مصر تطلق ثاني مراحل الخطة العاجلة للسكان
القاهرة - مباشر: مباشر: شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان بمصر، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة أسوان، برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير شددت خلال الاجتماع على أن تحسين الخصائص السكانية يُعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان، لما له من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الشاملة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
ولفت، أن الخطة العاجلة تستهدف أيضًا معالجة عدد من المشكلات المجتمعية، من بينها زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، إلى جانب القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم.
وأضافت، أن محافظة أسوان لا تتضمن مناطق مصنفة ضمن "المناطق متدنية الخصائص" وفقًا لمؤشرات الخصائص السكانية المركبة، إلا أن مركز إدفو سجل نسبة 51% فقط، ما استدعى ضمه إلى الخطة العاجلة لتحسين الخصائص، ورفعه إلى المنطقة "الخضراء"، خاصة مع بلوغ معدل الزيادة الطبيعية فيه 18.4%.
وأوضحت نائب الوزير، أن تحسين هذه المؤشرات يتطلب سد الفجوات في خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من المناطق لا تحظى بتغطية طبية كافية، على الرغم من إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مؤكدة أهمية التوسع في الوسائل طويلة المدى كاللولب النحاسي، الذي لا تتجاوز نسبة استخدامه في أسوان 24%، بينما تستهدف الخطة العاجلة رفع هذه النسبة إلى 50%، بالتوازي مع تدريب الكوادر الطبية وتنفيذ حملات توعية مجتمعية.
وأشارت، إلى أن تحسين الخصائص السكانية لا ينفصل عن خفض معدلات الحمل غير المخطط، والذي يمثل نحو 20% من إجمالي المواليد في مصر، وتسجل محافظة أسوان نسبة 17%، مما يستدعي تدخلًا سريعًا يسهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف طفل سنويًا على مستوى الجمهورية، والاقتراب من تحقيق معدل إنجاب كلي مستهدف يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة.
وأكدت، أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2024، وهو ما كان مستهدفًا تحقيقه في 2027، مما دفع الدولة إلى تقديم مستهدف الوصول إلى 2.1 طفل إلى عام 2027 بدلًا من 2030.
كما أعلنت، عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة للسكان خلال الفترة من مايو إلى يوليو، والتي ستركز على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق خدمات تنمية الأسرة، مشددة على أن التحسين الفعلي لن يتحقق إلا من خلال العمل محليًا وفقًا لخصوصية كل منطقة داخل المحافظة.
من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على أهمية الدور الحيوي والمحوري الذي يؤديه المجلس القومي للسكان في التعامل مع التحديات المرتبطة بالخصائص السكانية المتنوعة، من خلال وضع خطة عمل منظمة ومحكمة ذات أهداف واضحة.
وأشار، أن هذا الدور ينعكس بوضوح في الجهود المبذولة من قبل المجلس لنشر الوعي بمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وكذلك تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية وتعزيز التنمية البشرية، خاصة أن ذلك يتم من خلال تكثيف الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بصورة شاملة ومتناسقة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مخرجات الخطة العاجلة وفق رؤية متكاملة تعتمد على تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية.
