العمل الحر... سلاح الصين السرّي في حربها التجارية مع أميركا
في إطار سلسلة مقالات لها حول الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني حالياً، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الصين التي كانت في السابق ورشة العالم تواجه حالياً تحديات جمة مع تباطؤ آلة تصديرها تحت وطأة الرسوم الجمركية.
وأشار التقرير - الذي ننقله هنا بتصرُّف - إلى أن هذه الرسوم باتت تهدد فرص العمل في الصين، حيث يشارك حوالي 16 مليون عامل في إنتاج البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس». ومع ذلك، يبرز اقتصاد العمل الحر المذهل في الصين، والذي يُعرف بـ«اقتصاد العمل الحر العملاق»، كقوة داعمة لسوق العمل.
ويشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من توصيل الطعام وصولاً إلى البث المباشر لطهي الطعام عبر الإنترنت. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «آي ريسيرش»، يُسهم اقتصاد العمل الحر في توفير فرص عمل لنحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المئة من القوى العاملة في الصين. وتُظهر بيانات منصة «ميتوان»، عملاق التوصيل الصيني، أن حوالي 5.3 مليون سائق توصيل يعملون عبر منصتها، بينما تستقطب منصات مثل «كوايشو» و«دويين» (النسخة الصينية من تيك توك) ملايين الأفراد الذين يكسبون عيشهم من خلال البث المباشر وصناعة المحتوى.
ويتميز اقتصاد العمل الحر بالمرونة، حيث يتيح للعمال الانتقال بسهولة بين الوظائف التقليدية والعمل الحر. فعلى سبيل المثال، قد يعمل عامل مصنع سابق كسائق توصيل خلال ساعات الذروة، أو يشارك في بيع المنتجات عبر الإنترنت في أوقات أخرى. هذه المرونة تُعد بمثابة شبكة أمان اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الغرب.
وفي مدينة «هانغتشو» الصينية، يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح. ففي المناطق الحضرية، يتجول سائقو التوصيل بدراجاتهم الكهربائية، بينما يقوم آخرون ببث فيديوهات مباشرة لهم وهم يطبخون أو يروجون لمنتجات محلية.
وتُظهر إحصاءات منصة «كوايشو» الصينية أن أكثر من 30 مليون شخص يحققون دخلاً من البث المباشر، ما يُعادل عدد سكان كندا تقريباً. وفي المناطق الريفية، يستخدم المزارعون هذه المنصات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، ما يعزز دخلهم ويقلل اعتمادهم على الوسطاء.
ومع ذلك، لا يخلو اقتصاد العمل الحر من التحديات. فالدخل غير المستقر والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد، يُشكلان مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع. كما أن المنافسة الشديدة بين العاملين في مجالات مثل التوصيل والبث المباشر قد تؤدي إلى انخفاض الأجور. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الحكومة الصينية دعماً متزايداً لهذا الاقتصاد، من خلال سياسات تشجع ريادة الأعمال وتطوير المنصات الرقمية.
