الرسوم الجمركية الأميركية.. الدبلوماسية الاقتصادية تقلص الأثر
في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 % على الصادرات الأردنية، أكد خبراء اقتصاديون أن القرار لا يحمل ضررا مباشرا على تدفق الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي، بل يعد منطقيا مقارنة بما كان مطروحا في البداية.
وأشار الخبراء إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت في تقليص نسبة الرسوم من %20 إلى %15، وهو ما اعتبروه إنجازا مهما يحافظ على استدامة حضور المنتجات الأردنية في السوق الأميركي خلال الفترة القادمة.
وفي الوقت ذاته، شدد هؤلاء الخبراء، على أهمية التحوط لأي آثار سلبية محتملة، من خلال التوسع في أسواق جديدة ودعم المنتجين محليا، لضمان ثبات الأسعار وتعزيز تنافسية الصادرات.
صورة الرسوم الجمركية الجديدة
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بشكلها النهائي، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها سابقا للدول الشريكة تجاريا مع الولايات المتحدة الأميركية، وبذلك دخلت هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ رسميا في الأول من آب (أغسطس) الحالي.
وتضمن الأمر التنفيذي الجديد، فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي بنسبة 15 %، وتعد هذه النسبة أقل من المستوى الذي حدد في الإعلان الأول خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، والذي كان يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 %.
وخاضت الحكومة الأردنية من خلال فريفها الاقتصادي مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة مع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وذلك بهدف تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية، وهو ما تحقق بتخفيضها إلى 15 %.
وتجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2001 اتفاقية تجارة حرة، تتضمن إعفاء الصادرات الأردنية من أي نوع من الرسوم، الأمر الذي ساهم في تنامي التبادل التجاري بين البلدين خلال العقدين الماضيين.
يشار إلى أن الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية، قد حقق العام الماضي 2024، فائضا مقداره 877 مليون دينار.
وبحسب بيانات تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي نموا ملحوظا، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 %.
وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023.
وبحسب البيانات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ما نسبته %25.7، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي.
القضاة: الأردن حصل على أدنى نسبة رسوم جمركية بين الدول المشمولة بالقرار
وفي أول تعليق له على قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية جديدة بنسبة 15 %على الصادرات الأردنية، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرا إلى أنه عندما تُفرَض على المملكة رسوم بنسبة 15%، تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا.
وأكد القضاة في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 % و40 %، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.
وبين القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرا"، وأصبحت الآن 15 %. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.
فرصة لتعزيز الصادرات الوطنية رغم التعديلات
من جهته، قال وزير الدولة السابق لشؤون الاقتصادية يوسف منصور، إن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية سطرت إنجازا جديدا في إقناع القائمين على ملف الرسوم الجمركية الأميركية في تخفيض نسبة الرسوم التي كان المراد تطبيقها على الصادرات الأردنية.
وأكد منصور أن النجاح الحكومي في إدارة هذا الملف، سيضمن استدامة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة القادمة، وبالتالي المحافظة على زخم الصادرات الوطنية ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مستويات الرسوم الجديدة قد تشكل فرصة للنمو الصادرات الوطنية بشكل أكبر إلى السوق الأميركي، خاصة في ظل رفع الرسوم بمستويات أكبر على عدد من الدول المنافسة للصادرات الوطنية في السوق الأميركي خاصة في قطاع الألبسة، مطالبا بضرورة الاستثمار في هذه الميزة الجديدة للصادرات الأردنية إلى أميركا.
في الوقت ذاته، أكد منصور أن المستويات المنطقية للرسوم الجمركية للصادرات المحلية للسوق الأميركي، يجب ألا توقف تحركاتنا في البحث أيضا عن أسواق جديدة للسلع الأردنية ومضاعفة حجم الصادرات الوطنية.
الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت مؤخرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الطباع إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.
وأضاف، أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة.
وأوضح الطباع أن القرار قد يترك أثرا محدودا على بعض القطاعات، إلا أن الاستجابة الفاعلة من الجانب الأردني قد خففت من حدة تلك التأثيرات. وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الاتفاقيات التجارية وتفعيل اللجان المشتركة يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المرتبطة بفرض الرسوم أو تعديلها.
ضرورة تنويع أسواق الصادرات الوطنية ودعم المنتجين
ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة
دعوات لخطوات جادة لاستدامة الصادرات الأردنية لأميركا
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن نسبة الجمارك التي حددت للأردن في الاتفاق الأخير قد تكون من بين الأقل مقارنة بدول أخرى.