واستعرض الدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومى للسكان، التحليل الديموجرافى لمحافظة أسوان، حيث أشار إلى معدل النمو السكانى والإحصاءات الحيوية للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية بأسوان ومؤشرات الإنجاب لعام 2014 ــ2021 إلى جانب عرض الخصائص السكانية التي تتضمن كثافة الفصل ونصيب المدرس من التلاميذ والتسرب من التعليم ونسبة الأمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزارة الصحة تعتمد اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية
أعلنتْ وزارةُ الصحّة العامَّة عن إصدار تحديثٍ جديدٍ لقائمة الأغذية المحظور استيرادُها إلى دولةِ قطرَ، إلى جانبِ اعتمادِ مَجموعةٍ من الاشتراطات والمعايير الاحترازيَّة الجديدة؛ لضمان سلامة الأغذية المُستوردة، وذلك بالتعاون مع إدارة الثّروة الحيوانيَّة بوزارة البلدية. وأكَّدت الوزارةُ، أنَّ التحديثَ يتضمنُ ستةَ أقسام رئيسيَّة، تشملُ أغذيةً يُحظر استيرادُها نهائيًّا، وأخرى يُشترطُ لها شهادات مطابقة أو إفادات إضافيَّة، فضلًا عن اشتراطات تتعلّقُ بأمراض حيوانية، مثل: الحُمى القُلّاعية، فيروس إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، ومرض جنون البقر، بالإضافة إلى حالات حظر خاصّة لبعض الدول. وذكرت الوزارةُ أنَّ قائمة الحظر الكامل تشمل بذور القِنَّب والخَشخاش، سواء كانت بمفردها، أو ضمن مكونات أخرى، وذلك من جميع الدول ولجميع الأغراض، تِجارية أو شخصيّة.كما شدَّدت على ضرورة إرفاق شهادة «حلال» صادرة عن هيئة إسلامية مُعتمدة عند استيراد اللحوم أو المنتجات ذات الأصل الحيواني من الدول غير الإسلامية؛ لضمان مطابقتها لمتطلبات الشريعة الإسلامية. وتشملُ الاشتراطاتُ الجديدةُ، أيضًا، إلزاميةَ تقديم شهادات مطابقة من طرف ثالث لاستيراد أنواع محددة من الخَضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، والسمك المُبرد من دولٍ مثل: مصر، والأردن، كما يُشترط تقديم شهادة تحليل خالية من مادة الإيثيلين أوكسيد لاستيراد السمسم ومنتجاته من دولٍ مثل: ألمانيا، والهند، وبلجيكا. وفيما يتعلقُ بالأمراض الحيوانية، فرضت الوزارةُ شروطًا خاصةً على واردات اللحوم ومنتجاتها من بعض الدول، منها ضرورة أن تكون خاليةً من العظم، أو معالجة حراريًا للقضاء على الفيروسات، وذلك للوقاية من الحُمى القُلاعية. كما تم فرض قيود إضافية على لحوم الدواجن والبيض المستوردة، من دول تشهد انتشارًا لإنفلونزا الطيور. أمَّا بخصوص مرض جنون البقر، فقد ألزمت الوزارة أن تكون اللحوم المستوردة من دولٍ مثل: المملكة المتحدة، وتايلاند، واليونان منزوعةَ الأجزاء عالية الخطورة، وألا يتجاوز عمر الحيوان المذبوح 30 شهرًا.كما شمل التحديثُ حظرًا خاصًّا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها القادمة من الصومال، وكوريا الشمالية؛ بسبب عدم توفر معلومات وبائية دقيقة عن الوضع الصحّي فيهما.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المملكة توفر 25 ألف جرعة من لقاح الحمى الشوكية لحجاج سوريا
وفّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25 ألف) جرعة من لقاح الحمى الشوكية للحجاج السوريين بناء على احتياج وزارة الصحة بالجمهورية العربية السورية، وجار تطعيم الحجاج تمهيدًا لوصولهم للديار المقدسة سالمين خلال الأيام القليلة المقبلة - بمشيئة الله -. وعبرت وزارة الصحة السورية عن شكرها وامتنانها الجزيلين لهذا التجاوب السريع مع احتياج الوزارة، مبينة أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك للإغاثة الذي دأب على إمداد الشعب السوري بكافة احتياجاته العاجلة. ويأتي ذلك امتدادًا لحرص المملكة ممثلة بالمركز على دعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وتزويدها بكل ما يلزم من الأدوية والمستلزمات الطبية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
طبيبة في غزة تستقبل جثامين أطفالها الـتسعة خلال عملها21 شهيداً بالغارات الإسرائيلية
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين، وقصف المنازل ومراكز الإيواء والمستشفيات، وفرض الحصار الخانق على القطاع، وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 21 شهيداً في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فجر أمس، بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة. وبالتوازي مع المجازر المروعة، يواصل الاحتلال خنق قطاع غزة عبر السماح بدخول أعداد قليلة ومحدودة من الشاحنات المحملة بالمساعدات ومواد الإغاثة التي يحتاجها القطاع. وفي تصريح لها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ما دخل قطاع غزة من مساعدات قليل جدا ولا يكفي لسد حاجيات السكان، مبينة أنه ولمنع حدوث مجاعة في غزة، يجب دخول 500 شاحنة يوميا على الأقل. وأشارت المتحدثة إلى أن الناس في غزة يقطعون 25 كيلومترا للوصول لنقاط توزيع المساعدات. في السياق ذاته وفي مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال استقبلت الطبيبة آلاء النجار، اختصاصية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، جثامين تسعة من أبنائها أثناء تأدية عملها، بعد استهداف منزلها بغارة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووصلت الطبيبة إلى دوامها المعتاد في المجمع، بعد أن قام زوجها، الدكتور حمدي النجار، بإيصالها إلى المستشفى، لكنه ما إن عاد إلى المنزل حتى استهدفه صاروخ إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أطفالهما، وإصابة