وفي سياق الحرب التجارية الراهنة، يُعتبر اقتصاد العمل الحر بمثابة سلاح سري للصين. فهو لا يوفر فرص عمل بديلة فحسب، بل يُعزز أيضاً الاستهلاك الداخلي، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية. ومع استمرار التوترات التجارية، قد يصبح هذا الاقتصاد العملاق المذهل حجر الزاوية في استراتيجية الصين للحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
ختاماً، رأى التقرير أنه بينما تواجه الصين ضغوطاً خارجية متزايدة، فإن اقتصاد العمل الحر الصيني يُظهر قدرة الدولة على التكيف والابتكار. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذا القطاع يُثبت أنه أكثر من مجرد آلية للتكيف الموقت، بل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي للصين في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
العمل الحر... سلاح الصين السرّي في حربها التجارية مع أميركا
في إطار سلسلة مقالات لها حول الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني حالياً، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الصين التي كانت في السابق ورشة العالم تواجه حالياً تحديات جمة مع تباطؤ آلة تصديرها تحت وطأة الرسوم الجمركية. وأشار التقرير - الذي ننقله هنا بتصرُّف - إلى أن هذه الرسوم باتت تهدد فرص العمل في الصين، حيث يشارك حوالي 16 مليون عامل في إنتاج البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس». ومع ذلك، يبرز اقتصاد العمل الحر المذهل في الصين، والذي يُعرف بـ«اقتصاد العمل الحر العملاق»، كقوة داعمة لسوق العمل. ويشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من توصيل الطعام وصولاً إلى البث المباشر لطهي الطعام عبر الإنترنت. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «آي ريسيرش»، يُسهم اقتصاد العمل الحر في توفير فرص عمل لنحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المئة من القوى العاملة في الصين. وتُظهر بيانات منصة «ميتوان»، عملاق التوصيل الصيني، أن حوالي 5.3 مليون سائق توصيل يعملون عبر منصتها، بينما تستقطب منصات مثل «كوايشو» و«دويين» (النسخة الصينية من تيك توك) ملايين الأفراد الذين يكسبون عيشهم من خلال البث المباشر وصناعة المحتوى. ويتميز اقتصاد العمل الحر بالمرونة، حيث يتيح للعمال الانتقال بسهولة بين الوظائف التقليدية والعمل الحر. فعلى سبيل المثال، قد يعمل عامل مصنع سابق كسائق توصيل خلال ساعات الذروة، أو يشارك في بيع المنتجات عبر الإنترنت في أوقات أخرى. هذه المرونة تُعد بمثابة شبكة أمان اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الغرب. وفي مدينة «هانغتشو» الصينية، يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح. ففي المناطق الحضرية، يتجول سائقو التوصيل بدراجاتهم الكهربائية، بينما يقوم آخرون ببث فيديوهات مباشرة لهم وهم يطبخون أو يروجون لمنتجات محلية. وتُظهر إحصاءات منصة «كوايشو» الصينية أن أكثر من 30 مليون شخص يحققون دخلاً من البث المباشر، ما يُعادل عدد سكان كندا تقريباً. وفي المناطق الريفية، يستخدم المزارعون هذه المنصات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، ما يعزز دخلهم ويقلل اعتمادهم على الوسطاء. ومع ذلك، لا يخلو اقتصاد العمل الحر من التحديات. فالدخل غير المستقر والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد، يُشكلان مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع. كما أن المنافسة الشديدة بين العاملين في مجالات مثل التوصيل والبث المباشر قد تؤدي إلى انخفاض الأجور. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الحكومة الصينية دعماً متزايداً لهذا الاقتصاد، من خلال سياسات تشجع ريادة الأعمال وتطوير المنصات الرقمية. وفي سياق الحرب التجارية الراهنة، يُعتبر اقتصاد العمل الحر بمثابة سلاح سري للصين. فهو لا يوفر فرص عمل بديلة فحسب، بل يُعزز أيضاً الاستهلاك الداخلي، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية. ومع استمرار التوترات التجارية، قد يصبح هذا الاقتصاد العملاق المذهل حجر الزاوية في استراتيجية الصين للحفاظ على استقرارها الاقتصادي. ختاماً، رأى التقرير أنه بينما تواجه الصين ضغوطاً خارجية متزايدة، فإن اقتصاد العمل الحر الصيني يُظهر قدرة الدولة على التكيف والابتكار. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذا القطاع يُثبت أنه أكثر من مجرد آلية للتكيف الموقت، بل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي للصين في المستقبل.
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً
- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.
كويت نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- كويت نيوز
خلال ساعات.. ترمب يوقّع اتفاقاً تجارياً كبيراً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن عن اتفاق تجاري هام، اليوم الخميس، مع 'دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير'، دون أن يسمّها. وكتب ترامب في منشور، على منصته تروث سوشال أن 'المؤتمر الصحافي الكبير، الذي سيعقد الساعة 10 صباحاً في البيت الأبيض، سيعلن عن اتفاق تجاري كبير مع ممثلين عن دولة كبيرة ومرموقة'. وأضاف: 'هذا الاتفاق سيكون الأول من بين اتفاقات كثيرة'، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده، أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه. ونقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة على الخطط، قولهم إن الاتفاق المعني هو مع المملكة المتحدة. وسيكون هذا أول اتفاق مع شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، منذ أن فرض ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى بلاده.
