أحدث الأخبار مع #وليدمندني
الرأي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
9.4 مليون دينار أرباح «الخليج»... الربع الأول
- أحمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة - الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية تخلق فرصاً واعدة وتعزّز ثقة المستثمرين - وليد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم إستراتيجي رغم التحديات - أتممنا أول صفقة للبنك بالحصول على تسهيلات غير مؤمنة بـ 650 مليون دولار أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح 9.4 مليون دينار، بانخفاض بـ 3.5 مليون أو 27 في المئة مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى 2024 البالغ 12.9 مليون. وحقق «الخليج» دخلاً تشغيلياً وقدره 44 مليوناً، ما يمثل انخفاضاً بـ9 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون، أي بانخفاض 22 في المئة. الأداء المالي ويعزى الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون أو 9 في المئة، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية 1.5 مليون أو 7 في المئة، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11 مليوناً في الربع الأول، بانخفاض 2.1 مليون أو 16 في المئة. أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليوناً، ما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم «9». ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول 1 في المئة ليصل 7.5 مليار دينار، كما صعد صافي القروض والسلف 3 في المئة ليصل 5.6 مليار. في حين بلغ إجمالي الودائع 5.5 مليار، وحقوق المساهمين 808 ملايين. أما نسبة الشريحة الأولى لرأس المال فبلغت 14.9 في المئة، أي أعلى 2.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17 في المئة أي أعلى 3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة. وفي 22 مارس 2025، عقد «الخليج» جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63 في المئة للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم مجانية بـ5 في المئة. أساسيات النمو وتعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة البنك أحمد البحر: «يعكس الأداء المالي لـ (الخليج) التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن البنك لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». ونوّه إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليوناً لهذا الربع، أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية. وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها أخيراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، خصوصاً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار». وأضاف: «محلياً، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل»، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي، والذي حدد سقف الدّين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الإستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل. واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». التقدم الإستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على أصعدة عدة إستراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل، في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي». وأضاف أن البنك نجح خلال الربع الاول بإتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية، حصل خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وشهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الإستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال مندني: «نحن في (الخليج) حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، ما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة». واختتم مندني بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات إستراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة». مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، تصنيفها للقوة المالية لـ«الخليج» ومرونته التشغيلية. فمنحت «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A3) مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند(A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. شكر وتقدير تقدم البحر بالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير لكل مساهمي (الخليج) على ثقتهم المستمرة، وموظفيه على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم، وأضاف «أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا، وأؤكد حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية». أبرز المؤشرات 44 مليوناً دخلاً تشغيلياً 3 في المئة زيادة في صافي القروض والسلف 1.5 في المئة قروضاً غير منتظمة 305 في المئة نسبة التغطية 17 في المئة كفاية رأس المال 14.9 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال
الرأي
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج» يواصل تعزيز ريادته محلياً... رغم تحديات وتقلّبات الأسواق
