تركيا تجري محادثات مع كندا لبناء محطتين للطاقة النووية

مباشر- قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تجري محادثات مع شركة كاندو الكندية للطاقة وشركات أخرى بشأن خطط بناء محطتيها الثانية والثالثة للطاقة النووية.
وقال بايراكتار للصحفيين خلال زيارة إلى جنوب شرق تركيا يوم الاثنين، إن تركيا تريد "إطلاق اسم" على مشاريع محطاتها الإضافية المخطط لها هذا العام.
قال: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية والثالثة. ولكن بالإضافة إلى هذه الدول، هناك دول وشركات أخرى نتفاوض معها".
أضاف: "من بينها كندا، على سبيل المثال، شركة كاندو". ولم تردّ كاندو فورًا على طلب التعليق.
وتقوم شركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا في أكويو في محافظة مرسين على البحر الأبيض المتوسط ​​بموجب اتفاق بقيمة 20 مليار دولار تم توقيعه في عام 2010.
وتخطط تركيا لبناء محطة نووية ثانية في منطقة سينوب على البحر الأسود ومحطة نووية ثالثة في منطقة تراقيا الشمالية الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يعتزم توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية الجمعة

قالت 4 مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يوقع، الجمعة، على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترمب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة، كريس رايت، إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترمب سيفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة. بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفي يناير الماضي، أعلن ترمب عن استثمار القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع Stargate. وتخطط شركة OpenAI، ومجموعة SoftBank، وشركة Oracle لمشروع مشترك مقره تكساس يسمى Stargate، وتعهدت بأن تستثمر فيه 100 مليار دولار في البداية ثم ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانضم رئيس SoftBank التنفيذي ماسايوشي سون، ونظيراه في OpenAI سام ألتمان، وفي Oracle لاري إليسون، إلى ترمب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع. وستركز Stargate على بناء "البنية التحتية المادية والافتراضية لدعم الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي"، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصف ترمب المشروع بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ". ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معاً في مجموعات.

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا

انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.

المربع نت

منذ 8 ساعات

• المربع نت

السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد.. وحلقة من جديد السيارات

المربع نت – استكمالاً لدورنا التوعوي في عالم السيارات.. طُرحت حلقة جديدة من حلقات برنامج 'جديد السيارات'، وهي بعنوان 'السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد'. ويهتم برنامج جديد السيارات بالكشف عن أجدد السيارات في السوق العالمي، وعرض أبرز التجهيزات والمواصفات في السيارة الجديدة. السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد بعد انسحاب الشركات الغربية من روسيا في عام 2022 نتيجة الحرب مع أوكرانيا، وجدت الصين فرصة ذهبية لاقتحام السوق الروسي، وخلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية في روسيا بسبعة أضعاف، حتى أصبحت تشكل 63% من السوق المحلي، مقابل 29% فقط للسيارات الروسية. العلامات التجارية الصينية الأكثر رواجًا هناك تشمل شيري، جيلي، وهافال، واللافت أن 99% من السيارات المباعة تعمل بالبنزين، بخلاف الأسواق العالمية الأخرى التي تتجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة. كيف سيطرت الصين بهذه السرعة؟ السر يكمن في السياسات الصناعية الصينية، فـ المصانع في الصين تنتج كميات هائلة من السيارات سنويًا، حتى لو كان الطلب المحلي لا يستوعب هذا الإنتاج، وهذه الاستراتيجية أدت إلى إغراق الأسواق العالمية بسيارات منخفضة السعر، منافسة بذلك كبرى الشركات العالمية. السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد نفس الظاهرة حدثت في أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب تصل إلى 40% على السيارات الصينية، بينما رفعتها الولايات المتحدة إلى 100%، قبل أن تحظرها تمامًا. لكن الوضع في روسيا كان مختلفا، فبعد انسحاب الشركات اليابانية والأوروبية، لم تواجه الصين أي منافسة حقيقية، ما جعل السوق الروسي أرضا خصبة للمنتجات الصينية. روسيا فتحت الأبواب بنفسها الغزو الصيني لم يكن مجرد تصدير سيارات، بل إن الشركات الصينية استحوذت على المصانع الغربية المهجورة بأسعار زهيدة، على سبيل المثال، شركة شيري الصينية استولت على ثلاثة مصانع كانت تابعة لـ فولكس فاجن ومرسيدس، كما أن المستهلك الروسي رحب بهذه السيارات، فـ أسعارها منخفضة ولا يوجد بديل حقيقي محلي أو غربي، مما سهل انتشارها بسرعة القرار الروسي الجديد: ضرائب 'الخردة' بدل الجمارك رغم تزايد الهيمنة الصينية، لا تستطيع موسكو فرض رسوم جمركية مباشرة، نظرًا للعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة مع بكين، خاصة في مجال الطاقة؛ لذا، لجأت روسيا إلى حل بديل وهو 'ضرائب الخردة'. وهي رسوم جديدة تبلغ حوالي 7,500 دولار على كل سيارة مستوردة، وستزداد بنسبة 10-20% سنويًا حتى عام 2030، ويكمن الهدف الرئيسي من هذه السياسة في تقليل الاستيراد، وإجبار الشركات الصينية على التصنيع داخل روسيا. كما بدأت الحكومة الروسية باتخاذ خطوات إضافية، مثل حظر بعض الشاحنات الصينية بذريعة معايير السلامة، وقد تكون هذه بداية لحظر أنواع أخرى من السيارات لاحقًا. لماذا الآن؟ وما علاقة الحرب؟ توقيت التحرك الروسي ليس عشوائيًا، فمع اقتراب نهاية الحرب في أوكرانيا، يُتوقع أن تتوقف روسيا عن إنتاج المعدات العسكرية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع التصنيع العسكري. لذلك، تسعى الحكومة لتعويض هذه الخسائر عبر خلق فرص عمل في قطاعات أخرى، وأبرزها صناعة السيارات، وبما أن الصين تهيمن على السوق، فإن إجبارها على التصنيع المحلي يُعد خطوة استراتيجية لتأمين وظائف جديدة للمواطنين الروس. هل تأخرت روسيا؟ الخطوات الروسية جاءت متأخرة إلى حد ما، بعدما أصبحت الصين اللاعب الأول بلا منازع في السوق، ورغم أن السياسات الجديدة قد تُقلص من هيمنة السيارات الصينية، إلا أن المعادلة لن تتغير بسرعة، خاصة أن المستهلك الروسي أصبح يعتمد عليها بشدة. اقرأ أيضًا: 'تقارير المربع' روسيا تحاول إيقاف فيضان السيارات الصينية بضرائب جديدة لحماية الصناعة المحلية المصدر: 1