من رفع العقوبات إلى الفوائد المشتركة

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ليس مجرّد هدية ثمينة لدمشق قدّمها الرئيس دونالد ترامب بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فهو أيضاً فتح للأبواب السورية أمام الشركات والاستثمارات الأميركية. وهو عملياً نوع من رفع العقوبات عن لبنان وكلّ الدول والمؤسسات والشركات والكيانات التي كانت تخضع للعقوبات الأميركية إذا تعاملت مع دمشق. والورشة المنتظرة لإعادة تنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام الأسد وقيام إدارة جديدة منفتحة على العرب والعالم برئاسة أحمد الشرع تحسّنت ظروفها. فالعلاقات اللبنانية مع سوريا مأزومة ومحكومة بالنفوذ الإيراني تختلف عنها مع سوريا مرتاحة عربياً ودولياً وخالية من التأثير الفارسي ودور «حزب اللّه» العسكري على الأرض السورية. كما أن العلاقات السورية مع لبنان مأزوم ومدار بقوة «حزب اللّه» والهيمنة الإيرانية وسطوة المافيا المالية والسياسية والميليشيوية تختلف عنها مع لبنان أمامه فرصة مفتوحة للنهوض الاقتصادي بعد الفرصة السياسية التي بدأت بعهد رئاسي جديد وحكومة جديدة. ذلك أن بناء الدولة في كل من البلدين الشقيقين هو الضمان لاستقرار علاقات طبيعية. وما كان ذلك ممكناً في حال اللادولة في لبنان مع «دويلة» السلاح وحال النظام السلطوي على حساب الدولة في سوريا. وحجر الأساس الآن هو تسليم الإدارة الجديدة في سوريا بأن مهمّتها هي بناء دولة، والقطع مع النظرية التي سادت طويلاً وخلاصتها أن سوريا «قضية» وأن لبنان والأردن وفلسطين فروع لأصل هو الشام. ومن هنا، تبدأ الورشة التي جرى التفاهم على العمل الجدي فيها خلال لقاء رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس أحمد الشرع بدعم سعودي واضح ظهر في رعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدّة لمحادثات بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري.
وإذا كان إيجاد حلّ لعودة النازحين السوريين في الوطن الصغير إلى بلادهم هو المسألة الملحّة في بيروت، فإنّ تنظيم العلاقات يحتاج إلى حلول لقضايا قديمة منذ استقلال البلدين، وقضايا مستجدة فرضها نظام الأسد، ومسائل طارئة. من ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولتين سيدتين كانت دمشق تتهرّب منه إلى إعادة النظر في «معاهدة الأخوة والتعاون» وأكثر من مئة اتفاق لمصلحة الوصي السوري بينها اتفاق على نسب الإفادة من نهر العاصي جاء على حساب لبنان. وهذه مهمة لا تتحمّل البطء التقليدي الذي ساد محاولات تنظيم العلاقات بين البلدين، لأنّ تركها بلا حلول يؤذي لبنان وسوريا معاً، بعدما كان يؤذي لبنان وحده. والمهم أن دمشق خرجت من العزلة العربية والدولية في ظل النظام السابق وداعمه الإيراني كما خرجت بيروت من العزلة العربية والدولية التي تسببت فيها هيمنة طهران و «حزب اللّه». ولا مجال بعد اليوم للتدخل في الشؤون الداخلية، ولا لفرض سياسات خارجية. ولا مهرب من التكامل بين البلدين في إعادة الإعمار التي تقدّم الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات اللبنانية والسورية والكثير جداً من فرص العمل بعدما وصلت نسبة البطالة إلى أرقام عالية ونسبة الفقر إلى أرقام مخيفة. فضلاً عن أن العلاقات بين الشعبين أعمق ممّا تفعله الحكومات، بصرف النظر عن ذكريات ما فعله الجيش السوري في لبنان وما فعله عسكر «حزب اللّه» في سوريا.
والأمل هو في ألّا يتكرر ما وصفه المفكر السوري الراحل الطيب تيزيني بالقول: «عبارة زعيم تاريخي ترجمتها هي: زعيم فوق التاريخ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

سوريا ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال حقبة نظام الأسد، مشيرة إلى أن ذلك يتيح التعاون السياسي والأمني مع أوروبا. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". وأضافت الوزارة: لقد صدر قرار الاتحاد الأوروبي انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها، ويعكس رفع هذه التدابير التزاماً قانونياً ودبلوماسياً على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي". واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد أيضاً "تكريماً لصمود الشعب السوري، فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات، وقد لعبت الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون". وأشارت الوزارة إلى أن رفع هذه العقوبات "يفتخ آفاقاً جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين". وقالت الوزارة: إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلداً ببنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك، ومجتمعات تتطلع إلى التجديد وإن إنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولاً قانونياً، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة، ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء". وتابعت الوزارة: "مع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة". وأضافت الوزارة: "لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات، نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، وتتطلع سوريا اليوم إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية.، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل". وختمت الوزارة بيانها بالقول: "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على مساهماتهم في دعم سوريا، ونحن مستعدون للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة المستقبل أقوى وأكثر أمناً". وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير ( شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا سيسير بسرعة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل بشكل مكثف ل رفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأمر سيسير بسرعة. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس"، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. كما ذكرت أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك". كما أضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. وكان ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي ، أعلنا مؤخرا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. تحذير أميركي فيما حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية "ذات أبعاد مدمرة" خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. في حين أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق أجرى "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين، إن الموظفين "يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري". جذب الاستثمارات وتأمل السلطات السورية الجديدة بجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقا إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الرئيس الفلسطيني يقوم غداً بزيارة إلى لبنان في وقت تشدد فيه السلطات اللبنانية على نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية

أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غداً الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية. وقال مجدلاني إن زيارة عباس الى لبنان "مهمة وتأتي في ظلّ التطورات الإقليمية في المنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعماً وتأييداً عربياً وأميركياً". وأضاف: "ما يهمنا في العهد الجديد في المنطقة ألا نكون جزءً من التجاذبات الداخلية في لبنان وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف". وأشار الى أن لعباس "موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان". كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية". ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان. وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية يوم الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحاً: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية" من السلاح. ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزماً لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.