- أحمد البحر: ملتزمون بالحفاظ على قوة المركز المالي والاستمرار في تحقيق عوائد مجزية - سنستكمل دراسة وإجراءات تحويل «الخليج» إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية - واثقون أن مبادراتنا المدعومة بالحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر تضمن النجاح المستمر - وليد مندني: 2024 حافل بالنجاح والإنجازات وتوج بتحقيق 60.2 مليون دينار أرباحاً صافية - نركز على هدفنا الأساسي بتحسين تجربة العملاء ونتطلع لتحقيق المزيد بـ 2025 - 4 في المئة ارتفاعاً بالأصول إلى 7.5 مليار دينار و2.1 في المئة بحقوق المساهمين لتصل 834 مليوناً أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر، مواصلة البنك تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الكويت محققاً إنجازات بارزة عدة على كل الأصعدة والمؤشرات، رغم التحديات والتقلبات التي تمر بها الأسواق. وأضاف في كلمته أمام المساهمين، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك أمس، بنسبة حضور 77.3 في المئة «نتطلع بكل حماس لمواصلة النمو في أداء البنك ضمن أولوياتنا الإستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز تجربة العميل، إلى جانب التزامنا بالحفاظ على قوة المركز المالي للبنك والاستمرار في تحقيق العوائد المجزية لمساهمينا». وأقرّت العمومية توزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتابع البحر: «مع بداية 2025، سنواصل تنفيذ مبادراتنا الإستراتيجية وعلى رأسها استكمال دراسة وإجراءات تحويل «الخليج» إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق النمو المستدام لجميع الأطراف المعنية، وكلنا ثقة أن بمبادراتنا الإستراتيجية المدعومة بالحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر ستضمن لنا النجاح المستمر». نمو المؤشرات من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد خالد مندني: «كان 2024عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات للبنك، مستعرضاً أبرز مؤشرات النتائج المالية للبنك خلال العام الماضي» مشيراً إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 60.2 مليون دينار، فيما ارتفع الدخل التشغيلي للبنك 5 في المئة إلى 199 مليوناً، وارتفع الربح التشغيلي 3 في المئة إلى 107 ملايين مقارنة بالعام السابق. وأضاف بالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3 في المئة ليصل 7.5 مليار دينار، كما حين ارتفع صافي القروض والسلف 5.2 في المئة ليصل 5.5 مليار. وازداد إجمالي الودائع 4.3 في المئة إلى 5.6 مليار، وصعدت حقوق المساهمين 2.1 في المئة لتصل 834 مليوناً للسنة المنتهية في 2024. وذكر أن رأسمال «الخليج» حافظ على قوته، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة مقارنة مع 14 في المئة الحد الرقابي المطلوب، كما أن نسبة القروض غير المنتظمة كانت من الأقل مصرفياً بنسبة 1.3 في المئة، مقابل نسبة تغطية تبلغ 340 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. من جانب آخر، قال مندني إن «الخليج» واصل خلال 2024 التركيز على هدفه الأساسي بتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر تميزاً بعد إنجاز المرحلة الثانية من نظام الخدمات المصرفية الأساسية، ونتطلع لتحقيق المزيد خلال العام الجاري. شكراً بدر الخرافي أعرب البحر، عن شكره وتقديره إلى رئيس مجلس الإدارة السابق بدر ناصر الخرافي، على جهوده المقدرة، وقيادته الحكيمة لمجلس الإدارة العام الماضي، متمنياً له كل التوفيق والنجاح، معرباً كذلك عن شكره إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على مساهمتهم في مسيرة نجاح البنك. «الخليج» ضمن أكبر 100 شركة مدرجة بالمنطقة صنفت مجلة «فوربس» بنك الخليج ضمن أكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة، كما اختارته مجلة «ذي بانكر» ضمن أفضل 100 بنك عربي لعام 2024، وحظي بتصنيفات مرموقة عند مستوى «A» من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، فيما بلغ إجمالي الموجودات 7.5 مليار دينار، كما في ديسمبر 2024. انتخاب مجلس الإدارة انتخبت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة للسنوات الـ3 المقبلة وهم، أحمد البحر وعلي بهبهاني وعمر العيسى وعبدالله الساير وفواز العوضي ومعاذ الريس ودلال الريس كما انتخبت الأعضاء المستقلين وهم الدكتور عبد الرحمن الطويل وطلال الصايغ وماجد العجيل وعيد الرشيدي. 15 أبريل موعد التوزيع تستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة لمساهمي البنك المقيدين في سجلات المساهمين نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 10 أبريل، على أن يتم التوزيع بتاريخ 15 أبريل المقبل. تحويل الفروع إلى صديقة للبيئة يواصل البنك تطبيق خطته الطموحة لتحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع مدينة صباح الأحمد السكنية الجديد بالكامل، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي ضمن المرحلة الأولى، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، ما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء كأولوية، فإن التصميم الجديد لفروعنا يعزز التجربة المصرفية لهم ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في آن واحد. «إنفست جي بي» باشرت أعمالها بعد استكمالها الموافقات الرقابية، نجحت شركة«إنفست جي بي» الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، خلال العام الأول لها من ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار في الكويت، حيث عقدت شراكات إستراتيجية عدة مع كبرى الشركات العالمية لتتيح لعملائها أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المميزة. 13 جائزة عالمية وإقليمية تقديراً لجهوده في خدمة العملاء والاستماع لاحتياجاتهم، ودوره المميز في المسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب حصل البنك على 13 جائزة دولية وإقليمية خلال العام الماضي. هوية جديدة للخدمات المصرفية الخاصة قام البنك بإعادة طرح الخدمات المصرفية الخاصة بهوية جديدة تعتمد على 3 محاور رئيسية: تنمية الثروات على المدى الطويل، وحماية الأصول، والانتقال السلس للثروة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بإعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة للتأكد من حصول عملائه على حلول مالية شاملة مصممة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. شكر وتقدير للجهات الرقابية قال البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري وتقديري إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وكذلك الشكر موصول إلى جميع عملائنا وشركائنا، ومساهمينا، على ثقتهم ودعمهم لنا».
