وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملا وتشاركيا ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررا من تغير المناخ.
جاء ذلك بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
وزيرة البيئة: الحوار يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لمصر
وأعربت فؤاد عن شكرها العميق للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريك أساسي لمصر لعقود، لتحقيق تحول اخضر ناجح في مصر، مشيرة إلى أن من خلال مشاركتها الأخيرة كوزيرة للبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وليس كمواطنة وخبيرة بيئية، إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسئوليات.
وزيرة البيئة: تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن أهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة 3 سنوات، ايماناً بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل جمهورية مصر العربية، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات.
إيلينا بانوفا: الأمم المتحدة شريك أساسي لمصر في دعم العمل المناخي والتنمية
وشددت على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع اصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل الاجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على ادارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة اولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وآرائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى أن من أهداف الحوار إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليا، ومنها أن مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق اكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع، وأيضًا بدأت الدولة منذ ٨ سنوات اجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت ٧٠ من من تلك الحلول في ٥ محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر ، كما عملنا مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرا مزدوجا، لذا لابد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم.
وأعربت فؤاد عن أملها بالخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في اطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذى كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية.
وأكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة الى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به، مشيرة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار ،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري.
في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ ان الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلا في خطة العمل الوطنية، موضحا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبا ملحا لوزيرة البيئة المصرية.
وتعتزم وزارة البيئة وشركاؤها ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعى حول تغير المناخ، الوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم.
وشهدت الفعاليات عرض تقديمي للدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، تم خلالها عرض نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر. كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت اجراءات التكيف على أرض الواقع.
inbound2421697362226416084
inbound5850335103989465692
inbound9111981864101931690
inbound605134806208272401

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اليوم العالمي للبيئة.. لماذا يجب التخلص من النفايات البلاستيكية؟

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 11:00 ص بتوقيت أبوظبي بدأت قصة اليوم العالمي للبيئة عام 1972 في أثناء مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية. هناك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم لنشر الوعي بالقضايا البيئية، وتم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو/حزيران للعام 1973. وفي كل عام، يُحدد موضوع معين ليكون موضوع اليوم العالمي للبيئة. وفي هذا التلوث البلاستيكي على الرغم من الفوائد العديدة للبلاستيك واستخداماته المتعددة في مختلف مجالات الحياة، إلا أنه تسبب في أزمة بيئية تحاول الحكومات مواجهتها اليوم. وهناك العديد من الآثار والأضرار للتلوث البلاستيكي، نذكر منها: 1- تدهور النظم البيئية تتسرب النفايات البلاستيكية إلى النظم البيئية؛ خاصة في المسطحات المائية؛ فوفقًا لـ 2- فقدان التنوع البيولوجي تتسبب النفايات البلاستيكية سواء في البر أو البحر أو 3- التغيرات المناخية تُساهم عملية إنتاج البلاستيك في 4- تلوث التربة تتسرب المواد البلاستيكية إلى التربة، ما يؤدي إلى تلوث التربة، وتقل المواد الغذائية اللازمة لدعم الحياة في النظام البيئي للتربة، كما تؤثر سلبًا على الكائنات الحية التي تعيش في التربة. كل هذا يعود بالسلب على النظم البيئية الطبيعية، ما يحد من قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التي صارت أزمة يتصدى لها العالم. وبناءً على ذلك، تتأثر سُبل العيش وتتراجع الإنتاجية الغذائية والرفاهية الاجتماعية. لذلك، فالتلوث البلاستيكي يُشكل مشكلة كبيرة، ينبغي العمل على إيجاد حلول مناسبة لها، ويُعد اليوم العالمي للبيئة هذا العام فرصة جيدة للتصدي لتلك الأزمة، ورفع الوعي حولها. aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuMjEyIA== جزيرة ام اند امز DK

صقر الجديان

منذ 5 ساعات

• صقر الجديان

الجيش السوداني ينفي صحة تقرير 'رايتس ووتش' بشأن قصفه للمدنيين

الخرطوم – صقر الجديان نفى الجيش السوداني، الأربعاء، صحة ما أوردته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الدولية بشأن استهداف قواته للمدنيين في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مطلع فبراير/ شباط الماضي، واصفًا ذلك بأنه 'غير صحيح ومجاف للواقع'. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان: 'نؤكد أن الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا غير صحيحة ومجافية للواقع'. وفي وقت سابق الأربعاء، قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، في بيان، إن 'القوات المسلحة السودانية قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين في هجمات استخدمت فيها قنابل غير موجهة أُلقيت جوّا على أحياء سكنية وتجارية في نيالا، بجنوب دارفور، مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأضاف عبد الله، أن 'هذه التقارير موجهة ومنحازة، وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه'، بحسب البيان. واستنكر صمت المؤسسات الدولية تجاه 'الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها (قوات) الدعم السريع'، لافتا إلى أنها 'تستهدف بشكل مباشر المرافق العامة بما في ذلك المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، أمام أنظار المجتمع الدولي'، وفق ما أورده البيان. وتتهم السلطات السودانية منذ فترة قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، من بينها محطات كهرباء وبنية تحتية في مدن شمال وشرق البلاد، دون تعليق من 'الدعم السريع'. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«قاع البحر».. جبهة جديدة في حرب النفوذ العالمية