الطفل العاشر، آدم، بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي نُقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة. ووفق المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، فإن أسماء الأطفال الشهداء هم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، بينما يرقد الطفل العاشر في المستشفى مصابًا. وأضاف البرش: "هذا ما يعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة. الكلمات لا تكفي لوصف الألم. في غزة، لا يُستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها". وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء الأطفال بلغ حتى الآن 16,503، في حصيلة صادمة تعكس حجم الاستهداف المباشر للأطفال من قبل قوات الاحتلال. لمنع حدوث مجاعة.. يجب دخول 500 شاحنة يومياً على الأقل ونشرت الوزارة، كشفًا تفصيليًا يُوثق أعداد الشهداء الأطفال الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ضمن ما وصفته بـ"حرب إبادة منهجية تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وبراءة في المجتمع". وأكدت وزارة الصحة أن هذه الأرقام المروّعة لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعبّر عن كارثة إنسانية كبرى، وجريمة متواصلة بحق جيلٍ كامل حُرم من أبسط حقوقه في الحياة والأمان والتعليم، وتحوّل إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية. هجمات مستوطنين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، تنفيذ اعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. في مدينة نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس حي رفيديا غرب المدينة، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتقلت الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة. وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة، وتفتيش منزله. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعدة آليات عسكرية، ورافقه مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ125 على التوالي، مخلفًا 42 شهيدًا ومئات المعتقلين، إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية نُصبت على مداخله. شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية عدة قرى وبلدات، وتركزت في بلدة كفر اللبد، حيث نصبت الحواجز، وأوقفت المركبات، وأجبرت الفلسطينيين على النزول منها وإخضاعهم للتفتيش والاستجواب، مع التنكيل بهم ميدانيًا. كما دهم الجنود عدداً من المنازل واعتلوا أسطحها، وأطلقوا القنابل الصوتية تجاه الفلسطينيين، واعتقلوا شابين من إحدى القاعات في المنطقة. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، واد شاهين، وجبل الموالح، وسط انتشار مكثف وتحركات استفزازية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. ففي أريحا، أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام، وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال المدينة، فجر أمس. إلى الجنوب، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا وكسروا أشجار زيتون، وخرّبوا السياج المحيط بالأرض، التي تعود ملكيتها للفلسطيني محمد إبراهيم العدرة. وتحتوي الأرض على عدد كبير من الأشجار المثمرة. وفي منطقة البويب شمال شرق يطا، هاجم مستوطنون المنطقة يوم أمس، وهدموا ثلاث خيام وثلاث عرائش، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة مستمرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وفرض وقائع جديدة لصالح مشروعات التوسع الاستيطاني. وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة تطهير عرقي، إذ لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات، بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وحرمانهم من سبل العيش. ونبّهت المنظمة إلى أن منطقة البويب تشهد تضييقًا مستمرًا بحق الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، من خلال تدمير مساكنهم ومرافقهم الزراعية، مما يفاقم معاناة السكان ويعوق حياتهم اليومية. الوجود الفلسطيني قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استيطانية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأدان المجلس في بيان، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت، والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على المواطنين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير المواطنين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استيطانية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة. وأوضح أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم. وأكد أن هذا ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة. وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدد على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورًا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، على حساب حقوق شعبنا المشروعة. ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستنكر المجلس ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة، والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف. وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف. (إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60 % من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.
