إحداث نحو 8000 مقاولة سنويا في 2022 و 2023 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
الاثنين 23 يونيو 2025
تم إحداث حوالي 8000 مقاولة ذات الشخصية المعنوية النشطة (EPMA) سنويا خلال عامي 2022 و 2023، معظمها على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وفقا لتقرير جهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) لعام 2025.
ويظل معدل إحداث المقاولات هذا أقل من معدل ما قبل جائحة كوفيد 19، في حين شهد معدل تصفية المقاولات زيادة ملحوظة، حيث انتقل، وفقا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من معدل سنوي يقارب 760 قبل الجائحة إلى أكثر من 1000 خلال الفترة 2022-2023، حسب ما توضح هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي في الجهة. وحققت المقاولات النشطة في الجهة رقم معاملات يقارب 245 مليار درهم وقيمة مضافة تزيد عن 45.33 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادات بنسبة 15.2% و13.8% مقارنة بعام 2022، و 71.8% و 56.2% مقارنة بعام 2017. وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الصناعات التحويلية يبرز كمساهم رئيسي في هذه المؤشرات، بحصص بلغت حوالي 52.8% و42.3% على التوالي، مشيرا إلى أن المقاولات الكبرى حققت 62.4% و56.3% على التوالي من رقم المعاملات والقيمة المضافة.
ويسلط تحليل تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الإقليمي الضوء على الديناميكيات الديموغرافية المتباينة. وهكذا، تتميز عمالة طنجة-أصيلة وإقليما وزان والعرائش على وجه الخصوص بزيادات ملحوظة في عدد المقاولات الإنتاجية، ورقم المعاملات، والقيمة المضافة، والتشغيل.
واستأثرت عمالة طنجة أصيلة في سنة 2023 بما نسبته 71.3% من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، وهو ما يمثل 88% من رقم معاملات الجهة وقيمتها المضافة.
من جهة أخرى، فإن 57.1 % من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متمركزة بعمالة طنجة أصيلة، حيث تشغل 74.4 % من الأجراء المصرح بهم. وبخصوص المقاولات النسائية، فإن 14 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بالجهة تسيرها نساء سنة 2023، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني (15.1 %)، وبلغت هذه النسبة 20% في إقليم الفحص أنجرة، و 14,8% في إقليم شفشاون، و14,6% في عمالة طنجة أصيلة.
ويظهر تحليل المؤشرات المرتبطة بالولوج إلى التمويل البنكي تمركزا قويا في عمالة طنجة أصيلة، التي تستأثر بـ 83.5 في المائة من مجموع التمويلات الجهوية، وتمثل المقاولات المسيرة من طرف نساء 14.9 في المائة من عدد المستفيدين و10.2 في المائة من إجمالي التمويلات.
يشار إلى أن التقارير الجهوية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعد امتدادا لتقريره السنوي على المستوى الوطني، وتهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
عمور: القطاح السياحي حقق عائدات تقدر بـ 34 مليار درهم من العملة الصعبة هذه السنة
هبة بريس أفادت وزيرة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن القطاع السياحي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عائدات تقدر بـ 34 مليار درهم من العملة الصعبة، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وذكرت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول 'النهوض بالسياحة في الأقاليم الجنوبية'، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11,8 ملايين ليلة، بزيادة 13 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال نفس الفترة 7 ملايين و200 ألف سائح، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وبالنسبة للسياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 3 ملايين، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، مبرزة أن هذا التقدم، 'تم تحقيقه بفضل الاستثمارات الهادفة للحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني'. وأكدت أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 ملايير درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع القاطرة (14 مشروعا) التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية في الجهات. وبخصوص السياحة في الأقاليم الجنوبية، أوضحت عمور أنه نظرا لمؤهلاتها السياحية الواعدة، تشهد هذه المناطق إقبالا متزايدا من قبل السياح المغاربة والأجانب، مشيرة إلى أن 'هذا النوع من السياحة عرف انتعاشة مهمة واستفاد من الإنجازات القياسية للقطاع على الصعيد الوطني'. وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي بلغ حوالي 80 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48 في المائة مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألفا، بزيادة 49 في المائة. وأبرزت الوزيرة أن السياحة بالأقاليم الجنوبية تستفيد من خارطة الطريق 2023 -2026 عبر عدة سلاسل موضوعاتية، تشمل 'الصحراء والواحات' التي تتيح تجارب سياحية جديدة، و'المحيط والأمواج' الموجهة لعشاق الرياضات البحرية، و'الشاطئ والشمس'، و'المدارات الثقافية' التي تهدف إلى إبراز التراث اللامادي للمنطقة وجعل القصبات وجهات سياحية جذابة، بالإضافة إلى السياحة الداخلية. وأضافت أن النقل الجوي يعتبر من الروافع المهمة التي تستفيد منها السياحة بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى الخطوط الجوية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا مثل خط 'مدريد- الداخلة' ولانزاروت -الداخلة'.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة
هبة بريس أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب حقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى أزيد من 45 بالمائة سنة 2025، مع هدف بلوغ 52 في المائة سنة 2026، أي أربع سنوات قبل الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأبرزت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول 'تعزيز استدامة مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب'، أن هذه الدينامية جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى اهتمام متزايد من طرف المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقات المتجددة'. وأشارت إلى أن مشاريع من قبيل 'نور أطلس' و'نور ميدلت' باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط /ساعة، مما يجعلها من بين الأكثر قدرة على المنافسة مقارنة مع مصادر أخرى. كما استعرضت المسؤولة الحكومية البرنامج الاستثماري غير المسبوق الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي بلغت قيمته 120 مليار درهم، تشمل إنتاج أزيد من 12 جيغاواط من مصادر متجددة، وتخصيص حوالي 27 مليار درهم من الغلاف المالي للبرنامج لتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يعزز تنفيذ المشاريع الكبرى ويدعم التغطية الشاملة بالكهرباء في العالم القروي. وأكدت في هذا السياق أن برنامج تعميم الكهرباء القروية يشهد تسارعا ملحوظا، عبر مشاريع صغرى تعتمد على الطاقة الشمسية والتخزين، مبرزة أن هذه الحلول ساهمت، خاصة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في توفير الكهرباء لما يقارب 1000 أسرة، بطاقة إنتاجية تقارب 500 كيلوواط، وطاقة تخزين تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة، بميزانية إجمالية ناهزت 26 مليون درهم. وخلصت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين المشاريع الكبرى والحلول اللاممركزة، تكرس التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الطاقية، والعدالة المجالية، وتسريع الانتقال الطاقي المستدام في مختلف جهات المملكة.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
وزير النقل يعلن عن منحة لتجديد أسطول النقل المزدوج، وينفي مسؤولية الوزارة عن سيارات الأجرة
agadir24 – أكادير24 تشكل وسائل النقل في المناطق القروية والجبلية في المغرب شريان حياة للسكان الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية، غير أن ضعف التجهيزات وقدم الأسطول يعيق جودة الخدمات المقدمة. وفي ظل هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لدعم مهنيي النقل وتحسين ظروف عملهم، خاصة في قطاع النقل المزدوج الذي يظل ركيزة أساسية لسكان العالم القروي. وفي هذا السياق، أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن تخصيص منحة مالية لمهنيي النقل المزدوج الذين تتجاوز أعمار مركباتهم 15 سنة، وذلك لتجديد الأسطول وتعزيز جودة النقل. وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 23 يونيو الجاري، أن وزارة النقل ستعمل على تبسيط إجراءات منح رخص النقل المزدوج، مع تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير، مشيرا إلى تلقي الوزارة مئات الملفات التي تم قبولها دون تأخير. وشدد الوزير على أهمية التفريق بين النقل في العالم القروي والنقل في المناطق الجبلية، مؤكدا أن لكل منطقة خصوصياتها التي يجب مراعاتها في التخطيط والسياسات المتعلقة بقطاع النقل. وفي المقابل، أوضح قيوح أن قطاع سيارات الأجرة يتبع لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأخيرة تقوم بالتواصل مع المهنيين عبر المنصة المخصصة لهم. وفيما يخص الدعم الموجه لقطاع سيارات الأجرة، أشار قيوح إلى أن الحكومة أطلقت سنة 2022 دعما استثنائيا لتخفيف أثر أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استمرارية الخدمات. ويشهد قطاع النقل في المغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية وقطاع سيارات الأجرة، تحديات متزايدة تستوجب استجابة عاجلة ومنسقة من الجهات المعنية، بحسب ما يؤكده متتبعون وشركاء في القطاع. ويرى هؤلاء أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تخصيص منح مالية لتجديد أسطول النقل المزدوج، تشكل خطوة إيجابية هامة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرات المهنيين الذين يعانون من قدم المركبات وارتفاع تكاليف الصيانة. ومع ذلك، يؤكد المتتبعون أن هذه الخطوة لا تكفي بمفردها، إذ لا تزال هناك مطالب ملحة تتعلق بتحسين ظروف السائقين، خاصة في قطاع سيارات الأجرة، الذين يعانون من ممارسات استغلالية وتفتقر الغالبية منهم إلى تغطية اجتماعية وصحية، مما يحتم إقرار حوار جدي وتنسيق فعال بين الجهات الوصية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
