logo
«الخليج» يحصل على قرض مشترك غير مؤمن... بـ 650 مليون دولار

«الخليج» يحصل على قرض مشترك غير مؤمن... بـ 650 مليون دولار

الرأي٢٤-٠٢-٢٠٢٥

- وليد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية
وقّع بنك الخليج على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار، لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك.
والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز.
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وتم ترتيب القرض من قبل «MLABs» وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام.
ويُعد القرض أول صفقة للبنك في أسواق القروض المشتركة الدولية، ما يفتح أمام البنك مساراً مستداماً ومتعدداً للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد مندني: «حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، ما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه».
وأضاف مندني أن حجم الطلب على المشاركة في القرض شهد إقبالاً كبيراً، ما مكن «الخليج» من تفعيل خيار «الحد الأخضر» لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون، بعد التخفيض، مؤكداً أن نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها.
ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، ما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية.
واختتم مندني تصريحاته بالقول، إن شركة الإمارات كابيتال المحدودة «NBD» وبنك ستاندرد تشارترد، أظهرتا خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة هيتيش أسارپوتا: «نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين».
وأضاف: «تعد الصفقة شهادة على التزام الشركة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية».

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة
الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

الرأي

timeمنذ 3 ساعات

  • الرأي

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش، وارتفع المعدن 5.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف في شأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات».

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

الرأي

timeمنذ 8 ساعات

  • الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى
جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

المدى

timeمنذ 10 ساعات

  • المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store