انطلاق البرنامج الترحيبي (نورتوا الديرة) بتنظيم من وزارة الخارجية

بتنظيم من قطاع الاتصال بوزارة الخارجية، انطلقت اليوم أعمال البرنامج الترحيبي (نورتوا الديرة) للدبلوماسيين الجدد المبتعثين في السفارات المعتمدة لدى مملكة البحرين في نسخته الأولى والذي يستمر على مدار يومين من 27-28 مايو 2025، ويستضيف البرنامج دبلوماسيين من أكثر من 20 سفارة، بمشاركة سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، وحضور عدد من مسؤولي وزارة الخارجية وممثلي عن مختلف الوزارات والهيئات.
وفي بداية البرنامج، ألقى سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية على جهودها المتواصلة في دعم السلك الدبلوماسي وعلى تنظيم البرنامج الترحيبي (نورتوا الديرة)، منوهًا بأن هذه العبارة تجسد بشكل جميل روح الضيافة في مملكة البحرين وتعكس التزامها بتهيئة بيئة داعمة للدبلوماسيين الجدد المبتعثين في السفارات المعتمدة لدى المملكة.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، عن تقديره للسياسة الخارجية البحرينية الحكيمة والمتوازنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التي رسخت مكانة البحرين في المنطقة والعالم، متمنيًا للدبلوماسيين التوفيق والسداد في مهمتهم الدبلوماسية.
كما رحبت السيدة مريم عادل المناعي، رئيس قطاع الاتصال بوزارة الخارجية بالدبلوماسيين الجدد المبتعثين في السفارات الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، مستعرضة أهداف البرنامج، مؤكدة حرص وزارة الخارجية على مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف السفارات المعتمدة لدى مملكة البحرين بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم، منوهة بأن هذا البرنامج يؤكد حرص مملكة البحرين على التعريف بالثقافة البحرينية وأصالتها ومرتكزات السياسة الخارجية، ويهدف إلى احتضان الدبلوماسيين في المجتمع البحريني الكبير طوال فترة ابتعاثهم في المملكة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم.
وتم خلال البرنامج تسليط الضوء على السياسة الخارجية لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات مشرفة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتعريف بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم عرض حول ترشح مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من (2026-2027)، إلى جانب تقديم عروض حول جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ودور هيئة تنظيم سوق العمل وأهدافها وإنجازاتها.
من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية على إطلاق البرنامج الترحيبي (نورتوا الديرة) وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على مملكة البحرين عن قرب، مؤكدين الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، متمنين للقائمين على البرنامج المزيد من التوفيق والسداد.
والجدير بالذكر، أن البرنامج يستهدف الدبلوماسيين الذي تم تعيينهم مؤخرًا في مملكة البحرين، ومساعدتهم على الاستقرار من خلال تسهيل أداء مهامهم وتعريفهم بمؤسسات الدولة وبمنجزات مملكة البحرين في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي وغيرها من المجالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

قرار الصين بإعفاء البحرينيين من التأشيرة يعزز الزيارات المتبادلة ويقوي أواصر العلاقات

ثمن رئيس جمعية الصداقة البحرينية الصينية، جواد الحواج، إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة الدخول ابتداء من 9 يونيو 2025، وحتى 8 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بما يدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متطورة. وأشار الحواج إلى أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، نحو تعزيز علاقات المملكة دوليا مع مختلف دول العالم مما أكسب المملكة مكانة مرموقة واحترامًا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الجمعية رجل الأعمال خلف حجير بالدور المتميز والكبير لمسيرة الدبلوماسية البحرينية في تعزيز العلاقات الدولية، مؤكدًا أن نجاح البحرين في بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة يعكس الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في خدمة الأهداف الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي مع الدول الصديقة بجانب فتح فرص أوسع لتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قرار الصين إعفاء مواطني البحرين من التأشيرة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور جمعية الصداقة البحرينية الصينية، حيث سيمكنها من توسيع أنشطتها وتعميق علاقاتها مع الشركاء الصينيين، لافتاً إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين الصديقين ويعزز من قدرة الجمعية على بناء جسور تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ويدعم جهودها في دفع عجلة التعاون الاستثماري والتنمية المشتركة إلى آفاق أوسع، مثمناً دور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين، ني روتشي، وجهوده المستمرة في تذليل العقبات وتسهيل تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها. وأكد حجير أن جمعية الصداقة البحرينية الصينية، ستواصل عملها الدؤوب خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز التفاهم والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجمعية تسعى إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وتشجيع مبادرات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة

ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

عطلة عيد الأضحى من الخميس إلى الثلاثاء

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1446هـ الموافق 5 و6 و7 و8 يونيو 2025م، وحيث إن يومي الجمعة والسبت يقعان ضمن هذه العطلة، يتم التعويض عنهما بيومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 9 و10 يونيو 2025م.