9.4 مليون دينار أرباح «الخليج»... الربع الأول

- أحمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة
- الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية تخلق فرصاً واعدة وتعزّز ثقة المستثمرين
- وليد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وإحراز تقدم إستراتيجي رغم التحديات
- أتممنا أول صفقة للبنك بالحصول على تسهيلات غير مؤمنة بـ 650 مليون دولار
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح 9.4 مليون دينار، بانخفاض بـ 3.5 مليون أو 27 في المئة مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى 2024 البالغ 12.9 مليون.
وحقق «الخليج» دخلاً تشغيلياً وقدره 44 مليوناً، ما يمثل انخفاضاً بـ9 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون، أي بانخفاض 22 في المئة.
الأداء المالي
ويعزى الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون أو 9 في المئة، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية 1.5 مليون أو 7 في المئة، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11 مليوناً في الربع الأول، بانخفاض 2.1 مليون أو 16 في المئة.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليوناً، ما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم «9».
ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول 1 في المئة ليصل 7.5 مليار دينار، كما صعد صافي القروض والسلف 3 في المئة ليصل 5.6 مليار. في حين بلغ إجمالي الودائع 5.5 مليار، وحقوق المساهمين 808 ملايين.
أما نسبة الشريحة الأولى لرأس المال فبلغت 14.9 في المئة، أي أعلى 2.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17 في المئة أي أعلى 3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
وفي 22 مارس 2025، عقد «الخليج» جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63 في المئة للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم مجانية بـ5 في المئة.
أساسيات النمو
وتعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة البنك أحمد البحر: «يعكس الأداء المالي لـ (الخليج) التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن البنك لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح».
ونوّه إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليوناً لهذا الربع، أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية.
وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها أخيراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، خصوصاً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار».
وأضاف: «محلياً، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل»، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي، والذي حدد سقف الدّين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الإستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل.
واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
التقدم الإستراتيجي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على أصعدة عدة إستراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل، في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي».
وأضاف أن البنك نجح خلال الربع الاول بإتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية، حصل خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وشهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الإستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية.
من جهة أخرى، قال مندني: «نحن في (الخليج) حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، ما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة».
واختتم مندني بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات إستراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة».
مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية
ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، تصنيفها للقوة المالية لـ«الخليج» ومرونته التشغيلية. فمنحت «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A3) مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند(A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
شكر وتقدير
تقدم البحر بالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير لكل مساهمي (الخليج) على ثقتهم المستمرة، وموظفيه على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم، وأضاف «أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا، وأؤكد حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية».
أبرز المؤشرات
44 مليوناً دخلاً تشغيلياً
3 في المئة زيادة في صافي القروض والسلف
1.5 في المئة قروضاً غير منتظمة
305 في المئة نسبة التغطية 17 في المئة كفاية رأس المال
14.9 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 44 دقائق

• الجريدة

«بيت التمويل» تشارك في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط، الذي عقد على مدار يومي 20، و21 مايو الجاري في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا في دبي. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة، ناصر الشايع، ان مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا الحدث الإقليمي البارز تشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة ككل باعتباره كيانا مصرفيا عملاقا يتصدر كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار كويتي حالياً، ويتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرعاً. وأوضح الشايع ان بيت التمويل الكويتي عقد العديد من اللقاءات والحلقات النقاشية مع ممثلين القطاع المصرفي والاستثماري لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون، كما نجح من خلال جناحه الخاص في المؤتمر في استعراض أبرز خدماته التمويلية، وتسليط الضوء على مختلف منتجاته وحلوله المبتكرة والتي تلبي تطلعات الشركات ومختلف شرائح العملاء، وكذلك توضيح حلول التمويل المتميزة والمتنوعة التي يقدمها في تمويل المشاريع الكبرى سواء في الكويت أو في الدول التي تتواجد بها المجموعة. من جانبه، أوضح نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيص، ان المؤتمر يعتبر حدثا سنويا بارزا يضم أكثر من 2000 مشارك من كبار صانعي القرار وممثلي الجهات السيادية والشركات الكبرى والمتخصصين في القطاع المصرفي والاستثماري على مستوى المنطقة، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بشكل مباشر مع المسثمرين ورجال الاعمال وقادة الصناعة المالية حول توجهات القطاع المالي في أسواق راس المال وإصدرات الصكوك في المنطقة، وتبادل الآراء مع أبرز خبراء القطاع المالي، واستكشاف الفرص وسبل التعاون التي يمكن الاستفادة منها في مجالي التمويل والاستثمار. وأوضح الرخيص أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط تؤكد مكانته الرائدة في المنطقة واستراتيجيته الهادفة إلى بناء علاقات تعاون وطيدة مع المؤسسات الرائدة في المجال المالي والمصرفي، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مجالي الاستثمار والتنمية، وتعزيز جاهزيته وقدراته على مواكبة أية تغييرات محتملة في الأسواق، حيث حظي جناح بيت التمويل الكويتي بإقبال كبير من المشاركين الذين توافدوا للتعرف على منتجاته وخدماته المنافسة التي ينفرد بها على مستوى السوق الكويتي ووحدات المجموعة والتي كانت محل تقدير واعجاب الزوار خاصة من الباحثين والمتخصصين فى اعمال البنوك ومسؤولي صناديق الاستثمار والمهتمين بتطورات صناعة الصيرفة الاسلامية والذين يقدرون ريادة وتميز اداء بيت التمويل الكويتي في ظل ما يحققه من تقدم ونمو مستدام ونجاح على مختلف الأصعدة.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 63.58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

1% نمو أرباح الشركات في الربع الأول لتبلغ 763.5 مليون دينار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققـت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 9ر755 مليون دينار. وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت ارتفاعا بنحو 3ر11 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأخير من عام 2024 وحينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وأشار إلى ان نتائج الربع الأول تشير إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير ان 63 شركة حققت هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف «في قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2ر502 مليون دينار أو نحو 8ر65 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 9ر16 مليون دينار (نحو 8ر51 مليون دولار)». وأظهر التقرير ان 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا زادت نشاطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024 بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر أفضلها أداء قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 6ر75 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مقارنة بنحو 50 مليون دينار (نحو 5 ر153 مليون دولار) أي بارتفاع 6ر25 مليون دينار (نحو 5ر78 مليون دولار) أو بنسبة 3ر51 في المئة. وأضاف ان ثاني القطاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 1ر32 مليون دينار مقابل نحو 6ر15 مليون دينار أي مرتفعا بنحو 5ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار) وبنسبة 8ر105 في المئة. وأوضح التقرير ان قطاع الطاقة زاد أرباحه من نحو 8ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار) إلى نحو 2ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 3ر2 مليون دينار (نحو 06ر7 مليون دولار) وبنسبة 5ر60 في المئة. وأشار إلى ان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه نحو 2ر41 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار) نزولا من مستوى 3ر53 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار) حققها في الربع الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 1ر12 مليون دينار (نحو 14ر37 مليون دولار) أو بنحو 7ر22 في المئة. وأضاف ان قطاع البنوك حقق أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 2ر405 مليون دينار (نحو 243ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 411 مليون دينار (نحو 261ر1 مليون دولار) أي بانخفاض بنحو 8ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار) أو بنسبة 4ر1 في المئة.