وأشار مخامرة إلى أن الإيجابية الوحيدة في القرار الحالي هي أن الأردن يعد من الدول ذات النسبة الجمركية الأقل، لكننا كنا نتمنى أن تكون النسبة أقل بكثير، أو أن نعود إلى اتفاقية التجارة الحرة (FTA) التي كانت سارية سابقا بين الأردن والولايات المتحدة، والتي مكنت المصدرين الأردنيين لا سيما في قطاع المنسوجات من دخول السوق الأميركي دون أعباء جمركية.
تأثير محدود على الأسعار واستمرارية تدفق الصادرات الأردنية
إلى ذلك، اتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه على معقولية نسبة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الأردن قياسا مع الدول الأخرى التي فرضت عليها الرسوم، لافتا إلى دور العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين عمان وواشنطن في تخفيف حدة هذه الرسوم الجمركية.
واستبعد عقل أن يؤثر رفع نسبة الرسوم الجمركية الأميركية على تدفق الصادرات الوطنية الأردنية إلى الأسواق الأميركية، سواء هذا العام أو في العام القادم.
وبين عقل أن انعكاس هذه النسبة الجديدة من الرسوم على أسعار السلع الأردنية في السوق الأميركي خاصة الألبسة التي تعد أبرز الصادرات الوطنية إلى أميركا، ستكون محدودة ولن يتجاوز ارتفاعها حاجز 5 %، وقد تكون السلع الأردنية هي الأقل ارتفاعا مقارنة بالسلع الواردة من الدول الأخرى التي فُرِضت عليها رسوم مرتفعة.
ولفت عقل إلى أن التحوط من تأثر الصادرات الأردنية للسوق الأميركي سلبا، يعد أمرا ضروريا، داعيا في هذا السياق إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة للسلع الأردنية، إضافة إلى ضرورة محافظة المنتجين على أسعار توريدهم للسلع وعدم رفعها بشكل حاد بما يضمن استمرارية وصولها للسوق الأميركي وبقية الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ دقيقة واحدة
- الدستور
1.519 مليار دينار ارباح الشركات المدرجة ببورصة عمان
عمان - قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن 94 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 161 شركة، زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025، ضمن المهلة المحددة، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL). وأوضح الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تعكس مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، والتزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة ببياناتها المالية المراجعة من قبل مدققي حساباتها ضمن المهلة المحددة، مؤكدا أن البورصة نشرت هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني ( ضمن التعاميم والإفصاحات (البيانات نصف السنوية). وبين أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية ارتفعت لتصل إلى 1.06 مليار دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1.519 مليار دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.419 مليار دينار للنصف الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 7 بالمئة، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 بالمئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمئة، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 بالمئة. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع بصافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، أكدت متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7 بالمئة متجاوزاً التوقعات. و سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعًا نسبته 17.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 17.6 %، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 %. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3 %، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي لثلاثة أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح الوظائفي أن البورصة أوقفت التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة النسر العربي للتأمين في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، اعتباراً من صباح اليوم الأحد نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأشار الى أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة الأولى للتمويل وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة حديد الأردن وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. --(بترا)
السوسنة
منذ دقيقة واحدة
- السوسنة
1.519 مليار دينار ارباح الشركات المدرجة ببورصة عمان
عمان - السوسنة قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن 94 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 161 شركة، زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2025، ضمن المهلة المحددة، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL).وأوضح الوظائفي أن هذه النسبة المرتفعة تعكس مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، والتزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة ببياناتها المالية المراجعة من قبل مدققي حساباتها ضمن المهلة المحددة، مؤكدا أن البورصة نشرت هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني ( ضمن التعاميم والإفصاحات (البيانات نصف السنوية).وبين أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية ارتفعت لتصل إلى 1.06 مليار دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة.كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1.519 مليار دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.419 مليار دينار للنصف الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 7 بالمئة، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 بالمئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمئة، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 بالمئة.ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع بصافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، أكدت متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة، وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7 بالمئة متجاوزاً التوقعات.و سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعًا نسبته 17.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 17.6 %، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 %. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3 %، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي لثلاثة أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي.وأوضح الوظائفي أن البورصة أوقفت التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة النسر العربي للتأمين في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، اعتباراً من صباح اليوم الأحد نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.وأشار الى أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة الأولى للتمويل وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة حديد الأردن وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
سرايا الإخبارية
منذ 31 دقائق
- سرايا الإخبارية
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
سرايا - في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه 'رسوم يوم التحرير'، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ'دي مينيميز' للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع 'رسم الفنتانيل' على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ'الاضطهاد السياسي' للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات 'بدجت لاب' في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ'قيودها الوقحة'. ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ'إهمال حميد' حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي– ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم 'لن يكون صفريا'. عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد 'يوم التحرير'، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
