«المؤتمر الافتراضي الخليجي السادس» يوصي بتنويع الاقتصاد عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي

هنادي المباركي: وضع خارطة طريق للتطبيقات العالمية الناجحة لدعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية
وليد الخشتي: «زين» تسعى إلى تحويل الابتكار لواقع يخدم الاقتصاد.. وفوزها بخمس جوائز عالمية يؤكد ريادتها
اختتم المؤتمر الافتراضي الخليجي السادس، الذي عقد تحت شعار «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال، وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي»، برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ومشاركة أكثر من 100 خبير من مختلف أنحاء الخليج والعالم العربي والعالم، فعالياته أمس بإصدار 4 توصيات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وركزت التوصيات الأربع الصادرة عن المؤتمر على محاور أساسية، هي التنويع الاقتصادي عبر منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، إضافة إلى بناء المدن الذكية والطاقة النظيفة.
ودعت التوصية الأولى إلى ضرورة الاستثمار طويل الأجل بالمشاريع الابتكارية والمستدامة، وتأسيس صندوق استثماري عربي لدعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مركز خليجي للابتكار المؤسسي وريادة الأعمال التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية لرفع مؤشرات الابتكار والذكاء الاصطناعي.
أما التوصية الثانية فدعت إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم خوارزميات متخصصة باللغة العربية وتمكين التجارة الرقمية ووضع سياسات واضحة لحماية البيانات والخصوصية.
وركزت التوصية الثالثة على تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمالية، وتطوير أدوات مالية تكنولوجية مبتكرة ودعم التكامل الإقليمي الرقمي بين الدول الخليجية والعربية، فيما أكدت التوصية الرابعة والأخيرة على أهمية الاستثمار بالبنية التحتية للمدن الذكية وشبكات الاتصالات وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار التكنولوجي في الطاقة النظيفة وتشجيع التسويق المستدام عبر التكنولوجيا للحد من الانبعاثات الضارة وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة.
وأكدت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس «إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي المباركي تركيز المؤتمر على عرض أحدث تطورات التكنوابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات وتمكين دور التكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التعاون والشراكات بين الخبراء ورجال الأعمال وصانعي السياسات والمستثمرين وتحديد ومعالجة التحديات والفرص الرئيسية في الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي، إضافة الى وضع خارطة الطريق للتطبيقات العالمية الناجحة لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
فعاليات اليوم الثاني
وكانت فعاليات اليوم الثاني والاخير للمؤتمر انطلقت بكلمة ألقتها وزيرة التربية والتعليم العالي الأسبق د.موضي الحمود، أكدت خلالها على دور الكويت في دعم الابتكار عبر استراتيجيات وطنية ورؤى مستقبلية لبناء اقتصاد معرفي قوي، وتحفيز الابتكار والذكاء الاصطناعي، من خلال «رؤية 2035» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي، بالاعتماد على برامج الابتكار، وحاضنات الأعمال، وتطوير المهارات الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الأكاديمية لإعداد كوادر بشرية قادرة على الابتكار.
بدوره، قال نائب الرئيس للبرامج الاكاديمية والدراسات العليا بجامعة البحرين د.محمد رضا قادر إن المؤتمر عكس رؤية مستقبلية أكثر تنوعا، فالتنوع الاقتصادي ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو، كما ان الابتكار وريادة الأعمال أدوات فعالة لتنويع الدخل، والذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية بل محرك أساسي لاقتصاد المعرفة.
أما الأميرة ريما الرويسان المؤسس والمالك لمجموعة شركات «ملهمة الشرق» السعودية، فقالت إن الذكاء التقليدي لم يعد كافيا لمواجهة التحديات واقتناص الفرص، بل أصبح لزاما علينا إتقان استخدام «الذكاء الاصطناعي» الذي لا يملك وجها ولا يتحدث لغة واحدة، ومع ذلك فإنه يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، ويرتب أولويات الابتكار والنمو وريادة الأعمال.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للشباب ناصر الشيخ إن المؤتمر يمثل منصة خليجية لاستشراف المستقبل في الابتكار، التكنولوجيا، والمدن الذكية، وان التحول الرقمي يعزز الاقتصاد الخليجي، مؤكدا أن الهيئة تضع هذه المجالات ضمن أولوياتها لتمكين الشباب، كما تؤمن بأهمية تزويدهم بالمهارات المستقبلية عبر برامج ومبادرات تدريبية، ودعم المشاريع الناشئة.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين» وليد الخشتي إن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبيئة الإبداعية يصنع المستقبل، مؤكدا سعي «زين» الى تحويل الابتكار إلى واقع يخدم الاقتصاد، وان فوز الشركة بخمس جوائز عالمية من Ookla Speedtest يؤكد ريادتها كأسرع شبكة في الكويت بفضل بنيتنا التحتية المتطورة وثقة عملائها.
أما وزيرة الاستثمار السابقة بالأردن د.خلود السقاف فقالت إن المؤتمر يمثل منعطفا مهما في ظل التحول الرقمي المتسارع ودور التقنيات الناشئة، وإن الواقع يتطلب نماذج اقتصادية مرنة ترتكز على الابتكار والمعرفة، إذ لم يعد ممكنا الاعتماد على القطاعات التقليدية، فالتنوع الاقتصادي، هدف استراتيجي للدول، بشرط الإصلاحات التشريعية والاستثمار.
بدوره، قال ممثل البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة بالكويت د.شريف توكالي إن تقرير التنمية البشرية العالمي 2024/2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة ركز على تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التنمية البشرية، محذرا من تعميق الفجوات بين الدول إذا لم يحكم تنظيمه، كما سلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم والابتكار والشمول الرقمي لتحقيق نمو شامل.
أما خبير تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية بالإمارات د.شافع النيادى فقال إنه في زمن الرقمنة، السؤال هو «كيف نتكيف؟». التكنولوجيا مسيطرة، والتنمية البشرية تركز على الإنسان الفاعل. المهارات: 1 ـ وعي رقمي: استخدام ذكي وآمن، 2 ـ تعلم مستمر: مرونة ذهنية ومهارات مستقبلية، 3 ـ ذكاء عاطفي واجتماعي: علاقات صحية، 4 ـ تفكير نقدي وحل المشكلات: تحليل وابتكار، 5 ـ مرونة مهنية: تأقلم دائم.
من ناحيته، استعرض عضو مجلس النواب وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين د.أحمد السلوم تجربة البحرين في التحول الرقمي، حيث حققت المرتبة الـ18 عالميا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024، بفضل استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف لتطوير الخدمات الحكومية وتقديم حياة أفضل.
وفي كلمة لرئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الاقتصاد الزميل أحمد مغربي، قال إن المؤتمر يأتي في ظل تحولات اقتصادية خليجية نحو ريادة الأعمال التكنولوجية المستدامة، وإن جريدة «الأنباء» تواكب ذلك بمحتوى متخصص حول أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، كما تؤمن بدور المؤتمرات في تبادل الأفكار وتشجيع الابتكار.
أما خبير الجهاز الفني بالمعهد العربي للتخطيط د.محمد باطويح، فقال إن المعهد يؤمن بأهمية الابتكار وريادة الأعمال الرقمية كضرورة استراتيجية للتنافسية، كما يدعم التخطيط المبني على المعرفة والاقتصاد الرقمي المستدام، خاصة أن الثورة الرقمية فرضت إعادة التفكير بالنماذج الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجامعات، والمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