تواجه البحار اليوم موجة جديدة من النزاعات الجيوسياسية، تنزلق شيئًا فشيئًا من سطح الماء إلى أعماق القاع. ففي الوقت الذي كانت فيه البحار لعقود طويلة ساحة للهيمنة العسكرية والتبادل التجاري، بدأت أعماقها تتحول إلى ساحة صراع مفتوحة على كل الاحتمالات، مدفوعة بالسباق على الموارد، وتنامي تهديدات البنية التحتية، وتمدد الاستراتيجيات العسكرية غير التقليدية، بحسب تحليل لـ«فورين بوليسي». تقويض النظام بأعالي البحار وأشار التحليل إلى أن الركائز التي قام عليها النظام البحري العالمي، بقيادة أمريكا لعقود، تتعرض الآن لاهتزازات خطيرة. فبينما تشن جماعة الحوثي، بدعم من إيران، عمليات عسكرية في البحر الأحمر تقوّض حرية الملاحة، تصعّد الصين في بحر الصين الجنوبي من تحديها للقانون الدولي عبر مناورات عدوانية ومطالبات سيادية توسعية. وفي الشمال، تواصل روسيا استغلال تراجع الجليد القطبي لتعزيز وجودها البحري مستخدمة أسطولها المتفوق من كاسحات الجليد، وسط ضعف أمريكي لافت في المنطقة. حتى قواعد القانون البحري الأساسية، مثل تسجيل السفن تحت أعلام دول معترف بها، تتعرض للتآكل نتيجة تحايل «دول مارقة» على العقوبات، ما يعمّق فوضى «أعلام الملاءمة» ويقوّض قدرة المجتمع الدولي على ضبط الملاحة البحرية. «أولوية استراتيجية» وفي خضم هذا التصاعد، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُعيد رسم سياسات الولايات المتحدة في قاع البحر، موجهًا البوصلة نحو التعدين البحري العميق كأولوية استراتيجية. ويُعيد هذا القرار إحياء قانون قديم يعود لعام 1980، يجيز لأمريكا استخراج المعادن من أعالي البحار بشكل أحادي، متجاوزًا السلطة الدولية لقاع البحر التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار مواجهة النفوذ الصيني المتسارع في هذا المجال. التكنولوجيا تغيّر قواعد اللعبة ونجحت التطورات التكنولوجية في تحويل قاع البحر إلى ساحة عمليات نشطة، ليس فقط للبحوث أو الطاقة، بل للسيطرة والردع. تقنيات المركبات ذاتية التشغيل والتصوير الدقيق تحت الماء، مدفوعة باحتياجات شركات النفط، مكّنت من تنفيذ عمليات دقيقة على أعماق تصل لأكثر من 4 آلاف متر. وقد ساهمت برامج المسح الحكومية في إنتاج خرائط تفصيلية غير مسبوقة لقاع المحيطات. حرب رمادية تحت البحر وتحت الأمواج، تشتعل حرب غير معلنة. روسيا والصين تتصدران مشهد الاتهامات في تخريب خطوط الأنابيب وكابلات الاتصالات البحرية، في تكتيك رمادي جديد يُهيّئ لصراعات كبرى مستقبلية. وزتزداد أهمية هذه التهديدات، إذ تعتمد الاقتصادات الحديثة على كابلات الإنترنت البحرية وخطوط الطاقة العابرة للقارات، والتي باتت عرضة للتدمير أو الاختراق. وتُعد المعادن الحيوية الموجودة في قاع البحر، من النيكل إلى الكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، اليوم محور التنافس العالمي. منطقة كلاريون-كليبرتون، الممتدة بين هاواي والمكسيك، تختزن كنزًا من العقيدات المعدنية، وقد باتت مركزًا للأنظار، مع امتلاك الصين أكبر عدد من عقود الاستكشاف فيها. بالمقابل، تعاني أمريكا من قيود قانونية لعدم تصديقها على اتفاقية قانون البحار، ما دفع ترامب إلى تجاوز ISA وتفويض عمليات تعدين عبر القانون المحلي. انقسام دولي تأخر السلطة الدولية لقاع البحر في إقرار نظام واضح للاستغلال التجاري فتح الباب أمام اتفاقات ثنائية خارج الإطار الأممي، مثل اتفاق جزر كوك مع الصين، ما أثار قلقًا أمريكيًا متزايدًا من التفاف خصومها على النظام القانوني القائم. المخاوف لا تتعلق فقط بالسيادة، بل أيضًا بالمعايير البيئية الغائبة، إذ تُهدد عمليات التعدين الشعاب المرجانية ونظم الحياة البحرية النادرة. إعادة تموضع أمريكي في معركة السيادة البحرية قرار ترامب التنفيذي يُعد تحوّلًا استراتيجيًا في المقاربة الأمريكية. فهو لا يكتفي بتعزيز البحث والاستخراج المحلي للمعادن، بل يسعى إلى كسر احتكار الصين وتوسيع الشراكات الدولية لتأمين سلاسل التوريد المستقبلية، خاصة لمواد أساسية في الصناعات الدفاعية والتحول الطاقي. معركة متعددة الوجوه ووفق التحليل فإن الخلاف القانوني حول صلاحيات السلطة الدولية لقاع البحر، ومدى إلزاميتها للدول غير الموقعة، مثل الولايات المتحدة، يفتح جبهة معقدة من التوترات القانونية والدبلوماسية. بعض الدول اعترضت بالفعل على النهج الأمريكي الأحادي، محذّرة من انهيار مبادئ قانون البحار. وخلص إلى أن المياه العميقة لم تعد فضاءً خاملاً، إنها اليوم ساحة معركة ناشئة بين القوى العظمى، حيث تتقاطع مصالح الطاقة، والأمن، والسيادة، والتكنولوجيا. ومع استمرار التنافس، سيحدد قاع البحر شكل النظام الدولي المقبل، وربما يكون مسرحًا للصراعات الكبرى القادمة، إذا لم تتمكن القوى من إيجاد توازن يضمن السلام والشفافية وحماية المصالح المشتركة. aXA6IDkyLjExMi4xNjYuMTc2IA== جزيرة ام اند امز AU