابة المؤسسية والشفافية المفروضة على العمل الرسمي. ويتميز هذا الاقتصاد غير الرسمي بتشابكه مع البنية الرسمية للمؤسسات، حيث تختلط فيه الوظائف المشروعة مع صفقات خفية وغير معلنة، ما يفتح الباب أمام استغلال الثغرات الإدارية والتشريعية لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة وسلامة المنظومة. وتكمن خطورة هذا الواقع في التداخل العضوي بين اقتصاد الظل ومظاهر الفساد الإداري وصفقات النفوذ، إذ لا يمكن فهم الظواهر الثلاث بمعزل عن بعضها، بل تتغذى وتتقاطع ضمن دائرة مغلقة تُقوّض قواعد الشفافية وتُفرغ المنظومة من كفاءتها. فالفساد الإداري يتمثل في إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية، ويأخذ أشكالًا متعددة مثل الرشاوى، التلاعب في التعيينات، أو تعطيل الإجراءات الرقابية. أما صفقات النفوذ، فهي صورة أكثر تعقيدًا من الفساد، حيث تُمنح الامتيازات والعقود بناءً على اعتبارات سياسية أو علاقات شخصية، لا على أساس الكفاءة أو النزاهة أو التنافس العادل. اقتصاد الظل في الطيران المدني: مظاهره وآلياته الخفية يُشكّل اقتصاد الظل تحديًا بنيويًا خطيرًا يُقوّض فعالية قطاع الطيران المدني في العديد من الدول، حيث ينمو داخل بيئة تنظيمية هشّة ويستند إلى شبكات نفوذ ومصالح تتجاوز الأطر القانونية. ويبدأ هذا الاقتصاد غير الرسمي من تغوّل الفساد في مراحل التعاقد والتوريد، إذ تُمنح العقود بطريقة غير شفافة دون مناقصات أو معايير معلنة، ويُجرى تحصيل رسوم وخدمات نقدًا خارج السجلات الرسمية وتهرب ضريبي، ما يُنتج منظومة مالية موازية تفتقر إلى المساءلة والرقابة. وتُعد صفقات شراء الطائرات أحد أبرز بؤر هذا الخلل، حيث تُبرم أحيانًا دون دراسات جدوى تشغيلية حقيقية، وتشهد تجاوزات تتضمن دفع عمولات غير مبررة لوسطاء، أو شراء طائرات مستخدمة بأسعار تفوق قيمتها الفعلية، بدوافع سياسية أو مصلحية. وتزداد خطورة الوضع عندما تُستخدم شركات واجهة لتضخيم عقود الصيانة أو شراء قطع غيار مغشوشة، أو تُمرّر صفقات ضخمة عبر مقاولين صوريين وبأسعار تفوق اسعار السوق، ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على الجانب المالي ، بل تمتد لتُهدد السلامة الجوية، حيث قد تفتح الممارسات غير المشروعة الباب أمام تجاوزات خطيرة، تفتقر للكفاءة والمعايير. إن ترسّخ هذه الممارسات ضمن بيئة يغيب فيها التفتيش المؤسسي والحوكمة الرشيدة يُنتج اقتصادًا خفيًا متجذرًا يتقاطع مع الفساد الإداري والمالي ، ويجعل من معالجته تحديًا يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا عميقًا، وبناء منظومة رقابة مستقلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على كافة المستويات ويقصد بالحوكمة الرشيدة الإدارة التي تضمن أن تُدار المؤسسات بطريقة شفافة، عادلة، ومسؤولة، لخدمة المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية. غياب الشفافية: عوامل رئيسية في تفشي الاقتصاد غير الرسمي تُعد الشفافية والمساءلة الركيزة الأساسية لاستدامة القطاعات الحيوية، لكن غيابهما يحول تلك القطاعات إلى بيئات خصبة للفساد وسوء الإدارة، مما يهدد السلامة التشغيلية ويضعف جاذبية الاستثمار، ويُضعف سمعة الدولة على المستويين المحلي والدولي. يُعد ملف التعيينات أحد أبرز مظاهر الخلل البنيوي، وقد شرعت بعض الدول والهيئات في تعزيز كفاءة التوظيف والقرارات الإدارية. الا ان الحاجة تقتضي توسيع هذه الجهود بشكل مستدام، مع الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والتخصص، لضمان بيئة مؤسسية قادرة على تحقيق الأداء الأمثل وجذب الاستثمار. اقتصاديًا، يُسهم اقتصاد الظل في تسرب الإيرادات خارج القنوات الرسمية، مما يُقوّض قدرة الدولة على تطوير قطاع الطيران، ويُضعف ثقة المستثمرين في ظل بيئة تنافسية غير عادلة تهيمن عليها المصالح الضيقة على حساب الكفاءة والمصلحة العامة. ويُعزى انتشار اقتصاد الظل إلى عوامل هيكلية، أبرزها ضعف التشريعات، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب الرقابة المستقلة، ونقص الإفصاح المالي ، مما يُقيد قدرة المؤسسات والمجتمع المدني على رصد المخالفات ومكافحة الفساد بفعالية. كيف يواجه العالم اقتصاد الظل؟ يُشكّل اقتصاد الظل تحديًا عالميًا يتسرب إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، حيث تتداخل الأبعاد الأمنية والتقنية والمالية. وللتصدي لهذا الاقتصاد الموازي، طورت العديد من الدول والمنظمات الدولية نماذج استجابة متعددة الأبعاد، تقوم على تعزيز الحوكمة، الرقمنة، والتعاون الدولي، ويمكن تلخيص أبرز أدوات المواجهة في المحاور التالية: 1. تحديث التشريعات: سنّ قوانين مرنة تُجرّم النشاطات غير الرسمية وتواكب التطورات الرقمية. 2. تعزيز الرقابة والحوكمة: دعم هيئات مستقلة، وتطبيق أنظمة تدقيق ذكية. 3. التحول الرقمي: اعتماد المنصات الذكية وسلاسل الكتل (blockchain)لضبط المعاملات والحد من الفساد. 4. الشفافية والمساءلة: نشر البيانات المالية ، وتمكين الإعلام والمجتمع المدني. 5. تحفيز الاقتصاد النظامي: تبسيط التراخيص، وتقديم حوافز للمشغلين النظاميين. 6. التعاون الدولي: تبادل المعلومات، والمشاركة في مبادرات مكافحة الفساد العابرة للحدود. أثر الظاهرة على التحول الرقمي والحوكمة يُعد التحول الرقمي أحد أهم الأدوات في مواجهة اقتصاد الظل في قطاع الطيران. فاعتماد الأنظمة الرقمية المترابطة بين الجهات الحكومية والمطارات وشركات الطيران يسهم في تقليص هامش التلاعب، وفرض الشفافية، وتعزيز التتبع الفوري للعمليات. كما أن رقمنة عقود الخدمات، وربط التراخيص بمنصات موحدة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء، يضعف البنية التحتية للفساد، ويدعم بيئة نزيهة وعادلة.. استجابات دولية ونماذج ناجحة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي أثبتت التجارب العالمية أن التصدي للاقتصاد غير الرسمي في قطاع الطيران لا تتحقق فقط عبر الأدوات القانونية أو التقنية، بل يتطلب إرادة سياسية، وتكاملًا مؤسسيًا، واعتماد الشفافية الرقمية على سبيل المثال :-  سنغافورة: طبّقت نظامًا رقابيًا رقميًا متقدمًا يشمل تقنيات سلاسل الكتل لتتبع السجلات والتراخيص، مدعومًا بتشريعات صارمة.  الدول الإسكندنافية: اعتمدت الشفافية المالية والبيانات المفتوحة، مع إشراك المجتمع المدني في الرقابة، ما قلّص الاقتصاد الموازي.  الاتحاد الأوروبي: تبنّى إطارًا تنظيميًا موحدًا وتعاونًا عابرًا للحدود، مع منصات رقمية لتبادل البيانات والتحقق المالي. تشكل هذه النماذج مرجعًا عمليًا للدول العربية في مساعيها لإصلاح القطاع وضبطه ضمن منظومة حوكمة فعالة. نموذج لمعالجة الفساد في صفقات شراء الطائرات لمعالجة أحد أبرز أوجه الفساد المرتبطة في صفقات شراء الطائرات، يمكن اعتماد نموذج رقابي يقوم على ثلاث ركائز: لجنة فنية مستقلة تقيّم العروض بمعايير شفافة، منصة إلكترونية موحدة توثق مراحل الشراء وتخضع للتدقيق الفوري، وإلزام الموردين بالإفصاح عن العمولات والوسطاء وفق اتفاقيات النزاهة الدولية. يعزز هذا النموذج الشفافية ويحد من التلاعب في قطاع الطيران المدني. تشخيص الواقع العربي: فجوات الحوكمة وتحديات الشفافية في الطيران تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يُمثل جزءًا ملموسًا من النشاط الاقتصادي في بعض الدول العربية، مما يُعقّد جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. في قطاع الطيران المدني، تُواجه بعض الدول تحديات في تطبيق تشريعات فعّالة، مما يؤدي إلى فجوات تنظيمية وضعف في الرقابة الفنية والإدارية، ويُسهم في تفشي ممارسات الفساد واقتصاد الظل.. هذه الثغرات تُفسح المجال لممارسات غير رسمية تؤثر على جودة الخدمات وسلامة الطيران، وتتعدى تداعياتها البُعد الاقتصادي لتشمل مخاطر أمنية وتنظيمية، خاصة مع محدودية التنسيق الإقليمي في مجالات التسجيل والرقابة، وتبادل المعلومات. ويُعد تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحديث الأطر القانونية والرقابية من الركائز الأساسية لمعالجة هذه التحديات. البعد العربي – فجوة الحوكمة وضعف الإبلاغ تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TI-MENA, 2023)، إلى أن العديد من الهيئات الرقابية في الطيران المدني تحتاج إلى تعزيز استقلاليتها وقدراتها لضمان تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل أكثر فاعلية." كما كشف تحقيق نشرته شبكة "Global Integrity" عام 2021 ان بعض المطارات العربية تواجه تحديات تتعلق بهيكلة الإدارة والشفافية في عقود التشغيل، مما يستدعي مراجعة السياسات لضمان وضوح المسؤوليات وتعزيز الرقابة." رغم تلك الفجوات في التشريعات والحوكمة بين الدول العربية، الا انه لا يمكن إغفال التقدم المحرز في عدد من مؤسسات الطيران المدنية. إن تعزيز التعاون الإقليمي ونقل الخبرات بين الدول يُعدان مفتاحين لتقليص الفجوات، ورفع كفاءة الرقابة، مما يسهم في بناء قطاع موحد يتمتع بمعايير عالية من النزاهة والشفافية. تجارب عربية واعدة في مكافحة الفساد بقطاع الطيران المدني: دروس ومقاربات إصلاحية رغم التحديات البنيوية والهيكلية التي تواجه قطاع الطيران المدني في عدد من الدول العربية، شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة بروز مبادرات إصلاحية رائدة تعزز الشفافية ومكافحة الفساد. ففي الإمارات العربية المتحدة تم تفعيل منظومة المشتريات الرقمية الحكومية وربطها بمنصات تدقيق مستقلة، وتلتها قطر التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نظم إدارة المشتريات والحوكمة عبر مطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية. أما المملكة العربية السعودية فأدرجت قطاع الطيران ضمن الاستراتيجية الوطنية لحوكمة القطاع العام مع تفعيل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة). وفي المغرب اعتمد المكتب الوطني للمطارات خطة إصلاحية شملت تدقيقًا دوريًا للعقود وإعادة هيكلة المسارات الإدارية والمالية للحد من تضارب المصالح. كما شهدت تونس والأردن ومصر واليمن تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتحديث التشريعات، وتفعيل آليات التدقيق الرقمي. فيما بذلت الكويت والبحرين وسلطنة عمان جهودًا ملموسة لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال تحديث التشريعات، وتفعيل الهيئات الرقابية، وتحسين عمليات المشتريات. تعكس هذه المبادرات إرادة سياسية قوية لبناء بيئة طيران عربية شفافة ومستقلة، تعزز ثقة المستثمرين والجمهور على حد سواء. إلى جانب ذلك، هناك العديد من الدول العربية الأخرى التي تبنت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، ما يعكس توجهًا إقليميًا متزايدًا نحو تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الطيران المدني. مشروع المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني: رؤية إصلاحية مبتكرة (Air Integrity Arab Observatory – AIAO) انطلاقًا من الحاجة الملحة إلى آلية عربية تضمن المتابعة المؤسسية وتعزز الشفافية، وتوحيد المعايير تبرز مبادرة 'المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني " يُمثّل هذا المقترح آلية عربية مُتخصصة في رصد نزاهة قطاع الطيران المدني العربي، حيث تشير الأدلة إلى غياب أي آلية رقابية إقليمية متخصصة لرصد النزاهة والشفافية في قطاع الطيران المدني العربي، ما يبرز الفجوة الهيكلية في هذا القطاع. فالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) - رغم دورها الرائد - تركّز على جهود عامة دون تخصيص قطاعي، كما أن مؤتمر نزاهة النقل العربي (عمّان 2025) اقتصر على التوصيات دون إنشاء هياكل عملية. يأتي هذا المرصد لسدّ هذه الفجوة عبر منهجية رقمية شاملة تُطبَّق لأول مرة على مستوى الإقليمي، مُستلهِمًا نجاحات بعض الدول العربية في هذا المجال، ومُبتكرًا آليات رصد غير مسبوقة في المحيط العربي." كأداة استراتيجية لرصد المخالفات، وتحفيز