60.2 مليون دينار صافي أرباح «الخليج»... بـ 2024

- أحمد البحر: 2024 عام حافل بالإنجازات والمنعكسة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية
- منهجية إدارة المخاطر السليمة والتميز تشغيلياً عززا مكانة البنك كشريك مالي موثوق
- وليد مندني: فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتقديم تجارب سلسة للعملاء
- حققنا نجاحاً ملحوظاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة ما أدى إلى إحراز نتائج مستدامة
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل صافي ربح 60.2 مليون دينار، ما يعكس انخفاضاً بمقدار 11 مليوناً أو 15. في المئة مقارنة بصافي ربح بمقدار 71.2 مليون للفترة نفسها من 2023، وبلغت ربحية السهم للسنة 16 فلساً.
وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، ما يمثل 63 في المئة من نسبة التوزيعات النقدية، إضافة إلى الاقتراح بإصدار أسهم منحة بمقدار 5 في المئة. وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2025.
وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 199.3 مليون دينار 2024 بأكمله، بزيادة 4.8 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما شهد الربح التشغيلي ارتفاعاً حيث بلغ 106.7 مليون، أي زيادة 3.2 في المئة، ويعزى الانخفاض في صافي الربح 2024 بأكمله إلى الزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي ارتفعت 14.9 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن إجمالي تكلفة المخصصات انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع مقارنة بالأرباع السابقة من 2024 وبالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من 2024، حقق البنك صافي ربح 20 مليوناً، بزيادة 14.8 في المئة عن الربع الرابع 2023. وبلغ الدخل التشغيلي 53.3 مليون، بنمو 6.3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة م نالعام السابق، وساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.3 في المئة، مقارنة بـ1.2 في المئة في نهاية 2023. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 340 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
كما في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 270 مليوناً، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 177 مليوناً ما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليوناً ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم «9».
ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول 4.3 في المئة لتصل 7.5 مليار دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف 5.2 في المئة لتصل 5.5 مليار. وازدادت الودائع 4.3 في المئة لتبلغ 5.6 مليار، في حين ارتفعت حقوق المساهمين 2.1 في المئة لتصل 834 مليون للسنة المنتهية في 2024، ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.2 في المئة أي أعلى 3.2 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة أي أعلى 3.3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
نتائج قوية
وتعليقا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» أحمد محمد البحر: «2024 كان عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة للبنك، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي، ورغم حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمحلية، عززت المنهجية السليمة التي نعتمدها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، مكانتنا في السوق كشريك مالي موثوق به، وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت».
وأضاف: «سعداء بأدائنا بـ2024، فقد تمكنّا من حل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، الأمر الذي أدى إلى تعظيم جودة الأصول لدينا وتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف لاسيما العملاء والمساهمين».
واختتم البحر تصريحاته بالقول: «مع دخولنا 2025، ستمكّن مبادراتنا الإستراتيجية وسعينا لتحقيق الحوكمة والتميز التشغيلي والابتكار»الخليج«من تحقيق مستقبل زاهر. كما سنواصل دراسة جدوى تحويل البنك إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا».
إنجازات تشغيلية
وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في 2024 من حيث تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتوفير تجارب مصرفية سلسة للعملاء. فقد حقق (الخليج) هذا العام إنجازات هامة عدة تضمنت الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، ومباشرة العمليات في شركة إنفست جي بي، الذارع الاستثماري المملوك بالكامل للبنك برأسمال 10 ملايين دينار».
وأضاف: «أحرزنا نجاحاً بارزاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، ما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة للبنك. فمن خلال اعتماد فلسفة التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، نحرص على أن يصبح هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية».
وأشار إلى أن البنك يواصل تطبيق خطته الطموحة في تحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها".
على صعيد متصل، تمكن البنك من تطوير العديد من العمليات التشغيلية في 2024، فقد ساهم استكمال المرحلة الثانية لترقية النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية للبنك في تمكينه من تقديم خدمات أكثر تميزاً للعملاء كونها مصممة بشكل خاص كي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مما يشكل معيارًا جديدًا في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم تنفيذ هذا النظام في تحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر موثوقية.
الالتزام بالتنمية المستدامة
قطع «الخليج» خلال 2024 أشواطاً كبيرة في الحد من تأثيره البيئي السلبي، وتعزيز التنوع والشمولية، ودعم المسؤولية الاجتماعية، وكشف البنك عن استراتيجيته الطموحة للاستدامة بمعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة للفترة 2024-2030، والتي تحدد خارطة طريق واضحة ومؤشرات أداء رئيسية للسنوات الست المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز ممارسات الحوكمة التي تعكس القيّم الأساسية للبنك وتساهم في توجيه كافة جوانب عملياته المصرفية.
أبرز مؤشرات 2024:
• 4.8 في المئة زيادة بالإيرادات التشغيلية
• 3.2 في المئة نمو الأرباح التشغيلية
• 5.2 في المئة صعوداً بصافي القروض والسلف
• 1.3 في المئة قروضاً غير منتظمة
• 340 في المئة نسبة التغطية
• 17.3 في المئة كفاية رأس المال
• 15.2 في المئة الشريحة الأولى لرأس المال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الإعاقة»: «مكافآت الممتازة» في حسابات 1277 موظفاً... قبل العيد

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، حصرت أعداد موظفيها مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الماضية، الذين بلغ عددهم 1277 موظفاً في جميع القطاعات من الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، لافتة إلى أنه تم رصد نحو 1.3 مليون دينار لصرف المكافأة المتوقع إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وبينما أوضحت المصادر، أن «التقييم السنوي للموظفين يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف بواقع 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر»، أشارت إلى أنه وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن إثبات دوام الموظف 180 يوماً فعلية شرط رئيسي لصرف المكافأة، مضيفة أن «إدارة الشؤون الإدارية حصرت إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة». ولفتت المصادر إلى أن التقييم تترتب عليه أيضاً الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح الديوان، عقب فرز المستحقين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين، والتي تتم بصورة آلية. وذكرت أن «قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800 دينار، ومن السادسة إلى الخامسة 600 دينار، أما السابعة والثامنة 400 دينار، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت

تناول «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/04/2025»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.5% للفترة ذاتها 2024) و63.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.725 مليارات دينار، فيما باع أسهماً بقيمة 5.541 مليارات، ليصبح صافي تداولاته «الوحيدون شراءً» وبنحو 183.801 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.8% للفترة ذاتها 2024) و33.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.4% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.099 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.4% للفترة ذاتها 2024) و0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 105.046 ملايين دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 82.397 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 22.649 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 ملايين دينار. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.719 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 87.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.5% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.487 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 85.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.9% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون بيعاً» بنحو 232.149 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.4% (15.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.179 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 948.493 مليون دينار أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.1% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 230.078 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 1.5% (2.0% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 128.754 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 1.4% (2.4% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 126.683 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.071 مليون دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين، 12.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.7% للكويتيين، 14.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 1.5% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أبريل 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة - 6.3% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2025 نحو 22198 حساباً أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 21340 حساباً في نهاية مارس 2025 أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 4.0%.