logo
أكادير 24 تعزز تغطيتها السياسية بإطلاق أقسام فرعية للأحزاب في جهة سوس ماسة

أكادير 24 تعزز تغطيتها السياسية بإطلاق أقسام فرعية للأحزاب في جهة سوس ماسة

أكادير 24منذ يوم واحد
agadir24 – أكادير24
في إطار إعادة هيكلة خريطة موقع أكادير 24 وتطوير أداء قسم السياسة، قررت إدارة الموقع تخصيص أقسام فرعية جديدة تهم الأحزاب السياسية الفاعلة بجهة سوس ماسة، وذلك بهدف مواكبة أنشطتها وتقديم تغطية دقيقة ومنتظمة لمستجداتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الحضور الرقمي للمكونات الحزبية المحلية، وضمان التعددية في المعالجة الإعلامية، بما يسهم في إثراء النقاش العمومي وترسيخ الثقافة الديمقراطية، لاسيما في ظل دينامية الحياة السياسية التي تعرفها المنطقة.
ووفق إدارة الموقع، فإن البداية ستكون مع الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للشأن العام الجهوي والإقليمي، نظراً لما تضطلع به من أدوار تنفيذية على مستوى المجالس المنتخبة، قبل أن يتم تعميم التجربة تدريجياً لتشمل باقي التشكيلات السياسية النشيطة في الجهة.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الأقسام الفرعية تقارير ميدانية، ومتابعات للأنشطة الحزبية، وتصريحات القيادات الجهوية، إلى جانب مقالات تحليلية وتفاعلية مع المواطنين والفاعلين المدنيين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية تحريرية تروم تحسين جودة الخدمة الإخبارية، وتقريب المواطن من الفعل السياسي المحلي، مع الالتزام بالموضوعية والتوازن واحترام أخلاقيات المهنة.
جدير بالذكر أن موقع أكادير 24، باعتباره الموقع الإخباري الرائد في الجهات الجنوبية و الوسطى للمملكة، يواصل تعزيز حضوره المؤسساتي والإعلامي من خلال تحديث بنيته التقنية والمحتوى، بما يتماشى مع متطلبات القارئ الرقمي وتوجيهات خوارزميات محركات البحث، وذلك في انسجام مع تطلعاته لتقديم إعلام جهوي مهني، جاد وهادف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نتائج ماستر 'الاقتصاد الرياضي' تفجر أزمة جديدة داخل كلية الحقوق بأيت ملول
نتائج ماستر 'الاقتصاد الرياضي' تفجر أزمة جديدة داخل كلية الحقوق بأيت ملول

أكادير 24

timeمنذ 4 ساعات

  • أكادير 24

نتائج ماستر 'الاقتصاد الرياضي' تفجر أزمة جديدة داخل كلية الحقوق بأيت ملول

agadir24 – أكادير24 تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من الاحتقان الشديد بعد الإعلان عن نتائج وحدة 'الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة' الخاصة بماستر 'التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة'، والتي كان يشرف عليها منسق الماستر المعفى من مهامه. وقالت مصادر طلابية إن أكثر من 120 طالبا وطالبة فشلوا في اجتياز الوحدة المذكورة، ما دفع إدارة الكلية إلى اتخاذ قرار مفاجئ بإجراء امتحان استدراكي كان من المقرر أن ينظم يوم الإثنين 21 يوليوز. ومع ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الطلبة تدلولوا عبر تطبيق 'واتساب' رسائل تفيد بتأجيل الامتحان إلى وقت لاحق، دون تحديد تاريخ واضح لذلك، وهو ما عمق مشاعر الحيرة لديهم، في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح يزيل اللبس المحيط بالموضوغ. وأضافت المصادر نفسها أن الطلاب عبروا عن استيائهم الشديد بعد أن اكتفت الإدارة بنشر لائحة المستدركين دون نشر النتائج الأولية، وهو ما اعتبره هؤلاء خرقا واضحا لحقهم في الاطلاع على نتائج الامتحان. وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة البلاغ الذي سبق أن أصدره طلبة الماستر شهر يونيو المنصرم، والذي استنكروا من خلاله برمجة الامتحانات دون استكمال الدروس، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، مطالبين بحوار جاد ومسؤول مع رئاسة جامعة ابن زهر. وعبر طلبة التكوين المذكور عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ 'القرارات الفردية والفجائية التي اتخذتها عمادة الكلية دون إشراك ممثلي الطلبة'، مؤكدين أن برمجة الامتحانات تمت 'دون استكمال الحصص الدراسية المقررة، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، أو إعلان واضح يوضح خلفية هذه البرمجة المفاجئة'. وسجل طلبة ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة أنهم وجدوا أنفسهم 'ضحية اختلالات تنظيمية لا تعبر عن إرادتهم، ولا تخدم مسارهم الأكاديمي'، مؤكدين أن 'تحركاتهم لا ترتبط بأي صراع أو اصطفاف، بل تنبع من حرص جماعي على جودة التكوين، وعلى احترام الحق في تعليم جامعي متكامل ومسؤول'. وجدد الطلبة المعنيون تأكيدهم على مطالبهم 'المشروعة'، وعلى 'دعمهم الكامل' للأستاذ منسق الماستر، معتبرين أن 'قرار إعفائه المفاجئ، بعدما كانت السيرورة العامة للتكوين طبيعية، ساهم في خلق حالة من الارتباك لا زالت انعكاساتها مستمرة'.

قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي
قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي

أكادير 24

timeمنذ 6 ساعات

  • أكادير 24

قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي

agadir24 – أكادير24 غاب 333 نائبًا برلمانيًا عن جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، خلال قراءة ثانية تمت يوم الإثنين 22 يوليوز 2025 بمجلس النواب، وهو ما يعادل أكثر من 85% من أعضاء المجلس، في مشهد أثار موجة انتقادات وسخرية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصوّت فقط 47 نائبًا لصالح المشروع، مقابل اعتراض 15 نائبًا، دون تسجيل أي حالة امتناع، ما جعل عدد الحاضرين لا يتجاوز 62 نائبًا من أصل 395. هذا الحضور الهزيل أعاد إلى الواجهة جدل الغياب البرلماني المزمن، وطرح تساؤلات ملحّة حول جدوى العمل التشريعي في ظل هذا التراخي الجماعي. وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المسألة داخل الجلسة، مستنكرًا غياب النواب عن جلسة تُعد دستورية وتشريعية واختتامية في الوقت ذاته، داعيًا إلى تلاوة أسماء المتغيبين، وهو مطلب يتجدد مع كل دورة دون أن يُفعل بصرامة. ورغم تعبير رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن أسفه الشديد لهذا الغياب، فقد برر الأمر بصعوبة ضبط الحضور من قِبل رئاسة المجلس وحدها، محمّلًا الفرق البرلمانية مسؤولية جمع أعضائها، ومقترحًا أن تتكفل كل مجموعة نيابية بنشر أسماء الغائبين ضمن صفوفها. هذا الوضع ليس جديدًا على المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن حاول المجلس تلاوة أسماء المتغيبين، لكنه واجه احتجاجات من النواب، بدعوى أن غيابهم يكون غالبًا مبررًا بالتزامات ترابية أو مسؤوليات محلية. وأمام ضغط الفرق، تراجع المجلس عن هذا الإجراء وربطه بتقنية 'الكاميرات الذكية' التي لم تُفعّل إلى حدود الساعة. ولم تسلم لا فرق الأغلبية ولا المعارضة من هذه الظاهرة، مما جعل فئة واسعة من الرأي العام تعتبرها 'سلوكًا متكرّرًا يكشف عن استخفاف بعض النواب بواجباتهم الرقابية والتشريعية'، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقوانين جوهرية تهم المجتمع والعدالة.

البرلمان المغربي بغرفتيه يناقش الإطار العام لمالية 2026
البرلمان المغربي بغرفتيه يناقش الإطار العام لمالية 2026

أكادير 24

timeمنذ 6 ساعات

  • أكادير 24

البرلمان المغربي بغرفتيه يناقش الإطار العام لمالية 2026

agadir24 – أكادير24 في خطوة تمهيدية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية إلى اجتماع مشترك يعقد يوم الخميس 24 يوليوز، لمناقشة الإطار العام الذي ستعتمده الحكومة في صياغة ميزانية السنة المقبلة. ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التحديات المرتبطة بتمويل الاستثمارات العمومية، وارتفاع كلفة الديون، فضلاً عن الحاجة لتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالتوازنات الاجتماعية. ويندرج الاجتماع في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية (130.13)، التي تنص على ضرورة إطلاع البرلمان على الخطوط العريضة للسياسات المالية المرتقبة. ومن المرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية عرضا شاملا حول الفرضيات التي ستبني عليها مشروع الميزانية، وعلى رأسها توقعات النمو، وأسعار المحروقات، وتحويلات الجالية، فضلا عن توجهات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي المباشر. ويرى متتبعون أن اجتماع الخميس سيكون اختبارا أوليا لمستوى التفاعل البرلماني مع اختيارات الحكومة في سياق وُصف بالتقشف الذكي، حيث يسعى المغرب للحفاظ على جاذبيته الاستثمارية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، في ظل تحولات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على المالية العمومية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store