الرأي
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج» يحصل على قرض مشترك غير مؤمن... بـ 650 مليون دولار
- وليد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية وقّع بنك الخليج على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار، لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز. وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وتم ترتيب القرض من قبل «MLABs» وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. ويُعد القرض أول صفقة للبنك في أسواق القروض المشتركة الدولية، ما يفتح أمام البنك مساراً مستداماً ومتعدداً للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد مندني: «حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، ما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه». وأضاف مندني أن حجم الطلب على المشاركة في القرض شهد إقبالاً كبيراً، ما مكن «الخليج» من تفعيل خيار «الحد الأخضر» لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون، بعد التخفيض، مؤكداً أن نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها. ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، ما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. واختتم مندني تصريحاته بالقول، إن شركة الإمارات كابيتال المحدودة «NBD» وبنك ستاندرد تشارترد، أظهرتا خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة هيتيش أسارپوتا: «نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين». وأضاف: «تعد الصفقة شهادة على التزام الشركة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية».
الرأي
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج» 2025 تعزيز الميزة التنافسية... والحفاظ على مركز مالي قوي
- وليد مندني: النظام المالي يتمتع بالقوة مدعوماً باستقرار النفط وتعهد الحكومة بالتنويع الاقتصادي - مواصلة دراسة جدوى تحول «الخليج» لبنك متوافق مع الشريعة من أهم أولوياتنا - ديفيد تشالينور: غالبية نمو القروض لهذا العام تعزى إلى قطاع الشركات بتغيير واضح عن 2023 - مستمرون بمشروع تحسين التكلفة وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله عقد بنك الخليج الخميس الماضي مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك 2024. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من الرئيس التنفيذي لـ«الخليج» بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. واستعرض مندني خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية 2024 تقلبات كبيرة، ما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولايزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية». وأضاف مندني: «في ظل تلك الأوضاع، كان لـ(الخليج) دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق البنك تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة خدمات متاحة واسعة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا». وتابع: «مع دخولنا 2025، لانزال حريصين على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول (الخليج) إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي». نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال 2024، صرح تشالينور:«ارتفع إجمالي القروض والسلف 4 في المئة. وتعزى غالبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة 10 في المئة، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات 1 في المئة. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بنحو 9.3 في المئة وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق». وأضاف: «بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. وبالنسبة 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً». مصروفات تشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «في ما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهة لـ2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل 2024 بأكمله ما كانت عليه في 2023». وأضاف: «بالتطلع إلى 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت». هامش الربح وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، قال تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض، وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار، وبلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار وبلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه يصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي». وفي ما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «في 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بنحو 13.3 مليون أو 46 في المئة مما كانت عليه في 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس». وأضاف:«كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6 في المئة في نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس». الشريعة الإسلامية وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح:«حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».
الجريدة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بنك الخليج يعقد مؤتمر المستثمرين لنهاية العام 2024
عقد بنك الخليج يوم الخميس 13 فبراير 2025 مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد مندني –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج. بيئة التشغيل استعرض وليد مندني–الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال:«شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في عام 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية». وأضاف مندني: «وفي ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا». وتابع: «مع دخولنا العام 2025، لا نزال حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي». نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، صرح تشالينور:«ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بحوالي 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق». وأضاف:«وبالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور:«فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهه بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023.» وأضاف:«وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت». هامش الربح وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح تشالينور:«ومن الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأمريكي بلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار كويتي لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي». جودة الأصول وتكلفة المخاطر فيما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز أنها كانت أعلى بحوالي 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في العام 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس.» وأضاف:«كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات العام 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في العام 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس». التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول الى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح تشالينور:«حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».