الإصلاح، وبناء منظومة حوكمة متكاملة على مستوى الوطن العربي. المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني (AIAO): هيئة رقابية عربية مستقلة، تهدف إلى كشف مظاهر اقتصاد الظل، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الحوكمة المؤسسية في قطاع الطيران المدني، عبر آليات رقمية، وتقارير شفافية دورية، وشراكات دولية يخضع لولاية منظمة الطيران المدني العربية وجامعة الدول العربية، المهام المحورية للمرصد: 1. إعداد وإطلاق "المدونة العربية للنزاهة في الطيران المدني" كوثيقة مرجعية لأخلاقيات التعاقد والإفصاح وتضارب المصالح 2. رصد وتوثيق حالات الفساد والتشغيل غير القانوني، والممارسات الخفية في قطاع الطيران العربي. 3. تصنيف دوري للهيئات وفق مؤشرات النزاهة والحوكمة وإصدار تقارير شفافية دورية متاحة للرأي العام والجهات المختصة. 4. انشاء نظام تبليغ محمي وموثوق للمخالفات. 5. الرقابة على عقود الشراء والتراخيص وتصميم منصة إلكترونية عربية موحدة لإدارة المناقصات والعقود باستخدام تقنيات سلاسل الكتل لضمان الشفافية والتتبع. 6. بناء شراكات فنية مع منظمات دولية مثل منظمة الشفافية، بهدف نقل المعرفة وتطوير قدرات عربية في مجال الرقابة والوقاية من الفساد. 7. تنظيم مؤتمرات وورش تدريب إقليمية لرفع الوعي وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة. متطلبات النجاح: لضمان نجاح المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني، لا بد من توافر خمس ركائز رئيسية: دعم مؤسسي وسياسي قوي، استقلال مالي وإداري يضمن الحياد، شراكة رقابية مع المجتمع المدني والإعلام، اعتماد الرقمنة في التوثيق والمتابعة، وتوظيف كفاءات متخصصة. هذه المرتكزات تشكّل أساسًا لبناء بيئة طيران عربية شفافة ومحكومة بمعايير النزاهة والحوكمة الرشيدة. خطة تنفيذية لتفعيل المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني لضمان انطلاقة فعالة للمرصد، يمكن اعتماد خطة تنفيذية أولية تتضمن: 1. تشكيل لجنة عربية تمهيدية لإعداد الإطار التنظيمي. 2. تصميم منصة إلكترونية تجريبية للرصد والإبلاغ بالتعاون مع شركاء دوليين. 3. عقد مؤتمر إقليمي لإقرار "المدونة العربية للنزاهة" كمرجعية موحدة. 4. إطلاق مرحلة تجريبية في ثلاث دول عربية كنموذج أولي. 5. تقييم الأداء بعد عام تمهيدًا لتوسيع النطاق تدريجيًا. توصيات استراتيجية لمكافحة اقتصاد الظل وتعزيز النزاهة في قطاع الطيران المدني العربي 1. تضمين "مكافحة اقتصاد الظل" في سياسات وتشريعات الطيران العربي بآليات تنفيذ ورقابة فعالة. 2. تأسيس المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني كهيئة إقليمية مستقلة للتقييم والمساءلة. 3. إعداد المدونة العربية للنزاهة لتحديد معايير الشفافية وتضارب المصالح بشكل ملزم. 4. تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الطيران المدني – عبر الفصل الواضح بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية، 5. ربط التمويل العربي والدولي بمستوى الالتزام بالحوكمة والشفافية. 6. إنشاء محاكم مختصة للفصل السريع في قضايا فساد الطيران وصفقات الظل. 7. تفعيل المرصد العربي الرقمي لمراقبة العمليات الجوية عبر منصة ذكية. 8. إطلاق صندوق إقليمي لدعم هذا المشروع. 9. تبني آليات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالقطاع. 10. سن قوانين لحماية المبلّغين عن الفساد وتوفير حوافز للإبلاغ. 11. تنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقافة النزاهة ومخاطر اقتصاد الظل. خاتمة: الطيران بين اقتصاد الظل وأفق الإصلاح إن مستقبل الطيران المدني الدولي يتوقف على قدرتنا الجماعية في الحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية على كافة المستويات. ليس من المقبول أن يظل هذا القطاع رهينةً لاقتصاد موازٍ ينخر في أركانه من الداخل. وبالتالي يهدف هذا المقال إلى طرح رؤية عربية موحدة لتطوير قطاع الطيران المدني عبر تشريعات رادعة، ورقابة رقمية، وتعاون إقليمي فعّال. وفي هذا الإطار، يُقترح تأسيس "المرصد العربي للنزاهة في الطيران المدني" كهيئة مستقلة لرصد الشفافية وتعزيز التنافس في النزاهة، بما يدعم الثقة ويحدّ من الفساد واقتصاد الظل. بالنظر إلى ما تقدم، فإننا نثمِّن الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للطيران المدني في دعم قضايا الطيران العربي ونوصي باعتماد هذه الورقة من قبل المنظمة ورفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب كإطار مرجعي إصلاحي، يعزز السيادة العربية ويبني قطاعًا أكثر عدالة وكفاءة واستدامة. * مدير عام النقل الجوي - الجمهورية اليمنية دكتوراه في مجال اقتصاد وإدارة مؤسسات الطيران .

البورصة

منذ 13 ساعات

• البورصة

مؤمن سليم يكتب: العالم في قبضة الديون

في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تقف البشرية على أعتاب أزمة مالية صامتة لكنها متضخمة: أزمة الديون العالمية، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، بلغ الدين العالمي — العام والخاص — أكثر من 315 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثل نحو 336% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبينما تختلف التفاصيل من دولة إلى أخرى، تبقى القصة واحدة: الحكومات، والشركات، والأسر، جميعها تنفق أكثر مما تجني، في دورة لا يبدو أن لها نهاية قريبة. يشير الدين العام إلى ما تقترضه الحكومات لتغطية نفقاتها. وتتصدر دول مثل اليابان (بدين يفوق 250% من ناتجها المحلي) والولايات المتحدة (نحو 120%) قائمة الدول الأكثر مديونية. وحتى الدول النامية، التي كانت تتمتع بديون معتدلة، شهدت ارتفاعًا حادًا بسبب الإنفاق الاجتماعي والضغوط السياسية والاقتصادية. أما الدين الخاص، فيشمل ديون الشركات والأسر، ويمثل أكثر من 60% من إجمالي الدين العالمي. فقد دفع الاقتراض الرخيص، نتيجة سياسات الفائدة المنخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، الشركات إلى التوسع عبر التمويل بالدين، كما شجّع الأسر على الاقتراض لشراء المنازل والتعليم والاستهلاك. شهد العالم تاريخيًا أربع موجات رئيسية من تراكم الديون منذ السبعينيات: الموجة الأولى بدأت في السبعينيات والثمانينيات، حين حصلت العديد من دول أمريكا اللاتينية على قروض كبيرة من البنوك الدولية والمؤسسات المالية بسبب توفر التمويل بأسعار فائدة منخفضة. لكنها ارتفعت في أوائل الثمانينيات، ومع انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها تلك الدول في التصدير، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المفرط، وعجز الموازنة، والتضخم المرتفع، أعلنت تلك الدول عجزها عن سداد ديونها، التي بلغت نحو 327 مليار دولار. ودخلت في ركود عميق عُرف بـ'العقد الضائع'، لتبدأ مرحلة إعادة جدولة الديون وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة. الموجة الثانية اندلعت عام 1997 بقيادة تايلاند، نتيجة الأزمة المالية التي ضربت دول شرق آسيا. جاءت هذه الأزمة نتيجة الإفراط في الاقتراض وتكوُّن فقاعة عقارية بسبب التوسع الكبير في الاستثمار العقاري، ورافقها ضعف الرقابة المالية، وانعدام الشفافية، وانتشار المضاربات على العملات. انهارت شركات وبنوك كثيرة، وبلغت ديون تلك الدول نحو 400 مليار دولار، معظمها على القطاع الخاص. وانتهت الأزمة بتدخل صندوق النقد الدولي، الذي قدم حزم إنقاذ مالية مقابل تنفيذ برامج إصلاح شاملة. الموجة الثالثة جاءت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث ارتفعت مستويات الديون إلى مستويات غير مسبوقة، سواء السيادية أو الخاصة. قُدِّر الدين العالمي حينها بنحو 250 تريليون دولار، أي ما يعادل 230% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنةً بـ140 تريليون دولار في عام 2007. وقد شهدت الأسواق الناشئة خلال الفترة 2010–2018 أسرع وتيرة تراكم للديون خلال نصف قرن، حيث ارتفع