الرجاء المغربي يطلق أكبر مشروع استثماري في تاريخه

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة المغربية ، يستعد نادي الرجاء الرياضي ‏ لإطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخه، بشراكة مع الفاعل العمومي "مرسى ‏المغرب"، وذلك من خلال هيكلة مالية ومؤسساتية غير مسبوقة تهدف إلى إخراج النادي ‏من أزمته الهيكلية والمالية المتواصلة منذ أكثر من عقد.‏
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن هذا المشروع الذي ‏وضع منذ أكثر من عامين، يتوخى الانتقال من نموذج التسيير الجمعوي التقليدي إلى نموذج ‏مؤسساتي احترافي قائم على استثمار مالي قوي و ليات حكامة حديثة. ‏
وستتم هذه الخطوة عبر ضخ مساهمة مالية ضخمة تصل إلى 150 مليون درهم (15 مليون ‏دولار) على مدى ثلاث سنوات، من خلال "بورتس 4 إيمباكت‏"، وهي جمعية مستقلة أنشأتها ‏‏"مرسى المغرب"، المختصة في تدبير الموانئ المغربية، حديثا لتنفيذ استراتيجيتها في ‏المسؤولية الاجتماعية.‏
يقضي المشروع برفع رأسمال الشركة الرياضية "‏رجاء اس ايه‏" من 300 ألف درهم فقط إلى ‏‏250 مليون درهم، بحيث تساهم الجمعية الرياضية للنادي بـ100 مليون درهم، هي القيمة ‏التقديرية للأصول التي ستُحوّل إلى الشركة، وتشمل الفريق الأول، ومركز التكوين، ‏وحقوق استخدام العلامة التجارية. ‏
في المقابل، ستضخ "مرسى المغرب" مبلغ 150 مليون درهم، مقابل حيازة 60 بالمئة من ‏رأسمال الشركة، في حين تحتفظ الجمعية بنسبة 40 بالمئة.‏
وتقرر الإبقاء على أكاديمية النادي كأصل مملوك للجمعية لا يدخل ضمن الشركة، لكنها ‏ستوضع تحت تصرف هذه الأخيرة في إطار اتفاق شراكة.‏
وقد بلغ التقييم الإجمالي لأصول النادي نحو 510 ملايين درهم (50 مليون دولار)، موزعة ‏بين قيمة اللاعبين المحترفين التي تم تقديرها بـ80 مليون درهم، وحقوق استغلال العلامة ‏التجارية المقدرة بـ150 مليون درهم، إلى جانب البنية التحتية المتمثلة في الأكاديمية التي ‏تم تحديد قيمتها بـ280 مليون درهم. ‏
وفي المقابل، سُجّلت خصوم مالية مستحقة في حدود 130 مليون درهم، ما يجعل التقييم ‏الصافي للنادي يصل إلى حوالي 380 مليون درهم (38 مليون دولار). أما بخصوص ‏الأصول التي سيتم تحويلها إلى الشركة الرياضية، وبعد استبعاد قيمة الأكاديمية التي ستظل ‏في ملكية الجمعية، فقد تم تحديدها بـ100 مليون درهم، وهي التي ستُعتمد كمساهمة من ‏الجمعية في رأسمال الشركة الجديدة‎
المشروع لقي ترحيبا ودعما من طرف كل من سلطات مدينة الدار البيضاء والاتحاد ‏المغربي لكرة القدم، وذلك منذ بداية عام 2025، حيث اعتُبر هذا النموذج فرصة تاريخية ‏لإخراج الرجاء من أزمته البنيوية، وبناء نموذج تسييري مستدام وقادر على المنافسة ‏القارية.‏
وشدد المجلس الاستشاري على أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية في التدبير الرياضي، إذ ‏يتجاوز منطق الرعاية الظرفية إلى شراكة استراتيجية دائمة، تقوم على التكامل بين خبرة ‏الجمعية الرياضية من جهة، والقدرات المالية والإدارية للمستثمر من جهة أخرى.‏
ويتضمن المشروع كذلك توقيع عقد تدبير بين الجمعية والشركة الرياضية يحدد ليات ‏الاشتغال ومدته، والعائدات المحولة للجمعية، بما يتماشى مع القانون 30.09 المنظم ‏للرياضة في المغرب. ‏
بهذا المشروع، يصبح الرجاء أول ناد مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر ‏مؤسساتي في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي تعرفه الرياضة المغربية في إطار ‏السعي لإرساء نموذج تنموي رياضي جديد قائم على الاحتراف والاستثمار.‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.

سرايا الإخبارية

منذ 7 ساعات

• سرايا الإخبارية

النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع التركيز على الرسوم الجمركية وقرار أوبك+

سرايا - تتجه أسعار النفط، الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو تموز وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.48% إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر تموز الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.51% إلى 60.63 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وجاء تراجع أسعار النفط في الأساس من احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ توقعت الأسواق زيادة أخرى من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، عند اجتماع ثمانية من الأعضاء غدا السبت. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية العمل برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية مؤقتا أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علق تطبيق هذه الرسوم. وتسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الخميس مع عكوف التعاملين على تقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستتواصل مع استمرار المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من أبريل نيسان.

جفرا نيوز

منذ 7 ساعات

• جفرا نيوز

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

جفرا نيوز - تذبذبت، اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 60.80 دولار للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 54 نقطة ليصل إلى 42270 نقطة،فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 62 نقطة ليصل إلى 19113 نقطة. واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5912 نقطة.