
ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 07:12 م بتوقيت عدن
-
عدن، نافذة اليمن:
اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن متطلبات الإبلاغ عن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية.
وأصدر مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026".
وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت (الجزائر والصين وروسيا).
وبررت الدول الثلاث امتناعها عن التصويت "بمخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر".
فيما أشارت الدول الداعمة إلى أن القرار يؤكد عزم مجلس الأمن على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز"، و"إترنيتي سي"، والتي "أثرت سلباً على حرية حركة التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة تكلفة تأمين السفن التجارية العاملة في المنطقة".
وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة، وضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
خبير اقتصادي: طباعة الحوثيين للعملة ستُسقط أسطورة استقرار الريال في صنعاء.
اخبار وتقارير
انقلاب ناعم في قلب الحوثيين يهدد عرش عبدالملك: نجل المؤسس يؤسس جناحه السري.
اخبار وتقارير
ضربة أمريكية مباشرة تستهدف مسؤول حوثي كبير.
اخبار وتقارير
الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
طائرات شحن غامضة تهبط في مطار صنعاء المُعطل.. ودخان كثيف يثير الشكوك
رصد شهود عيان في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تصاعد دخان كثيف من طائرات شحن هبطت بشكل مفاجئ في مطار صنعاء الدولي، رغم توقفه رسميًا منذ قرابة شهرين، عقب تعرضه لغارات جوية إسرائيلية. وبحسب مصادر محلية، فقد شهد المطار، يوم الإثنين، حركة غير معتادة تمثلت في هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة، وسط غياب أي توضيحات رسمية من جانب الحوثيين، الذين يفرضون تعتيماً إعلامياً شاملاً على طبيعة تلك الرحلات ومهامها. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة هبوط إحدى الطائرات، التي بدت دون أي شعارات أو علامات أممية، ما أثار مزيداً من التساؤلات حول هويتها وحمولتها. وقال أحد الراصدين المحليين إنه شاهد تصاعد دخان كثيف من إحدى الطائرات فور هبوطها، مرجّحاً وجود مواد غير مألوفة أو وقود خاص قد يكون سبباً في ذلك. من جانبه، علّق الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "وين الفلوس" المعنية بكشف الفساد في المنظمات الدولية، قائلاً إن المشاهد المصورة توثّق استمرار حركة طائرات غامضة في مطار صنعاء دون رقابة، متهماً الحوثيين باستخدام هذه الرحلات لأغراض تتجاوز الأغراض الإنسانية، مثل تهريب قيادات وشخصيات مطلوبة، في ظل الحظر المفروض على الرحلات التجارية. ويرجّح مراقبون أن ميليشيا الحوثي تلجأ لهذه الطائرات لنقل معدات عسكرية أو كوادر قيادية، خصوصاً بعد تعرض ميناء الحديدة لضربات جوية قلّصت من قدرته على استقبال شحنات الدعم اللوجستي، ووسط تشديد الرقابة الدولية على آليات التفتيش. وفي سياق متصل، صعّدت الجماعة من لهجتها ضد آلية التفتيش الأممية في موانئ الحديدة، ووصفت الإجراءات الجديدة، التي تشمل فحصًا ماديًا دقيقًا لكل سفينة، بأنها "تصعيد خطير وانتهاك للسيادة اليمنية"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن جمال عامر، المعين وزيرًا للخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها. وأكد عامر أن الحوثيين بعثوا رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن ما وصفه بالإجراءات "التعسفية"، دون أن يتلقوا أي رد حتى الآن، فيما لم يصدر أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات يمنية تدعم الحوثيين
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الشخصيات والكيانات اليمنية المرتبطة بمليشيا الحوثي في إطار جهود واشنطن لتعطيل شبكات الدعم المالي التي تغذي أنشطة الجماعة وتزعزع الاستقرار في المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي بموجب المادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224، المعدّل بالأمر التنفيذي 13886، والذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأفراد والجهات التي تقدم دعماً مادياً أو مالياً للجماعات الإرهابية. وشملت القائمة أفراداً وكيانات نوردها فيما يلي: أولاً: الشخصيات اليمنية: – يحيى محمد محمد الوزير: يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في صنعاء. ورد في البيان أنه يحمل جوازي سفر يمنيين منتهيي الصلاحية، أحدهما برقم 04496457. ـ محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف باسم محمد السنيدار): من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء. يحمل جواز سفر من دولة سانت كيتس ونيفيس رقم RE138611، إلى جانب جواز يمني منتهي. ثانياً: الكيانات والشركات: شركة السعيدة للتجارة والوكالات: مقرها في شارع حدة، صنعاء، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة. تأسست بين عامي 2021 و2023. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory): يقع في محافظة عمران، ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت منذ عام 1982. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية: مسجلة في صنعاء منذ مارس 2019، وتعمل في استيراد المشتقات النفطية. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC: مقرها في أبراج بحيرات جميرا بدبي، الإمارات، وتأسست في أبريل 2019، وتعمل في مجال خدمات النفط والغاز. شركة أركان مارس بتروليوم FZE: تعمل من برج الذهب في دبي ولها فرع في إمارة عجمان، تأسست في أبريل 2020. الجدير ذكره أن العقوبات الأميركية بدأت رسميًا منذ 2021، لكنها توسعت وشُددت لاحقًا عبر استهداف مباشر لشبكات الدعم المالي والتجاري للحوثيين، في محاولة لوقف تمويل الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي. وقد طالت تلك العقوبات شركات وهمية وواجهات تجارية استخدمها الحوثيون ومعاونوهم في تهريب الأموال والمشتقات النفطية، ما شكّل ضربة مباشرة لأذرعهم الاقتصادية. ويأتي الإعلان الجديد ليعزز المسار الأميركي في ملاحقة كل من يسهّل تمويل الجماعة، سواء داخل اليمن أو خارجه، في سياق الضغط المتواصل لتقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب وتهديد أمن المنطقة.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.