إجمالي الدين من 90% إلى 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وغالبيتها كانت صادرة عن مؤسسات مالية غير مصرفية، أو من مصادر تمويل خارجية مقوّمة بالدولار. الموجة الرابعة بدأت بعد تفشي جائحة كورونا في عام 2020، وتُعد الأخطر من حيث الحجم، والسرعة، والتعقيد. وصفها البنك الدولي بأنها أسرع وأوسع موجة تراكم للديون في الدول النامية والأسواق الناشئة خلال نصف قرن، حيث بدأ الإنفاق يتوسع بشكل غير مسبوق لمواجهة آثار الجائحة، في ظل تراجع الإيرادات وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وقد تجاوز حجم الدين العالمي في هذه المرحلة 330 تريليون دولار، ما يعادل 350% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مستوى قياسي. وتشير التقديرات إلى أن الدول النامية وحدها تتحمل ما يقرب من 100 تريليون دولار من هذا الدين، مما يزيد من هشاشتها المالية ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة. يكشف تتبّع هذه الموجات الأربع عن نمط متكرر: تراكم مفرط للديون في سياقات تتسم بوفرة السيولة، وضعف الرقابة، والتوسع غير المنضبط في الاقتراض، يليه انهيار مفاجئ يستدعي تدخل المؤسسات المالية الدولية، غالبًا مشروطًا بإصلاحات هيكلية قاسية. تبرز من هذه الموجات ملاحظتان محوريتان: أن الجزء الأكبر من الدين في الموجات الثلاث الأخيرة تركز في القطاع الخاص لا الحكومي، ما يعكس تصاعد النزعة المالية وتزايد ترابط الأسواق العالمية. أن الدول النامية كانت الأكثر هشاشة والأقل قدرة على امتصاص الصدمات، بسبب اعتمادها الكبير على التمويل الخارجي بالدولار، وضعف بنيتها المالية، ومحدودية أدواتها النقدية والمالية. تتسم الموجة الرابعة بخطورة خاصة، كونها لم تأتِ نتيجة أزمة واحدة، بل في ظل سلسلة أزمات متلاحقة ومتداخلة عمّقت الاختلالات وزادت من الضغوط على الدول النامية. فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمة طاقة وغذاء عالمية، وارتفعت الأسعار بشدة، وتصاعدت التوترات الجيوسياسية، واختلت سلاسل الإمداد، وارتفعت معدلات التضخم العالمي، مما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، فزادت كلفة خدمة الدين، خصوصًا على الدول المثقلة بالاقتراض الخارجي. ويظل تغير المناخ عاملاً مضاعفًا للمخاطر، إذ يفرض أعباء مالية إضافية على الدول الفقيرة التي تعاني من شح الموارد. وإلى جانب هذه الأزمات الظرفية، هناك عوامل هيكلية فاقمت الأزمة، أبرزها: الاعتماد المفرط على النمو المدفوع بالديون بدلًا من الاستثمار في الإنتاجية والابتكار. سياسات نقدية ميسّرة استمرت سنوات طويلة، شجّعت على الاقتراض الرخيص بلا ضوابط. غياب العدالة في النظام الضريبي العالمي، ما أدى إلى تسرب الإيرادات من الدول النامية إلى الملاذات الضريبية. تفكك الانضباط المالي في العديد من الديمقراطيات نتيجة الضغوط الشعبوية على زيادة الإنفاق. كل ذلك يفرض مراجعة عميقة لمنظومة الديون العالمية، وآليات التمويل الدولي، وأولويات السياسات الاقتصادية، خاصةً في عصر تتكاثر فيه الأزمات وتتشابك فيه التحديات بطريقة غير مسبوقة. تاريخ الديون مليء بالدورات التي تنتهي إما بانفجارات مالية أو بإصلاحات جذرية، والسؤال الآن: هل يتعلّم العالم من التجارب الماضية، أم يسير نحو انفجار خامس، المؤشرات مختلطة، لكن المؤكد أن أزمة الدين لم تعد قضية اقتصادية بحتة، بل أصبحت مسألة تتعلق بالعدالة الدولية والاستقرار العالمي. : الاقتصاد العالمىالديون

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار العالم : الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة وريادتها في تمكين الشباب والمرأة

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:20 مساءً نافذة على العالم - استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها المستدامة في التنمية الشاملة، وإنجازاتها وريادتها في تمكين الشباب وريادة الأعمال والتوازن بين الجنسين في مكان العمل، وذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول العمل والوظائف، والذي انعقد بمدينة جورج بجنوب إفريقيا في 30 يوليو الماضي. فرص عمل للشباب وشارك الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة على رأس وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين في جلسة «التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتمكين الشباب»، حيث استعرض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الشباب، لكونهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل المزدهر والمستدام، مشيراً إلى أن فئة الشباب تشكّل نصف القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي الذي شهد نمواً في قوة العمل بنسبة 12% ونمواً في الشركات بنسبة 17%، إلى جانب نمو قوة العمل من المواطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ إطلاق برنامج نافس بنسبة 325%، وهو ما يعزز دور الشباب في النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز الابتكار ودعم التماسك الاجتماعي، عبر تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم. الاستثمار في التعليم وأشار خلال الجلسة إلى إن دولة الإمارات تواصل مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل من خلال توسيع الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تتعلق باقتصاد المستقبل، والتي يرتفع فيها الطلب على المواهب؛ مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إضافة إلى القطاعات الأخرى؛ مثل الصحة والتعليم والأعمال والصناعة. واستعرض التجارب المتميزة للدولة عبر العديد من المبادرات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، بما في ذلك الأجندة الوطنية للشباب 2031 وبرنامج «مصنعين» وبرنامج «نافس». تعزيز الجاهزية الرقمية كما سلّط الضوء على تجربة دولة الإمارات المتميزة لتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز الجاهزية الرقمية، من خلال تخصيص صندوق لمجلس الإمارات لريادة الأعمال وإطلاق مبادرة «5000 موهبة رقمية» لتمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المرحلة الاقتصادية الجديدة، التي ترتكز على التكنولوجيا والاستدامة والابتكار في مختلف المجالات. وعلى صعيد آخر، أكد خلال جلسة «المساواة بين الجنسين في مكان العمل» التي عقدت ضمن أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين التزام دولة الإمارات بضمان المساواة والعدالة؛ حيث تحظر جميع التشريعات في دولة الإمارات جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل، بما في ذلك منح فرص الترقية والتدريب، إضافة إلى الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مشاركة النساء في سوق العمل وكشف أن النساء يشكلن اليوم 66% من القوى العاملة لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وأن ما يزيد على 30% منهن يشغلن مناصب قيادية، كما شهد القطاع الخاص نمواً في مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 21%، حيث شكلت النساء اللاتي يعملن في وظائف مهارية ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص. وبين أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات ينعكس بوضوح في التصنيفات العالمية للدولة، بما في ذلك «مؤشر المساواة بين الجنسين» التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وكذلك تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024» الصادر عن البنك الدولي، حيث سجلت الإمارات معدلاً قدره 82.5 من أصل 100 درجة. يذكر أن مجموعة العشرين تأسست عام 1999، وتجمع تحت مظلتها الاقتصادات العالمية الرئيسية التي تمثل مجتمعةً 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وتوفر المجموعة منصةً رئيسيةً للتعاون الدولي، وصنع السياسات، وتحديد الأهداف والالتزامات العالمية، مما يُرسي أسس الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم.