بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل "أمنياً"؟

تحدثت مصادر أمنية عن تحركات فعلية وصارمة للأجهزة الأمنية بين العاصمة بيروت وصيدا، وذلك بهدف ملاحقة تجار المخدرات والمروجين ضمن عربات النقل.
وتبيّن أن توقيف أحد الموقوفين المتورطين في هذا المجال ويُدعى "م. س"، كان مرتبطاً بعدد من الأشخاص الذين يأتون إليه خلال أوقات مختلفة للحصول على المخدرات على أنواعها وذلك مقابل بدلات مادية لا تقل عن 20 دولاراً للغرامات القليلة.
المُتابعة الأمنية أظهرت أيضاً أنَّ عمليات التوقيف شملت الكثير من الشبان المتورطين بالترويج والتعاطي، وتقول المصادر إن هناك حملة واسعة لتوقيف هؤلاء لاسيما في مدينة صيدا وصولاً إلى بيروت.
وأوضحت المصادر أنَّ القوى الأمنية لديها سجلات ومعلومات عن مُختلف المروجين الذين يشترون المخدرات من مناطق عديدة لاسيما شاتيلا وصبرا، مشيرة إلى أنّ الإشتباك الأخير الذي حصل في شاتيلا كان أساسه خلاف على "تسعيرة" المخدرات من جهة وخلافات أخرى مرتبطة بالنفوذ وعمليات الترويج بالإضافة إلى مشاكل شخصية وخلافات متراكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ يوم واحد

• المدن

ريف إدلب: مسلحون يمنعون حفلاً موسيقياً بالقوة

كشفت مصادر أمنية في مدينة سرمدا شمال محافظة إدلب السورية لـ"المدن" أن الأمن العام اعتقل عدداً من المسلحين الذين هاجموا صالة أعراس، وفتح تحقيقاً بحادثة الاعتداء. ولفتت المصادر إلى أن المهاجمين هم من أبناء مناطق إدلب وبعضهم يسكن في المخيمات القريبة من مدينة سرمدا شمال غرب سوريا. مهاجمة "مزاج" وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا صالة "مزاج" في سرمدا عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، وقاموا بتحطيم مكبرات الصوت ومعدات موسيقية مطلقين عبارات التكبير، وأطلق المسلحون الرصاص للترهيب داخل الصالة التي كان من المفترض أن تقام فيها حفلة غنائية للمغني الشعبي محمد الشيخ، والتي روج لها خلال الأسابيع الماضية في إدلب، وتكلفة الحجز للشخص الواحد 20 دولاراً. ونقلت صحيفة "الجماهير" عن مسؤول في محافظة إدلب، قوله: "منذ ما يقارب 15 يوماً تقدم المطرب محمد الشيخ وفريقه بطلب إقامة حفل غنائي في إحدى صالات مدينة سرمدا، فتم إخباره من قبل الإدارة في المنطقة أن الحفلات والمناسبات والأعراس تقام في محافظة إدلب بشكل طبيعي لكن نمط الحفلة التي ستقوم بها لا تناسب عادات وتقاليد أهالي المحافظة". أضاف: "المنطقة لا تزال تعاني من تداعيات الحرب والنزوح وليس من اللائق إقامة هكذا حفل على بعد كيلو مترات قليلة من المخيمات، ومن الممكن إقامته في محافظات أخرى، لكن للأسف يبدو أن المطرب أصر على قراره واستأجر صالة بطريقة ملتوية من دون علم إدارة المنطقة". وتابع: "وقبيل إقامة الحفل الغنائي هاجم شبان من أبناء المنطقة الصالة وكسروا بعض المعدات، حتى وصل الأمن العام إلى المكان وأوقف الطرفان، ويجري الآن حل القضية". وصالة "مزاج" هي سلسلة من صالات الأعراس والاحتفالات في سرمدا وتعود ملكيتها لمستثمر من مدينة الباب بريف حلب، والذي ظهر في تسجيل مصور، قال فيه إن صالاته مرخصة بشكل رسمي، وتقام فيها الحفلات المتنوعة منذ فترة، حتى قبل سقوط النظام المخلوع، ولفت إلى أن الحفل الأخير معلن عنه منذ شهر تقريباً، ولم يتم منعه، لذلك كان هجوم المسلحين مفاجئ وصادم. خلاف حول "الترفيه" في إدلب وقالت مصادر متابعة في إدلب لـ"المدن" إن " الأوساط الشعبية في مناطق إدلب عموماً، منقسمة في شأن التعامل مع منشآت الترفيه كالمطاعم والمقاهي وصالات الأعراس، وبالتحديد بعد أن شهدت مناطق إدلب انفتاحاً غير معهود في الفترة ما بعد التحرير، هناك فريق يبرر هجوم المسلحين الذين استهدفوا صالة مزاج أخيراً، وبحسب رأيهم المنطقة رُويت بدماء الشهداء ولا تليق بها الحفلات، وأن المخيمات لا تزال قائمة وفيها آلاف المقهورين والثكالى ويتوجب احترام مشاعرهم". وأضافت المصادر: "هناك فريق ثان وهم من الإسلاميين، يكررون عبارة إدلب خط أحمر، ويرفضون الانفتاح وإقامة هكذا نوع من الحفلات الصاخبة، ويدعمون بشدة الهجمات من هذا النوع والتضييق على المقاهي والصالات وتخويفهم، وبالتالي إيقاف الاستثمار في هذا القطاع". ولفتت المصادر إلى أن "الغالبية من الأهالي ينددون بهذه الأفعال، ويرفضون عزل إدلب عن محيطها من المحافظات السورية". وبحسب المصادر نفسها فإنه "يتوجب على الجهات الرسمية، إدارية وأمنية، فرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذا النوع من الاعتداءات في مناطق إدلب، خصوصاً الاعتداءات التي تطال المرافق الخدمية والسياحية الخاصة، فالعقوبة الرادعة هي السبيل الوحيد لمنع تكرار تلك الهجمات، وإلا ستتحول إدلب إلى غابة وتصبح طاردة للاستثمارات". وسبق أن أوقف جهاز الأمن الداخلي السوري حفل افتتاح مول فينيسيا، في مدينة الدانا بريف إدلب، في شباط/فبراير الماضي، بسبب الموسيقى الصاخبة والأغاني والرقص والاختلاط الذي كان يتضمنه الحفل. كما سبق أن أوقف أيضاَ، مطعم ومقهى أوليو، في ريف إدلب في الشهر ذاته، وللأسباب ذاتها، بعد انتشار مقاطع مصورة قيل إنها تتضمن مشاهد "مخلة للآداب العامة" ولا تحترم عادات وتقاليد أهالي المنطقة. وإجراءات الأمن تم اتخاذها لتهدئة الأصوات الرافضة للتغيير في إدلب وحجة الرافضين هي أن "إدلب محافظة منكوبة وأهلها أهل غيرة على دماء الشهداء، ويحافظون على الالتزام بنهج الكتاب والسنة، ولا يتسامحون مع الحفلات ومظاهر التفلت والمجون".

ليبانون ديبايت

منذ 3 أيام

• ليبانون ديبايت

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.

ليبانون 24

منذ 3 أيام

• ليبانون 24

مفاجأة من مدينة لبنانية.. "توك توك" إنتخابي!

يُبادر أحد المُرشحين للانتخابات البلدية في مدينة صيدا إلى الإستعانة بـ"التوك توك" للترويج لحملته الإنتخابية والدعائية، وذلك مقابل مادي يتراوح بين 10 و 15 دولاراً. وما تبين هو أنَّ مُعظم هذه المركبات غير مُسجل لدى دوائر النافعة، ما دفع ببعض المتابعين لشؤون المدينة للقول: "التوك توك صار مندوب جوّال بس مش قانوني"!