ولي العهد زار معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية واطلع على الأقسام المتنوعة لجناح الكويت بالمعرض

سموه استهلّ جولته بزيارة جناح الدولة المستضيفة اليابان ثم توجه إلى أجنحة دول "التعاون" قام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مساء اليوم بزيارة إلى معرض "إكسبو 2025" المقام في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان الصديقة. ورافق سموه إلى موقع إكسبو 2025 أوساكا وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأعضاء الوفد الرسمي المرافق وعدد من المسؤولين ومنظمي معرض جناح دولة الكويت. هذا، وقد استهل سموه جولته بزيارة جناح الدولة المستضيفة اليابان، حيث قدم مسؤولو الجناح الياباني لسموه شرحا مفصلا عن أبرز ما يحتويه من أقسام تعكس التاريخ والثقافة اليابانية. بعد ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى أجنحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث شملت جولته زيارة جناح المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان، تلتها دولة قطر، فدولة الإمارات العربية المتحدة، واختتمها بجناح مملكة البحرين، حيث اطلع سموه خلال هذه الجولة على ما تقدمه هذه الأجنحة من مشروعات تنموية ومبادرات استراتيجية تعبر عن النهضة الشاملة التي تشهدها دول الخليج. واختتم سموه جولته بزيارة جناح دولة الكويت، حيث قدم القائمون على الجناح عرضا شاملا لأقسامه المتنوعة التي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد، الطاقة، البيئة، والتعليم، كما تناول العرض ملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت. هذا وقد أبدى سمو ولي العهد إعجابه بما رآه، مثمنا جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا. هذا، وعلى شرف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أقام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مأدبة عشاء بجناح دولة الكويت في "إكسبو 2025" بمدينة أوساكا اليابانية. هذا، وعلى شرف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أقام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مأدبة عشاء في جناح دولة الكويت في "إكسبو 2025" بمدينة أوساكا اليابانية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

النائب أديب عبد المسيح لـ «الأنباء»: حصرية السلاح بيد الدولة من دون استثناء

قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء» ان «الانتحابات البلدية كانت محطة مفصلية أساسية في المسار الإصلاحي للعهد الجديد، وقد سجلت له انتصارا ثمينا في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة ومعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي. وتميزت عن سابقاتها بعدم تدخل الأجهزة في تفاصيلها لصالح لائحة انتخابية على حساب أخرى، كدليل لا لبس فيه ليس فقط على قوة العهد فحسب، بل أيضا على تكلله بالديموقراطية والشفافية على قاعدة الحكم للشعب». وأضاف: «الطابع السياسي الذي اتخذته المعارك الانتخابية في عدد من المدن والبلدات الكبيرة رسم بالخط العريض خريطة التحالفات الانتخابية التي سيشهدها الاستحقاق النيابي المقبل في مايو 2026، وبالتالي خريطة التحالفات والاصطفافات والاحجام السياسية التي ستتكون منها نواة المجلس النيابي الجديد، إضافة إلى نوعية المشروع السياسي الذي سيتصدر أجندات الكتل والتكتلات النيابية المقبلة، الأمر الذي لابد من التوقف عنده لتحليل أبعاده وأخذ العبر منه، في سياق التمهيد لخوض الاستحقاق الكبير ترشيحا واقتراعا». وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «المرحلة الفاصلة بين الاستحقاقين البلدي والنيابي ستشهد تطبيق حصرية السلاح، كل السلاح من دون استثناء، بيد الدولة. وحصرية قرار الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، على أن تليها مرحلة النهوض بلبنان اقتصاديا ونقديا بما فيها اجتراح حلول مستدامة للأزمات الاجتماعية الخانقة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبرزها أزمة النزوح السوري. كذلك هناك معالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، والإصلاحات الإدارية بما فيها التشكيلات والتعيينات والمناقلات، ضمن خطة عمل محكمة تتولى تنفيذها حكومة العهد الثانية تحت مظلة واسعة من الدعم الدولي والرعاية العربية لاسيما الخليجية منها». وفي سياق متصل، قال عبد المسيح: «قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتطلب مواجهته بتشكيل خلية طوارئ، على غرار الخلية التي تشكلت برئاسة نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لكونه (ملف النزوح) مسألة أمن قومي بامتياز لا يمكن التهاون فيه أو مقاربته بخفة. ولابد أن تكون مهمة الخلية ترحيل السوريين وضبط الحدود بالتعاون والتنسيق والتوافق مع الحكومة السورية، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية واسعة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي استثنائي للغاية نفسها، خصوصا بعد انتفاء أسباب النزوح نتيجة انهيار النظام السابق. وبالتالي لا حل إلا بترحيل النازحين السوريين، وإلا سنكون على موعد حتمي مع كارثة اجتماعية وبيئية وصحية تنتج انفجارا مدويا نعلم أسبابه لكننا نجهل نتائجه». وختم عبد المسيح قائلا: «نحن على ثقة بأن الرئيس جوزف عون قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي، انطلاقا من ولائه للبنان الدولة السيدة وحدها لا غير، ومن حرصه على تقديم المصلحة اللبنانية على غيرها من المصالح والاعتبارات».

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ «الأنباء»: المصارف تريد الحل السريع للعودة إلى العمل الطبيعي

فكرة يلتقي حولها جميع المسؤولين اللبنانيين والخبراء الاقتصاديين، وهي استحالة نهوض لبنان اقتصاديا دون عودة الثقة بقطاعه المصرفي. وطريق العودة واحد وهو إعادة ما تبقى من الودائع المحتجزة في المصارف إلى أصحابها بعد مرور 5 سنوات على أكبر أزمة مالية عرفها لبنان في تاريخه. ومقابل الإجماع على هذه الفكرة، ثمة إقرار من المسؤولين اللبنانيين الحاليين بأن هذا الملف شائك وصعب جدا، لكن الأمل غير مفقود بإمكان إيجاد حل لهذه الأزمة بدءا بصغار المودعين الذين تبين أنهم يشكلون 85 بالمئة من مجمل المودعين. ويقول تصنيف وزارة المالية إن هذه الفئة تملك 100 ألف دولار وما دون، والأولوية هي لإعادة أموالها قبل الانتقال إلى الفئة الثانية التي تملك من 100 ألف حتى مليون دولار، وصولا إلى الفئة الثالثة التي تملك مليون دولار وما فوق. ومن دون وضع أزمة الودائع على سكة الحل ومعرفة آلية حلها والوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة الحقوق لأصحابها ستظل البيوت مخبأ الأموال طالما النهاية الصادمة لتجربة الثقة بالمصارف كانت تبدد جني العمر. ورغم ذلك، ثمة رأي قائل بأن أزمة الودائع ستراوح مكانها لأن هذا الوضع يناسب المصارف، وهذا ما رد عليه الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى «الأنباء» بالقول إن «استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم لا يناسب المصارف أبدا، بل على العكس الحل السريع هو ما يناسبها كي تعود إلى العمل الطبيعي والتوسع من جديد». وأعطى مثالا على ذلك بأن «المصارف أمام فرصة العودة إلى السوق السورية والقيام باستثمارات واعدة في المرحلة المقبلة، وهي فرصة لا يمكن استغلالها والمصارف في وضعها الحالي بالرغم من وجود فروع لها أو مساهمات كبيرة لها في سورية». وتابع فرح: «المصارف في السنوات الخمس الماضية افتقرت إلى المداخيل، وكل سنة كانت تمر من دون حل كانت تزداد فيها خسائرها، لذا هي أكثر قطاع متحمس لإيجاد حل، ويكفي أن كل القطاع الخاص قد تعافى جزئيا على الأقل ما عدا القطاع المصرفي». في هذا الوقت يعكف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على وضع رؤية شاملة للأزمة المالية والنقدية تمهيدا لتقديمها إلى الحكومة، علما أن الحاكم ليس مسؤولا عن اقتراح القوانين وإنما يقدم المشورة إلى الحكومة ويلتزم تطبيق القوانين بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، كشف الخبير أنطوان فرح عن أن «رؤية الحاكم سعيد أو بالأحرى الحل الذي يعتبره عمليا يعتمد على تقليص حجم الفجوة المالية بحيث تصبح ربما 50 مليار دولار بدلا من 85 مليارا، لأنه في ضوء الدراسة التصنيفية التي أجريت للودائع يتبين مثلا أن هناك جزءا غير شرعي أو أن أصحاب ودائع استفادوا من دعم بطريقة غير شرعية أو من منصة صيرفة بطريقة ملتبسة». وأضاف «هذا التصنيف للودائع سيقود إلى تقليصها وتخفيف ما هو مطلوب سواء من الدولة في اتجاه مصرف لبنان، أو من مصرف لبنان في اتجاه المصارف، أو من المصارف في اتجاه المودعين». وعن طريقة تسديد الودائع، كشف فرح عن أن «الودائع التي هي ما دون 100 ألف دولار ستدفع سريعا، على أن تستكمل عملية الدفع عن طريق التعاميم التي قد يرتفع سقفها حتى ألف دولار في الشهر وربما أكثر بقليل. أما الودائع المتراوحة بين 100 الف ومليون دولار، فستدفع في مرحلة ثانية وبأسلوب مختلف عن أسلوب دفع الفئة الأولى، فيما الودائع التي تفوق المليون دولار سيكون لها تدبير خاص لتسديدها مثل الـ bail-in (كأسهم في المصرف) وأمور أخرى». قبل العاشر من يونيو يفترض أن يكتمل المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاسيما بتعيين نواب الحاكم الأربعة، قبل أن نشهد انعطافة إستراتيجية في السياسة النقدية. وإذا كان كل زوار الحاكم الجديد يخرجون متفائلين لحرصه على عدم التفريط بحقوق الناس وودائعهم، فإنه في المقابل ثمة من يستعير المثل الشعبي الشائع في لبنان ويردد: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول».